دانلود فایل متنی مقاله با حجم هشتصد و بیست و دو کیلوبایت

بررسی فقهی و حقوقی شرط بینایی در قضاوت

میثم احمدی[1]

زهرا مرزیه[2]

 

چکیده

 

بی‏‌تردید یکی از شغل‏های بسیار مهم در جامعه قضاوت است که اسلام به آن اهتمام زیادی داشته است. در میان فقیهان برخی از فقیهان یکی از شروط اشتغال به قضاوت را بینایی قاضی می‏دانند زیرا چه بسا بسیاری از امور نیاز به بینایی دارد و برای این دیدگاه به آیات، روایات و اجماع و حکم عقل استناد کرده‏اند، در مقابل برخی از فقیهان ادله‏ گروه پیشین را ناتمام دانسته و قائل بر جواز قضاوت نابینایان هستند.

نگارندگان پس از بررسی ادله‏ی هر دو گروه دیدگاه عدم شرط بینایی در قضاوت را ترجیح داده است.

کلید واژه قضاوت، قوه باصره، بینایی، داوری، قاضی.

1-درآمد

 

یکی از شغل‏های بسیار کلیدی در هر جامعه‏‌ای قضاوت است که به دلیل اینکه ارتباط مستقیم با عدالت و سرنوشت و زندگی مردم همواره پیش شرط‏هایی برای این منصب قرار داده شده است. در هر جامعه‏‌ای برای منصب قضاوت امتیازها و همچنین محدودیت‎‏هایی قائل شده‏‌اند. در آیین اسلام نیز به قضاوت نگاه ویژه شده و با سیر در آیات و روایات و سخنان فقیهان اهمیت این منصب به خوبی جلوه‏گری می‏کند. بی‏تردید این محدودیت و حساسیت در منصب قضاوت بی اساس نیست چه آنکه قضاوت یکی از خطرناک‏ترین مناصب اجتماعی است. اما آنچه از دیرباز محل نزاع میان فقیهان بوده است اتخاذ بعضی از شروط در امر قضا است که یکی از این شروط داشتن قوه بینایی است. مسلماً داشتن بینایی برای یک قاضی مطلوب است اما اینکه یکی از شرایط برای این منصب باشد و در صورت عدم بینایی فرد آن را از این منصب بازدارد، محل تردید است؛ البته ما منکر این نیستیم که فرد نابینا در امر قضاوت محدودیت‏هایی دارد و چه بسا در این راه با مشکلاتی مواجه شود؛ اما اینکه این افراد را به کلی از این منصب حتی بدون در نظر گرفتن توانایی‏هایشان حذف کنند ما نمی‌پذیریم.

2-مفهوم شناسی

 

قضاوت از ریشه قضی به معنای فیصله دادن و تمام کردن کار است و اسم فاعل آن قاضی است که به معنای این است که فرد تمام کننده و فیصله دهنده به خصومت بین طرفین است(تاج العروس، ج20،ص84؛ ابن منظور، لسان العرب،ج15، ص186). و در اصطلاح قاضی به فردی گفته می‏شود که بین دو نفر حکم دهد و به رفع تخاصم بین طرفین می‏پردازد(شهید ثانی،1413 : ج13، ص325)

3-شرایط قاضی

 

فقیهان برای انتساب به امر قضا شرایط را ذکر کرده‏‌اند که هر فرد برای اشتغال به این منصب ملزم به داشتن این ویژگی‏هاست.

1. بلوغ: اولین ویژگی برای قاضی بلوغ است(شهید ثانی، 1410:ج3، ص68، ؛ خوانساری، 1405:ج6، ص5).
2. عقل: دومین ویژگی مسلم برای قاضی، عقل است که جمیه فقیهان آن را برای قاضی شرط می‏دانند، در نتیجه حکم دیوانه صحیح و نافذ نیست. و این موضوع از مسائل اجماعی است.(همانها).
3. ایمان : یکی دیگر از ویژگیهای قاضی ایمان است؛ بدین معنا که قاضی باید دوازده امامی باشد، در نتیجه قضاوت کافر و فاسق نافذ نیست)همانها).
4. عدالت: یکی از شرایط قاضی، عدالت است و غالب فقیهان این شرط را ذکر نموده‏‌اند و برای اثبات دیدگاه خویش به روایات و عقل استناد کرده‏‌اند.
5. طهارت مولد: طهارت مولد، در اصطلاح فقه به معنای حلال زادگی است، فقیهان این شرط را ذکر کرده‏‌اند و معتقدند که در صورتی که این شرط موجود نباشد قاضی نمی‏تواند بر امر قضا تکیه زند.
6. علم (اجتهاد): یکی دیگر از شرایط قاضی، علم است و مراد فقها از علم، اجتهاد است.
7. ذکورت: ذکور بودن قاضی به این معنا که قاضی باید از میان مردان باشد با این حال این شرط در لسان برخی از فقیهان متأخر نیامده است.
8. کتابت: کتابت، یعنی قاضی قادر به ثبت و نوشتن دعاوی و قضایای طرح شده باشد. و عمده دلیل فقیهان برای اعتبار شرط کتابت در قاضی اجماع است. این شرط را برخی از فقیهان ذکر کرده‏‌اند و برخی مخالف شرط مذکور هستند ازجمله صاحب جواهر که بر این باور است که: «اطلاق دلیل نصب، اقتضای عدم اعتبار چنین شرطی را دارد، زیرا قاضی با قرار دادن فردی عادل بعنوان کاتب بی نیاز از کتابت است و فرد کاتب که در کنار قاضی حضور دارد، شرح ماوقع را نگارش می کند و دلایل طرفین دعوی را می نویسد. بلکه طرق دیگری غیر از کتابت وجود دارد که بوسیله آنها دلایل طرفین دعوی و سایر مسائل، ضبط می گردد و دیگر نیازی به کتابت نیست». (نجفی، 1414: ج40، ص20).
9. بصر: بینا بودن قاضی یکی از شرایطی است که برخی از فقیهان متذکر آن شده‏‌اند که عمده بحث نوشتار پیش رو در این باره است.

 

4-قضاوت در قرآن کریم

 

توجه به آیات مربوط به قضا در قرآن کریم بیان کننده این است که آیین مقدس اسلام به موضوع قضاوت و دادرسی کوششی بلیغ و اهتمامی عمیق و همه جانبه ورزیده است و اینک به پاره ای از آیات اشاره خواهد شد: خداوند متعال خطاب به حضرت داوود(ع)چنین می فرماید:

«یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ‌«.

ای داوود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم بحق داوری کن، و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد؛ کسانی که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدی بخاطر فراموش کردن روز حساب دارند.«( ص: 26).

خداوند خطاب به پیامبرخاتم حضرت محمد بن عبدالله(ص)آن حضرت راازپیروی هوی وهوس و تمایلات و تمنیات مردم بر حذر داشته و می فرماید:

وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْکَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُصِیبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ کَثِیراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ‌.

و در میان آنها [= اهل کتاب‌] طبق آنچه خداوند نازل کرده، داوری کن! و از هوسهای آنان پیروی مکن! و از آنها برحذر باش، مبادا تو را از بعض احکامی که خدا بر تو نازل کرده، منحرف سازند! و اگر آنها (از حکم و داوری تو)، روی گردانند، بدان که خداوند می‌خواهد آنان را بخاطر پاره‌ای از گناهانشان مجازات کند؛ و بسیاری از مردم فاسقند.( مائده :49).

در رابطه با شأن نزول این آیه باید گفت که جمعی از بزرگان یهود توطئه کردند و نزد حضرت محمد(ص)آمدند و گفتند ما از دانشمندان و اشراف یهود هستیم،اگر از تو پیروی کنیم سایر یهودیان نیز به ما اقتدا میکنند ولی در میان ما و جمعیتی نزاعی است اگر در این نزاع به نفع ما داوری کنی به تو ایمان خواهیم آورد که آن حضرت از چنین قضاوتی که ناعادلانه بود خودداری کرد و این آیه نازل شد.( مکارم شیرازی،1374:ج4، ص404).

بنابراین داوری برمبنای «ماانزل الله»نه تنها بررسول خدابلکه برهمه مامسلمانان واجب است.

«….واذاحکمتم بین الناس ان تحکموا باالعدل.»( نساء :58)

و هرگاه بین مردم قضاوت کردید به عدالت قضاوت کنید.

یکی از پایه های اساسی استقلال هر ملت رکن مهم و بنیادین استقلال قضایی است، زیرا تا این اصل اساسی درحیات اجتماعی یک ملت تثبیت نشود هیچ گاه آن ملت از واقعیت استقلال برخوردار نخواهد شد؛ لذا قرآن کریم که بنیان گذار استقلال امت اسلامی است این اصل مهم و حیاتی را مورد عنایت مخصوص قرار داده و مراجعه به سازمان قضاوت اسلامی و خضوع مطلق در برابر احکام صادره ازسوی دادگاه های اسلامی را شرط مسلمانی قرار داده است. همچنین در سوره نساء می‏فرماید:

«إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللَّهُ وَ لاَ تَکُنْ لِلْخَائِنِینَ خَصِیماً».

ما این کتاب را بحق بر تو نازل کردیم؛ تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در میان مردم قضاوت کنی؛ و از کسانی مباش که از خائنان حمایت نمایی!(نساء:105).

این آیات شریفه چکیدهء بود از دریای وسیعی از ازآیات قرآن کریم درباره اهمیت مسأله قضا و حساسیت خطیر تصدی مقام قضاوت و داوری درباره ی اموال ونفوس ونوامیس خلق خدا و تنها دانشمندان پرهیزگار و صالحان متقی میتوانند این مقام خطیر و پرمسئولیت را احراز نموده وبه حق بر مسند قضاوت تکیه زنند.

5-انواع قاضی

 

در اسلام کسی نمی‏تواند بر دیگری بدون مجوز قضاوت کند و هر فردی که قصد دارد بر امر قضاوت تکیه زند باید اذن داشته باشد و این اذن یا از طرفین تخاصم است یا از طرف امام معصوم(ع) که بر این اساس قاضی به قضاوت منصوب و تحکیم تقسیم می‏شود.

5-1-قاضی منصوب

قضاوت در بین مردم وظیفه امام(ع) و نائب ایشان است و اگر امام(ع) کسی را تعیین کند بر او واجب است که قضاوت را بپذیرد به این فرد قاضی منصوب گفته می‏شود(شهید ثانی، 1413، ج13، ص331 ). اذن مذکور در این امر در زمان بسط ید امام (ع) و تعیین امام است؛ اما در عصر غیبت که امام مبسوط‏الید نیست باید اذن عام داشته باشد؛ اما در عصر غیبت قضاوت بر عهده فقیه جامع‏الشرایط است(همان، ج3، ص61). که شرایط خاص قاضی که در مبحث پیشین ذکر شد را داشته باشد.

5-2-قاضی تحکیم

قاضی تحکیم به فردی گفته می‏شود که متخاصمین بر قضاوت ایشان در نزاع رضایت دهند و ایشان را قاضی بر امر خویش بنهند. (همان، ج3، ص70). برخی از فقیهان شرایط قاضی تحکیم را همان شرایط قاضی منصوب می‏دانند که فقط اذن امام(ع) را ندارد(همان).[3]

این نوع تحکیم با تفاوت‏هایی در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، ماده 454قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ارجاع امر به داوری می‏آورد:« کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.»

6- ادلۀ قائلان به شرط بصر در قاضی

 

برخی از فقیهان یکی از شرایط قاضی را شرط بینایی و بصر دانسته‏‌اند و معتقدند یکی از ملزومات برای قاضی داشتن بینایی است تا جایی که بر این قول خویش ادعای اجماع کرده‏‌اند و بر این باورند که قاضی برای قضاوت بین دو نفر ناگزیر به تمییز دو طرف دعوی از یک‌دیگر است و همچنین علاوه بر اجماع بر اصل تمسک جسته‏‌اند(طوسی1387: ج8، ص101؛ حلی،1405 : 522؛ شهید ثانی، : ج2، ص183).

برخی نیز معتقدند که یکی از شرایط شاهد، بینایی است و شهادت قاضی نیز در امر قضا پذیرفته می‏شود، بنابراین قاضی باید بینا باشد زیرا در برخی از مسائل شاهد باید بینایی داشته باشد و شهادت قاضی در همه امور پذیرفته است بنابراین قاضی باید بینایی داشته باشد.(حائری، 1418:ج2، ص387؛ حلی،1415: ج4، ص298) و فرقی بین قاضی منصوب و قاضی تحکیم قائل نشده‏‌اند.

برخی از فقیهان یکی از شرایط قضاوت را بینایی ذکر کرده‏‌اند هیچ دلیلی لفظی در ادله فقهی وجود ندارد که قائلان به آن بتوانند با ارائه و استناد به آن دلیل مانع قضاوت افراد نابینا در امر قضاوت گردند و تنها دلیل آن این است که در مورد شرایط قاضی به قدر متیقن اکتفا می‏کنند که همان قضاوت افراد بینا است(حائری، 1415: ص90).

6-1-اصل

برخی از فقیهان برای عدم توانایی افراد فاقد قوه باصره به اصل تمسک جسته‏‌اند و مراد آن‏ها از اصل یا اصل عدم اذن است به این معنا که قضاوت از مناصب معصومان (ع) است و کسی غیر از معصوم نمی‏تواند به این منصب تکیه زند و ما دربارهاذن افراد نابینا شک داریم و اصل، عدم اذن است مگر با دلیل ثابت شود که فرض بر این است که دلیلی وجود ندارد و یا اصل عدم جواز است به این معنا که ما در مورد افراد فاقد قوه باصره شک در اذن در قضات داریم و اصل عدم جواز است زیرا قضاوت وظیفه امام و هر کسی است که امام مشخص کند و در این محل اصل عدم جواز است به هر حال هر دو به یک نتیجه منتهی می‏شود(طوسی،1387:ج8، ص101؛ حلی،1415: 522؛ شهید ثانی،1413: ج2، ص183).

6-2-اجماع

یکی از ادله فقیهان بر شرط بصر در قاضی اجماع است و فقیهان این شرط را اجماعی دانسته‏‌اند( حائری، 1418: ج15، ص16). به هر حال هر چند امر مذکور را اجماعی نیست؛ اما برخی از فقیهان شهرت موجود در بحث بصر را در حد اجماع دانسته‏‌اند که نقد و بررسی آن در نقد ادله به شکل مبسوط به آن پرداخته خواهد شد.

7- ادلۀ قائلان به عدم شرط بصر 

 

برخی از فقیهان معتقدند که قاضی نباید لزوماً دارای قوه باصره باشد و حتی افراد نابینا نیز می‏توانند این منصب را بر عهده گیرند.

7-1-عموم ادله

بسیاری از فقیهان معتقدند که عموم ادله درباره منصب قضاوت شامل فرد نابینا هم می‏شود و دلیلی درباره اینکه افراد نابینا نمی‏توانند بر منصب قضاوت تکیه زنند، وجود ندارد زیرا ادله در این باره عام بوده و هیچ گونه تخصیصی در این مورد وارد نشده است و اذن در قضاوت نیز شامل قاضی نابینا می‎‏شود زیرا در مورد اذن نیز شرطی وجود ندارد و به طور عام به تمام افراد واجد شرایط اذن داده شده است.

7-2-قضاوت قاضی شعیب

علاوه بر عموم ادله که قضاوت افراد فاقد قوه باصره را جائز می‏داند، فقیهان از قضاوت قاضی شعیب عیب برای جواز قضاوت نابینا استدلال می‏نمایند(نجفی، ج40، ص20)؛ زیرا قاضی شعیب فاقد قوه باصره بوده و بر امر قضا مشغول بوده و اگر قضاوت نابینا مجوزی وجود نداشت باید از قضاوت وی جلوگیری به عمل می‏آمد در حالیکه وی در عصر معصوم می‏زیسته و از این امر منعی از سوی معصوم صورت نگرفته است بنابراین باید پذیرفت که بینایی در زمان پیامبر و ائمه هم شرط بر قضاوت نبوده است.

7-3-قاعده­ی عدل و مساوات و رفع تبعیض

عدل در لغت در مقابل جور است (جوهری:1410،ج55،ص760) و در اصطلاح به معنای قرار دادن هرچیزی در موضع مناسبش است (نهج‏البلاغه، ص425؛ح437). عدالت، یکی از قواعد عقلی است که شرع آن را امضا نموده است. به حکم عقل، عدالت امری پسندیده و ظلم ناپسند است. ادله فقهی کتاب، سنت و عقل به عنوان مهمترین دلایل قاعده عدل هستند.یکی از مستندات قاعده عدل، آیات قرآن کریم است. عدل در قرآن کریم از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است، تا جایی که عدل و مشتقات آن حدود سی مرتبه در قرآن به‌کریم به کار رفته است. در سوره مبارکه نسا آمده است: (ای کسانی که ایمان آورده‌اید! کاملاً قیام به عدالت کنید! برای خدا شهادت دهید، اگر چه (این گواهی) به زیان خود شما، یا پدر و مادر و نزدیکان شما بوده باشد! (چرا که) اگر آنها غنیّ یا فقیر باشند، خداوند سزاوارتر است که از آنان حمایت کند؛ بنابراین از هوی و هوس پیروی نکنید؛ که از حق منحرف خواهید شد! و اگر حق را تحریف کنید و یا از اظهار آن اعراض نمایید خداوند به آنچه انجام می‌دهید، آگاه است) (نساء:135). در آیه فوق، قسط به معنای عدل است (طباطبایی،1417: ج5، ص108) و کسی که در جهت عدالت تلاشی انجام ندهد ستمکار خواهد بود (طوسی، 1377: ج 1، ص294). در این آیه به عنوان یک دستور کامل و اساسی به همه مؤمنان برای اجرای عدالت فرمان می‏دهد. آنچه قابل تأمل است این نکته است که در اجرای عدالت مورد خاصی نام برده نشده است و به طور کلی امر به اجرای عدالت در تمام ابعاد زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی می‏کند.

در میان روایات معصومان به عدل و عدالت ورزی همواره تأکید شده و ائمه اطهار(ع)نیز از این مهم غفلت نورزیده‏اند.

1. حلبی از امام صادق: نقل می‏کند: «عدل، شیرین‏تر از آبی است که تشنه‏کامی به آن برسد. چقدر وسیع است عدالت ورزی در کارها، هر چند اندک باشد» (کلینی:1407، 2/144؛ عاملی:1409، 15/293؛ نوری:1408، 11/318).

در کنار آیات و روایت عقل نیز مویّد این قاعده است. عقل از قدیم‏الایام از جایگاه والایی در استنباط احکام فقهی برخوردار بوده است؛ تاجایی که گفته شده هر چه عقل به آن حکم کند شرع نیز به آن حکم می‏کند و هرچه شرع به آن حکم کند، عقل نیز به آن حکم می‏کند (نائینی، 1376:ج 3، ص60).

عدل و عدالت پیش از آنکه قاعده‏ای شرعی باشد، قاعده‏ای عقلی است و عقل مستقلاً حسن عدل و قبح ظلم را درک می‏کند ( خوئی،1413:ج 3ص461).

بنابراین بر حاکم اسلامی لازم است تا تمام تلاش خود را در جهت اجرای عدالت به کار گیرد. بی تردید ممنوعیت ورود برخی از افراد که به به نوعی دارای اختلال در یکی از حواس بدن هستند نوعی بی عدالتی در جامعه است با وجود اینکه دلیلی مسلم از ناحیه شرع در این خصوص وارد نشده است.

8- نقد ادلۀ قائلان به عدم جواز

 

در مورد عدم جواز برای افراد نابینا بر منصب قضاوت مخالفان به شرح ادله‏‌ای پرداخته‏‌اند که در این مجال به نقد و بررسی آن به شکل مجزا می‏پردازیم.

اینکه فقیهان معتقدند که قاضی باید بینا باشد تا بین متخاصمین تمییز دهد ما به قول صاحب جواهر اکتفا می‏کنیم که می‏گوید: صاحب جواهر در این باره می فرماید: «اعتبار بسیاری از این شرایط برای قاضی، مشهور بین متاخران است. شرایطی مانند بصر، نطق، سمع و غیره از شرایطی است که در کلام اصحاب یافت نمی شود و دلیل ما بر عدم اعتبار شرط نودن بینایی این است که در بعضی مواردمی توان برای تشخیص و تمییز متخاصمان از طرق دیگری غیر از بصر استفاده نماید و در نتیجه با وضع ممیز بی نیاز از بینایی قاضی خواهیم بود; زیرا طرق تمییز و تشخیص متخاصمین و طرفین دعوی منحصر در بصر نیست(نجفی،، 1414ج40، ص 20). در کلیه دعاوی شرط بصر یک شرط لازم و ضروری برای قاضی به شمار نمی آید، زیرا بعضی از دعاوی و قضایا هستند که اولا نیازی به بصر ندارد؛ بلکه از طرق دیگر قضاوت انجام می گیرد. ثانیا بر فرض لزوم بصر می توان از ممیزات دیگر مانند گماردن دو شاهد عادل برای شناسایی طرفین دعوی استفاده کرد. در نتیجه شرط بصر منحصر در مواردی است که حل و فصل دعوی فقط از طریق بصر انجام می گیرد.
پس شرط مذکور مانند برخی دیگر از شرایط، اولا مشهور بین فقهای متاخر است و ثانیا میان آنها(متاخران) نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ در نتیجه باید این بحث را مطرح کرد که بسیاری از این شرایط که آنها را در مباحث گذشته مورد بررسی قرار دادیم؛ اولا اصحاب آنها را ذکر نکرده اند و ثانیا ادله‏ای که شاهد بر اعتبار چنین شرایطی باشد، وجود ندارد؛ پس در خاتمه به این نتیجه می رسیم که بعضی از شرایط قاضی شرط صحت و نفوذ حکم قاضی است؛ مانند علم، عقل و عدالت و بدون این شرایط حکم او صحیح نخواهد بود. برخی دیگر از شرایط، شرایط صحت و نفوذ حکم قاضی نیست، بلکه بدون آن شرایط نیز قضاوت و حکمش نافذ است. امام خمینی نیز در تحریرالوسیله وجود بینایی در قاضی را احوط می‏داند هر چند خالی بودن از این شرط خالی از وجه نیست( امام خمینی، بی تا، ص407).

بی‏‌تردید طبق قاعده عدم سلطه بر دیگری هیچ فردی نمی‏تواند بین دو نفر قضاوت کند و هیچ کس صلاحیت ندارد مگر به موجب اذن عام یا خاص. تا این اندازه هیچ کس در این مطلب شکی ندارد و همه بر این اصل متفق القول هستند اما اینکه در مورد افراد نابینا اصل عدم را جاری کنیم ما منکر آین مطلب هستیم؛ زیرا عموم ادله که اذن در جواز قضاوت قاضی می‏دهند مطلق هستند و شامل فرد نابینا می‏شوند چه آنکه اطلاق اذن شامل این افراد نیز می‌شود و اگر منظور فقیهان از اصل اصل عدم جواز هم باشد دلیل ما بر جواز قضاوت افراد فاقد قوه باصره نیز همین خواهد بود.

دومین دلیل بر عدم جواز نابینایان بر منصب قضاوت اجماع فقیهان بر این مطلب است که چه بسا مهم‏ترین دلیل فقیهان بر عدم جواز باشد. قبل از هر گونه بحث در مورد وجود و تحقق اجماع در مورد مذکور، شایسته است تا ماهیت اجماع و اینکه از آن برای اثبات و یا رد چیزی استدلال کنیم مطالبی ذکر شود.

اجماع به لحاظ نوع بر دو نوع است: اجماع محصل و منقول. اجماع محصل اجماعی است که فرد تمام آراء فقیهان را از ابتدا تا حال بررسی نماید و خود به این نتیجه برسد که هیچ فقیهی تا حال نظر مخالفی با مطلب مورد اجماع نداشته که این نوع اجماع مورد تایید و دلیلی بر حکم شرعی است؛ اما تحقق این اجماع به استناد گفته فقیهان قابل تحقق نبوده و در هیچ امری اتفاق نیفتاده و بسیاری از فقیهان اگر در موردی ادعای اجماع می‏کنند این ادعای صرف است. اما اجماع منقول که وقتی صحبت از اجماع است متبادر از اجماع این معناست به هیچ وجه سندیت ندارد مگر اینکه ثابت شود که رأی معصوم در میان اجماع کنندگان بوده که این نوع اجماع قطعاَ سندیت دارد؛ اما در هیج مورد نمی‏توان به قاطعیت گفت که رأی معصوم موافق با اجماع کنندگان بوده است؛ بنابراین بسیاری از فقیهان اجماع منقول را نمی‏پذیرند زیرا هیچ کاشفیتی بر قول معصوم ندارد. فارق از تمام مباحث مذکور و اینکه اجماع دلیل باشد که برخی از فقیهان معتقدند که اجماع معتبر نیست؛ در امر مذکور باید گفت که حتی بر فرض قبول تحقق اجماع و سندیت آن این امر از موارد اجماعی نیست و بسیاری از فقیهان با این امر مخالف هستند از جمله صاحب جواهرو امام خمینی که قوه باصره را شرط قضاوت نمی‏داند؛ بنابراین ادعای اجماع در مورد فوق مورد قول نیست چه آنکه برخی از فقیهان خلاف آنچه که مدعیین اجماع بدان قائل هستند را پذیرفته‏‌اند.

اما اینکه برخی از فقیهان برای ادعای خود به قدر متقن استناد کرده‏‌اند نیز مورد قبول نیست زیرا بی‏‌تردید افراد بینا تحت عموم ادله قرار دارند؛ اما این بدان معنا نیست که افراد نابینا تخصیص خورده باشند؛ بلکه این افراد نیز داخل در عموم ادله هستند و برای خروج از عموم نیازمند دلیل قطعی و مورد استناد است که در این خصوص دلیلی وجود ندارد.

9- شرط بینایی در قوانین موضوعه

 

در مورد شرایط قاضی در فقه و قوانین اسلامی به طور مبسوط پرداخته شد و شرایط آن مورد بررسی و تحلیل واقع شد؛ فقیهان در مورد شرایط قاضی و ویژگی‏های آن به طور مفصل پرداخته‏‌اند اما در قوانین موضوعه شرایط آن به طور تفصیلی نیامده است و شرایط قاضی را به فقه ارجاع داده است. قانون اساسی در اصل 163 می‏آورد:« صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود».

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط قاضی کاملاً معین نگردیده است؛ اما آیین نامه اجرای قانون گزینش و استخدام قضات مصوب 14/07/1361 در ماده می‏آورد:« قوه قضائیه همه ساله از کسانی که دارای لیسانس قضائی یا لیسانس الهیات (گرایش فقه و حقوق اسلامی )یا لیسانس دانشکده علوم قضائی وابسته به دادگستری یا مدرک قضائی از مدرسه عالی قضائی قم هستند و طلاب حوزه های علمیه که دوره سطح را تمام کرده باشند از طریق انتشار آگهی و آزمون اقدام به حذب و استخدام کادر قضائی از متقاضیان امر قضا خواهد کرد .»

خطاب در آیین نامه فوق الاشعار عام است و همه افراد جامعه را دربرمی‏گیرد همچنین در تبصره 2ماده 2 همین آیین نامه شرایط شرایط داوطلبان را به شرح ذیل اعلم می‏دارد:

1. تابعیت اصلی ایران
2. ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران .
3. نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری
4. داشتن حداقل 22 سال تمام .
5. داشتن صحت مزاج و توانائی کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر
6. طهارت مولد
7. انجام خدمت وظیفه یا دارابودن معافیت قانونی و یا سپردن تعهد طبق قانون.

شرایط قاضی در این تبصره نیز صحبتی از قدرت بینایی به میان نیاورده است و فقط در بند 5 توانایی انجام قضاوت را از شرایط ذکر نموده است؛ اینکه فرد فاقد قوه باصره از چنین توانایی برخوردار نباشد و نتواند به امر قضا بپردازد پذیرفته شده نیست همانطور که این امر در مورد قاضی شعیب در عصر پیامبر (ص) که فاقد قوه باصره بود محقق گردید.

10- پیشنهادات

 

بی‏‌تردید داشتن قوه بینایی بر هر فردی در هر منصبی مطلوب است، اما چنانکه فردی بنا بر مشیت الهی از داشتن چشم ظاهری محروم باشد نمی‏توان وی را از پاره‏‌ای از حقوق اجتماعی وی محروم ساخت؛ اما این نکته را نباید از یاد برد که در برخی از موارد قدرت بینایی در اتخاذ قضاوت مورد نیاز است؛ اما در مواردی که نیازی مبرم به وجود چنین قدرتی در اتخاذ تصمیم قضایی نیست استفاده از افراد روشن دل مطلوب است؛ لیکن برای استفاده از توان حداکثری جامعه در امر قضا موارد ذیل به عنوان پیشنهاد عرضه می‏شود:

1. مسلما داشتن قدرت بینایی در برخی از امور قضایی مورد نیاز قاضی نیست و ایجاد شعبه‎‏ای اختصاصی برای نابینایان در اموری که نیازمند قوه باصره نیست می‏تواند مفید واقع شود. معاون قضایی نیز در صورت صلاحدید می‏تواند در برخی از امور متنازعین را به این شعبه با صلاحدید ارجاع نماید.
2. استفاده از افراد بینا در کنار این افراد در اموری که نیازمند وجود قوه باصره است و حتی در اموری که نیاز حداکثری به وجود این قوه در قاضی نیست برای کمک و مشاوره به قاضی نیز می‏تواند کمک کننده و راهگشا باشد.
3. هر چند بحث داوری در نزاع غیر از قضاوت مصطلح در سیستم قضایی است؛ اما استفاده از افراد نابینا در امر داوری و استفاده از توانایی این افراد در سیستم قضایی نیز می‏تواند راهگشا و مطلوب باشد. بحث داوری در چند ماه اخیر رونقی خاص یافته و قاضی در برخی از موارد بر اساس صلاحدید می‏تواند قرار ارجاع امر به داوری را صادر نماید، داور پس از بررسی موضوع نظر خویش را به دادگاه اعلام می‏دارد؛ بنابراین انتخاب داور از میان افراد نابینا نیز می‏تواند تا حدی نیز راهگشا باشد.

نتیجه‏گیری

 

1. فقیهان یکی از شروط قضاوت را بینایی اعلام نمودند که برای انتخاب این موضع، ادله قطعی از کتاب و سنت ارائه نداده‌اند و دلیل اجماع نیز مخدوش و مستند نیست و استناد به آن با توجه به ماهیت اجماع و اصل تحقق آن محل تردید است.
2. قائلان به جواز قضاوت نابینایان ادله گروه مخالف را ناتمام دانسته و برای موضع خود به قواعد فقهی و عموم ادله قضاوت استناد می‌کنند و بر این باورند که با توجه به عموم ادله و عدم تخصیص از سوی شرع اصل بر جواز قضاوت افراد فاقد قوه باصره هستند.
3. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز درباره شرایط قاضی به شکل مبسوط بحث نکرده و شرایط را موکول به نظر فقیهان نموده است.
4. قانون استخدامی قضات نیز شرایط قاضی را اعلام داشته و به طور معین یکی از شرایط را بینایی اعلام نکرده است و فقط توانایی عمومی را ملاک قرار داده است که بی‏‌تردید افراد نابینا در برخی از امور توانایی قضاوت دارند همانطور که در عصر پیامبر(ص) قاضی شعیب به قضاوت می‏پرداخته است. بنابراین دلیلی بر عدم جواز نابینایان در امر قضاوت وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

قران کریم

نهج البلاغه، گردآورنده سخنان امام علی(ع)شریف رضی

ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، لسان العرب(1414ه ق)، بیروت،دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع – دار صادر.

جوهری ، اسماعیل بن حماد، الصحاح(1410ه ق)، بیروت، دارالکتب العلم للملائین،

حائرى، سید على بن محمد طباطبایى(1418 ه ق)، ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام.

حائرى، سید کاظم حسینى(1415 ه ق)، القضاء فی الفقه الإسلامی، در یک جلد، قم، مجمع اندیشه اسلامى.

حلّى، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف(1387ه ق)، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، قم ، مؤسسه اسماعیلیان.

حلّى، یحیى بن سعید(1405 ه ق)، الجامع للشرائع، قم، مؤسسه سید الشهداء العلمیه

خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، تحریر الوسیله، قم،مؤسسه مطبوعات دار العلم.

خوانسارى، سید احمد بن یوسف (1405ه ق)، ، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم، مؤسسه اسماعیلیان.

خوئی، ابوالقاسم، الهدایه فی الاصول(1417ه ق)، قم، موسسه صاحب الامر(عج).

طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن(1387 ه ق)، المبسوط فی فقه الإمامیه، تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه.

عاملی، محمد بن حسن(1409)، وسائل الشیعه، قم، موسسه آل البیت علیه السلام.

عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على(1410 ه ق)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشّٰى – کلانتر)، ،قم، کتابفروشى داورى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1413 ه ق)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم ،مؤسسه المعارف الإسلامیه.

کلینی، محمد بن یعقوب(1407 ه ش)، الکافی، چاپ تهران، دار الکتب الاسلامیه.

مکارم شیرازى ناصر(1374)، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیه.

ناینی، محمد حسین(1388 ه ش)، فوائد الاصول، سماء قلم.

نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن(1414 ه ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، قم، دار إحیاء التراث العربی.

نوری، میرزا حسین(1408)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، موسسه آل البیت علیه السلام.

واسطى، زبیدى، حنفى، محب الدین، سید محمد مرتضى حسینى(1414 ه ق)، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت ، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع.

آیین نامه استخدامی قضات.

قانون اساسی.

 

 

 

[1]– دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول) meysamahmadi1368@yahoo.com

[2]– دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان.

[3]– البته نباید ناگفته گذاشت که فقیهان قاضی تحکیم را فقط منحصر به زمان حضور امام (ع) می‏دانند چه آنکه در زمان غیبت یا فرد شرایط اجتهاد را داراست که در این شرایط وی اذن از امام (ع) دارد یا وی دارای اجتهاد نیست که در چنین شرایطی وی صلاحیت قضاوت را نداد. به هر حال پرداختن به این موضوع که آیا قاضی تحکیم در شرایط فعلی ممکن است یا خیر خارج از حوصله این نوشتار است.