علیرضا حیدری در این رابطه گفت: قانون جامع حمایت از حقوق معلولین پس از تلاشهای بی‌وقفه ی معلولین به ویژه نابینایان صاحب نظر و همکاری اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال 1383 به تصویب رسید. لیکن این قانون مشکلات فراوانی داشت و به همین دلیل معلولین نتوانستند آن طور که شایسته و بایسته است از آن در جهت احقاق حقوق مسلم خود استفاده نمایند.
وی در ارتباط با تشریح مشکلات موجود در قانون جامع حمایت از حقوق معلولین و اقدامات صورت گرفته در این رابطه افزود: یکی از مشکلات این قانون فقدان ضمانتهای اجرایی لازم در ارتباط با آن بود. همچنین ماده ی 16 این قانون به مسئولین و
سازمان های مختلف این امکان را میداد که بتوانند ضمن مطرح نمودن عدم وجود اعتبارات لازم، از اجرای قانون سر باز زنند. به همین دلیل و با پیگیری معلولین صاحب نظر و تشکل های فعال در امور معلولین مسئولین به فکر اصلاح این قانون افتادند و از افراد صاحب نظر به ویژه معلولین و تشکل های فعال نیز خواستند که نظرات خود را در این رابطه ارائه نمایند.
حیدری در تشریح فعالیت های انجمن روشن بین در این زمینه افزود: در نتیجه ی همین موضوع انجمن روشن بین اصفهان در سال 1391 کارگروه حقوقی را تشکیل داد و این کارگروه سلسله نشست هایی را برگزار نمود. سلسله نشستهایی که در آن حقوقدانان نابینای عضو انجمن و به طور کلی نابینایان صاحبنظر و علاقهمند به این مساله حضور یافتند. نتیجه ی جلسات این کارگروه تهیه پیشنویس شورای عالی معلولین کشور و ارائه ی آن به مسئولین در دولت و نمایندگان مجلس به ویژه رئیس و اعضای فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی بود. که این اقدام با استقبال و واکنش مثبت مسئولین نیز مواجه گردید. به عنوان مثال از سوی معاون اول محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران بعد از ارسال این پیشنویس نامه ای برای انجمن ارسال گردید. در این نامه ضمن تشکر و قدردانی از تهیه و ارسال پیشنویس مذکور، اعلام شد، در تهیه ی لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از مواد مندرج در این پیشنویس استفاده خواهد شد.
مدیر عامل انجمن روشن بین اصفهان در تشریح پیشنویس شورای عالی معلولین اظهار داشت: پیشنویس مذکور مشتمل بود بر 49 ماده که در آن تمامی نیاز های اقشار مختلف معلول کشور در حیطه های گوناگون پیشبینی شده است. محوریت آن نیز بر مبنای تشکیل شورای عالی معلولین بود. شورایی که با حضور معلولین صاحبنظر از گروه های مختلف، نمایندگان سازمانها و وزارت خانه های مرتبط با معلولین، به ریاست شخص رئیس جمهور تشکیل و امور مربوط به این قشر را در سطح کشور رصد و پیگیری نماید. البته مسئولین در این رابطه عنوان نمودند که با توجه به اوضاع کنونی، امکان تشکیل شورای عالی معلولین به ریاست رئیس جمهور وجود ندارد. به همین دلیل در لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، تشکیل شورای هماهنگی امور معلولین به ریاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشبینی خواهد شد.
وی در ادامه افزود: به هر حال پس از ارسال این پیشنویس، انجمن روشن بین نیز در کنار دیگر تشکل های فعال به پیگیریها، مذاکرات و مکاتبات خود با مسئولین ذیربط در جهت تصویب هر چه سریعتر لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در هیات دولت و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی ادامه داد تا این که در نهایت هیات محترم وزیران بهار سال جاری لایحه مذکور را تصویب و در ادامه نیز کمیسیون مشترک، جهت بررسی آن با همکاری کمیسیون اجتماعی هیات دولت، کمیسیونهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشت و درمان، برنامه و بودجه، قضایی و تلفیق مجلس و همچنین فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.
علیرضا حیدری در تشریح اقدامات انجمن روشن بین اصفهان پس از تصویب لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و تشکیل کمیسیون مشترک گفت: با توجه به تصویب لایحه مذکور و تشکیل کمیسیون مشترک و از آنجا که مسئولین از معلولین صاحب نظر و تشکل های فعال درخواست کردند که نظرات خود را پیرامون این لایحه ارائه نمایند، کارگروه حقوقی انجمن روشن بین اصفهان، تابستان سال جاری سلسله جلسات خود را به منظور نقد و بررسی لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تشکیل داد و از تمامی حقوقدانان معلول و معلولین صاحبنظر در موضوعات مرتبط با این لایحه جهت حضور در این سلسله جلسات و ارائه نظرات خود دعوت به عمل آورد که نتیجه ی این جلسات، تهیه ی مجموعه ای حاوی 33 پیشنهاد پیرامون این لایحه و ارائه آن به مسئولین مرتبط در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی بود.
وی در ارتباط با تشریح پیشنهادات ارائه شده گفت: یکی از مهمترین پیشنهادات ما، اتخاذ ضمانتهای اجرایی لازم در جهت اجرای هر چه بهتر مواد موجود در این لایحه است. همچنین با توجه به این نکته که مسئولین در دولت محترم، تصمیم گرفتند، بخشی از مواد لایحه مذکور را به مجلس ارائه نموده و بخش دیگری را نیز به صورت آییننامه به سازمانها ارائه نمایند، این نکته به عنوان یکی از دغدغه های معلولین صاحبنظر بود. آنها نگران بودند که این روش بر ضمانت اجرایی مواد لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت خلل وارد کند. به همین دلیل ارائه ی تمامی مواد این لایحه به مجلس جهت تصویب از سوی نمایندگان نیز یکی دیگر از پیشنهادات کارگروه بود.
در پایان حیدری ضمن تشکر و قدردانی از حمایتهای رئیس هیات مدیره و دیگر اعضای هیات مدیره انجمن روشن بین اصفهان و همچنین اعضای کارگروه نقد و بررسی لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به ویژه آقایان، یونس سیاهپوش (دبیر کارگروه)، ولی الله حاتمی، شیروان فرهنگ مند، جمشید نصر، وحید صابری، محمد منصوری (مشاور استاندار در امور معلولین) و اسماعیل رفاهی، و همچنین خانمها نگین حیدری و آمنه قاسمی اظهار امیدواری کرد ، لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، هر چه سریعتر در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و در سایه الطاف ایزد یکتا، همکاری، اتحاد و همدلی معلولین صاحبنظر و تشکلهای فعال در امور مربوط به این قشر در آینده ای نزدیک شاهد رفع موانع پیش روی معلولین و بروز و ظهور هر چه بیشتر توانمندیهای این قشر پرتلاش و مستعد جامعه باشیم.
لازم به ذکر است، نظر به اهمیت پیشنهادات ارائه شده توسط کارگروه نقد و بررسی لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، در ادامه، این پیشنهادات به استحضار شما گرامیان خواهد رسید.
پیشنهادات کارگروه نقد و بررسی لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت:
به نام خدا
شماره: 94-1117
تاریخ: این نامه در زمانهای مختلف ارسال شده است.
پیوست: دارد.
حمایت از معلولین، بیانگر توانمندی معنوی و حاکمیت فضیلت بر عملکرد مدیران و مسئولین هر جامعه است.
به : ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران
ریاست محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی ایران
ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران
ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ایران
ریاست محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ایران
ریاست محترم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ایران
ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ایران
ریاست محترم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ایران
ریاست محترم فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی ایران
از : انجمن روشن بین اصفهان
موضوع : طرح پیشنهاداتی پیرامون اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولین
با سلام و احترام
خوشبختانه پس از ماهها پیگیری سرانجام در تاریخ 10/03/1394توسط وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولین رونمایی و از طرف مسئولین مربوطه از همه تشکلهای فعال در امور معلولین تقاضا گردید، نقطه نظرها و پیشنهادات خود را جهت تکمیل این اصلاحیه ارائه نمایند. در راستای همین فراخوان، انجمن روشن ‎بین اصفهان با مشارکت اعضای حقوقدان و صاحب نظر خود کارگروهی را تشکیل و اصلاحیه مذکور را مورد بررسی قرار داد که حاصل مذاکرات و بررسی‌های به عمل آمده و نیز اهم دل نگرانی‌های معلولین نسبت به این اصلاحیه و کاستی‎های آن ذیلاً به حضورتان ایفاد می‎گردد. خواهشمندم ضمن بررسی در راستای اجرایی شدن آنها اقدامات لازم را مبذول فرمایید.
1–اغلب معلولین کشور نگران تفکیک مواد اصلاحیه فوق بوده و می‎پرسند چرا باید بخشی از مواد، بخشنامه گردد و بخش دیگر به مجلس ارائه شود. زیرا نگران آن هستند که مواد بخشنامه‎ ای، در پایان هر سال بدلیل عدم تامین بودجه لازم غیر قابل اجرا گردد. بنابراین از جناب‎عالی تقاضا داریم در این جهت مساعدت موثری به عمل آورید تا تمامی مواد موجود در اصلاحیه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
2- بدون تردید تحقق هر قانونی منوط به برخورداری از متولی و ضمانت اجرایی قوی می‎باشد. اما متاسفانه در این اصلاحیه ضمانت اجرایی مواد مندرج، به صورت مشخص و شفاف تعیین نگردیده است. لذا عموم معلولین نگران معطل ماندن و یا برخورد سلیقه ‎ای با آنها می‏باشند. کما اینکه مواد موجود در قانون جامع حمایت از حقوق معلولین مصوب 1383 نیز در بسیاری از موارد به علت عدم ضمانت اجرایی تحقق نیافت، که می‎بایست در این خصوص پیش‎بینی لازم و تعیین ضامن اجرایی لحاظ گردد.
3- ضروریست جهت ارتباط بیشتر دستگاه‌های دولتی با جامعه معلولان و آشنایی هرچه بیشتر با شرایط زندگی و نیازمندی‌های روز این قشر و تسریع در رفع مشکلات و تامین نظرات ایشان، تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مرتبط با امور اجتماعی،آموزشی، فرهنگی و امور مربوط به معلولین، اعم از ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های کشور، کار تعاون و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، بهداشت و درمان، ارتباطات و فن‎آوری اطلاعات، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و تمامی استانداری‌ها و ادارات کل و مراکز تابعه آنها در مراکز استان‌ها، شوراهای شهر و شهرداری‌های مراکز استان‌ها موظف گردند، از میان فرهیختگان و نخبگان معلول، یک نفر را به عنوان مشاور در امور معلولان انتخاب نمایند.
4- فرد معلول همواره فردی مستقل و صاحب رأی بوده و تمامی کارکنان سازمان بهزیستی و دیگر سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیردولتی موظف به تکریم ایشان بوده و هیچ کدام حق دخالت در امور شخصی یا خانوادگی وی یا انجام کاری بدون اطلاع یا رضایت ایشان را ندارد. همچنین هیچ مرجع دولتی یا شخص حقیقی یا حقوقی به موجب معلولیت یک فرد نمی‌تواند، او را از حقوق مدنی، شهروندی، انسانی و اخلاقی محروم سازد. به موجب همین اصل نابینایان باید از حق انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی برخوردار گردند.
5- از آنجا که اغلب معلولین شاغل به ویژه معلولین بینایی از فرصتهای برابر و مزایای هم سطح با دیگر همکاران خود برخوردار نبوده و از تصدی بسیاری از سمت‎ها و موقعیت‎های شغلی به دلایل فرهنگی و نبود تجهیزات و فن‎آوری‎های لازم محروم می‎باشند، شایسته و بایسته است که علاوه بر اعطای کمک هزینه به معلولین فاقد شغل، به این اقشار به ویژه گروه‎های بازنشسته مبالغی به عنوان هزینه جبرانی(حق معلولیت) تخصیص یافته و به صورت ماهانه پرداخت شود، زیرا این قشر از جامعه به دلیل مشکلات ناشی ازمعلولیت متحمل هزینه‎های مضاعف در اداره زندگی می‎شوند و چون عموماً قادربه برخورداری از فرصت‎های شغلی ثانویه نمی‎باشند، لذا این مساعدت برای آنها اهمیت حیاتی دارد.
6- به منظور حمایت از اشتغال افراد معلول در دستگاه های مشمول، لازم است سهمیه پنج درصدی در برنامه‎های استخدامی این سازمان‎ها به افراد معلول اختصاص یابد.
7- لازم است با اختصاص ساز و کاری قانونمند، هزینه های درمانی، ترمیمی و پیوند اعضای مرتبط با معلولیت فرد معلول، (مانند پیوند قرنیه، پیوند نخاع، ترمیم استخوانی، کاشت حلزون گوش و غیره) که منجر به کاهش تمامی یا شدت معلولیت یا درد و آلام فرد می‌شود به طور کامل پرداخت گردد.
8- بدیهی است، طی 40 سال اخیر در کشورهای توسعه یافته تجهیزات، تمهیدات و فن‎آوری‎هایی ابداع و طراحی گردیده که فرد معلول را در زمینه تحصیل، اشتغال و انجام امور روزمره توانمند می‎نماید. متاسفانه به دلیل مشکلات ناشی از تحریم و … این امکانات در اختیار معلولین جامعه قرار نگرفته است. لذا پیشنهاد می‎شود، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گروهی متخصص را به منظور شناسایی، برآورد و جذب امکانات مذکور تعیین نماید و همچنین لازم است با تمهیداتی تشکل‎های دانش بنیان و شرکت‎های متخصص داخلی را تشویق به فعالیت در این امور نماید.
9- از آنجا که معلولین به ویژه معلولین بینایی بدلیل ضعف حسی و محدودیت مالی در منازعات،چالش‎ها و دعاوی حقوقی از ظرفیت و توانایی برابر با افراد سالم برخوردار نمی‎باشند، از این روی مقتضی است، قوه قضاییه و مراکز وابسته، مکلف به تامین امنیت عمومی و رسیدگی حقوقی ویژه به پرونده‎های افراد معلول، به صورت رایگان شوند. زیرا منوط کردن امور قضایی معلولین به سازمان بهزیستی منجر به اطاله وقت و کندی روند رسیدگی می‎گردد.
10- با توجه به اینکه معلولین بینایی، جسمی حرکتی و ذهنی به هنگام تردد در شهرها و معابر برون شهری نیاز به توجه و حمایت ویژه دارند، بدین سبب پیشنهاد می‎شود، نیروی انتظامی و موسسات مربوطه تمهیداتی اتخاذ نمایند که به هنگام سوار و پیاده شدن معلولین و یا استفاده آنها از خدمات گردشگری، مسافرتی و اقامتی از امکانات ویژه حمایتی برخوردار شوند. کما اینکه در کشورهای خارجی برای نابینایان عصای سفید و برای دیگر معلولین نیز علایم ویژه ای بدین منظور تعیین گردیده است.
11- نظر به اینکه سازمان بهزیستی قانوناً محور مدیریت و خدمت ‎رسانی به معلولین می‎باشد، توصیه می شود امور معلولین بینایی، شنوایی، ذهنی و جسمی در تمامی ادارات کل بهزیستی توسط مدیریت‎های جداگانه اداره شده و در ادارات شهرستان‎ها، هر گروه معلول، دارای کارشناس مخصوص به خود باشند.
12- از آنجایی که طی بیست سال اخیر در پایتخت و دیگر شهرهای کشور ده‎ها تشکل ویژه معلولین تاسیس شده که اغلب فاقد تخصص کافی، اساسنامه شفاف و عملکرد متناسب با وضعیت گروه‎های هدف بوده و بعضاً می‎باشند، بدین جهت تقاضا می‎شود، تاسیس هر تشکل ویژه معلولین از جهات فوق توسط متخصصین مربوطه کنترل، نظارت و درجه ‎بندی گردد و بر عملکرد آنها به گونه ای نظارت شود که منزلت اجتماعی، کرامت انسانی و حقوق مدنی معلولین مورد احترام قرار گیرد.
13- همان‎گونه که مستحضرید، سازمان بهزیستی از بدو تاسیس تاکنون همواره سعی در جلب مشارکت‎های مردمی و جذب نذورات و صدقات داشته است، لذا بدین منظور در رسانه‎ها و مراسم عمومی جهت ترغیب خیرین مبادرت به معرفی گروه‎های هدف و تشریح وضعیت آنان می‎نماید. از آنجا که این اقدام اغلب با روش هایی نامناسب صورت می‎گیرد، اولاً باعث رنجش و احساس حقارت عموم معلولین می‎گردد و ثانیاً زمینه‎ساز نگرش غلط عمومی نسبت به معلولین و تردید در توانایی آنها می‎شود که ادامه این وضعیت باعث استحکام و گسترش فرهنگ ترحم ورزی، حقیر پنداری و ضعیف دانستن معلولین از سوی عموم مردم جامعه می‎شود. از همین روی پیشنهاد می‎گردد، سازمان بهزیستی و موسسات مرتبط با این امور در رسانه‎ها و مجامع عمومی، از مطرح نمودن مصادیق به ویژه معلولین اکیداً خودداری نمایند.
14- از آنجا که بسیاری از مشکلات پیش روی معلولین، ناشی از شیوه ناصحیح جلب مشارکت‎های سازمان بهزیستی و تشکل‎های فعال در امور معلولین بوده و از طرفی بیانگر عدم آگاهی اقشار جامعه از توانمندی‎های
فکری، قابلیت‎های معنوی و استعداد معلولین در زمینه تحصیل، اشتغال و خودکفایی آنان می‎باشد، بنابراین لازم است در همه شهرها ستادهایی جهت شفاف‎سازی و فرهنگ‎سازی مثبت و واقع گرایانه نسبت به توانمندی و کرامت افراد معلول با مشارکت معلولین صاحب نظر تشکیل و کلیه اصحاب فرهنگ و رسانه، مکلف به همکاری با آنان گردند.
15- ازآنجاکه درصد معلولین نیازمند به اشتغال آنقدر زیاد می‎باشد که سهمیه 5 درصد حتی اگر اعمال شود، باز هم بسیاری از آنها در نوبت اشتغال می‎مانند، لذا مقتضی است، کمیته‎ای پژوهشی با مشارکت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و نمایندگانی از سوی تشکل‎های معلولین، جهت شناسایی فرصت‎های شغلی متناسب با مهارت‎های این قشر تشکیل شده و سپس کلیه مسئولین ادارات دولتی، تعاونی و شرکت‎های وابسته به دولت یا عام‎ المنفعه ملزم به جذب معلولین در این مشاغل شوند. به نحوی که این ظرفیت‎ها در انحصار اقشار معلول تا زمان نیاز قرار گیرد.
16-عموم معلولین بر این باورند که سازمان بهزیستی از بدو تاسیس تاکنون نسبت به اداره امور مربوط به معلولین در دو شاخه توانبخشی و حمایتی از کادری آموزش دیده و متخصص در امور معلولین آن‎طور که باید برخوردار نبوده و نیست، از همین روی پیشنهاد می‎شود، سازمان فوق ملزم به استفاده از معلولین صاحب نظر در بخش‎های مختلف توانبخشی، حمایتی مخصوصاً مدیریتی گردد تا بدین وسیله از اتلاف وقت و سوء تفاهم احتمالی میان معلولین و متصدیان سازمان و هدر رفتن امکانات جلوگیری به عمل آید.
17-همانگونه که مستحضرید، معلولین جهت تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی از ابتدایی تا عالی، به تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی ویژه نیازمندند. همچنین دانش‎آموزان معلول در مقاطع مختلف به منظور رفتن به محل تحصیل هزینه‎های فراوانی را متحمل می‎شوند. با توجه به این نکته که خانواده‎های دارای فرزند معلول اغلب در گروه‎های کم‎درآمد می‎باشند، لازم است هزینه های مربوط به تامین لوازم آموزشی و کمک آموزشی معلولین و رفت و آمد ایشان به محیط‎های تحصیلی و آموزشی تماماً پرداخت گردد. همچنین باید در جهت مناسب سازی محیط‎های آموزشی مربوط به افراد معلول اقدامات مقتضی صورت گیرد.
18- باید تدابیری اتخاذ شود که در صورت تشخیص مسئولین ذیربط در سازمان
آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر توانایی تحصیل دانشآموز معلول در مدارس عادی، مدیران این مدارس موظف به ثبت نام بیقید و شرط این گروه از دانشآموزان در مدارس تحت مدیریت خود گردند.
19-در موضوع مناسب سازی محیط در راستای دسترسی و استفاده معلولین باید بر مناسب سازی اماکن تفریحی و ورزشی نیز تاکید گردد.
20- با توجه به اهمیت روز افزون استفاده از خدمات دولت الکترونیک و بانکداری الکترونیک باید با استفاده از دانش روز و استانداردهای بین المللی ضمن مناسب سازی این خدمات شرایط دسترسی و استفاده‎ی اقشار مختلف معلول به ویژه معلولین بینایی از خدمات مذکور مهیا گردد.
21-با توجه به روند واگذاری خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری به بخش خصوصی نباید استفاده‎ی رایگان معلولین دارای معلولیت شدید از خدمات حمل و نقل عمومی و ریلی درون شهری و همچنین استفاده ی نیم بهای ایشان از خدمات حمل و نقل برون شهری هوایی، دریایی و ریلی صرفاً به خدمات شرکت های دولتی منوط گردد. همچنین استفاده از لفظ معلولیت شدید آن هم بدون تعریف دقیق این واژه سبب می‎شود، بسیاری از افراد معلول نتوانند، از این خدمات استفاده نمایند.
22- در بخش خدمات درمانی و توانبخشی، بیمه‎ی سلامت افراد معلول باید علاوه بر خدمات توانبخشی و پزشکی خدمات دندانپزشکی را نیز تحت پوشش قرار دهد.
23- با توجه به هزینه های فراوان زندگی افراد معلول، وسایل و تجهیزات توانبخشی و کمک زیستی تسهیل کننده زندگی این افراد باید به صورت رایگان در اختیارشان قرار گیرد. مبحث بهای مناسب و منطبق با توان خرید
مصرف کنندگان، در عمل به اجحاف در حق معلولین نیازمند به لوازم و تجهیزات مذکور منجر خواهد گردید. همچنین از آنجا که بسیاری از شرکتهای داخلی تولیدکننده لوازم توانبخشی و کمک‌زیستی مورد نیاز معلولین در حال حاضر فاقد توان تولید این تجهیزات متناسب با آخرین فن‎آوریهای روز، استانداردهای جهانی و نیاز مصرفکنندگان می باشند، لازم است در تهیه‎ی این لوازم، ابتدا بر موارد مذکور تاکید شود.
24-باید تدابیری اتخاذ گردد تا همه‎ی معلولین در سنین مختلف، از آموزش عالی رایگان در واحدهای تابعه وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی خصوصی و دانشگاه آزاد برخوردار گردند. استفاده از عبارت معلولین نیازمند واجد شرایط می‎تواند سبب محرومیت بسیاری از افراد معلول از حق خود و همچنین برخورد سلیقه ای متولیان در اجرای این ماده از قانون گردد.
25-علاوه بر همسران افراد معلول جسمی-حرکتی همسران معلولین حسی مانند افراد نابینا، کم‎بینا، ناشنوا و کم شنوا نیز باید از معافیت موقت و دائم خدمت سربازی برخوردار گردند. البته باید دقت شود تصویب این قانون به سوء استفاده از بانوان معلول منجر نگردد.
26-به منظور پیشگیری از هر گونه سودجویی، مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل جهت دریافت مشوق‎هایی نظیر یارانه حقوق و دستمزد، مشوق‎های مالیاتی و معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما باید حداقل پنج سال تعیین گردد.
27-به منظور ترغیب معلولین به اجرای طرح های خود اشتغالی باید سیاست هایی تشویقی از قبیل اعطای تسهیلات بلند مدت و کم بهره، حمایت از فروش کالا و یا خدمات تولید شده، معافیت‎های مالیاتی و بیمه ای در جهت حمایت از معلولین کارفرما و کار آفرین و شرکت‎هایی که توسط افراد معلول تاسیس می‎گردد، در نظر گرفته شود.
28-تمامی خدمات آموزشی فنی و حرفه ای می‎بایست به صورت رایگان به معلولین ارائه گردد.
29-سازمان صدا و سیما باید موظف گردد، در هفته به طور متوسط پنج ساعت از برنامه های خود در هر شبکه‎ی رادیویی و تلویزیونی را در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی و آشنایی مردم با توانمندی‎ها، حقوق مسلم و نیازهای واقعی معلولین اختصاص دهد. سازمان بهزیستی نیز باید مکلف گردد، در تولید برنامه های مذکور از مشارکت تشکل‎های فعال در امور معلولین و صاحب نظران مرتبط استفاده نماید.
لازم به ذکر است، نظر به اهمیت انعکاس مسائل مربوط به افراد معلول در سطح جامعه با استفاده از امکانات سازمان صدا و سیما و همچنین با توجه به تعدد شبکه های رادیویی و تلویزیونی، مدت زمان دو ساعتی که در حال حاضر در قانون پیش‎بینی شده است به هیچ عنوان کافی نمی باشد.
30-باید تدابیری اندیشیده شود تا صد درصد حقوق و مزایا و دستمزد کلیه گروه های معلول از مالیات معاف گردد.
در این رابطه تقسیم‎بندی معلولین به خیلی شدید، شدید و متوسط سبب تضییع حقوق بسیاری از افراد معلول شده و به برخورد سلیقه ای در اجرای این ماده از قانون منجر می‎گردد.
31-پیشنهاد می شود که همسر فرد معلول یا حداقل یک نفر از کسانی که به صورت مستمر و موثر وی را در اداره زندگی یاری می کند از پنجاه درصد معافیت مالیاتی برخوردار گردد.
32-معلولان می‎بایست از پرداخت تمامی هزینه های ثبت املاک، اسناد، اختراعات، اکتشافات، ارائه وکالت و دادرسی در تمامی موارد حقوقی معاف گردند.

33-اگرچه در اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولین طرح تشکیل شورای هماهنگی امور افراد دارای معلولیت به ریاست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیش‎بینی شده است، لیکن به علت آمار بالای افراد معلول و کثرت و اهمیت مسائل مربوط به این قشر پیشنهاد و درخواست ما کماکان از مسئولین محترم هیات دولت و نمایندگان خدوم مجلس شورای اسلامی ایران تشکیل شورای عالی معلولین به ریاست رئیس جمهور است.
درخاتمه یادآور می‎شویم که افراد معلول اعم از نابینا،کم بینا، ناشنوا،
کم شنوا، معلولین جسمی-حرکتی، معلولین دارای ضایعه نخاعی و معلولین ذهنی آموزش پذیر در صورتی می‎توانند به سطح خود کفایی نائل شوند که همانند دیگر آحاد جامعه مراحل تحصیلی و حرفه آموزی را با استفاده از تجهیزات مخصوص طی نمایند، با این تفاوت که اگر فردی سالم نتواند در مراحلی از تحصیل و حرفه آموزی موفق شود برایش فرصت کسب درآمد وجود دارد. اما معلولین به دلیل نوع معلولیت الزاماً باید مراحل توانبخشی و آموزش را حداقل در حد متوسط بگذرانند. بدیهی است که بر طبق ارزش‎های دینی و اصول قانون اساسی این مطالبات حق معلولین بوده، لذا بر تحقق آن اصرار می‎ورزیم. امید است با تجمیع پیشنهادات فوق، لایحه اصلاحی دولت، قانون مصوب 1383 و طرح تشکیل شورای عالی معلولین که قبلاً پیشنهاد گردیده، قانونی جامع برای اداره امور معلولین تصویب گردد.
اعضای انجمن روشن بین اصفهان کماکان آمادگی خود را به منظور هر گونه همکاری و همفکری با مسئولین ذیربط در جهت رفع موانع پیش روی معلولین و تصویب قانونی مترقی و عدالت محور به منظور حمایت از پیشرفت ایشان اعلام می دارند.
پیشاپیش از بذل مساعدت و همکاری شما سپاسگزار و توفیق روز افزونتان را از درگاه ایزد یکتا خواستارم
علیرضا حیدری
مدیر عامل انجمن روشن بین اصفهان
رونوشت:
جناب آقای محسنی بندپی ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور جهت استحضار و پیگیری
جناب آقای دکتر صادقی ریاست محترم سازمان بهزیستی استان اصفهان جهت استحضار و پیگیری
جناب آقای زرگرپور استاندار اصفهان جهت استحضار و پیگیری
جناب آقای منصوری مشاور محترم استاندار اصفهان جهت استحضار و پیگیری
مدیران و رؤسای تشکل های فعال در امور معلولین کشور جهت استحضار و پیگیری
لازم به ذکر است این نامه برای آقایان کامران، مقتدایی و فولادگر نماینده ی اصفهان، پژمان فر نماینده مشهد، عباسی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، خانمها عمرانی نماینده ی مردم سمیرم، آلیا رئیس فراکسیون معلولین در مجلس شورای اسلامی و آقای لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی ایران نیز فرستاده شده است.