خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

چهل و دومین مقالۀ ارائه شده در همایش جامعۀ بینا شهروند نابینا، رویکرد حمایتی قانون آیین کیفری نسبت به بزه دیدگان ناتوان (نابینایان)

سلام دوستان

 

دانلود

 

رویکرد حمایتی قانون آیین کیفری نسبت به بزه دیدگان ناتوان (نابینایان)

 

عباس زراعت[1]

شبنم شیخی جوکندان[2]

 

چکیده

بزه دیده شناسی حمایتی از رهگذر تخصصی کردن سازوکارهای حمایتی و ترمیمی خود،بر حمایت از گروه‌های خاص بزه دیدگان(ازجمله، بزه دیدگان ناتوان)تأکید می‌کند.یکی از مهم­ترین
جنبه­های حمایتی ناتوانان در مقابل قانون، حمایت کیفری از آنان می­باشد چرا که اصولاً این افراد به دلیل حجر و ناتوانی طعمه­های آسان­تری برای قربانی شدن می­باشند.

قانون آیین دادرسی کیفری در پرتو بزه دیده شناسی حمایتی به حمایت از بزه دیدگان ناتوان پرداخته است. هرچند اشاره­ی صریحی به نابینایان در متون قانونی نشده است ولی با توجه به عام بودن قانون و گستره ی اقشار بزه دیدگان ناتوان، مشمول بزه دیدگان نابینا نیز می­توان دانست. با این وجود بنظر می­رسد قانون­گذار حمایت کیفری خود را به صورت نظام‍مند به ناتوانان بزه دیده معطوف نکرده است بلکه به طور ضمنی و با تفسیر مبتنی بر حمایت از بزه­دیده می­توان به مواد قانونی، صبغه­ای
بزه دیده محور بخشید.

 

کلید واژه:بزه دیده شناسی حمایتی، بزه دیدگان ناتوان، عدالت کیفری، سیاست جنایی

 

مقدمه

نابینا یک انسان و شهروند است بنابراین مانند بقیه انسان ها باید از تمامی حقوق اساسی که در قوانین اساسی و عادی برای شهروندان پیش بینی شده است بهره مند گردد. نابینا نه تنها از تمامی حقوق بهره مند است بلکه به دلیل محرومیت جسمی که دارد باید از حقوق خاصی هم برخوردار باشد تا نقصان طبیعی وی را جبران کند.

موضوع حقوق شهروندی زیاد است مانند حقوق مدنی ، حقوق سیاسی ، حقوق اجتماعی ، حقوق فرهنگی ، حقوق کیفری و… همچنین حقوق نابینایان در یک تقسیم بندی به حقوق شکلی و ماهوی تقسیم میشود. جمهوری اسلامی ایران جزو 40 کشوری است که در مورد معلولان و نابینایان قانون خاص دارد و از این جهت در عداد کشورهای مترقی میباشد.

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383حقوق متعددی را برای این گروه پیش بینی کرده است و اصلاحیه این قانون نیز در حال تصویب است . یکی از حقوق مهم نابینایان در این قانون حمایت قضایی است اما از نظر حقوقی مطالعه جدی صورت نگرفته است.

قانون آیین دادرسی سابق به بزه دیدگان توجه جدی نداشت اما قانون جدید تلاش کرده است یزه دیده را محور دادرسی قرار دهد بویژه یزه دیدگانی که دچار معلولیت بوده و نیاز به حمایت بیشتری دارند. همچنین یکی از ویژگی­های برجسته ی آموزه­ها و نظریه­های علوم جنایی در چند دهه ی گذشته، افزایش توجه به جایگاه بزه دیدگان در دادگری جنایی بوده است. این نگرش نه تنها به دگرگونی اندیشه­ها از رویکردی فلسفی، حقوقی، به رهیافت اجتماعی و جرم شناسی باز می­گردد، بلکه با این واقعیت پیوند میخورد که اگر حقوق جنایی به نقش و جایگاه بزه دیدگان توجه نکند، نمی­تواند نقش خود را به خوبی ایفاء کند و کارایی لازم را در مبارزه با جرم داشته باشد. از نیمه­ی سده­ی بیستم به این سو، «سیاست جنایی»، به منزله ی نقطه ی تلاقی آموزه­های حقوق جنایی و نظریه ی جرم شناختی، با در نظر گرفتن حقوق­ بزه دیدگان، در چارچوب فرآیند دادگری جنایی، همواره در هدف پیش­گیری از جرم سهم داشته است. بزه دیده شناسی نیز بر پایه­ی یک رهیافت نوآورانه، که می­توان از آن به «بزه دیده شناسی حمایتی» یاد کرد، این هدف را می­توان در پیش­گیری از بزه دیدگی،
بزه دیده سازی جست و جو کند. حمایت از بزه دیده­ در وهله­ی نخست، در گرو شناسایی بزه دیده و سپس، پیش­بینی حقوقی مشخص برای او در چارچوب یک ا­لگوی حمایتی چندگانه است که دولت باید آن را به منزله ی یکی از جنبه­­های سیاست اجتماعی، در جهتگیریهای قانون گذارانه ی قضائی و اجرایی خود بگنجاند(رایجیان اصلی، 1390؛ 113.114).

بزه دیده شناسی حمایتی در راستای تحقق بخشیدن به همه ی ابعاد اندیشه محوری خود، که همانا معطوف کردن توجه عدالت کیفری به حقوق و نیازهای بزه دیدگان است، گستره ی چتر حمایتی خود را تا حد امکان از رهگذر تخصصی کردن سازوکارهای جبرانی و حمایتی، بر همه اقشار آسیب پذیر جامعه که بزه دیده شده­اند یا در معرض خطر بزه دیدگی قرار دارند ،گسترش می­دهد. ناتوانان بزه دیده، به منزله ی مصداقی از بزه دیدگان آسیب پذیر، بر پایه همین طرز تفکر مورد توجه خاص بزه دیده شناسی حمایتی قرار گرفته­اند.

در مقاله پیش­رو در پی آن هستیم تا با شناسایی حقوق بزه دیدگان ناتوان در مراحل دادرسی در نظام عدالت کیفری و ابزار
تضمین کننده آن در روند دادرسی عادلانه و ارائه راه­کارهایی جهت توجه بیش­تر به نابینایان، به حمایت از بزه دیدگان نابینا بپردازیم

معلولان و از جمله نابینایان حقوق فراوانی دارند مانند:زندگی مناسب و هم سطح سایر شهروندان

بهره مندی از کلیه مشاغل متناسب با توانمندی هایشان ،   بهره مندی از کلیه مطبوعات و انتشارات موجود در کشور    آموزش او در تمامی سطوح مختلف آموزش( از مهد کودک تا دانشگاه) به صورت رایگان ،باشگاه ورزشی متناسب با شرایط فیزیکی، مزایای خدمات بیمه ای خاص (تکمیلی)

داشتن جایگاه خاص در سطوح مختلف مدیریتی کشور،دارا بودن شبکه های ایمنی و خدمات اجتماعی ویژه نوع معلولیت خود ،دسترسی به کلیه خدمات (بالقوه و بالفعل ) ارائه شده در جامعه ، استفاده از امکانات شهری از قبیل پیاده رو ، پل ها ، نمایشگاه ها ، هتل ها ، هواپیما ، قطار ، اتوبوس و … ،تفریح

، اولویت اول اخذ تسهیلات و امکانات لازم جهت تامین مسکن ،داشتن مشاور،داشتن تشکل صنفی،ازدواج و.. آنچه در این مقاله مورد نظر است حقوق نابینایان در بهره مندی از یک دادرسی عادلانه است که بعنوان یک بزه دیده از نظر جرم شناسی و آیین دادرسی کیفری از آن بهره مند می باشد که موضوع یزه دیده شناسی حمایتی می باشد.

 

1-تعریف بزه دیده شناسی حمایتی

مرحوم کی نیا معتقد است: «بزه دیده شناسی یا شناخت بزه دیده، شاخه جدیدی از جرم شناسی است که به بررسی قربانی مستقیم جرم میپردازد. بنابراین، شناخت بزه دیده و آنچه که به او مربوط میشود، موضوع این دانش نوین است. در این دانش، شخصیت، صفات­ زیستی، روا­نی، اخلاقی و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی بزه دیده و سهم او در تکوین جرم و رابطه اش با مجرم مورد بررسی قرار میگیرد» (کی­نیا؛ 1370، 12).

بزه دیده شناسی دا­نشی است که به دو شاخه علمی و حمایتی تقسیم می­شود. مراد از
بزه دیده شناسی علمی، بررسی نقش بزه دیده در تکوین فرآیند جرم است. اما در بزه دیده شناسی حمایتی یا ایدئولوژیک و یا سیاسی، سخن از آن است که فارغ از نقش بزه دیده در تکوین جرم، او نیازمند توجه و حمایت است. گرچه حمایت از بزه دیده طیف وسیعی از اقدامات را همچون حمایت پزشکی، روا­نی، اجتماعی، حقوقی و…. در بر دارد، اما بی­گمان مهم­ترین حمایت، حمایت اقتصادی یعنی جبران خسارت بزه دیده است و حتی در دوره­ی دادگستری عمومی، محل توجه قانون­گذاران و حاکمان بوده است و امروزه با ا­بعاد تازه در پرتو جنبش­های حمایت از بزه دیدگان که متأثر از آموزه های مختلف همچون بزه دیده شناسی حمایتی و میانجیگری کیفری و به خصوص عدالت ترمیمی است (حاجی ده­آبادی؛ 1389؛ 96)

امروزه با ظهور پدیده ی بزه دیده شناسی شاهد رویکرد متفاوتی نسبت به قربانیان جرم در گذشته می­باشیم. در این سیاست جدید، چشم انداز نوینی با عنوان حمایت از بزه دیدگان و نقش آنان در تحقق پدیده مجرمانه ظهور کرده است. طرفداران بزه دیده شناسی حمایتی یا ثانویه، با این استدلال که بزه دیده یا افراد تحت تکفل و وابسته به او، در هر مراحل بزه دیدگی را تجربه کرده­اند و با تحمل جرم دچار مشکلات مادی­، معنوی و بعضاً روانی و عاطفی شده­اند، اعتقاد دارند که جامعه به طور کلی و نظام کیفری به ویژه، باید در سیاست­گذاری­­ها و جهت­گیریهای تقنینی، قضائی خود، مصالح و منافع بزه دیدگان را پیش از گذشته مورد توجه قرار دهند و به جبران خسارت مادی او آن هم از طریق تشریفات طولانی فرآیند­ کیفری و مجازات بزه­کار برای تسکین و تشفی خاطر بزه دیدگان بسنده نکند (رایجیان اصلی؛ 1381، 13).

بنابراین حساسیت موضوع حمایت از بزه دیده ضرورت توجه به نقش و جایگاه بزه دیده در این فرآیند و تحقق سیاست حمایت از بزه دیده را نمایان می­سازد. چرا که ارتکاب جرم و رخداد بزه دیدگی در واقع منجر به مراجعه بزه دیده به دستگاه عدالت کیفری می­شود.

 

1-1- پیدایش و سیر تکاملی بزه دیده شناسی حمایتی

تا قبل از نیمه­­­ی قرن گذشته تنها عده­­ی بسیارکم از نویسندگان به بزه دیده توجه کرده بودند، یکی از این نویسندگان دون­­مونوئل دولاردیزابال اوریو بود که در سال 1782 در کتاب خویش تحت عنوان «سخنانی پیرامون مجازات» جبران خسارت بزه دیده را نیز یکی از اهداف مجازات­ها معرفی کرد (پرادل؛ 1381؛ 67).

در قرن نوزدهم، رخداد تحولی مهم در عرصه علوم­ جنایی؛ یعنی، به وجود آمدن جنبش ایتالیای تحققی، در مغفول ماندن هرچه بیش­تر بزه­دیده از دیدگان عدالت کیفری، نقش قابل توجهی ایفاء نمود.

نتیجه این تحول دانش «جرم شناسی» بود که در سال 1876 با ا­نتشار کتاب بزه­کار لمبروزو متولد شد. از منظر مکتب تحققی، رفتار مجرمانه تحت تأثیر یکسری عوامل یا نیروهای جسمانی یا فیزیولوژیکی یا اجتماعی شکل می­گیرد که مرتکبان آن، قادر به کنترل و حتی درک آن نیستند. در این رویکرد بزه­کار خود قربانی جرم خویش تلقی می­شود و این همان اندیشه «مجرم به عنوان قربانی جرم» است که با نفی اصل اختیار و آزادی اراده حقوق جزای کلاسیک، اصل اجبار را جایگزین آن می­نماید. البته نویسندگان این مکتب نیز به حمایت از بزه دیده گه­گاهی همت گماشته اند. از جمله انریکو فری که در کنگره­های انسان شناسی جنایی، حمایت از بزه­دیده را ضروری می­دانست، لیکن توجه این دسته از متفکران به بزه­دیده امری جانبی و فرع بر توجه به بزه­کار، مبارزه با وی و بزه ارتکابی، اصلاح و درمان مجرم و دفاع اجتماعی می­باشد. با ورود به قرن بیستم، تحول اساسی در وضعیت بزه دیده ایجاد شد. این تحول شگرف سبب بروز رویکرد متفاوت نسبت به مسأله بزه دیده گردید. از اواسط سده بیستم میلادی «حدود سال­های 1330 خورشیدی» به تدریج، روابط موجود قبل از عمل مجرمانه میان بزه­کار و بزه دیده مستقیم، پیش از پیش توجه جرم شناسان را به خود جلب کرد و در فرضیه­ها و مطالعات جرم شناختی، شخصیت بزه دیده و خصوصیات مختلف این شخصیت و به ویژه تأثیر او در تکوین جرم مورد توجه قرار گرفت. به بیان دیگر بررسی عوامل بزه دیده زا و بزه دیدگی در کنار عوامل جرم زا، وارد مطالعات جرم شناسی شد و بدین­سان رشته بزه دیده شناسی علمی در سال 1984 با انتشار کتاب «بزهکار قربانی او» اثر «هانس­ فن هنتیگ» به وجود آمده است (زکوی؛ 1390؛ 47).

از آغاز سال­های 1970 میلادی «حدود سال­های 1350 خورشیدی»، جریان­های عقیدتی، به ویژه طرفداران حقوق زن با انتقاد به دیدگاه­های بزه دیده شناسی علمی، که دست­کم در برخی جرایم، رفتار و نقش بزه­دیده را بی تأثیر در فرآیند ارتکاب جرم نمی­دانستند و حتی او را مقصر در آنچه بر سرش آمده است قلمداد می­کردند، باعث شد بحث حمایت از بزه دیدگان مستقیم و غیرمستقیم را به میان آورند که بزه دیده شناسی حمایتی و ثانویه مشهور شد(رایجیان اصلی؛ 1381؛ 11.13).

یکی از تأثیرات مهمی که یافته­های بزه دیده شناسی بر سیا­ست جنایی جوامع مختلف داشته، حمایت از بزه دیدگان و بهبود وضعیت حقوقی آنان است. در واقع بخش عمده­ای از این تأثیر، عقب­نشینی دولت­ها از سیاست­های افراطی خود درکنار گذاشتن بزه دیدگان در محاکمات کیفری و اخذ غرامت به جای خسارت در طول تاریخ است. حاصل این تلاش­ها در دهه ی 1980، در قالب کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم خشونت بار 1982 در سطح منطقه­ای، اعلامیه ی سازمان ملل متحد راجع به اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت 1985، در سطح جهانی ظاهر شد. این دو سند نخستین اسناد بین­المللی هستند که به حمایت از بزه دیدگان اختصاص یافته­اند. در­ واقع این اسناد موجب شد که برای نمونه به دنبال تصویب کنوانسیون اروپایی کمیته وزیران شورای اروپا صدور چند توصیه نامه، قلمرو موضوع حمایت از بزه­دیدگان را فراتر از قلمرو کنوانسیون اروپایی گسترش دهد و بسیاری از کشور­ها در زمینه حمایت از بزه دیدگان گام­های مؤثر و سازنده ای بردارند و در مسیر سیاست جنایی
بزه دیده مدار حرکت نمایند. این جنبش با تصویب اعلامیه 1985 سازمان ملل جهانی شد و سیاست جنایی سازمان ملل ویژگی بزه دیده­مدار پیدا کرد. این اعلامیه به عنوان منشور بزه دیده موقعیت بزه­دیدگان را احیا و جایگاه فراموش شده ی آن­ها را دوباره به رسمیت می­شناسد. این اعلامیه سندی است که اصول بنیادی آن بر پایه یافته­های بزه دیده شناسی حمایتی بنا شده است(ابراهیمی؛ 1384؛ 290).

 

2-1- تعریف بزه دیده و گستره­ی مفهوم آن

بزه در لغت به معنای گناه، خطاء، عصیان و تقصیر بکار برده میشود.

بزه دیده مرکب از تک واژه­هایی است که از ترکیب یک اعم با نام «بزه» و پسوند صفت ساز «دیده» حاصل شده است. بر این اساس بزه­دیده از نظر لغوی شخصی است که علیه او گناه، خطاء یا تقصیری رخ داده باشد
(زکوی؛ 1390؛ 33).

واژه بزه دیده یکی از مشتقات واژه انگلیسی «victim» است و به شخصی گفته می­شود که به دنبال رویداد یک جرم آسیب و زیان و آزار می­بیند. واژه «victim» در نوشتگان فارسی به معنای «قربانی» به کار رفته است. «قربانی»؛ در واژه شناسی یعنی «آنچه یا آنکه به نیت به دست آوردن رضایت خداوند ذ­بح می­شود»، «آنکه بر اثر حادثه­ای، ناخواسته جان خود را از دست بدهد: قربانی تصادف…….زلزله»، «آنکه به دلیل قرار گرفتن ناخواسته و غیر ارادی در وضع دشوار و محیط نامناسب یا به موجب عمل دیگری دچار مشکل و مصیبت شده است». در نوشتگان علوم­ جنایی، هرگاه این آسیب و زیان یا رنج و سختی از رفتار مجرمانه انسان برخا­سته باشد، به فرد زیان­دیده «قربانی جرم» یا «بزه دیده» می­گویند (رایجیان اصلی1390؛ 17).

در قوانین جزایی، مقنن به جای واژه بزه دیده اغلب از معادل عربی آن چون مجنی علیه در مواد «22، 266، 278، 284، 292 قانون مجازات اسلامی 1370» و کلمه مصدوم در مواد « 717، 719، قانون مجازات 1372» و متضرر از جرم در ماده «12، ق.آ.د.ک­ 1290» استفاده کرده است. در اصطلاح حقوقی، مؤلف ترمینولوژی حقوق، «مجنی­علیه» را کسی می­داند که جرمی به ضرر او واقع شده است (جعفری لنگرودی؛ 1385؛ 621).

در تعریف «مجنی­علیه» می­نویسند: «مجنی­علیه» عبارت است از مفهوم جرم؛ یعنی، آنکه جرم درباره­ی وی انجام پذیرد. وی ممکن است انسان باشد مثل اکثر جرایم از قبیل، قتل، ایراد ضرب و ممکن است شخصیت حقوقی باشد مثل جرایم علیه امنیت کشور یا کلاهبرداری نسبت به یک شرکت تجاری یا اختلاس.

از دیدگاه لپزو فیلیزولا «1996»، «بزه دیده» فردی است که شخصیت وی با یک عامل علی خارجی که هم برای خود و هم برای جامعه مشخص است، مورد تعرض و آسیب واقع شده است. با این تعریف اگر بخواهیم فهرستی از بزه دیدگان تهیه کنیم بسیاری از افراد جامعه از جمله کودکان قربانی خشونت­های خانوادگی، قربانیان جرایم کیفری و جنایی از دزد گرفته تا آدم­کشی، قربانیان حوادث رانندگی، قربانیان جرایم علیه بشریت، قربانیان اعمال تروریستی، قربانیان جنگ، قربانیان حوادث طبیعی در این مقوله قرار میگیرند.

پدر علم بزه دیده شناسی، هانس ­فن­ هنتیگ، بزه دیده را چنین تعریف نموده:

بزه دیده جرم مانند شاکی است که کالبد عمل مجرمانه را تشکیل داده است. هنتیگ بزه دیده را در مفهوم مضیق خود مطرح ساخت که ناظر بر مجنی­علیه است اما عزت عبدالفتاح «جرم­شناس کانادایی» بزه دیدگی را نوعی رویاروی می­داند که در آن یک طرف بر طرف دیگر غلبه و لطمه وارد می­کند(لپز ژرار ؛ 1379؛ 133).

سرانجام علمی­ترین تعریف از بزه دیده که توسط «بنیامین مندلسون» در سال 1967 مطرح شده، چنین آمده است: بزه د­یده شخصی است که به خاطر وضعیت فردی و وا­بستگی در یک گروه، متحمل پیامدهای دردآور و مشقت باری می­شود و عواملی با ریشه­های فیزیکی، روانی­، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی طبیعی دارد. از دیدگاه وی «پیشگیری» امر بسیار مهمی است و برآورد نیاز­های جامعه برای حداقل کردن قربانیان در جلوگیری از تکرار و بزه دیدگی­، تقلیل بزه دیده واقع شدن نقش اساسی را ایفاء می­کند (نجفی ابرند آبادی؛ 1373؛ 35).

بنابراین، با توجه به آنچه که گفته شد، بزه دیده را می­توان چنین تعریف کرد، بزه دیده شخصی است که از جرم متضرر شده یا در اثر یک خسارت قطعی، آسیب به تمامیت شخصی وارد آمده باشد، مثلاً تمامیت جسمانیش خدشه دار شده، تمامیت معنوی و تعادل روانیش دچار اختلال شده است، اموالش را از دست داده، آسیب اساسی به حقوق وی وارد شده است، به همین دلیل وی به لحاظ تجربه بزه­دیدگی، نیاز به انواع حمایت، بخصوص حمایت کیفری دارد. بر این پایه باید به آسیب­های روانی، جسمی اشاره کرد. در این زمینه میتوان مشکلاتی را تصور کرد که بزه دیدگان عوارض روانی با آن مواجه هستند، به ویژه هنگامی که می­خواهند این عوارض را به اطرافیان، و مراکز جبران خسارت بشناسانند.

دومین نوع آسیب­ها مربوط به خسارت­های اقتصادی «مالی» است، این خسارت در سطح جهانی پذیرفته شده است و سومین نوع، آسیب­های روحی است، این آسیب­ها به گونه­ای فرد را متأثر می­سازد که خسارت وارده به وی را، نسبت به سایر خسارت­ها، در حد بیش­تر­ی غیرقابل جبران و غیرقابل توصیف می دانیم ( مهدی زکوی؛ 1390، 35).

واژه ی بزه دیده که از آفرینش­های کمیسیون بررسی اصطلاحات مربوط به وزارت دادگستری فرهنگستان ایران در سال 1317 خورشیدی بود به جای مجنی­علیه «که از آموز­های فقهی است» استعمال و رایج شده است. این واژه یکی از نوآوری­های مرحوم «کی­نیا» در نوشتگان علوم جنایی در آغاز دهه ی 1370 خورشیدی است این اصطلاح تا آن موقع هنوز به متن قوا­نین داخلی ما وارد نشده بود. بزه دیده با توجه به کارکرد واژه «شخص» در این تعریف در بردارنده­ی شخص حقیقی و نیز شخص حقوقی است. در ق.م.ا1370، 1375 نه تنها 31 بار از واژه حقوقی بزه دیده، یعنی «مجنی­علیه» آشکارا نام برده شده، بلکه در مواردی به اشخاص حقوقی بزه دیده نیز توجه شده است ( مهدی زکوی؛ 1390؛ 36).

اداره حقوقی دادگستری در نظریه ی 5079/7 به تاریخ 26/1/1378، برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی، به منزله ی زیان­دیده از جرم یا به بزه دیده به تعبیر ما، حق اقامه دعوا به مثابه «مدعی خصوصی» قایل است: «در صورتی که عمل متهم جرم شناخته شود، کلیه متضررین از جرم اعم از دولت و اشخاص» می­توانند به تبع شکایت کیفری به عنوان مدعی ­خصوصی در دادگاه جزا اقامه دعوی نمایند و دادگاه نسبت به ادعای آنان رسیدگی و حکم مقتضی صادر می­کند و عنوان مدعی خصوصی بر سازمان یا شرکت یا مؤسسه دولتی که متحمل ضرر و زیان شده است، درست است.

واژه بزه دیده در بردارنده­ی بزه دیدگان مستقیم و هم بزه د­یدگان غیرمستقیم است. به دیگر سخن، این واژه نه تنها خود بزه دیده «بزه دیده مستقیم»، بلکه خانواده­ی بی­واسطه «درجه ­یک» یا بستگان بزه دیده مستقیم و شخصی را که در جریان کمک به بزه دیدگان مصیبت دیده یا در جریان پیش­گیری از بزه دیدگی به آسیب دچار میشود «بزه دیدگان نا­مستقیم»را نیز دربر می­­گیرد. اگرچه می­توان باور داشت که تقسیم کردن بزه دیدگان به دو دسته­ی مستقیم و نا­مستقیم ممکن است یک تفکیک سودمند و راه گشاه است اما پاره­ای از نویسندگان بر این باورند که چون این بخش بندی به میزان فاصله از خوا­ستگاه بزه دیدگی بستگی دارد در بزه دیدگی مستقیم این فاصله چنان نزدیک است که بی­درنگ به بزه دیدگی شخص می­انجامد. ولی، وجود همین بزه دیده مستقیم سبب می­شود تا اثر و پیامد بزه­دیدگی از گذر یک واسط یا حائل به خانواده و بستگان او پیوند ­بخورد و به همین دلیل، این کسان، بستگان «بزه دیدگان نامستقیم» نامیده می­شوند. در قوانین داخلی ایران، تعبیر­های قانون گذار درباره بزه دیدگان مستقیم و نامستقیم گوناگون بوده است. درباره بزه دیده­ی مستقیم، نمونه­ برجسته ای که در اینجا می­توان از آن نام برد، واژه ی «مجنی­علیه» است که با الهام از فقه اسلامی به متن قانون راه یافته است. در کنار این مفهوم، تعبیرهای دیگری مانند «مقذوف» مانند، تبصره ماده 140 ق­.م­.ا 1375[3] و در ق.آ.د،.ک 1378 نیز مواردی همچون مجنی­علیه و متضرر به چشم می­ خورد. که میتوان آن­ها را به مفهوم بزه دیده مستقیم پیوند داد (رایجیان اصلی؛ 1390؛ 20.21).

با توجه به ارائه تعریف از بزه دیده و بزه دیده شناسی حمایتی، یکی از گونه­های خاص بزه دیدگان، بزه دیدگان ناتوان است که مستحق حمایت از منظر بزه دیده شناسی حمایتی است. ناتوانان نیز یکی از انواع خاص بزه دیدگان می­باشند که بر پایه ملاک­­های آسیب­­ شناسانه مورد حمایت قرار می­گیرند. ناتوانی عبارت از هرگونه محدودیت یا فقدان در توانایی انجام فعالیت­­های در سطح طبیعی که از هر انسان سا­لمی انتظار می­رود. که در بحث بعدی به تعریف بزه­دیدگان ناتوان خواهیم پرداخت.

 

3-1- بزه دیدگان ناتوان

تعریف ناتوانی و بزه دیدگی ناشی از آن پیش شرط اتخاذ هرگونه تدبیر حمایتی،مراقبتی و ترمیمی برای ناتوانان و به ویژه‌ ناتوانان بزه دیده این است که در وهله ی نخست،با ارائه تعریفی از ناتوانی و فرد ناتوان،چهارچوب ضابطه مندی برای آسیب‌پذیری ارائه شود تا در این زمینه بتوان برنامه‌ریزی و مدیریت کیفری شایسته‌ای را نسبت به این قشر آسیب پذیر اعمال کرد

با توجه به توضیحاتی که داده شد باید اذعان داشت که بزه دیدگان خاص یا آسیب پذیر اشخاصی هستند که به هر نحوی توانایی محافظت از خود در برابر تهدیدات بالقوه و بالفعل دشمن را ندارند.[4] ناتوانی هم ممکن است موقت یا دائمی، قابل برگشت یا غیرقابل برگشت، ثابت یا پیش رونده باشد (میر خان؛ 1378؛ 45).

در واقع ناتوانی نتیجه و پیامد نقض در فرد است و یک مفهوم نسبی تلقی می­شود چرا که درپاره­ای موارد به­ رغم نقض نسبتاً شدید ممکن است ناتوانی به صورت خفیف خودنمایی کند. مثلاً با وجود اقدامات و وسایل کمکی که انجام بسیاری از فعالیتهای دور از انتظار را امکان­پذیر می­سازد، دامنه ناتوانی کاهش می­یابد. پس ناتوانی هم تحت تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی است (میرخان؛ 1378؛ 46).

می­توان گفت، ناتوانی به شرایط جسمی و یا ذهنی اطلاق می­گردد که فرد را از فعالیت­های معمول و روزانه باز می­دارد و ناتوان بزه­دیده ممکن است یک عقب افتاده ی ذهنی یا کند ذهن، یک معلول یا جانباز جنگی، یک نا­بینا یا نا­شنوا باشد که این وضعیت بدنی یا روانی، او را در برابر بزه دیدگی آسیب­ پذیر می­کند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در تعریف نتیجه محور از ناتوانی و معلولیت این‌گونه مقرر داشته است:«معلولیت،عبارت است از فقدان یا کاهش فرصت‌ها برای سهیم شدن در زندگی اجتماعی در سطحی برابر با دیگران» و همچنین قانون جامع حمایت از معلولان مصوب 16 اردیبهشت سال 1383 در تبصره ی ماده­ی 1 خود بیان می‌دارد:«معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی،بر اثر ضایعه ی جسمی، ذهنی،روانی یا توأم اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی‌ عمومی وی ایجاد گردد؛ به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه­های اجتماعی و اقتصادی شود.

با توجه به گوناگونی بزه دیدگان، ناتوانان را می­توان به دو دسته ناتوانان جسمی و روانی تقسیم کرد. آنچه مربوط به بحث ما می­شود ناتوان جسمی است. ناتوانان جسمی شامل آن دسته از نقایص یا محدودیت­های فیزیگی، حرکتی و حسی مؤثر و قابل توجه می­شود که یا مانع از انجام فعالیت­های روزمره افراد می­شود یا مشکلات جدی را برای اینگونه فعالیت­ها ایجاد می­کند. فعالیت­هایی مانند حرکت و جا به جایی، نظافت شخصی، مراقبت از خود، خوردن آشامیدن، اشتغال نمونه­هایی از این فعالیت­ها روزانه هستند.

یکی از اشکال نقایص جسمی، نقص بینایی است. نابینایان در گروه ناتوان جسمی قرار دارند و با توجه به گسترش علوم جنایی و تأثیر پذیری حقوق کیفری از این علوم سبب حمایت افتراقی نسبت به این گروه خاص ناتوانان شده است ولی قانون­گذار در قوانین شکلی خود اشاره­ی مستقیم به نابینایان نمی­کند و بلکه به طور کلی به حمایت از ناتوانان پرداخته است. بنابراین با این وجود می­توان گفت سیاست قانون­گذار مبنی بر حمایت غیرمستقیم از بزه دیدگان نابینا، مبتنی بر خلأ حقوق کیفری شکلی ما نسبت به نابینایان میباشد و انتظار است که قانون­گذار توجه بیش­تری به این دسته اقشار داشته باشد. زیرا آنان بدلیل نابیناییشان بیش­تر در معرض بزه دیدگی هستند.

 

2- حمایت از ناتوانان در اسناد بین المللی

در نخستین گام، ماده 25 اعلامیه حقوق بشر در سال 1948، از محترم شمردن حق داشتن یک زندگی آبرومند و تأمین اجتماعی برای هر شخص از جمله، افراد بیمار و دارای نقص عضو به روشنی نام برد. در دومین گام، «اعلامیه حقوق کودک» در 20 نوامبر در اصل پنجم خود چنین پیش­بینی کرد: «کودکی که از نظر بدنی، فکری (روانی) یا اجتماعی ناتوان است باید تحت توجه خاص، آموزش و مراقبت لازم، متناسب با وضع خاص وی قرار گیرد»(زکوی؛ 1390؛ 117).

در سال 1975- مجمع عمومی با تصویب «اعلامیه حقوق ناتوانان» از همه کشورها خواست تا تدابیر ملی و بین­المللی مقتضی را برای فراهم کردن سازوکارهای حمایتی برای ناتوانان، تدارک ببینند. ماده 13 این اعلامیه در مقام ارائه تعریفی از فرد ناتوان مقرر می­دارد: «ناتوان کسی است که به سبب نارسایی یا کمبود بدنی یا همچنین این اعلامیه با احصای حقوقی بررای ناتوانان
(از جمله حق بهرهمندی از درمان پزشکی و نیز حق واجد صبغه رفاهی­تر هستند، به رسمیت می­شناسد (کمالی؛ 1382؛ 105).

اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 با توجه به شمول آن بر همه انسان‌ها،دامنه ی نگرش انسانی به معلولان را گسترش داد.ماده 25 این اعلامیه به صراحت مقرر می‌دارد:«انسان‌ها باید در مواقع بیماری،نقص عضو و در تمام مواردی که به عللی خارج از اراده انسان وسایل امرار معاش از بین رفته باشد،از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شوند».ماده ی 7 اعلامیه که در گسترش تمهیدات‌ حقوق بشری برای معلولان نقش بسزایی ایفا کرده اشعار می‌دارد:«همه در برابر قانون مساوی بوده و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.» این نکته یعنی عدم برابری ناتوانان در برابر قانون و نیز اعمال تبعیض نسبت به آنان در مورد دست‌یابی به حمایت‌های قانونی‌ به طور دقیق،همان چیزی است که در سال‌های متمادی در مورد ناتوانان و معلولان از آن غفلت شده و به نوعی،این طیف از افراد جامعه را تنها به دلیل ناتوانی آنان در عزلت قرار داده و به حاشیه رانده است.

وجود برخورد تبعیض آمیز با ناتوانان به طور کلی، در سطح جامعه و به طور خاص، در نظام عدالت کیفری‌ زمینه ای را فراهم کرده است که در آن،ناتوانان بزه دیده نه‌تنها با محرومیتهایی‌ در جامعه روبه‌رو هستند،بلکه در فرآیند کیفری نیز از حمایت شایسته محروم‌ مانده و چه بسا خود را قربانی دستگاه قضائی احساس می‌کنند.

 

3- حمایت شکلی از بزه دیدگان ناتوانان (نابینایان)

یکی دیگر از گونه­های حمایت از بزه دیدگان، حمایت حقوقی می­باشد که عبارت از پیش­بینی سازوکارهایی برای احقاق این حقوق و برآورده کردن نیازهای بزه دیدگان بویژه جبران خسارت یا تسهیل آن در سراسر فرآیند کیفری. نمونه های برجسته از حمایت حقوقی معمولاً در آیین دادرسی کیفری پیش­بینی می­شود. هر چند قانونگذار کشور ما به صراحت به نابینایان در متون قانونی خود اشاره ای نکرده است زیرا قانو­ن­گذار نمی­تواند تمام جزئیات را در قانون بگنجاند. ولی با توجه به عام بودن، بزه دیدگان ناتوانان همه اقشار آسیب پذیر از جمله، نابینایان، زنان، اطفال و ……. را شامل می­شود. ماده یک قوانین جامع حمایت از معلولان مقرر میدارد: «دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد»، بنابراین در قانون حمایت از معلولان نیز اشاره ی صریحی به اقشار خاص از بزه دیدگان نشده است . پس شامل تمامی اقشار بخصوص نابینایان می­باشد و نباید به دلیل عدم اشاره صریح به نابینایان، آن­ها را از حقوق تعیین شده برای بزه دیدگان ناتوان در عرصه ی کیفری محروم کرد.

خوشبختانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر خلاف قوانین گذشته به حمایت از بزه دیدگان ناتوان پرداخته است . حقوق کیفری سنتی مبتنی بر بزه­کار محوری بوده است و امری بودن خصیصه کیفری مانع از حمایت بزه دیدگان شده بود. ولی با گسترش عدالت ترمیمی و بزه دیده شناسی حمایتی گامی به سوی رهآورد ترمیمی و مدارا کیفری برداشته شد. از این جهت قانون­گذار کشورمان در سیاست تدوینی خود، بزه دیدگان ناتوان را مورد حمایت قرار داده است و به حمایت افتراقی آنان پرداخته است.

 

1-3- حمایت افتراقی از بزه دیدگان خاص

تردیدی نیست که بزه دیدگان در جریان انداختن فرآیند عدالت جنایی نقش مهمی ایفاء می­کنند و اجرای عدالت تنها در گرو به کیفر رساندن بزه­کار بر پایه یک دادرسی عادلانه نیست بلکه نیازمند به رسمیت شناختن بزه دیده و حقوقی برای او در چارچوب یک رفتار منصفانه است
(رایجیان اصلی؛ 1390؛ 96).

حمایت از بزه دیدگان ناتوان یکی از اقداماتی است که در برنامه سیاست جنایی گنجانده شده است و به تدوین قانون مبنی به حمایت خاصی از اقشار که وضعیت خاصی نسبت به دیگران دارند و یا به عبارتی به هر نحوی دچار نقص «جسمی، روحی، روانی،» هستند، مانند افرادی که دچار نقص عقلی و حسی هستند مانند مجانین مانند نابینایان، یا افرادی که دچار نقص فیزیولوژی هستند. مانند سالمندی که از نظر جمعی ناتوان است و اصولاً درون خانواده و جامعه علیه او، انواع خشونت و تبعیض رخ می­دهد و همچنین طفلی که از نظر سن، ویژگی­های بدنی، روانی، و شخصیتی با بزرگسالان متفاوت است ، در زمره آسیب پذیران شمرده می­شود و قانون­گذار هم باید حمایت­های خاص خود را که اصولاً حمایت­های کیفری افتراقی و یا ویژه است شامل این اقشار آسیب پذیر بکند (زکوی؛ 1390؛ 53).

از لحاظ ماهوی و شکلی، حساس سازی حقوق کیفری در مورد جرائم ارتکابی علیه بزه دیدگان ناتوان، از این جهت حائز اهمیت است که حقوق کیفری را نسبت به مراحل کشف و تعقیب و دادرسی در مورد جرائم ارتکابی علیه ناتوانان و نیز تشریفات دادرسی حساس کرده و به عنوان مثال، آموزش به ضابطین را از رهگذر و مقرر کردن رهنمودهایی در مورد شیوه­ی رفتار برخورد با بزه دیدگان ناتوان و شناسایی نیازها و انتظارات آنان می­دانند. استفاده از ضابطین متخصص برای کشف و تعقیب جرائم ارتکاب یافته علیه ناتوانان، برآوردن مطالبات و خواسته­های آن­ها در حد امکان، که در پایین آوردن رقم سیاه بزه­کاری در جرا­ئم ارتکابی علیه بزه دیدگان ناتوان کمک مؤثری می­کند (زکوی؛ 1390؛ 131).

بزه دیده شناسی حمایتی در راستای تحقق بخشیدن به همه ی ابعاد اندیشه­های محوری خود، که همانا معطوف کردن توجه عدالت کیفری به حقوق و نیازهای بزه دیدگان است. سیطره چتر حمایت خود را تا حد امکان از رهگذر تخصصی کردن ساز و کارهای جبرانی و حمایت، بر همه ی اقشار آسیب پذیر جامعه که بزه دیده تشدید یا در معرض خطر بزه دیدگی قرار دارند، گسترش می­دهد. قانون­گذار کشور ما نیز در تدوین قانون آ.د.ک به این نوع از حمایت افتراقی از بزه دیدگان خاص پرداخته است. از جمله این تدابیر و نیاز­های ناتوانان در حقوق جزای شکلی عبارتند از:

  • غیر قابل گذشت بودن جرایم علیه ناتوانان و عدم نیاز به شکایت شاکی خصوصی
  • بکار گیری افراد خبره متناسب با نوع ناتوانی آنان؛ بزه­

قانون­گذار در قانون جدید به حمایت خاصی از این اقشار ناتوان پرداخته است که نشان دهنده ی توجه قانون­گذار به تمامی اقشار بزه دیده است با توجه به ظهور علوم جرم شناسی و
بزه دیده شناسی و تحت تأثیر قرار دادن بسیاری از علوم جنایی به خود سبب شده است بسیاری از دادرسی­های کشور اسلامی ما، متأثر از این علم باشد که منطبق با موازین شرعی و اصول مسلم اسلامی است. در ادامه این بحث به تحلیل بزه دیده شناسی چندین ماده از ق.آ.د.ک که مختص به حمایت از بزه دیدگان خاص است می­پردازیم ولی با وجود این، بهتر بود که در این ماده از نابینایان نیز نام برده می­شد.

 

2-3- تحلیل بزه دیده شناسی ماده 70 و 71 قانون آیین دادرسی کیفری:

مهم­ترین ماده­ای که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مرحله تعقیب و تحقیق از طفل و مجنون (ناتوان) بزه دیده حمایت کرده است ماده 70 این قانون است.[5] همانطور که قبلاً گفته شد مقامات قضائی در صورت اعلام شکایت خصوصی مکلف به شروع تحقیقات هستند. این حق انتخاب در اعلام شکایت، نقطه ی قوتی برای بزه دیده است که بتواند از طریق مصالحه با مجرم در قبال اعلام شکایت به احقاق حق خود اقدام کند. در صورتی که بزه دیده اهلیت و توان لازم جهت طرح دعوی نداشته باشد به استناد ماده 70 و 71 قانون مذکور، دادگاه تا حضور و مداخله ی ولی یا قیم یا نصب قیم، در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده باشد یا مداخله در آن داشته باشد شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می­کند یا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات لازم را برای حفظ و جمعآوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل میآورد. بنابراین می­توان گفت حقوق بزه دیدگان نابینا مبنی بر اعلام شکایت و تضییع حقوق آنان مورد توجه قانون­گذار قرار گرفته است.

بزه دیده شناسی حمایتی در راستای تحقق بخشیدن به همه­ ابعاد اندیشه محوری خود، که همانا معطوف کردن توجه عدالت کیفری به حقوق و نیاز­های بزه دیدگان است، چتر حمایت خود را تا حد امکان از رهگذر تخصصی کردن سازوکارهای جبرانی بر همه­ی اقشار آسیب پذیر جامعه که بزه دیده شده­اند گسترده است. بزه دیده ناتوان، به منزله ی مصداقی از بزه دیدگان خاص و
آسیب پذیر مانند (نابینایان) مورد توجه خاص بزه دیده شناسی حمایتی قرار گرفته­اند.

 

3-3- تحلیل بزه دیده شناسی ماده 200 و 201 قانون آیین دادرسی کیفری:

یکی دیگر از مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که به حمایت از بزه دیدگان خاص، بخصوص ناتوانان پرداخته است ماده 200 و 201 ق.آ.د.ک است[6]

همانگونه که ملاحظه می­شود قانون­گذار ایران در ماده پیش، از بزه دیدگان معلول «ناتوان» جسمی حمایت کرده از طرف دیگر دامنه حمایت خود را گسترش داده، متهمین و شهود و مطلعین را نیز تحت پوشش خود قرار داده است.

افرادی که در مقام متهم، شاهد یا مطلع دارای ناتوانی جسمی است در کنار بزه دیدگان خاص از حمایت مندرج در ماده 200 و 201 بهرهمند می­شوند.

نقطه قوت این ماده در این است چنانچه بزه دیده قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نباشد یا کرو لال باشد، دادگاه می­تواند با استفاده از اشخاص خبره تحقیقات لازم را به عمل آورد. بنابراین، آسیب پذیری بزه دیده ایجاب می­کند که شخصی خبره با بکارگیری روش­های کارشناسانه و بر مبنای آموزش که دیده است به تناسب نوع میزان آسیب پذیری بزه دیده مبادرت به تحقیق کند.

هرچند نقطه ی قوت ماده پیش گفته این است که چنانچه بزه دیده کر یا لال باشد، دادگاه می‌تواند با استفاده از اشخاص خبره تحقیقات لازم را به عمل آورد و بنابراین، ناتوانی بزه دیده ایجاب می‌کند که شخص خبره با به کارگیری روش‌های کارشناسانه و بر مبنای آموزشی که دیده است،به تناسب نوع و میزان ناتوانی بزه دیده مبادرت به تحقیق کند،لیکن این ایراد بر ماده 201 و 200 وارد است که مقنن گستره ی این ماده را فقط به اشخاص کر یا لال محدود کرده است؛حال آنکه،در مورد تحقیق از سایر ناتوانان بزه دیده بخصوص نابینایان نیز استفاده از افراد خبره،ضروری است تا به ویژه در وقوف یافتن از اوضاع‌ و احوال پیش جنائی و نیز شدت و ضعف آثار زیان‌بار ناشی از جرم علیه فرد ناتوان به دادگاه مساعدت کند.بنابراین،اختیار دادگاه در استفاده از اشخاص خبره به منظور تحقیق از ناتوانان بزه دیده، فاقد توجیه به نظر می‌رسد.

اساساً تحقیق از ناتوانان بزه دیده به سبب ویژگی آسیب پذیری آنان و نیازها و خواسته‌های افتراقیشان‌ باید واجد جنبه ی کارشناسانه باشد تا دادگاه بتواند تصمیم را متناسب با وضعیت‌ ناتوانان بزه دیده اتخاذ کند.در قانون فرانسه نیز در جهت حمایت از بزه دیدگان ناتوان، همانند قانون ایران سازوکار حمایتی در نظر گرفته شده و ماده 102 را به آن اختصاص داده است.[7]

 

4-3- تحلیل بزه دیده شناسی ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری:در خصوص حمایت پزشکی از بزه دیدگان ناتوان ماده ی 136قانون آیین دادرسی کیفری1392 مقرر داشته است:« بازپرس برای معاینه­ی جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیب­های روانی و سایر معاینات و آزمایش­های پزشکی، نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد، از وی دعوت می­کند. اگر پزشک قانونی‌ نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشکی قانونی نباشد،پزشک معتمد دیگری دعوت می‌شود.».

اظهارنظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح شهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش‌های جدید و نتیجه‌گیری کافی باشد.بدین‌ترتیب،درخواست قاضی از پزشک مبنی بر معاینه و تشخیص‌ صدمات جسمی و آسیب‌های روانی ازجمله اختیاراتی است که برای قضات‌ در راستای تشخیص خسارات وارد به بزه دیدگان به طور کلی و ناتوانان بزه دیده به طور خاص در نظر گرفته شده تا قاضی در برخورد با جرائمی که بزه دیده ی آنها ناتوان است و به سبب ناتوانیش، امکان اظهار همه­­ی خسارات ناشی از جرم را ندارد یا اساساً بعضی از خساراتی را که متحمل شده مسئله‌ای طبیعی‌ و ناشی از ناتوانی خود تلقی کرده و مرتکب را در اعمال آن محرومیت‌ها و سوء رفتارها محق می‌داند،بتواند نظر پزشک قانونی را جویا شود.در غیر این‌ صورت،تشخیص این خسارت‌ها رأسا از سوی قاضی امکان‌پذیر نبوده و منجر به این مسئله می‌شود که نه‌تنها فرد ناتوان،متحمل خسارتهایی میشود،بلکه به موجب خلأ آیین دادرسی کیفری خسارات وارده به وی نیز جبران نشده باقی می‌ماند. بخصوص در صدمات جسمی که بر چشم بزه دیدگان وارد می­شود حتما نظر پزشک معتمد اخذ شود زیرا عارضه­های چشمی در طول مدت منجر به نابینایی می­شود.

 

4- سازمانهای مردم نهاد

امروزه سازمان­های مردم نهاد به عنوان نمایندگان جامعه در پیش­برد مسایل فرهنگی و اجتماعی جایگاه خطیر و اساسی دارند. سازمان مردم نهاد «سمن­ها»، مستقل از دولت بوده است و در عین غیرانتفاعی بودن در خدمت مردم هستند به همین دلیل صدای مردم نامیده می­شود. سمن­ها، نهاد و واسط مردم هستند و مشارکت نیز یکی از بازوهای اصلی ارتقای سلامت و کاهش فقر و بی عدالتی در سطح جامعه است.

بی­تردید در جامعه ای که دین رکن اصلی تشکیل حکومت باشد، قریب به اتفاق نهادها و سازوکارهای قانونی را می­توان در چهارچوب فقهی تبیین کرد. سازمانهای مردم نهاد نیز با توجه به ویژگی­های خود که متشکل از مردم متعهد به انجام امور و مصالح جمعی با هدف حمایت از اقشار خاص و منافع همگانی اند، سابقه ای در اصول و قواعد دینی و فقهی ما خواهند داشت؛ زیرا دین مبین اسلام همواره بر حضور مردم در جامعه، تعاون و مشارکت آنان در امور مختلف و ولایت همگانی امت اسلامی تاکید دارد (مهمدی؛ 1392؛ 16).

مداخله ی سمن­ها در جریان دادرسی کیفری، اعطای نقش به ایشان در این حوزه و بهرهمندی از مشارکت نهادهای مدنی در حمایت از مواضعی که در آن منافع و مصالح عمومی نهفته است، به حکم عقل و بنای عقلا نیز پذیرفته شده است و به تبع آن مطابق قاعده­ی «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل حکم به الشرع، حکم به العقل……» مبنای شرعی نیز خواهد داشت؛ زیرا جرم پدیده عمومی است و مقابله آن نیازمند استفاده از تمامی ظرفیت­های اجتماعی میباشد.

به نظر می­رسد می­توان ردپای سمن­ها را در نهاد «امر به معروف و نهی از منکر» به عنوان یکی از اصول اساسی تشکیل حکومت اسلامی یافت و مشارکت و فعالیت آن­ها را با قاعده ی فقهی «ولایت عدول مؤمنان» توجیه کرد (مهمدی؛ 1392، 18).

اصل هشتم قانون اساسی به این مهم اختصاص دارد.

این نهاد تنها یک نهاد دینی خاص نیست بلکه پایه­ و مبنای دیگر نهادها از قبیل؛ حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و قضائی نیز هست. پس می­توان گفت ورود سمن­ها در دادرسی کیفری از نظر شرعی و عقلی مشروعیت خواهد داشت.

قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در مواد 1-2 تا 21-2 مقررات مفصلی برای حمایت از انجمن­های کمک به بزه دیدگان مقرر داشته است؛ به موجب این مواد، در صورت وجود برخی شرایط، این انجمن­ها می­توانند نقش شاکی پیدا کرده و حتی اقامه­ی دعوا نمایند. در واقع، این انجمن­ها می­توانند برای وصول به اهداف نظام عدالت کیفری دادستان و بزه دیده را بسیار یاری رسانند. ماده 1-20 ق.آ.د.ک.ف مثبت همین حقوق می­باشد که بیان می­دارد: «هر انجمنى که به طور منظم بر اساس اساسنامه، موجودیت خود را حد اقل پنج سال در زمینه مبارزه با
تبعیض نژادى و کمک به بزه دیدگان تبعیض به خاطر ملیت، قوم، نژاد یا مذهب اعلام کرده باشد مىتواند حقوق شناخته شده براى مدعى خصوصى برای مجازات تبعیض نژادى مذکور در مواد
2-225و7-432قانون جزا و مجازات تهیه و نگهدارى اوراق و تصاویر مذکور درماده19-226 همان قانون را اجرا نماید و در ارتباط با صدمات عمدى وارده به حیات و تمامیت جسمانى،تهدیدها،سرقت­ها، اخاذى، تخریب و انهدامى که به خاطر ملیت، تعلق یا عدم تعلق واقعى یا فرضى به یک قوم، نژاد یا مذهب معین صورت مىگیرد اقامه دعوا نماید با این وجود، زمانى که جرم ارتکابى فقط در مورد یک شخص واقع شده باشد، انجمن مزبور مکلف است موافقت شخص ذینفع را کسب کند و اگر بزه دیده، طفل است باید رضایت سرپرست و یا نماینده قانونى او را به دست آورد» (تدین؛ 1389؛ 3).

به طور کلی سازمان­های مردم نهاد می­تواند به عنوان شاکی یا اعلام­کننده جرم در فرآیند کیفری مشارکت کنند. در گام اول آن­ها می­توانند به عنوان شاکی یا اعلام­ کننده وقوع جرم در فرآیند کیفری مشارکت کنند و در گام دوم آن­ها می­توانند در طول فرآیند دادرسی کیفری اقدامات مشاوره ای و امدادی مناسب را برای بزه دیدگان انجام دهند. در نهایت آن­ها می­توانند در طول اجرای مرحله ی اجرای احکام یاریگر مجرمان باشند تا با اتخاذ تدابیر مناسب و زمینه­­ی اصلاح و برگشت آن­ها به جامعه فراهم شود. از سوی دیگر مشارکت سازمان­های غیر دولتی در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در مرحله اجرای احکام در بردارنده­ی کمک و مزایای فراوانی برای دستگاه قضائی است (نجفی ابرند آبادی؛ 1392؛ 505).

پیش از قانون آ.د.ک مصوب 1392 ق.آ.د.ک 1378 هیچ صحبتی از حضور و مداخله­ی سازمان­های مردم نهاد نشده بود. بنابراین یکی از مهم­ترین نوآوری­های ق.آ.د.ک 1392 در خصوص توجه به حقوق بزه دیده، محقق ساختن آموزه­های سیاست جنایی مشارکتی و مشارکت سازمان­های غیردولتی و مردم نهاد در تعقیب مجرمین است. بر این اساس ماده 66 و تبصره آن ق.آ.د.ک در این خصوص مقرر می­دارد: «سازمان­های مردم نهادی که اساسنامه آن درباره­ی حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می­تواند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه­های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی و اعتراض نمایند». تبصره 1 ماده 66 ق.آ.د.ک: «در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او اخذ می­شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان­های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می­دهند».

با توجه به ماده 66 قانون آ.د.ک مشارکت سازمان­های مردم نهاد را به برخی از جرائم خاص یا فاقد بزه دیده­ و بزه دیدگانی که ناتوانند، محدود کرده­اند. البته در مواردی که جرائم دارای
بزه دیدگان خاص هستند تحصیل رضایت آن­­ها برای مشارکت سازمان­های مردم نهاد ضروری است. بنابراین، وضع ماده 66 ق.آ.د.ک اقدامی مثبت در راستای تقویت نقش سازمان­های غیردولتی و مردمی در فرآیند کیفری کمک به بزه دیده که شرایط خاص برای ادامه و پی­گیری جرم را ندارد است. در واقع می­توان گفت رویکرد مشارکتی سازمان­های مردم نهاد متأثر از
بزه دیده شناسی حمایتی است زیرا بزه دیده را مستحق حمایت می­داند بدون آنکه به نقش و تقصیر بزه دیده در پدید آمدن جرم توجه کند.

در این خصوص ماده 3 قانون حمایت از معلولان مقرر می­دارد: «سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف- تامین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها.

ب- گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بی سرپرست، معلولان مجهول الهویه، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آن­ها.

ج- تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول.

د- گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان».

به طور کلی بزه دیده شخصی آسیب پذیر است که باید از لحظه ی وقوع جرم و در تمامی مراحل دادرسی، رعایت حقوق و ترمیم خسارت وارده بر او صورت گیرد. این گروه از بزه دیدگان باید در مراحل تحقیقات مقدماتی مورد توجه خاص قرار بگیرند و یکسری توجهات خاص قانونی به ایشان بشود. از میان این گروههای خاص که قبلاً نیز به توصیف از این گروه پرداختیم می­توان به اطفال و زنان بزه دیده و همچنین بزه دیدگان ناتوان خاص (نابینایان) که اشاره کرد که آن­ها با توجه به سن، جنس، ناتوان بودن پیش­تر در آماج جرم قرار می­گیرند و آسیب پذیرترند و مستحق حمایت هستند. همانگونه که در تبصره 1 ماده 66 ق.آ.د.ک مشاهده شد که در جرائم علیه بزه دیدگان خاص مانند، جرائم علیه­ی اطفال و زنان، بخصوص جرائم قابل گذشت، شروع فعالیت سازمان­های مردمی منوط به کسب رضایت بزه دیده یا ولی و قیم اوست. زیرا اعلام وقوع جرم و انجام فعالیت و مداخله در تحقیقات مقدماتی و دادرسی، باید از آغاز آن طبق قانون آ.د.م با درخواست ذی­نفع باشد و اگر این شرط را نداشته باشد نمی­تواند در فرآیند کیفری مداخله یا شرکت کند.

می­توان نتیجه گرفت که این تبصره صرفاً جهت حمایت از بزه دیده وضع شده است. زیرا بسیاری از جرائم منافی عفت که علیه زنان و اطفال است به دلیل شرایط خاص از جمله، شرایط خانوادگی، آبرو و حیثیت و یا به دلیل شرایط خاص، خواستار اعلام جرم توسط سازمان مذکور و حمایت از آن­ها در طول فرآیند کیفری نباشند. بسیاری از مواد ق.آ.د.ک به بزه دیدگان خاص اختصاص یافته است که نشان دهنده ی توجه قانون­گذار به بزه دیده است.

 

نتیجه­گیری

ارتقا بخشیدن به رویکرد بزه دیده محور در حقوق کیفری مستلزم آن است‌ که با لحاظ کردن مؤلفه‌های آسیب پذیری در بزه دیده،حقوق کیفری به سکوت خود در قبال بزه دیدگی ناتوانان پایان بخشیده و از ظرفیت‌های خود به منظور حمایت از ناتوانان بزه دیده تا حد امکان بهره گیرد.

حقوق کیفری از رهگذر بالا بردن هزینه ی جرم برای بزهکارانی که با سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری‌ بزه دیده،وی را آماج جرم خود انتخاب می‌کنند و از طریق اعمال کیفیات مشدده نسبت به چنین جرائمی،می‌تواند نقش بسزا در تقلیل یافتن نرخ بزهکاری علیه ناتوانان بزه دیده ایفا کند.

بدین‌سان،لزوم حساس سازی حقوق کیفری هم از منظر ماهوی و هم از لحاظ شکلی نسبت به بزه دیدگی ناتوانان ضرورتی انکار ناپذیر است.در این رهگذر می‌توان بر لزوم تقویت سیاست مشارکتی در همه­ی سطوح تقنینی،قضائی و اجرائی و نیز جرم انگاری های ناظر به جرائم علیه اجرای عدالت تأکید کرد.

قوانین و مقررات کیفری ایران در مورد حمایت کیفری از ناتوانان بزه دیده دارای انسجام لازم نیست و اساساً مقررات پراکنده­ی ناظر به این طیف از بزه دیدگان،خود حاکی از توجه ناخودآگاه قانون‌گذار کیفری به پدیده­ی بزه دیدگی ناتوانان است.بدین‌سان،فقدان حمایت جامع و ضابطه‌مند در پرتو وضع مقررات و جرم انگاری های خاص و نیز عدم بهره‌گیری قانون‌گذار از سیاستی خاص و از پیش برنامه‌ریزی شده نسبت به این بزه دیدگان،حاکی از راهی‌ طولانی است که قانون‌گذار در راستای حمایتی مقتضی از ناتوان بزه دیده، پیش رو دارد.برخورد موردی و پراکنده­ی قانون‌گذار با مصادیقی که در آن­ها،فردی ناتوان، بزه دیده شده است،شاهدی بر این مدعاست که اساساً قانون‌گذار نسبت به اتخاذ روی‌کردی حمایتی و افتراقی به تناسب گونه‌های خاص بزه دیدگان‌ آسیب پذیر دارای موضع‌گیری شفاف و مبتنی بر مبنای بزه دیده‌شناختی نیست.

نگاهی گذرا به قوانین کیفری ایران نشان می‌دهد که نه‌تنها قوانین داخلی با خلأهای بی‌شماری از منظر مقررات حمایتی برای ناتوانان بزه دیده رو به رو هستند،بلکه اساساً قانون‌گذار با وضع مقرراتی متشتت و غیر منسجم،تابعان‌ حقوق کیفری را نیز در درک سیاست کیفری ما نسبت به ناتوان بزه دیده در هاله ای از ابهام قرار داده است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز همین رویه وجود دارد هرچند بزه دیدگان را مورد حمایت قرار داده است ولی
بزه دیدگان ناتوان بخصوص نابینایان کمتر مورد توجه واقع شده است و حقوق خاص و جداگانه ای برای آن­ها در نظر نگرفته­اند. به عنوان مثال تشکیل دادگاه اطفال، ضرورت توجه قانون­گذار و سیاست قانون­گذار مبنی بر حمایت افتراقی را نشان می­دهد. ولی متأسفانه چنین تدبیری برای نابینایان در نظر نگرفته شده است. امید است که قانون­گذاران در تدوین سیاست جنایی خود خلأهای موجود در خصوص بزه دیدگان ناتوان را از میان بردارد و در حفظ حقوق آن­ها کوشا باشد.

با توجه به نتایج بدست آمده راه­کارهای زیر می­تواند برای دستیابی بزه دیدگان ناتوان به حقوق خود در حقوق کیفری و رفع خلأهای قانونی راهگشا باشد.

 

پیشنهادات

  • توجه به حقوق انسانی- اخلاقی بزه دیده ناتوان: باید توجه داشت که بزه دیده در مقام یک انسان، علاوه بر خواسته­های مادی و عینی نیازمند رعایت و احترام به منزلت او در عرصه کیفری است و باید در نخستین گام، بزه دیده را به رسمیت بشناسند و به خواسته­ها و نیازهای معنوی او توجه شود.

2- آموزش دست اندرکاران عدالت کیفری: کارایی نظام عدالت کیفری در گرو تخصص و اشراف مأموران عدالت کیفری و مقام­های قضائی در زمینه­های مختلف از جمله شیوه­های
پاسخ دهی است. از جمله آن­ها ضابطین دادگستری هستند که علاوه بر آموزش لازم در خصوص تخصص خود، آموزش لازم جهت رفتار مناسب با بزه­دیده را داشته باشند. زیرا مقامات قضائی در اولین نحوه ی برخوردی که با بزه دیده یا شاکی دارند تأثیرات زیادی را بر ذهن بزه دیده می­گذارند. فرآیند دادرسی یادآور تجربه­ی تلخ بزه دیدگی برای بزه دیده است، بنابراین نحوه رفتار مقامات قضائی باید همراه با احترام و ملاطفت و مهربانی باشد. ارائه دهندگان خدمات درمانی در مراکز بهداشتی،ذهنیتی منفی نسبت به ناتوانان دارند که موجب اکراه آنان در ارائه خدمات مناسب می‌شود و این مسئله، به ویژه در مورد ناتوانان بزه دیده صادق است.همچنین،کارکنان مراکز درمانی‌ در ارائه خدمات به ناتوانان مهارت‌های لازم را ندارند.بنابراین،به موازات اصولی مانند اصل «ذهنیت مثبت نسبت به ناتوانان بزه دیده»هم از سوی جامعه در سطح کلان و هم از سوی متولیان امر درمان و نیز اصل«لزوم آموزش دهی به کارکنان مراکز خدمات درمانی به منظور ارتقای مهارت‌های آنان در تعامل با ناتوان بزه دیده» اشاره کرد زیرا بزه دیدگان ناتوان در گذر از این آموزش­های لازم و رفتار مناسب دوباره می­توانند به جامعه برگردند.

3– سازگار کردن و هم نوا سازی آنان با عوامل محیطی و نقایص جسمی و روانیشان: دست اندر کاران عدالت کیفری باید تدابیر مناسبی را برای بزه دیدگان نابینا در نظر بگیرند و باید آموزش­های لازم و همچنین در صدد فراهم کردن محیطی همنوا برای آن­ها باشند.

4- توان‌بخشی شغلی‌:این نوع شامل آموزش مهارت­های لازم برای نابینایان و همچنین اشتغال زایی برای آن­ها، متناسب با نوع و میزان ناتوانی آنان که ممکن است ناشی از بزه دیده واقع شدن آنان باشد و به کارگیری آنان به عنوان عضوی ازنیروی کار جامعه است.

5-گنجاندن واحد درسی مرتبط با «بزه دیده شناسی حمایتی» در واحدهای درسی دانشگاه و تلاش جهت ارتقای حقوق آن­ها.

6-ایجاد مراکز مشاوره روانشناسی و مداخله­ در بحران عاطفی: هر بزه دیده ممکن است از لحاظ عاطفی دچار آسیب شود و درد و رنج ناشی از آن تا مدت­ها بزه دیده را آزار دهد. عدم توجه به چنین آسیب­هایی ممکن است به اختلالات روانی بینجامد و او را با صدمات بیش­تری مواجه سازد.

7- جبران خسارت مالی بزه دیدگان نابینا: از دیدگاه بزه دیده مدار هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند.شاید بتوان گفت که ترمیم لطمات وارد شده به بزه دیده،کمترین حقی است که او استحقاق آن را دارد.با توجه به اینکه بزه دیدگان قبل از آسیب­پذیری از ارتکاب جرم دارای درآمد یا دارای نقش اجتماعی در جامعه بوده با آسیب پذیری و نابینا شدن تمامی این مزایا را از دست می­دهد. بنابراین دولت و قانون­گذار باید راهبرد مناسبی را برای بزه دیدگان نابینا و جبران خسارت مالی آن­ها فراهم کند.

 

[1]. هیات علمی دانشگاه کاشان

[2]. کارشناس ارشد دانشگاه کاشان                         shabnam.sheikhi92@gmail.comemail:

[3] .ماده 140 – حد قذف برای قذف کننده مرد یازن هشتاد تازیانه است .
تبصره 1 – اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است .

[4]. ماده 1 و 8 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1381.

1.. «در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه­دیده محجور می­باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه به ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که خود مرتکب جرم شده یا در آن مداخله داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت یا خود امر کیفری را تعقیب می­کند».

  1. 2. ماده 200- «بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می­کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و اما­نتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.».

ماده 201- «بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می­کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سوال را برای آنان می‏نویسد تا به­ طور کتبی پاسخ دهند.».

[7].ماده 102 ق.آ.د.ک.ف: « شهود به صورت مجزا و بدون حضور اصحاب دعوا یا هنگام مواجهه بین آنها یا با یکى از اصحاب دعوا، توسط بازپرس که به وسیله مدیر دفتر خود مساعدت می­گردد، استماع مىشوند؛ از اظهارات آنها صورت جلسه تهیه مىشود بازپرس مىتواند از مساعدت یک مترجم بزرگسال، غیر از مدیر دفتر خود و شهود بهره مند شود. مترجم در صورتى که سوگند یاد نکرده باشد، قسم مى­خورد که همکارى خود با دادگسترى را بر اساس شرافت و وجدان خود دنبال نماید. اگر شاهد ناشنوا باشد، بازپرس رأسا براى مساعدت او در هنگام استماع، یک مترجم زبان اشارات یا هر شخص صلاحیتدار مسلط به زبان یا شیوه­ اى که اجازه برقرارى ارتباط با ناشنوایان را مى­دهد، تعیین مىنماید. این شخص در صورتى که سوگند یاد نکرده باشد، قسم مى­خورد که همکارى خود با دادگسترى را بر اساس شرافت و وجدان خود دنبال نماید. بازپرس همچنین مىتواند از هر دستگاه فنى­ که اجازه برقرارى ارتباط با شاهد را مىدهد، استفاده نماید. اگر شاهد ناشنوا باشد ولى بتواند بنویسد و بخواند، بازپرس همچنین مىتواند با او به صورت مکتوب ارتباط برقرار کند»

۱۴ دیدگاه دربارهٔ «چهل و دومین مقالۀ ارائه شده در همایش جامعۀ بینا شهروند نابینا، رویکرد حمایتی قانون آیین کیفری نسبت به بزه دیدگان ناتوان (نابینایان)»

سلام و درود بر پریسیما خانم, مرسی بابت پستتان این مطلب خیلی پر محتوا و پر مغز بود و به کسایی که حقوقی نیستند و حتی به ما حقوقیها هم اطلاعات زیادی داد اگر اشتباه نکنم در کشور انگلستان وقتی یک نابینا میخواهد اقامه دعوی حقوقی کند هزینه ی دادرسی از او گرفته نمیشود تا تکلیف دعوایش مشخص شود و اگر در دعوی پیروز شد هزینه دادرسی از طرف مقابل گرفته میشود در کشور ما بنیاد شهید یا بهزیستی اگر بخواهند اقامه دعوی کنند از پرداخت هزینه ی دادرسی معافند خب میشود همین مورد را در مورد خود نابینا هم در نظر گرفت همین در پناه حق بدرود و خدا نگه دار

سلام آقای عبد الله پور.
بله کاملا درسته میشه ولی مشکل اینجاست که کسی انجامش نمیده.
از نگارنده های مقاله های این چنینی ممنونم که حد اقل با نوشتنشون یه کم ذهن مردم رو به سمت ما میکشونن.
از حضورتون ممنونم.
شاد و موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید