سلام بر گوش کنی های عزیز

 

خوندن مقالۀ امروز هم خالی از لطف نیست و پیشنهاد میکنم بخونیدش

برام جالبه که بعضی از بیناها با این دقت قابل تحسین به معلولین توجه میکنن و اتفاقا امیدوارم که مسئولین هم بتونن چند درصدی توجه به معلولین اختصاص بدن!!!

 

به امید اون روز که احتمال دیدنش ضعیفه!!!

 

به خوندن این مقاله دعوتتون  میکنم.

 

دانلود

 

بررسی کیفیت دسترسی معلولان ( استفاده کننده ها از صندلی چرخ­دار، نابینایان و کم­بینایان ) به خدمات شهری در شهر قم

فاطمه صمدی[1]

احمد بخارایی[2]

رحمان خدابنده لو[3]

 

چکیده

مقدمه شناخت میزان تناسب ساختمان­ها با وضعیت معلولان جهت رفع نیاز­های­شان ضروری است. مطالعۀ حاضر به منظور بررسی وضعیت اماکن عمومی شهر قم و دسترسی معلولان به خدمات شهری انجام گرفته است.

روش شناسی پژوهش حاضر، توصیفی مقطعی است که در سال 1393 انجام شده است. بازرسی منظم؛ رمپ؛ آسانسور و تختخواب مناسب معلولین؛ پارکینگ؛ در­های قابل عبور؛ تابلو، دستشویی، توالت و حمام‌های مخصوص؛ نقشه­های قابل تشخیص با حس لامسه، دستورالعملهای از­قبل ضبط شده و علائم حسی در پلکان، متغیرهای مورد بررسی بود.

پایایی لیست با آزمون مجدد بررسی شد(همبستگی85/0). ساختمان­های مذهبی؛ آموزشی؛ خدماتی؛ درمانی؛ اقامتی و تفریحی، به شکل تصادفی انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم‌افزار20SPSS و برای نمایش داده­ها از آمار توصیفی استفاده گردیده است.

نتایج 219مرکز مطالعه شد که همه­ی آن­ها فاقد بازرسی بود. با وجود قوانین مناسب­سازی، به دلیل اجرای ناقص آن­ها و عدم نظارت بهزیستی و شهرداری هنوز ساختمان­های عمومی قم مناسب استفاده­ی معلولین نیست.

 

کلید واژگان خدمات شهری، معلولان، صندلی چرخ­دار.

 

مقدمه

افراد معلول مورد نظر در این تحقیق شامل استفاده کنندگان از ویلچر و کم­بینایان و نابینایان[4] می­باشد. همۀ این افراد به دلیل نقص در سلامتی کامل جسمانی نیاز به محیطی استاندارد و متفاوت از محیط فعلی جامعۀ ما دارند که مطابق با قوانین بین­المللی این نیاز از حقوق قانونی آنان (حقوق بشر) می­باشد.

فرزین و شیبانی در مقاله­ی خود نابینایان را به دو دستۀ کلی تقسیم کرده­اند:

1. گروه نابینایان مطلق؛ که فاقد هر گونه توانایی دید هستند.
2. گروه نابینایان قانونی: که به طور 100 درصد نابینا نیستند، اما توانایی دید آن­ها به اندازه ای کم است که می­توان گفت قادر به دیدن نیستند (فرزین و شیبانی، 1389: 4).

از آنجا که شناخت میزان مناسب بودن ساختمان­ها و فضا­های شهری برای استفادۀ این افراد (معلولان)، جهت درک و رفع نیاز­های این افراد در جامعه ضروری به نظر می­رسد، ضرورت این­کار در کلان شهر­هایی چون قم به­دلیل دارا بودن جمعیت بالا و به تبع آن تعداد افراد معلولِ بیش­تر، دو­چندان می­­شود. این شناخت بدون مطالعات میدانی تقریبا غیر­ممکن است. در واقع می­دانیم که شهر فقط یک سیستم کالبدی یا طبیعی نیست، بلکه بستر زندگی انسان­ها است و بنابراین مکانی برای تحقق آرمان­ها، بروز خلاقیت­ها و جستجوی سعادت و رضایت آنان محسوب می­شود. از این نظر برنامه­ریزی شهری باید فراتر از اهداف کالبدی و فنی، به خواسته های اجتماعی، فرهنگی و روانی مردم پاسخ بگوید. لذا برنامه­ریزی­ها و طراحی­ها باید با ویژگی­های جسمی تمامی مردم نیز سازگار باشد.

جان لنگ- محقق برنامه­ریزی و طراحی محیطی- تأکید می­کند که بدون توجه به نیاز­های استفاده کنندگان، فضا می­تواند حتی صدمات زیاد فیزیولوژیکی و روانی به انسان وارد کند. طراحی استاندارد محیط که برای افراد با قابلیت فیزیولوژیک بالا طراحی می­شود، برای ناشنوایان، نابینایان و افراد با مشکل حرکتی محدودیت­های زیادی ایجاد می­کند (لنگ جان، 1383).

ناتوانان جسمی، معلولان و جانبازان، بخشی از افراد جامعه اند که هم­چون سایرین، نیازمند دسترسی و استفاده از امکانات و خدمات عمومی هستند؛ اما وجود برخی موانع به خصوص در نحوه­ی طراحی، معماری و شهرسازی، بسیاری از فضا­های شهری، به ویژه معابر عمومی، پارک­ها و فضا­های سبز را فاقد شرایط لازم برای برآورده ساختن نیاز­های دسترسی افراد معلول نموده است (حنا­چی، 1383: 11).

جامعه­شناسان دریافتند که دولت­ها برای پیشرفت و تحقق اهدافشان نیاز به مشارکت مردم در امور دولت دارند و شعار جامعه برای همه زمانی محقق می­شود که همۀ افراد در هر سن، جنس و با هر توانایی دارای حق برابر باشند (محمودی، 2010: 20-18).

(برابر­سازی فرصت­های در دسترس برای معلولان) یا (زندگی مستقل)، فلسفه و عملی است که به افراد معلول اختیار عمل می­دهد و توانمندشان می­سازد تا تأثیر­گذاری، انتخاب و نظارتشان را در تمام ابعاد زندگی­شان اعمال نمایند (بابایی اهری، 1387).

زندگی مستقل این است که بتوانی به شیوه­ای که می­خواهی زندگی کنی. به این معنا که اختیار داشته باشی، کسانی که به تو کمک می­کنند و شیوۀ کمک آن­ها را انتخاب نمایی. این مفهوم الزاماً به معنای انجام عمل خاصی نیست بلکه بدین معناست که بر زندگی هر روزۀ خود نظارت و کنترل داشته باشی (کدیور، 1382).

از آنجا که ساکنان شهر­ها در استفاده از فضاهای شهر حقوق برابر دارند، بنابراین ایجاد فضا­هایی مناسب و مطلوب برای تمام گروه­های سنی و جنسی و به ویژه گروه­های آسیب پذیر نظیر کودکان، سالخوردگان و ناتوانان جسمی، بخشی از برنامه­های توسعۀ شهری قلمداد می­شود. مطالعات گستردۀ جهانی نشان می­­دهد ایجاد چنین فضاهایی در شهر، علاوه بر ایجاد کنش اجتماعی، از حاشیه نشین شدن گروه­های خاص در استفاده از فضاهای عمومی شهر کاسته، زمینه را جهت تعامل اجتماعی و بازتولید فرهنگ اجتماعی شهر فراهم خواهد کرد (رفیعیان، 1387 : 45).

معلولان بزرگ­ترین اقلیت جهان هستند و 30 درصد آنان را کودکان تشکیل می­دهند. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی 90 درصد آنان به علت فقر به هیچ­گونه خدمات مددکاری دسترسی ندارند (حیدر­پور، 1385).

مطابق با آخرین آمار­ها 10% و به عبارتی 13% از مردم جهان، به نوعی گرفتار معلولیت جسمی هستند و در ایران به دلیل جنگ تحمیلی، جانبازان را نیز باید بر تعداد معلولین عادی جامعه افزود (صحرایی، 1999).

بنابراین عدم استاندارد­سازی محیط برای این عدۀ قابل توجه در هر جامعه، به دو صورت می­تواند سبب آسیب رساندن به جامعه شود:

1. به حاشیه راندن و عدم استفاده از نیروی انسانی معلولین؛
2. به ازای هر معلول، یک فرد سالم، به دلیل نامناسب بودن محیط شهر برای معلولان، موظف یا مجبور به همراهی آنان در جامعه است.

این امر از یک سو منجر به عدم بهره­گیری از توانایی­های همراهی­کنندگان معلولین، در بخش­های دیگر جامعه می­شود؛ و از سوی دیگر معلولین را افرادی مزاحم و وابسته جلوه می­کند و باعث سرخوردگی آنان از حضور در جامعه، گوشه­گیری و انزواطلبی آن­ها می­شود. لذا در این مقاله بر آن شدیم (هدف) که به بررسی میزان مناسب بودن ساختمان­های عمومی شهر قم، به عنوان یکی از کلان­شهر­های کشور، و چگونگی دسترسی معلولان به خدمات عمومی در این شهر بپردازیم.

امید است بتوانیم در این زمینه مؤثر واقع شویم.

 

پیشینه

بر اساس تحقیق رویا قاسم­زاده و همکاران؛ معماری موجود، یکی از مهم­ترین موانع بر سر راه تلفیق افراد دارای ناتوانی در بستر عادی جامعه است. افراد شرکت­کننده در این تحقیق که محرومیت از حضور در برخی مکان­ها و عدم دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی را تجربه کرده­اند؛ معتقدند برای حل مشکل­شان گاه باید ساختار فیزیکی اماکن عمومی شهر و سیستم حمل و نقل شهری نیز، مد نظر قرار گیرد (قاسم­زاده و دیگران، 1389).

مهدی گلستانی بخت و همکاران، طی تحقیقی که در شهر ساری انجام دادند به این نتیجه رسیدند که اماکن عمومی شهر ساری هنوز مناسب استفادۀ معلولین استفاده کننده از صندلی چرخ­دار نیست (گلستانی بخت و دیگران،1390 : 9).

فاطمهُ السادات مجیدی طی تحقیق خود دریافت که عمده مشکلات فرد معلول در مسکن­های طراحی شده، مربوط به در نظر نگرفتن ابعاد ویلچر و به تبع آن عدم دسترسی و چرخش ویلچر در فضا­ها است. مناسب­سازی فضا برای معلولین نه تنها در مقیاس مسکن بلکه باید در مقیاسی بزرگ­تر از آن انجام شده و در سطح شهر، محلات، اماکن عمومی و تجاری نیز تمهیدات و تجهیزات کاملی را اندیشید؛ این اقدام باعث افزایش مشارکت معلولین در شهر شده و حفظ و تقویت حضور آن­ها را در شهر­ها منجر خواهد شد.

در واقع سازگار و مناسب ساختن محیط برای معلولین، بازگردانیدن معلولین به اجتماع، زندگی و فعالیت است (مجیدی، 1391 :8-7).

نتیجه­ای که فاطمه زندیان از تحقیق خود در کتابخانه­های شهر زنجان گرفت، این است که اگر­چه ساختمان­ها و تجهیزات کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی شهر زنجان از نظر دسترس پذیری برای معلولین در وضعیت متوسط به بالا می­باشند، اما با وضعیت مطلوب انطباق صد درصد ندارند و در نتیجه تمامی فضا­ها و بخش­های کتابخانه باید بر اساس استاندارد­های موجود، مورد بررسی و بهینه­سازی قرار گیرد (زندیان، 1390 : 5).

پژوهش سید باقر حسینی و همکارش نشان داد که: از آنجایی که بخشی از نیروهای فعال جامعه، دارای محدودیت جسمی – حرکتی هستند، طراحی فضا­های شهری که افراد از این طریق خود را وارد زندگی اجتماعی کرده و در ارتباط با دیگران قرار می­گیرند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در واقع با طراحی محیط­های دسترسی بلافصل فضا­های مسکونی (فضاهای عمومی، همسایگی­ها، شبکه­ی معابر و…) دیگر کم­تر نیازی به کمک یا دخالت افراد دیگر در زندگی روزمرۀ افراد دارای محدودیت جسمی – حرکتی خواهد بود و محیط فیزیکی؛ به طور مستقل و بدون کمک دیگران برای این افراد قابل دسترس خواهد بود. باید توجه داشت محیط­های فیزیکی که نیاز­های ناتوان­ترین افراد را برطرف می­کند، جواب­گوی نیاز سایر مردم نیز می­باشد (حسینی و نوروزیان­ملکی، 1387 :10).

رفیعزاده و همکارش در تحقیق خود می­نویسند: از زمان تدوین اولین مجموعۀ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان در ایران، بیش از 15 سال می­گذرد، اما آنچه در طول این مدت کاملاً مشخص و غیر­قابل انکار است، ناکام بودن این دستورالعمل­ها در مقام اجرا می­باشد و شاهد این ادعا وضعیت فعلی معابر و فضا­های عمومی بوده که تردد و استفادۀ معلولان را از آنان عملاً غیر­ممکن ساخته است (رفیع­زاده و ماندگار، 1383: 47).

متأسفانه پارک­های شهری نیز همانند دیگر تأسیسات اجتماعی (کاربری­های شهری) قادر به میزبانی از معلولان نیست و به آن­ها بهرۀ کافی نمی­رساند (رئیسی دهکردی، 1376: 243).

مسعود تقوایی و همکاران در تحقیقی که در پارک­های اصفهان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که: در مجموع، پارک­های شهر برای استفادۀ افراد ناتوان و با معلولیت خاص، از وضعیت مطلوب و رضایت بخشی برخوردار نیست (تقوایی و دیگران، 1389: 16)

میمندی پاریزی از تحقیق خود چنین نتیجه­گیری می­کند که: پارک­ها به عنوان فضا­هایی از شهر، که می­توانند گردآورندۀ طبقات و گروه­های مختلف جامعه باشند، اهمیت ویژه­ای در تعاملات اجتماعی شهروندان و از جمله معلولین دارند و در نتیجه از گوشه­گیر شدن و انزواطلبی این قشر آسیب­پذیر جامعه می­کاهند و به این ترتیب زمینۀ بسیاری از مشکلات روحی و روانی این قشر عزیز را از بین برده تعدیل می­کنند (میمندیپاریزی، 1391 :8).

یافته­های تحقیق سهرابی و همکاران در مورد طراحی فضا­های ورزشی برای استفادۀ راحت و مستقل افراد جانباز و معلول، عدم توجه کافی به این معیار را نشان می­دهد و اینکه لزوم اهمیت دادن کافی به این معیار که در واقع همان مناسب­سازی می­باشد، بسیار فاکتور مهم و سودمندی است (سهرابی و دیگران، 1390: 19).

بمانیان و همکاران طی تحقیق خود به این نتیجه می­رسند که: بسیاری از فضا­های کنوی ساخته شده در سطح شهر، بدون توجه به ضوابط و مقررات معلولین و نابینایان ساخته می­شوند. بنابراین، این قشر ناتوان با مشاهده­ی سختی­های فراوان که در مواقع حضور در بستر شهر با آن مواجه هستند، گوشه­نشینی و عزلت اختیار کرده و همین مسئله می­تواند تنزل سطح فرهنگی- اجتماعی جامعه را سبب گردد (بمانیان و دیگران، 1390 : 7-6).

با بررسی­هایی که در زمینۀ مشکلات معلولان به دست آمده، مشخص گردیده که عمده­ترین مسئلۀ این گروه، مشکلات روحی و روانی و بیش از همه عدم اعتماد به نفس و همچنین زمان بیکاری فراوان در مقایسه با افراد عادی جامعه است. همچنین سایر مسائل اجتماعی از قبیل مشکلات استفاده از وسایل ایاب و ذهاب و مشکل عدم بهره مندی از امکانات ورزشی و تفریحی است که به خوبی می­تواند پر کنندۀ ایام فراغت آن­ها باشد. جامعه­شناسان اثبات کرده­اند که مشکلات روانی یک موجود معلول که زائیدۀ عدم آمیختگی او با محیط اطراف خود و انزوا­طلبی و گوشه­گیری آن فرد است، می­تواند اثرات جبران ناپذیری بر جامعه و مناسبات حاکم بر آن داشته باشد (بهمن پور، 1387: 3).

بروملی[5] و همکاران در انگلستان با مصاحبه با 150 معلول گزارش می­کنند که بیش از 60 درصد این افراد هنوز احساس می­کنند که در محیط شهری ناتوان هستند. البته ساختمان­های جدیدی که به عنوان مراکز خرید سرپوشیده ساخته شده­اند ضوابط را رعایت نموده­اند، اما خیابان­های پر­رفت و آمد و مغازه­های حومۀ شهر مشکل دارند (بروملی و دیگران، 2007، به نقل از گلستانی بخت و دیگران، 1389).

تحقیقی توسط کلمان[6] تحت عنوان « اماکن مذهبی و دسترسی آن برای افراد معلول بر روی صندلی چرخ­دار» انجام شده است، که در این تحقیق، 6 بخش ساختمانی در 10 مکان مذهبی در دیکس­هیل نیویورک، از نظر میزان دسترس­پذیری آن برای معلولین روی صندلی چرخ­دار مورد بررسی قرار گرفت، که شامل فضای پارکینگ، مسیر­های دسترس پذیر، ورودی­ها، دسترسی به خدمات، سالن اجتماعات مرکزی و اتاق استراحت بوده است. در هیچ یک از اماکن مذهبی مورد بررسی، 6 بخش مورد نظر به طور کامل دسترس پذیر نبودند (کلمان، 1997، به نقل از زندیان،1390 ).

 

روش بررسی

این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است که در خرداد، تیر و مرداد­ماه 1393 در شهر قم انجام شده است. نمونه­های پژوهش، ساختمان­های با مصرف عمومی، اعم از دولتی و غیر دولتی می باشد. چک لیستی با مطالعۀ منابع مربوطه و مشورت متخصصین در این زمینه تهیه شده است. برای آزمون پایایی[7] چک لیست، دو هفته بعد از پایان گردآوری داده­ها، 5 ساختمان غیر­دولتی و 5 ساختمان دولتی­ به طور تصادفی، انتخاب و بررسی شد. داده­های حاصله با آزمون همبستگی پیرسون محاسبه شد ­(همبستگی 85/0 ). وضعیت این ساختمان­ها در مقایسه با استاندارد­ها و متناسب با نوع خدمت ارزیابی گردیده است.

از میان استاندارد­ها، 12 « شرط واجب (شاخصها) » با عناوین زیر تهیه شد :

1-وجود بازرسی منظم: نظارت بر اجرای آیین نامۀ اجرایی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، در سراسر کشور بر عهدۀ سازمان بهزیستی بوده و سازمان یاد شده موظف است گزارش خود را به هیئت وزیران منعکس نماید (نصر­اصفهانی، 1390).

2-سطح شیب دار (رمپ): هر قسمتی از یک راه قابل دسترسی با یک شیب بزرگ­تر از 1:20 ( یعنی با طول بیش از یک متر و ارتفاع بیش از 20 سانتی­متر) رمپ نامیده می­شود. کم­ترین شیب ممکن برای هر رمپ باید پیش­بینی شود. حداکثر شیب رمپ در ساختمان­های جدید، بایستی 1:12 باشد. حداکثر سربالایی برای هر گذر، بایستی 76 سانتی­متر یا به طول 9 تا 12 متر باشد. برای سطوح شیب­دار تا 3 متر طول، حداکثر شیب 8 درصد با عرض حداقل 120 سانتی­متر و برای سطوح شیب­دار بیش از 3 متر طول (تا حد مجاز 9 متر)، به ازای هر متر افزایش طول، 5 سانتی­متر به عرض مفید آن اضافه و نیم درصد از شیب آن کاسته شود. سطح شیب­دار نباید دارای شیب عرضی باشد. کف سطح باید غیر لغزنده، ثابت، سخت و صاف باشد. در صورتی که سطح، ارتفاعی بیش از 25 سانتی­متر را طی می­کند و طول افقی آن بیش از 185 سانتی­متر است، نصب میله­ی دستگیره در طرفین آن الزامی است (برجیان و جغتایی،1385).

3-آسانسور آسانسور باید هم­سطح ورودی باشد. حداقل عرض مفید در آن، 80 سانتی­متر باشد و به صورت اتوماتیک عمل کند. حداقل ابعاد مفید اتاقک 140×110 سانتی­متر باشد. پوشش کف آسانسور محکم، ثابت و غیر لغزنده باشد.

دستگیرۀ کمکی در دیواره­ی آن در ارتفاع 85 سانتی­متری تعبیه شود. فاصلۀ دکمه های کنترل کننده از کف، در داخل و خارج آن بین 100 الی 120 سانتی­متر باشد.

دکمه­ها به خط بریل مجهز باشد؛ حداقل برجستگی آن 5/1 سانتیمتر و حداقل قطرش 3 سانتیمتر و رنگ آن متضاد رنگ زمینه باشد.

به سیستم صوتی گویا مجهز باشد. کلیۀ ورودی­های آسانسور باید مجهز به تابلو مشخصات طبقه با خط بریل بوده و در طرفین ورودی نصب شده باشند. خط مرکزی این علائم از کف بایستی 152 سانتی­متر ارتفاع داشته باشد.

4-تابلو  و علائم مخصوص معلولین: کلیۀ اماکن، فضا­های شهری و قسمت­هایی از ساختمان­های عمومی که برای استفادۀ ویژۀ افراد معلول طراحی و تجهیز گردیده اند، باید به وسیلۀ علائم بین­المللی ویژۀ افراد معلول مشخص شوند.

به منظور هدایت افراد نیمه­بینا به مکان­های عمومی، لازم است با استفاده از چراغ­ها و رنگ­ها به علامت­گذاری در طول مسیر پرداخت.

5-پارکینگ مخصوص معلولین: پارکینگ باید در فضای سرپوشیده باشد. پهنای پارکینگ قابل دسترسی نباید کم­تر از 244 سانتی­متر باشد. 2% تعداد پارکینگ­ها در پارکینگ­های عمومی، باید مختص معلولین و با علائم ویژۀ معلولین مشخص شده باشد.

6-حمام مخصوص معلولین: اتاقک دوش بایستی به ابعاد  91.5× 91.5 سانتی­متر باشد. در اتاقک دوش، بایستی یک صندلی نشیمن با حداقل ارتفاع 43 سانتیمتر و حد اکثر ارتفاع 48.5 سانتیمتر از کف تمام­شده­ی اتاقک دوش، نصب شده و تا عمق کامل اتاقک دوش امتداد یابد. این صندلی باید در روبروی شیر و دوش آب یا سایر کنترل­ها قرار گیرد. در دیوار اتاقک دوش بایستی دستگیره یا  میلۀ آهنی نصب شود. فضای بین دستگیره و دیوار بایستی 3.8 سانتی­متر باشد. شیر­های آب قابل­قبول برای نصب، می­تواند از نوع دسته­ی اهرمی، فشاری و چشمی الکترونیکی باشد.

7-دستشویی (روشویی) مخصوص معلولین: کاسۀ دستشویی باید در فضایی به ابعاد 75 ×120 سانتی­متر قرار گیرد تا امکان دستیابی از روبرو را فراهم آورد. پیش­بینی فضای آزاد، به ارتفاع حداکثر 75 سانتی­متر از کف تا پایین لبه­ی دستشویی الزامی است. عمق فضای آزاد برای زانو باید 20 سانتی­متر و برای نوک پا، 45 سانتی­متر باشد. شیر­های آب دستشویی می­تواند از نوع فشاری، دسته اهرمی و چشمی الکترونیکی باشد. ارتفاع جای صابون(مایع دستشویی)، حوله و خشک کن برقی نباید بیش از 100 سانتی­متر باشد.

8-توالت مخصوص معلولین: تعبیۀ سرویس بهداشتی برای افراد معلول در ساختمان­های عمومی الزامی است. کف سرویس بهداشتی باید غیر لغزنده باشد.

حداقل اندازۀ فضای سرویس بهداشتی 170×150 باشد.

در سرویس بهداشتی به سمت بیرون باز شود و عرض مفید آن حداقل 80 سانتی­متر باشد.

کاسه­ی توالت فرنگی به ارتفاع 45 سانتی­متر از کف و با فاصلۀ 30 سانتی­متر از دیوار مجاور باید نصب شود. میله­های دستگیره در یک طرف کاسۀ توالت فرنگی و پشت آن، در ارتفاع 70 سانتی­متری از کف باید نصب شود.

9-درهای قابل عبور برای افراد استفاده کننده از صندلی چرخ­دار: حداقل عرض مفید هر لنگه در برای عبور صندلی چرخ­دار 80 سانتی­متر است. در­­ها باید حتی­المقدور بدون آستانه باشد و در صورت داشتن آستانه نباید ارتفاع آن بیش از 2 سانتی­متر باشد. نصب دستگیرۀ کمکی بر روی در­ها ضروری است. در صورت استفاده از در­های چرخان، گردشی، کشویی و… که برای افراد معلول غیر­قابل استفاده است، پیش­بینی یک در معمولی برای استفادۀ افراد معلول الزامی است.

10-تختخواب با قابلیت تنظیم ارتفاع برای معلولین: تختخواب،­ دارای اهرم جهت کم یا زیاد کردن ارتفاع آن باشد.

11-نقشه­های قابل تشخیص با حس لامسه، یا دستورالعمل­های از قبل ضبط شده: در مجتمع­های ساختمانی، جایی که پیدا کردن محل­های مستقر مورد­نظر به شیوۀ متداول، ضرورت داشته باشد (به طور مثال: محوطۀ دانشگاه)، نقشه های قابل تشخیص با حس لامسه، یا دستورالعمل­های از قبل ضبط شده، می­تواند برای افراد دارای نقص بینایی بسیار مفید باشد. علامت­هایی که بتواند به راحتی توسط افراد دارای نقص بینایی تشخیص داده شود، مانند علائم جهتی، مفید هستند.

12وجود علائم حسی در پلکان برای افراد نابینا و کم­بینا:

وجود علائم حسی در کف قبل از ورود به پلکان و در پاگرد ها و آخرین پله برای هشدار به نابینایان و کم­بینایان، الزامی است(برجیان و جغتایی،1385 :212-100).

هر شاخص در 3 رتبۀ استاندارد است 2 امتیاز؛ وجود دارد ولی استاندارد نیست 1 امتیاز؛ و وجود ندارد0 امتیاز، آورده و امتیاز (نمره) داده شد؛ و گزینه­ی بی­نیاز است در مواردی که در مرکز مورد­بررسی به وجود آن شاخص نیازی نیست – ­مثلا در ساختمان­های کم­تر از 3 طبقه که نیازی به وجود آسانسور نیست- در قالب مقادیر گم­شده[8] آورده شد. به غیر از 3 شاخص- 1.وجود بازرسی منظم؛ 2. نقشه­های قابل تشخیص با حس لامسه، یا دستورالعمل­های از قبل ضبط شده؛ و 3. وجود علائم حسی در پلکان، برای افراد نابینا و کم­بینا- که فقط در دو رتبۀ وجود دارد، 2 امتیاز و وجود ندارد 0  امتیاز، آورده و ارزیابی شد.

ساختمان­های مذهبی، اعم از حرم حضرت معصومه (س)، مسجد و امامزاده، دارای 10 شاخص؛ ساختمان­های آموزشی، شامل آموزشگاه، مدرسه و دانشگاه، دارای 10 شاخص؛ ساختمان­های خدماتی، شامل بانک، فروشگاه، پاساژ، ادارات دولتی و خصوصی دارای10­شاخص؛ ساختمان­های درمانی، شامل بیمارستان، درمانگاه، کلینیک دندانپزشکی، رادیولوژی، فیزیوتراپی، مطب و داروخانه، دارای 12 شاخص؛ ساختمان­های اقامتی، شامل هتل، دارای 12 شاخص و ساختمان­های تفریحی، شامل رستوران، پارک و سینما، دارای 10 شاخص بود.

حد اکثر امتیاز مراکز آموزشی؛ تفریحی؛ خدماتی و مذهبی20، و حداکثر­امتیاز مراکز اقامتی و درمانی 24 بود.

 

جدول1. توزیع مراکز  بر اساس شاخص­های بررسی شده

مرکز شاخص	مراکز درمانی	مراکز اقامتی	مراکز آموزشی	مراکز خدماتی	مراکز تفریحی	مراکز مذهبی
تعداد	12	12	10­(12شاخص منهای دو شاخصِ حمام مخصوص و تختخواب)	10	10	10

 

 

جدول2. توزیع مراکز بررسی شده

مراکز	مراکز درمانی	مراکز اقامتی	مراکز آموزشی	مراکز خدماتی	مراکز تفریحی	مراکز مذهبی	مجموع
تعداد	80	10	32	71	15	11	219
درصد	36	5	15	32	7	5	100

لیست­های تهیه­شده با اجازه­ی مسئول هر ساختمان و در مواردی هم که نیازی به دخالت مسئولین نبود به صورت مشاهده­ی حضوری پر شد. البته ناگفته نماند که در برخی ساختمان­ها، بخصوص مراکز خصوصی مثل هتل­، رستوران، سینما، مدارس غیر­دولتی و غیره، مسئولین اجازه بازرسی نمی­دادند و ما مجبور بودیم که به صورت ناشناس و به عنوان مشتری به آنجا مراجعه کرده و بلافاصله بعد از خروج از ساختمان، اقدام به ثبت داده­ها بکنیم. که به خاطر تعهدات اخلاقی از ذکر اسامی آن مراکز خودداری می­شود.

اطلاعات وارد نرم افزار SPSS نسخه 20 شد و از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، ماکزیمم و مینیمم) برای نمایش داده­ها استفاده شده است.

 

یافته ها

219 مرکز، شامل 11(5 %) مرکز مذهبی، 32(15 %) مرکز آموزشی، 71­(32 %) مرکز خدماتی، 80 (36 %) مرکز درمانی،10(5 %) مرکز اقامتی، و 15 (7 %) مرکز تفریحی، بررسی شدند.

جدول­های 3 و 4 که در ادامه می­آید، شرایط ساختمان­های بررسی شده را  از حیث دارا­بودن یا نبودن 6 شاخص، از شاخص­های 12 گانه­ی مورد­بررسی و استاندارد­ها، نشان می­دهد. 4 شاخصی که در بند 1 یافته ها متعاقباً توضیح داده می­شود، چون در هیچ مکانی مشاهده نشد، از آوردن آن­ها در جدول اجتناب شد. همچنین دو شاخصی که در بند­های 2 و 3 یافته ها ذیلاً می­آید، به دلیل عدم نیاز به وجود آن­ها در 10 مرکز(فقط در دو مرکز نیاز است که باشند)، در جدول یافته ها آورده نشد.

1- 100% مراکز بررسی شده فاقد بازرسی از سوی مسئولین اداره­ی بهزیستی بود. تابلوی مخصوص معلولین؛ علائم حسی در پلکان برای نابینایان و کم­بینایان؛ و نقشه­های قابل تشخیص با حس لامسه، یا دستورالعمل­های از قبل ضبط شده، شاخص­هایی هستند که در هیچ مکانی وجود نداشت.

2-تختخواب با قابلیت تنظیم ارتفاع برای معلولین و حمام مخصوص معلولین، دو شاخصی است که فقط در بیمارستان­ها[9] (که از ساختمان­های مورد بررسی در قالب مراکز درمانی بود) ودر مراکز اقامتی نیاز به وجودشان است.

از 8 بیمارستان مورد بررسی، 3 واحد (37%) مجهز به تخت استاندارد و 5 واحد (63%) مجهز به تخت غیر­استاندارد بود. 100درصد مراکز  اقامتی بررسی شده، دارای تخت غیر­استاندارد بود.

3-حمام مخصوص معلولین در 4­(50%) بیمارستان اصلاً وجود نداشت و در ­4­(50%) بیمارستان دیگر هم به صورت غیر­استاندارد بود.

4 مرکز اقامتی (40%) دارای حمام غیر­استاندارد و 6 مرکز(60%) از آن­ها فاقد حمام مخصوص معلولین بود.

4-سطح شیب­دار شاخصی است که جهت ورود افراد ویلچری به هر ساختمانی لازم است. یافته­های حاصل از تحقیق حاضر نشان می­دهد که از کل مراکز بررسی شده (219 مرکز): 134 مرکز (61%) فاقد سطح شیب­دار؛ 57 مرکز (26%) دارای سطح شیب­دار غیر­استاندارد و 28 مرکز (13%) دارای سطح شیب­دار استاندارد، است. درواقع 72% مراکز آموزشی؛40% مراکز اقامتی؛ 47% مراکز تفریحی؛ 63% مراکز خدماتی؛ 59% مراکز درمانی و 73% مراکز مذهبی، فاقد سطح شیب­دار است.

5-تقسیم امتیاز ایده آل هر مرکز، به سه قسمت عالی، متوسط و ضعیف نشان می­دهد که ساختمان­های شهر قم از لحاظ مناسب بودن برای معلولین ضعیف هستند.

امتیاز ایده آل مراکز آموزشی 20 است؛ با تقسیم 20 بر 3: مراکزی که از 0 تا 6.6 دریافت می­کنند، از لحاظ مناسب بودن برای حضور معلولین، ضعیف؛ مراکزی که از 6.7 تا 13.2 دریافت می­کنند، متوسط و مراکزی که از 13.3 تا 20 دریافت می­کنند، عالی هستند.

در وضعیت موجود[10] ، مراکز آموزشی از 20 امتیاز ایده آل، 1.4 امتیاز دریافت کرده­اند که نشان دهندۀ وضعیت (بسیار) ضعیف و نامناسب بودن این مراکز برای حضور معلولین است.

در واقع اختلاف امتیاز­های ایده آل و کسب شده (وضعیت ایده آل و وضعیت موجود)[11] به وضوح بیان می­کند که ساختمان­های عمومی شهر قم با استاندارد­ها و محیط ایده آلی که باید برای افراد معلول مناسب­سازی شده باشد، فاصلۀ بسیار دارد.

 

جدول3: توزیع ساختمان­­های خدمات عمومی مورد مطالعۀ شهر قم، برحسب داشتن سه شاخص، سال 1393

مراکز متغیر[12]		مراکز آموزشی	مراکز اقامتی	مراکز تفریحی	مراکز خدماتی	مراکز درمانی	مراکز مذهبی
سطح شیب­دار[13]	استاندارد است	4­(12)*	3­(30)	0­(0)	8­(11)	12­(15)	1(9)
	استاندارد نیست	5­(16)	3­(30)	8­(53)	18­(26)	21­(26)	2­(18)
	وجود ندارد	23­(72)	4­(40)	7­(47)	45(63)	47­(59)	8­(73)
	مجموع	32­(100)	10­(100)	15­(100)	71­(100)	80­(100)	11­(100)
پارکینگ مخصوص معلولین	استاندارد است	0­(0)	0­(0)	0­(0)	0­(0)	0­(0)	1­(9)
	استاندارد نیست	4­(13)	2­(20)	2­(13)	2­(3)	4­(5)	0­(0)
	وجود ندارد	28­(87)	8­(80)	13­(87)	69­(97)	76­(95)	10­(91)
	مجموع	32­(100)	10­(100)	15­(100)	71­(100)	80­(100)	11­(100)
در­های قابل­عبور معلولین	استاندارد است	3­(10)	4­(40)	7­(47)	24­(34)	16­(20)	1­(9)
	استاندارد نیست	2­(6)	3­(30)	5­(33)	12­(17)	25­(31)	10­(91)
	وجود ندارد	27­(84)	3­(30)	3­(20)	35­(49)	39­(49)	0­(0)
	مجموع	32­(100)	10­(100)	15­(100)	71­(100)	80­(100)	11­(100)

 

^* مقادیر به صورت تعداد (درصد) نشان داده شده است.

 

جدول4: توزیع ساختمان­­های خدمات عمومی مورد مطالعۀ شهر قم، برحسب داشتن سه شاخص، سال 1393

مرکز متغیر		مراکز آموزشی	مراکز اقامتی	مراکز تفریحی	مراکز خدماتی	مراکز درمانی	مراکز مذهبی
آسانسور مناسب معلولین ویلچری و نابینایان	استاندارد است	2­(6)*	7­(78)	5­(71)	10­(31)	17­(28)	1­(13)
	استاندارد نیست	7­(22)	2­(22)	2­(29)	9­(28)	­22­(37)	0­(0)
	وجود ندارد	23­(72)	0­(0)	0­(0)	13­(41)	­21­(35)	7­(87)
	بی­نیاز است**	0­(0)	1­(10)	8­(53)	­­­39­­(55)	20­(25)	3­(27)
	مجموع	32­(100)	10­(100)	15­(100)	71­(100)	80­(100)	11­(100)
دستشویی مخصوص معلولین	استاندارد است	0­(0)	1­(10)	0­(0)	0­(0)	0­(0)	1­(9)
	استاندارد نیست	0­(0)	0­(0)	0­(0)	0­(0)	1­(2)	0­(0)
	وجود ندارد	32­(100)	9­(90)	15­(100)	34­(100)	56­(98)	10­(91)
	بی­نیاز است	0­(0)	0­(0)	0­(0)	37­(52)	23­(29)	0­(0)
	مجموع	32­(100)	10­(100)	15­(100)	71­(100)	80­(100)	11­(100)
توالت­فرنگی مخصوص معلولین	استاندارد است	0­(0)	1­(10)	0­(0)	0­(0)	2­(3)	0­(0)
	استاندارد نیست	0­(0)	7­(70)	0­(0)	0­(0)	22­(39)	2­(18)
	وجود ندارد	32­(100)	2­(20)	15­(100)	34­(100)	33­(58)	9­(82)
	بی­نیاز است	0­(0)	0­(0)	0­(0)	37­(52)	23­(29)	0­(0)
	مجموع	32­(100)	10­(100)	15­(100)	71­(100)	80­(100)	11­(100)

 

^{* مقادیر به صورت تعداد­(درصد معتبر) نشان داده شده است.}

^{** عدد­های درج شده در گزینۀ بی­نیاز است، از مجموع مراکز کم شده و درصد­های ذکر شده در 3 گزینۀ دیگر (استاندارد است، استاندارد نیست و وجود ندارد)، درصد معتبر است. به طور مثال: از 10 مرکز اقامتی بررسی شده، ­1­(10%) مرکز به دلیل کم­تر از 3 طبقه بودن ساختمانش، نیاز به آسانسور نداشت. بنابراین 10% ذکر شده در گزینۀ بی­نیاز است از مجموع 10 مرکز محاسبه شده است و درصدش در سه گزینۀ دیگر بی­تأثیر بوده و در قسمت مجموع، فقط تعداد بینیاز ها محاسبه شده و درصدشان بی تأثیر بوده است. (درواقع بی نیاز ها به عنوان مقادیر گمشده در نظر گرفته شده­اند).}

 

جدول 5: توزیع مراکز شش گانۀ خدماتی مورد بررسی، از لحاظ دریافت امتیاز مناسب بودن برای معلولان شهر قم، در سال 1393

مرکز وضعیت	مراکز آموزشی	مراکز اقامتی	مراکز تفریحی	مراکز خدماتی	مراکز درمانی	مراکز مذهبی
وضعیت مطلوب­(ایده آل)	20	24	20	20	24	20
وضعیت موجود	1.4	6.3	2.7	1.4	1.3	1.9
فاصله­ی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب	18.6	17.7	17.3	18.6	22.7	18.1

 

نمودار1: وضعیت مراکز شش گانۀ مورد بررسی شهر قم، بر اساس امتیاز­ها، در سال 1393

 

بحث و نتیجه­گیری

یافته­های حاصل از تحقیق حاضر گویای آن است که ساختمان­های عمومی شهر قم، هنوز مناسب استفادۀ معلولین نیست. در­واقع می­توان ادعا کرد که به خاطر ضعف قوانین مناسب­سازی نیست که امروز علاوه بر معلولان، که اقلیت بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل می­دهند، با گذشت تقریباً 27 سال از پایان جنگ تحمیلی، متأسفانه هنوز جانبازان عزیز ما از حق مسلم و انسانی و پایه ای خود، یعنی حضور در جامعه­ای که خود ناجی آن بوده­اند، محروم شده و در چهار­دیواری­ خانه­های خود در واقع به نوعی محبوس هستند؛ بلکه این مجریان قوانین هستند، که این مهم را تقریباً نادیده گرفته­اند و کار به جایی رسیده است که اکثر تحقیقات از سراسر کشور (گلستانی­بخت و دیگران،1389؛مجیدی، 1391؛ قاسم­زاده و دیگران، 1389؛ رفیع­زاده و ماندگار، 1383؛ رئیسی دهکردی، 1376؛ تقوایی و دیگران، 1389؛ سهرابی و دیگران، 1390؛بمانیان و دیگران، 1390) گویای وضعیت نامطلوب مناسب­سازی در شهرهای گوناگون است.

رمضانی قوام­آبادی در تحقیق خود سهم عمده را در توسعه و حمایت از افراد معلول، به دولت­ها می­دهد و نتیجه­گیری می­­کند که رسیدگی به مشکلات اجتماعی شدید معلولین و توسعۀ حضور آنان در امور مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در گرو اتخاذ تدابیر مناسب دولت است (­رمضانی قوام­آبادی، 1390: 32).

نویسندگان تحقیق حاضر نیز با این نظر موافقند و علاوه بر آن اعمال ضمانت اجرایی برای ناظران مناسب­سازی اماکن یعنی سازمان بهزیستی و ادارۀ شهرداری را از ملزومات مناسب­سازی می­دانند، چرا که با گذشت چندین سال از تصویب قوانین مربوطه، شاهد عدم بازرسی بهزیستی در اماکن سطح شهر بودیم و شهرداری نیز که مکلف به عدم صدور پایان کار برای ساختمانهای تازه تأسیسِ فاقد رعایت استاندارد­های مناسب­سازی جهت استفاده­ی معلولین است، عملاً اقدام به صدور پایان کار و مجوز بهره­برداری کرده است.

تجربه نشان داده است که صرف وجود قانون، بدون ضمانت اجرا ( مجازات در مقابل عدم انجام وظایف قانونی)، کارکرد چندانی ندارد؛ چرا که با گذشت 14 سال از تصویب قانون برنامه­ی سوم توسعه[14] و 10 سال از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان[15]، اکثر ساختمان­های عمومی شهر  قم هنوز مناسب استفادۀ معلولان نیست. اداره­ی بهزیستی و شهرداری، گویا وظایف قانونی خود را به کلی فراموش کرده­اند.

واضح است که اگر اداره­ی بهزیستی و شهرداری می­دانست که در مقابل عدم انجام وظایف خود مؤاخذه و تنبیه خواهد شد، اکنون اوضاع ساختمان­های عمومی شهر چنین نبود. البته در کنار ضمانت­ اجرا، نیاز به فرهنگ­سازی هم داریم. ما به عنوان افراد سالم جامعه و مسئولین به عنوان مسئول، تنها در صورتی­که خود را در جایگاه معلولین قرار دهیم، می­توانیم آن­ها را درک کنیم و در جهت رفع مشکلاتشان بکوشیم. باید توجه داشت که معلولین نیز مانند سایرین مالیات خود و عوارض دولتی را می­پردازند و حق دارند که حداقل از کم­ترین حقوق شهروندی که امکان تردد و حمل و نقل در شهر است، همچون سایرین برخوردار باشند. این­ها همان افرادی هستند که به رغم مشکلات عدیده ای که دارند هنوز هم نقش پر­رنگی در اعتلا و سربلندی کشور ما دارند. نمونۀ بارز آن­ها، ورزشکاران جانباز و معلول هستند که با امکاناتی نه چندان زیاد در مقایسه با سایر ورزشکاران همواره در مسابقات پاراالمپیک از اعتبار و حیثیت ورزش ایران دفاع می­کنند. بسیاری از این افراد فراتر از انسان بودن، جانبازانی هستند که در راه تعالی کشور ما معلول شده­اند. این بی­انصافی است که کوچک­ترین وظیفه­ی خود در قبال آن­ها، یعنی مناسب­سازی محیط شهر برای حضورشان در جامعه را این­گونه انجام داده و فقط به ساختن مراکز نگه­داری آنان اکتفا کرده­ایم. درواقع با این کار آنان را افرادی ناتوان که نیاز به مراقبت دارند جلوه می­کنیم و انتظار داریم که دچار افسردگی هم نشوند.

معلول فضایی خاص و جدا از بقیه­ی مردم نمی­خواهد. شهر، ساختمان، خیابان، مسیر یا پارک ویژۀ معلولین نمی­خواهد، بلکه معلول به فضا­هایی زنده، پویا و کارآ در کنار سایر مردم نیاز دارد تا تعاملات اجتماعی او در بستری یکسان ولی مناسب با نیاز­هایش شکل بگیرد (بیات سرمدی، 1385).

 

پیشنهادات

-انجام تحقیقات آتی در شهر قم با محوریت بررسی خیابان­ها و معابر عمومی شهر.

-استفاده از نتایج تحقیقات توسط مسئولین برای دانستن ضعف­های اماکن عمومی، که مانع حضور معلولان در جامعه است.

-تشکیل کمیته ای، مستقل از بهزیستی و شهرداری، توسط دولت و واگذاری مسئولیت نظارت بر مناسب­سازی ساختمان­ها به آن.

-طرح و تصویب ضمانت اجرا در مجلس، در قبال عدم رعایت شاخص­های مناسب­سازی توسط سازندگان ساختمان­های جدید.

-مناسب­سازی کلیه ساختمان­های از قبل ساخته شدۀ شهر قم.

 

تشکر و قدردانی

نویسندگان مقاله بر خود لازم می­دانند تشکر صمیمانۀ خود را از مسئولین محترم ساختمان­های عمومی مورد بررسی در این تحقیق و تمامی دوستان و عزیزانی که در این مسیر ما را یاری کرده­اند، ابراز دارند.

^{1کارشناس ارشد  جامعه­شناسی دانشگاه پیام­نور تهران غرب، تهران، ایران}                                                                                  fateme_samadi@yahoo.com

 

[2] ^{دکترای جامعه شناسی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه پیام­نور تهران غرب، تهران، ایران .} bokharaei_ah@yahoo.com

 

[3] ^{کارشناس ارشد مدیریت و کارشناس­مسئول وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران. Rkhodabande47@yahoo.com}

 

^{*آدرس نویسنده مسئول: دانشگاه پیام­نور مرکز تهران غرب، انتهای غربی اتوبان شهید همت– بعد از داشگاه علوم انتظامی– شهرک شهید باقری–ضلع شمالی ساختمان شهرداری منطقه 22.}

^{تلفن:09193585628}

^{رایانامه:  fateme_samadi@yahoo.com}

 

 

[4] ^{. blind and low vision}

[5] – Bromely

[6] – Tara Danielle Coleman

[7] – Reliability

[8] – Missing Values

[9] – درصد­های ذکر شده برای بیمارستان­ها (در این قسمت) درصد معتبر است.

-مراجعه شود به جدول 3.[10]

– مراجعه شود به نمودار1.[11]

[12] – Variable

[13] -Ramp

[14] – در سال 1379 بند ج ماده 193 قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این بند تأکید شده است که به منظور ارتقای کمی و کیفی خدمات توانبخشی و دسترسی عموم مردم به این خدمات و تحقق تساوی فرصت­ها برای معلولان و توسعۀ مشارکت آنان در جامعه، مناسب­سازی اماکن عمومی و خصوصی در طول آن برنامه صورت پذیرد (قانون برنامۀ سوم توسعه، 1382).

[15] – « قانون جامع حمایت از حقوق معلولان » در سال1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مادۀ 2 این قانون و تبصره­های آن به ضرورت مناسب­سازی محیط برای معلولان و وظایف ارگان­های مختلف در این زمینه تأکید نموده است. مسؤلیت هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه­ها در این خصوص و تهیۀ گزارش مربوطه و ارائۀ آن به دولت به عهدۀ سازمان بهزیستی گذاشته شده است.

بر اساس تبصرۀ 2 این ماده، شهرداری­ها موظفند از صدور پروانۀ احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمان­ها و اماکن عمومی و معابری که استاندارد­های تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند، خودداری نماید ­(نصر­اصفهانی، 1390: 27).