سلام دوستان

با اجازه تون امروز با آخرین مقاله در خدمتتون هستم چون بالاخره عمو حسین پذیرفتن که مقاله ها رو خودشون منتشر کنن و به جمع ما برگردن.

با مسرت و شادی ادامۀ مقاله ها که در اصل ایده و کار خودشون بود تقدیمشون میکنم و براشون برای ادامۀ کار آرزوی موفقیت میکنم.

از کسانی که هدفی به جز حاشیه سازی ندارن و اغلب هم به جز مواقع خاص تو این پستها نمیان خواهش میکنم که حد اقل تو این پست به من احترام بذارن و از گذاشتن کامنتهای بی ارتباط به موضوع مقاله خودداری کنن که اگه اینطور نشه و کامنت بی ارتباط با موضوع مقاله ببینم با مسئولیت خودم کامنتها رو پاک میکنم چون نه حوصلۀ درگیری دارم و نه میخوام با هر کسی درگیر بشم.

ببخشید که رک حرفمو زدم چون معتقدم جنگ اول به از صلح آخر.

دوستان شما میتونید مقاله رو از:

اینجا

دانلود کنید.

از دوستانی که تو این مدت منو با کامنتهای دلگرم کننده شون همراهی کردن تشکر میکنم و امیدوارم که از من راضی باشن.

همگیتون رو به خدای مهربون میسپارم و در ادامه از کسایی که مایلن مقاله رو به صورت متنی بخونن دعوت میکنم که با من همراه باشن.

حقوق شهروندان واجد اختلالات عملکردی در قوانین موضوعۀ ایران و نقصان­های قانونی موجود

امید متقی اردکانی[1]

مقدمه

دستآورد های علمی قرن بیست و یکم نه تنها جوامع را قانع­تر نساخته بلکه کنجکاوتر نموده است. جوامع به موازات پیشرفت علمی خود در راستای دانستن، بیش از هر چیز به ندانستن خویش واقف گشته اند.

در هیچ یک از قرون، جوامع به مانند قرن حاضر، خود را مسئول سرنوشت آینده­ی شهروندان خویش احساس نکرده­اند و به همین ، در هیچ­ یک از قرون تا بدین حد معلومات خود را ناقص نیافته­اند؛ بخشی از این معلومات، به حقوقی باز می­گردد که یک انسان به صرف انسان بودنش، سزاوار آن ها است. از این رو، تمامی جوامع تلاش می­نمایند تا با تدبر و تدقیق در بایسته­های حقوق انسانی، با وضع قوانین کارآمد بر آن جامه­ی عمل پوشانده و در اختیار افراد خویش قرار دهند. در این میان، حقوق شهروندان واجد اختلالات عملکردی از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که ناتوانی ناخواسته ی ایشان، حمایت­های بیشتر و در عین حال ویژه­ای را اقتضا می­نماید.

در پژوهش پیش رو که به فراخور موضوع مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته، تلاش شده است به بررسی آن دسته از حقوق افراد واجد اختلالات عملکردی پرداخته شود که نسبت به سایر حقوق ارجح میباشند. از این رو، در قالب گفتارهایی جداگانه چهار حق از حقوق ضروری افراد مذکور به منصۀ تحلیل گذارده شده و در عین حال، خلأهای قانونی موجود از منظر قوانین داخلی بیان شده است. هدف از پژوهش حاضر در وهله­ی نخست، شناسایی حقوق اساسی افراد واجد اختلالات عملکردی و در درجه­ی دوم، بیان خلأهای قانونی خطاب به قانون‌گذار است؛ تا با لحاظ آن­ها، شاهد بهره­مندی افراد مزبور از حقوق حقه­ی خویش باشیم.

1. حق آموزش

یکی از بنیادی­ترین حقوق انسانی که توسط اسناد بین­المللی حقوقی نیز مورد تأکید قرار گرفته، حق آموزش و یادگیری است. حق مذکور از آن جا بنیادی تلقی می­شود که رشد و تکامل انسان و بنیان نهادن جامعه­ای متمدن، در گرو تحقق آن می­باشد. حق آموزش از چنان اهمیتی برخوردار بوده که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر،[2] علاوه بر پیش­بینی حق مذکور، آموزش در سطح ابتدایی را اجباری اعلام کرده است. مطابق با ماده ی 26 اعلامیۀ فوق­الذکر: «هرکس حق دارد از آموزش بهره­مند شود. آموزش تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است ». قانون اساسی عموم کشورها نیز بر تعهد دولت به تأمین و تعمیم آموزش و پرورش، اجباری بودن آن در مرحله­ی ابتدایی و رایگان بودن آن، تأکید ورزیده­است. در قانون اساسی کشور ما، اگرچه به طور صریح به این مهم اشاره نشده است اما با تأمل در بند 3 از اصل سوم، می­توان دریافت که حق مزبور به عنوان پیش فرضی قابل قبول، مورد توجه قانون‌گذار بوده است.

اصل سوم قانون اساسی اشعار می­دارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه­ی امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:3ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی…». از این رو، پیش­فرض قانون‌گذار بر این اصل استوار بوده که بی­سوادی از کشور رخت بر بسته است؛ در نتیجه، به دنبال آن بوده است که به موازات از بین رفتن بی­سوادی، سطح آگاهی‌های عموم مردم نیز به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد (توحیدی، 1382: 156).

همچنین بند 1 از اصل چهل و سوم، با اعلام حق آموزش و پرورش به عنوان نیاز اساسی بشر، یکی از عوامل مؤثر در پایداری اقتصاد کشور را تأمین مناسب آموزش و پرورش برای همگان، عنوان داشته است.

با مداقه در اسناد حقوقی مذکور روشن می­شود که یکی از اصول مورد پذیرش، همگانی بودن حق آموزش و پرورش است. از این رو تمامی افراد جامعه بدون در نظر گرفتن نژاد، قومیت، زبان، فرهنگ، سن و… از این حق به نحو یکسان برخوردارند. افراد واجد اختلالات عملکردی، نه تنها از این امر مستثنا نمی­باشند بلکه، ضرورت بهره­مندی ایشان از حق مزبور بیش از سایرین احساس می­گردد؛ چرا که تحقق سایر حقوق ایشان از جمله حق اشتغال و مشارکت در امور اجتماعی، در گرو بهره­مندی از حق آموزش و پرورش است.

آموزش و پرورش افراد واجد اختلالات عملکردی در وهله­ی نخست، آموزش رسمی به معنای فراگیری علم و دانش را شامل می­شود و سپس به آموزش اختصاصی جهت توانمندسازی ایشان امتداد می­یابد. به عبارت دیگر، افراد مزبور نه تنها به مثابۀ سایر افراد جامعه، از این حق برخوردارند که با تحصیل علم و دانش بر کارایی و منزلت اجتماعی خویش بیفزایند؛ بلکه علاوه بر این، دولت­ها موظف اند آموزش­های ویژه­­ای را به منظور توانمندسازی آن­ها جهت بهره­گیری از آموزش عمومی و سایر حقوق مربوطه، ارائه نمایند.

قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران، با تصویب قانون جامع حمایت از معلولان در تاریخ 16/2/1383، حق مذکور را به صراحت پذیرفته و سازمان «بهزیستی» را عهده­دار فراهم نمودن زمینه­های مورد نیاز نموده است؛ این تکلیف این‌چنین در ماده 3 قانون ج.ح.م مقرر گردیده است: «سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف­ـ تأمین خدمات توان‌بخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده­های معلولان و همکاری بخش غیردولتی و پرداخت یارانه به مراکز غیردولتی و خانواده­ها.

ب­ـ گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توان‌بخشی معلولان واجد شرایط با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه به آن­ها.

ج­ـ …». همچنین ماده 8 قانون ج.ح.م در مورد حق آموزش رایگان برای کودکان استثنایی بیان می­دارد: «معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می­توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعۀ وزارتخانه­های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه­های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بهره­مند گردند».

دیگر اقدام درخور توجه در حوزه­ی آموزش افراد واجد اختلالات عملکردی ، تصویب آیین نامۀ «آموزش و پرورش تلفیقی ـ فراگیر کودکان و دانش­آموزان با نیازهای ویژه» توسط شورای آموزش و پرورش در تاریخ 13/4/85 است. هدف از تصویب آیین نامۀ مزبور که به جرأت می­توان آن را گامی عملی در راستای تأمین حقوق آموزشی کودکان با اختلال عملکردی دانست، برطرف نمودن کاستی­های شیوه­ی آموزش ویژه است. توضیح آنکه، «آموزش در مدارس ویژه» اولین تدبیر هدفمندی بود که دولت­ها در جهت آموزش کودکان استثنایی اتخاذ نمودند. در این شیوه، آموزش کودکان استثنایی در مدارس انحصاری و بدون معاشرت با کودکان عادی صورت میگرفت. اگرچه روش مذکور باعث می­شد کودکان استثنایی متناسب با نیازهای ویژۀ خود آموزش دیده و مورد توجه بیشتری قرار گیرند لیکن، پیامدهای منفی آن بر دستاوردهای مثبت این شیوه سبقت می­گرفت؛ برای نمونه، شیوه­ی مذکور سبب می­شد جامعه کودک و والدین او را متفاوت قلمداد نماید که نتیجه­­ی آن، کاهش عزت نفس و الحاق برچسب «ناتوان» در قالب حس ترحم به کودک استثنایی بود. همچنین فرصت تعامل، مشارکت و همدلی همسالان و معلمان مدارس عادی با این کودکان و خانواده­های ایشان به وجود نمی­آمد که این امر، به نگرش تبعیض آمیز در جامعه منجر میگردید. دیگر آ­نکه، کودکان استثنایی از دسترسی به الگوهای مناسب برای رشد شخصیتی و رفتاری محروم می­شدند که این محرومیت، جامعه پذیری ناقص آن­ها را سبب می­گشت؛ و در نهایت، آموزش و پرورش ویژه، شیوه­ای پر هزینه بود که ناتوانی دولت در تأمین آن سبب می­شد اهداف مورد نظر، نتیجه ندهد (معصومه، 1391: 75).

بنابراین، دولت­ها با درک نقصان­های آموزش در مدارس ویژه به آموزش تلفیقی روی آوردند.

«آموزش تلفیقی»، به شیوه­ای اطلاق می­شود که کودکان استثنایی همراه با کودکان عادی در مدارس عمومی تحصیل می­نمایند. این مدارس علاوه بر آن که تجهیزات مورد نیاز کودکان عادی را دارا می­باشند، از تجهیزات آموزشی و تفریحی مورد نیاز کودکان استثنایی که با همکاری «واحد آموزشی پشتیبان»[3] فراهم می­آیند نیز برخوردارند. هدف از تلفیقی این‌چنین، اگرچه در وهله­ی نخست آن است که نگرش جامعه ـ از جمله دانش­آموزان عادی ـ در مورد کودکان استثنایی تغییر یافته و این فرهنگ در سطح جامعه تثبیت گردد که کودکان استثنایی با وجود تمام تفاوت­های موجود، همچنان می­توانند در بطن جامعه به گونه ای مفید فعالیت نمایند؛ لکن هدف والاتر، فراهم آوردن موجبات آموزشی بود که به توانمندسازی کودکان استثنایی بینجامد؛ بدین معنا که آموزش کودک استثنایی به نحوی صورت پذیرد که علاوه بر فراگیری دروس عمومی، کاستی وی در برابر کودکان عادی را نیز جبران نماید.

اگرچه تحقق هدف مزبور آرمانی به نظر می­رسد اما، شورای آموزش و پرورش سعی نموده است با تعریف دو آموزگار در آیین نامۀ مربوطه تحت عناوین «آموزگار رابط» و «آموزگار تلفیقی فراگیر»، این مهم را جامۀ عمل بپوشاند.

مطابق با آیین نامۀ «آموزش و پرورش تلفیقی ـ فراگیر کودکان و دانش­آموزان با نیازهای ویژه»، «آموزگار رابط» به دبیر متخصصی اطلاق می­شود که بر اساس نیازهای آموزشی ـ پرورشی کودکان استثنایی، از طریق پشتیبانی و همکاری مشترک با دبیر کلاس، تسهیلات و خدمات مورد نیاز را فراهم می­آورد؛ این خدمات، اعم از وسایلی است که در فراگیری علمی کودکان استثنایی مؤثر است ـ ­از قبیل تهیۀ کتاب­های بریل برای کودکان نابینا ـ و وسایلی که برای توانمندسازی جسمی آنها ضرورت دارد. «آموزگار تلفیقی فراگیر» نیز به دبیر واحد آموزشی عادی اطلاق می­گردد که مهارت­های لازم را در جهت آموزش و برخورد با کودکان استثنایی فرا­گرفته­ است و از این رو، با ایجاد انطباق­ها و تعدیل­های لازم در روش کار، پذیرنده­ی دانش­آموزان با نیازهای ویژه ـ به همراه سایر کودکان ـ در کلاس درس خویش است.

با توجه به آنچه ذکر شد، می­توان نتیجه گرفت که قانون‌گذار داخلی برای احقاق حقّ آموزش و پرورش شهروندان واجد اختلالات عملکردی، از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده و تلاش نموده است بسترهای مورد نیاز برای توانمندسازی جسمی و روحی ایشان را از طریق تصویب آیین نامه­ی «آموزش و پرورش تلفیقی ـ فراگیر کودکان و دانش­آموزان با نیازهای ویژه» فراهم نماید. بنابراین، می­توان عملکرد قانون‌گذار را در این خصوص مثبت ارزیابی کرد.

2. حق مشارکت در امور اجتماعی

انسان ذاتاً موجودی اجتماعی بوده که حیاتش به مشارکت وی با همنوعانش وابسته است. این بدان معناست که آدمی از همان ابتدای زندگی، برای تأمین نیازهای خویش به تعاون و مشارکت با دیگران نیازمند است. از این رو در طول تاریخ، «مشارکت اجتماعی» یکی از مهم‌ترین مؤلفه­های مورد توجه نظام­های سیاسی بوده است.

«مشارکت اجتماعی» فرایندی است که طی آن، شخصیت اجتماعی انسان شکل گرفته و وی را برای انجام کارهای گروهی و رسیدن به تفاهم اجتماعی مهیا می­سازد (باقی، 1384: 174).

بدون شک، رشد و تعالی هر نظام اجتماعی در پرتو همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی افراد آن، میسر می­گردد. واگرایی انسان از مشارکت در امور اجتماعی را می­توان در دو عامل جستجو نمود؛ نخست، نارضایتی از وضعیت جامعه در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی؛ و دوم، عدم اعتماد حکومت به توانایی­های بالقوه مردم برای توسعه و آبادانی کشور.

آنچه می­تواند به مثابه مرهم، نارضایتی افراد جامعه را تسکین داده و زمینۀ مشارکت آن­ها را فراهم سازد، تلاش دولت­ها در مسیر فراهم آوردن ملزومات زندگی افراد و تأمین اجتماعی است. تأمین اجتماعی احساس تعلق، امید به آینده و حس مشارکت جویی را در افراد جامعه افزایش میدهد که این امر، نوعی از تعامل، همکاری، اعتماد و مشارکت اجتماعی را سبب می­گردد (رنانی، 1382: 338).

با این حال، تأمین اجتماعی برای افراد واجد اختلالات عملکردی، نیازمند تدابیر بیشتری است؛ چرا­ که این افراد به سبب اختلالی که دارند، حتی در صورت فراهم بودن زمینه­های معمولِ مشارکت اجتماعی، قادر به بهره­برداری از حق مذکور نمی­باشند. از این رو، دولت­ها باید در تمام طرحهای مشارکت جو، تدابیر لازم جهت بهره­مندی افراد واجد اختلالات عملکردی را نیز مطمح نظر قرار دهند. در این راستا،قانون‌گذار داخلی سعی نموده است موادی از قانون جامع حمایت از معلولین را به فراهم نمودن مقدمات مشارکت اجتماعی افراد واجد اختلالات عملکردی اختصاص دهد تا بتوانند از حق مزبور، آن­گونه که شایسته است بهره­مند گردند. قانون‌گذار جهت نیل به هدف مذکور سازمان «بهزیستی» را مسئول نظارت بر اجرای صحیح مصوبات قانونی خود نموده است؛

ماده 2 قانون ج. ح. م در این زمینه اشعار می­دارد: «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان­ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف اند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نماید که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم نماید».

در رابطه با عامل دومِ واگرایی اجتماعی، باید به این نکته اشاره کرد که بی­اعتمادی مذکور زمانی تشدید می­شود که حکومت با یک فرد استثنایی مواجه باشد. ناکارآمد پنداشتن فرد واجد اختلال عملکردی به دلیل وجود اختلالی مادرزادی، تصور بس ناصوابی است که نتیجه­ی آن از یک طرف محرومیت فرد مذکور از حق مشارکت در امور اجتماعی است و از طرفی دیگر، محرومیت جامعه از استعدادهای  این گروه از افراد جامعه می­باشد.

قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران با تصویب ماده 3 قانون جامع حمایت از معلولین، تلاش نموده است تا حق مذکور را این چنین تحقق بخشد: «سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف­ـ تأمین خدمات توان‌بخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی و پرداخت یارانه به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها.

ب­ـ گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توان‌بخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهول الهویه، معلولان با ناهنجاری‌های رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه به آن­ها.

ج ـ تأمین و تحویل وسایل کمک توان‌بخشی مورد نیاز افراد معلول. دـ گسترش کارگاه­های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توان‌بخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان».

همچنین تصویب مواد 4، 5 و 6 قانون ج. ح. م در جهت حمایت حکومت از افراد واجد اختلالات عملکردی صورت پذیرفته است. بر اساس ماده 4 قانون ج. ح. م: « معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بهاء بهره­مند گردند». مطابق با ماده 5 قانون ج. ح. م: «افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می‌گیرند». ماده 6 قانون ج. ح. م نیز اشعار می­دارد: «یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردد».

با این همه، در رابطه با اشتغال افراد واجد اختلالات عملکردی به عنوان مهم‌ترین مصداق مشارکت اجتماعی، بر قانون‌گذار انتقاداتی وارد است. توضیح آنکه، قانون‌گذار در ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولین با اختصاص حداقل %3 از مجوزهای استخدامی دستگاه­های دولتی و عمومی و همچنین اختصاص حداقل %60 از پست­های سازمانی «تلفنچی» و «متصدی دفتری و ماشین نویسی» به افراد نابینا، کم­بینا و معلولین جسمی ـ حرکتی، سعی نموده است حق اشتغال این افراد را به رسمیت شمارد. اگرچه تعیین سهم «%3» و «%60»، به عنوان حداقل سهم مجاز برای استخدام در نظر گرفته شده است؛ لیکن، اگر قانون‌گذار سهم مشخصی را تعیین نمی­کرد و معیار استخدام را تحصیلات و توانایی این افراد در انجام کار مورد تقاضا قرار می­داد، نزدیک­تر به صواب بود.

ادبیات انتخاب شده از سوی قانون‌گذار، این تصور را به ذهن متبادر می­­سازد که خود، عدم برابری افراد استثنایی با سایرین را به عنوان پیش­فرض، پذیرفته است و از این رو اقدام به تعیین حداقل سهم استخدام نموده است؛ در حالی که هدف از تدوین ماده­ی فوق، رفع هر گونه تبعیض میان افراد عادی و افراد استثنایی در زمینه­ی کسب مشاغل دولتی و عمومی بوده است.

ماده 27 کنوانسیون بین­المللی معلولین به­ نحو بهتری هدف مذکور را تحقق بخشیده است؛ به طوری که صراحتاً بر رفع هر گونه تبعیض در رابطه با اشتغال افراد استثنایی تأکید نموده است؛ مطابق با ماده­ی مذکور: «دولت‌های عضو، حق افراد دارای معلولیت را جهت کار کردن بر مبنای برابر با سایرین به رسمیت خواهند شناخت و این امر شامل حق برخورداری از فرصت امرار معاش از طریق کار آزادانۀ انتخاب شده و پذیرفته شده در بازار کار و محیط کاری می‌گردد که برای افراد دارای معلولیت باز، فراگیر و قابل دسترس باشد. دولت‌های عضو از تحقق حق کار از جمله برای آن دسته از افرادی که طی دوران اشتغال دچار معلولیت می گردند از طریق اتخاذ اقدامات مناسب از جمله قانون‌گذاری برای موارد زیر صیانت نموده و آن را ارتقاء خواهند بخشید:

الف­ـ ممنوعیت تبعیض بر مبنای معلولیت با توجه به تمامی موارد مرتبط با تمامی اشکال استخدام از جمله شرایط جذب، استخدام و اشتغال، تداوم اشتغال، پیشبرد حرفه ای و شرایط کاری بهداشتی و ایمنی.

ب­ـ حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین برای برخورداری از شرایط کاری مناسب و عادلانه از جمله فرصت­های برابر و دستمزد برابر برای کارهای دارای ارزش، شرایط کاری بهداشتی و ایمنی برابر از جمله محافظت از آزار و اذیت و فریادرسی از آلام.

ج­ـ تضمین توانایی افراد دارای معلولیت برای اعمال حقوق اتحادیۀ تجاری و کارگری خود بر مبنای برابر با سایرین.

دـ …».

علاوه بر انتقادی که گذشت، ایراد دیگر تعیین سهم استخدام برای افراد استثنایی، آن است که سازمان­های ذی‌ربط به محض تکمیل درصد اندک تعیین شده، خود را معاف دانسته و معلولین واجد شرایط را از نود و هفت درصد سهم باقی مانده محروم می­نمایند. بنابراین بهتر است قانون‌گذار نسبت به سهم تعیین شده بازنگری نموده و همان­گونه که ذکر شد، ملاک کسب مشاغل مورد نظر را تحصیلات و توانایی افراد متقاضی اعم از افراد معلول و سایرین قرار دهد. با این وجود، اگر از انتقاد مزبور صرف­نظر نماییم، می­توانیم عملکرد قانون‌گذار در مورد حمایت شغلی از افراد استثنایی را خوب ارزیابی نماییم. تصویب موادی در جهت تأمین حق بیمه کارفرما و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به اشتغال می­گیرند، پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه­های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول، پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی به افراد معلول و مواردی از این دست، ارزیابی مذکور را توجیه می­نماید.

در پایان این مبحث و به عنوان نتیجه­گیری باید اذعان نمود که قانون‌گذار در آنجا که نارضایتی شهروندان واجد اختلالات عملکردی، عدم مشارکت ایشان را سبب می­شود، سعی نموده است با وضع قوانینی در جهت تسهیل مشارکت ایشان، رضایت این گروه را جلب نماید. با این حال آنچه در عمل تحقق هدف مزبور را ممکن می­سازد، نظارت بر اجرای به موقع و صحیح مصوبات قانونی است که بر عهده­ی سازمان بهزیستی کشور نهاده شده است. در مورد عامل دوم عدم مشارکت اجتماعی افراد واجد اختلالات عملکردی، یعنی عدم اطمینان دولت به توانایی افراد مذکور، به نظر میرسد قوانین اشاره شده نیازمند بازنگری و دقت بیشتری هستند تا از این رهگذر، به این گروه از افراد جامعه ثابت شود که نه تنها افراد جامعه بلکه دولت نیز به استعداد و توانایی ایشان با نگاهی هم­تراز با سایرین می­نگرد.

3. حق حمایت قضایی

طرح دعوا در محاکم قضایی به منظور دستیابی به حق تضییع شده، از حقوق اجتماعی بنیادین انسان محسوب می­شود. بهره­مندی از حق مزبور برای افراد عادی جامعه امری سهل و آسان است اما، در مورد افراد واجد اختلالات عملکردی وضع به گونه­ای دیگر است. افراد مذکور به سبب اختلالی که به آن دچار هستند، نمی­توانند به تنهایی از عهدۀ احقاق حق خویش برآیند.  با این توضیح، منظور از «حق حمایت قضایی» تدابیری است که دولت به منظور توانمند ساختن افراد جهت دادخواهی و دستیابی به حقوق خویش، اتخاذ می­نماید.

بر اساس ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، ارتکاب جرم علیه فرد، عاملی است که حق طرح دعوا (شکایت) را برای وی ایجاد می­کند. از این رو، بزه دیده می­تواند با طرح شکایت در مراجع قضایی، خواهان جبران ضرر و زیان وارده بر خویش گردد. طرح دعوا، سلسله اقداماتی را شامل می­گردد که مقتضی تشریفات خاصی است که عدم رعایت هر یک، مسموع نبودن دعوا را در پی خواهد داشت.

افراد واجد اختلالات عملکردی به سبب نقصان موجود، یا از حقوق خویش بی­اطلاع­ هستند و یا توانایی انجام تشریفات قانونی لازم را جهت احقاق حق خویش ندارند. از این رو، سعی دولت­ها بر این امر استوار است که تدابیر حمایتی قضایی خویش را برای این دسته از افراد، بیش از سایرین به کار گیرند.

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با اختصاص ماده­ی 13 به حق حمایت قضایی از افراد واجد اختلالات عملکردی، با این بیان سازمان «بهزیستی» کشور را موظف به تحقق حق مذکور می­نماید: «سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید، دادگاه­ها موظف اند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفاً از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند».

نخستین وظیفه­ی محوله به سازمان بهزیستی جهت تحقق حق مذکور، تعیین قیم برای افراد استثنایی است. منظور از قیم، فرد مورد اعتمادی است که از طرف سازمان بهزیستی جهت مراقبت‌، نگهداری و نمایندگی قانونی افراد استثنایی در کلیه امور مربوط‌ به اموال و حقوق مالی تعیین می­گردد. سازمان بهزیستی وظیفه­ی نظارت بر اجرای صحیح وظایف قیم را بر عهده داشته و چنانچه قیم به تکالیف قانونی خود عمل نکند، مراتب را جهت برکناری قیم به دادگاه صالح اعلام می­نماید.

وظیفۀ دیگر سازمان بهزیستی که در آیین نامه­ی اجرایی ماده 13 مقرر گردیده است، ارائۀ مشاوره حقوقی به کلیه­ی معلولین و تعیین وکیل برای دفاع از حقوق ایشان در محاکم قضایی است. علاوه بر این، سازمان بهزیستی از این اختیار برخوردار است که در موارد ضروری و جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولین بی‌سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاه­ها و دادسراها طرح دعوی و دادخواهی نماید. همچنین سازمان بهزیستی کشور مکلف است درصورتی که معلولین به واسطه عدم کفایت دارایی قادر به تأدیه هزینه دادرسی نباشند، دادخواست اعسار (ناتوانی) از پرداخت هزینه دادرسی را به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه نیز ‌در صدور حکم مبانی نظرات سازمان را تا حد امکان مورد توجه قرار خواهد داد.

با توجه به آنچه گذشت، می­توان نتیجه گرفت که حق حمایت قضایی به معنای توانمند ساختن افراد جهت دادخواهی و دستیابی به حق خویش، به خوبی توسط قانون‌گذار مورد توجه قرار گرفته و سعی نموده است زمینه­های لازم در جهت دستیابی افراد واجد اختلالات عملکردی را فراهم نماید.

4. حق بازسازی اجتماعی

حق بازسازی اجتماعی در رابطه با دو گروه از کودکان مطرح می­شود؛ نخست کودکانی که به دلایل گوناگون از قبیل محرومیت­های اقتصادی، فرهنگی و تربیتی دارای شخصیتی ضد اجتماعی بوده و از این رو، همواره احتمال نقض هنجارهای مورد پذیرش جامعه توسط آنها وجود دارد. نقض هنجار توسط کودکان مزبور می­تواند در قالب­های گوناگون از جمله ارتکاب جرم صورت پذیرد؛ به طوری که آمارها حاکی از آن است که بیش از یک میلیون کودک در جهان به سبب تعارض با قانون در حبس به سر می­برند) (Cappelaere, 2002: 14.

گروه دوم کودکانی هستند که قربانی آسیب­های گوناگون از قبیل بدرفتاری، شکنجه، تجاوز جنسی، استثمار و یا هر عمل غیرانسانی قرار گرفته­اند. این گروه از کودکان پس از ورود آسیب­های مذکور دچار اختلالات گوناگونی می­گردند؛ برای نمونه آمارها بیانگر این واقعیت هستند که تا %70 از کودکانی که مورد آزار جنسی قرار می­گیرند، علائم اختلال استرس را به طور کامل نشان می­دهند (قادری، 1380: 17).

دو گروه مذکور به دلیل صغر سن و استثنایی بودن از جهت آسیب­های وارده، نیازمند حمایت­های گوناگونی هستند تا بتوانند شخصیت مثبت اجتماعی خویش را بازیافته و به بطن جامعه باز گردند. دولت­ها نیز عموماً تلاش نموده­اند با اتخاذ تدابیر گوناگون از جمله وضع قوانین مناسب و تفاوت در برخوردهای قضایی، حق و به عبارتی دیگر، زمینۀ بازسازی اجتماعی این دو گروه از کودکان را فراهم نمایند.

در رابطه با گروه نخست، قانون‌گذاران برخی از کشورها شیوه­ی قضا زدایی را برگزیده اند تا از این رهگذر، امکان رسیدگی به پرونده­های نه چندان مهم را خارج از مسیر رسمی فراهم نمایند. شیوه­ی مذکور بر آن است تا کودکانی را که در اکثر موارد به دلیل صغر سن و بدون سوء نیت مجرمانه مرتکب افعال مجرمانه گشته اند، درگیر محیط­های مجرمانه ای که در بسیاری از موارد، خود زمینه ساز یادگیری و ارتکاب بزه­های نوینی هستند ـ از قبیل زندان و… ـ نکرده و با اتخاذ تدابیر اصلاحی به بازسازی کودکان مذکور بپردازد؛ برای نمونه، در قوانین پاره­ای از کشورها به ضابط قضایی اجازه داده شده که پرونده را به محکمه ارجاع نکرده و در عوض با کودک یا نوجوان مجرم بر سر شرکت در یک برنامه­ی خدمت اجتماعی غیر شبانه­روزی به توافق برسد (Garcia Mendez, 1998: 12).

قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران، به نحو مطلوبی در راستای بازسازی اجتماعی کودکان نابهنجار گام برداشته است؛ به ­گونه­ای که هدف از برخورد قضایی با کودکان مجرم بر اصلاح و درمان استوار گشته است. این بدان معناست که پاسخ به هنجارشکنی کودکان مجرم نه با مجازات، بلکه با اتخاذ تدابیر مناسب تأمینی و تربیتی مناسب داده می­شود.

در این راستا، ماده 88 قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:

الف­ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.

تبصره­ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید:

1ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان.

2ـ فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی.

3ـ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.

4ـ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه.

5ـ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین.

ب­ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده  (١١٧٣) قانون مدنی.

پ­ـ نصیحت به وسیلۀ قاضی دادگاه.

ت­ـ اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.

ث­ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج.

ماده 89 قانون مجازات اسلامی نیز در رابطه با نوجوانانی که سن آنها بین پانزده تا هجده سال شمسی بوده و مرتکب جرایم مستوجب تعزیر می­شوند، متناسب با جرم ارتکابی اقداماتی با ماهیت غیر از مجازات (نگهداری در کانون اصلاح و تربیت؛ جزای نقدی؛ انجام خدمات عمومی رایگان) مقرر داشته است. همچنین ماده­ی 94 ق.م.ا اشعار می­دارد: «دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند».

مادۀ 95 ق. م. ا نیز کلیۀ محکومیت­های کیفری اطفال و نوجوانان را فاقد آثار کیفری اعلام داشته است.

در رابطه با کودکان گروه دوم، مادۀ 39  کنوانسیون بین‌المللی کودک حق بازسازی اجتماعی را به صراحت اعلام کرده و دولت­ها را موظف به اقدامات لازم جهت بهره­مندی کودکان آسیب دیده از حق مزبور نموده است؛ مطابق با مادۀ مذکور: «برای سلامتی روحی، جسمی و اجتماعی کودکی که قربانی نوعی از بدرفتاری، شکنجه، استثمار یا هر عمل غیرانسانی شده است، حکومت‌های عضو پیمان همه اقدامات مناسب را انجام می‌دهند. بازسازی جسمی و روانی باید در محیط و شرایط مناسب، سلامتی و منزلت کودک را تأمین کند». با این همه، قانون‌گذار داخلی در این زمینه عملکرد خوبی نداشته است و با خلأ قانونی مواجه هستیم. از این رو، امید است که قانون‌گذار در لوایح جدید، خلأ موجود را جبران نماید.

نتیجه­گیری

در پایان این پژوهش و به عنوان نتیجه­گیری، باید اذعان داشت که قانون­گذار جمهوری اسلامی ایران تلاش نموده است با وضع قوانین مناسب و در نظر گرفتن ضمانت اجراهای گوناگون، حقوق کودکان با نیازهای ویژه را به رسمیت شمرده و در جهت فراهم ساختن عملی آن تلاش نماید؛ با این حال، در خصوص برخی حقوق کودکان استثنایی با خلأ قانونی روبه­رو هستیم. حقوقی مانند «حق مشارکت اجتماعی» و «حق بازسازی اجتماعی» در زمرۀ حقوقی هستند که به نحو کامل مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفته­اند. از این رو، شایسته آن است که قانون‌گذار داخلی به وضع قوانین کامل و کارآمد در زمینه­های مذکور اقدام نماید.

[1] کارشناس ارشد، حقوق جزا و جرم­شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان

omid_motaghi@yahoo.com

تلفن تماس: 09140682376

[2]. UDHR

[3]. منظور از «واحد آموزشی پشتیبان» یکی از مدارس استثنایی است که علاوه بر وظایف معمول، هماهنگی، نظارت و پشتیبانی از فعالیت­های آموزشی ـ پرورشی و توان‌بخشی دانش­آموزان با نیازهای ویژه در واحدهای آموزشی تلفیقی ـ فراگیر (مدارس عادی) را بر عهده دارد (ر.ک: شیوه­نامۀ اجرایی آموزش و پرورش تلفیقی ـ فراگیر کودکان و دانش­آموزان با نیازهای ویژه، ماده 2).