سلام دوستان
با اجازه تون امروز با آخرین مقاله در خدمتتون هستم چون بالاخره عمو حسین پذیرفتن که مقاله ها رو خودشون منتشر کنن و به جمع ما برگردن.
با مسرت و شادی ادامۀ مقاله ها که در اصل ایده و کار خودشون بود تقدیمشون میکنم و براشون برای ادامۀ کار آرزوی موفقیت میکنم.
از کسانی که هدفی به جز حاشیه سازی ندارن و اغلب هم به جز مواقع خاص تو این پستها نمیان خواهش میکنم که حد اقل تو این پست به من احترام بذارن و از گذاشتن کامنتهای بی ارتباط به موضوع مقاله خودداری کنن که اگه اینطور نشه و کامنت بی ارتباط با موضوع مقاله ببینم با مسئولیت خودم کامنتها رو پاک میکنم چون نه حوصلۀ درگیری دارم و نه میخوام با هر کسی درگیر بشم.
ببخشید که رک حرفمو زدم چون معتقدم جنگ اول به از صلح آخر.
دوستان شما میتونید مقاله رو از:
دانلود کنید.
از دوستانی که تو این مدت منو با کامنتهای دلگرم کننده شون همراهی کردن تشکر میکنم و امیدوارم که از من راضی باشن.
همگیتون رو به خدای مهربون میسپارم و در ادامه از کسایی که مایلن مقاله رو به صورت متنی بخونن دعوت میکنم که با من همراه باشن.
حقوق شهروندان واجد اختلالات عملکردی در قوانین موضوعۀ ایران و نقصانهای قانونی موجود
امید متقی اردکانی[1]
مقدمه
دستآورد های علمی قرن بیست و یکم نه تنها جوامع را قانعتر نساخته بلکه کنجکاوتر نموده است. جوامع به موازات پیشرفت علمی خود در راستای دانستن، بیش از هر چیز به ندانستن خویش واقف گشته اند.
در هیچ یک از قرون، جوامع به مانند قرن حاضر، خود را مسئول سرنوشت آیندهی شهروندان خویش احساس نکردهاند و به همین ، در هیچ یک از قرون تا بدین حد معلومات خود را ناقص نیافتهاند؛ بخشی از این معلومات، به حقوقی باز میگردد که یک انسان به صرف انسان بودنش، سزاوار آن ها است. از این رو، تمامی جوامع تلاش مینمایند تا با تدبر و تدقیق در بایستههای حقوق انسانی، با وضع قوانین کارآمد بر آن جامهی عمل پوشانده و در اختیار افراد خویش قرار دهند. در این میان، حقوق شهروندان واجد اختلالات عملکردی از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که ناتوانی ناخواسته ی ایشان، حمایتهای بیشتر و در عین حال ویژهای را اقتضا مینماید.
در پژوهش پیش رو که به فراخور موضوع مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته، تلاش شده است به بررسی آن دسته از حقوق افراد واجد اختلالات عملکردی پرداخته شود که نسبت به سایر حقوق ارجح میباشند. از این رو، در قالب گفتارهایی جداگانه چهار حق از حقوق ضروری افراد مذکور به منصۀ تحلیل گذارده شده و در عین حال، خلأهای قانونی موجود از منظر قوانین داخلی بیان شده است. هدف از پژوهش حاضر در وهلهی نخست، شناسایی حقوق اساسی افراد واجد اختلالات عملکردی و در درجهی دوم، بیان خلأهای قانونی خطاب به قانونگذار است؛ تا با لحاظ آنها، شاهد بهرهمندی افراد مزبور از حقوق حقهی خویش باشیم.
1. حق آموزش
یکی از بنیادیترین حقوق انسانی که توسط اسناد بینالمللی حقوقی نیز مورد تأکید قرار گرفته، حق آموزش و یادگیری است. حق مذکور از آن جا بنیادی تلقی میشود که رشد و تکامل انسان و بنیان نهادن جامعهای متمدن، در گرو تحقق آن میباشد. حق آموزش از چنان اهمیتی برخوردار بوده که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر،[2] علاوه بر پیشبینی حق مذکور، آموزش در سطح ابتدایی را اجباری اعلام کرده است. مطابق با ماده ی 26 اعلامیۀ فوقالذکر: «هرکس حق دارد از آموزش بهرهمند شود. آموزش تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است ». قانون اساسی عموم کشورها نیز بر تعهد دولت به تأمین و تعمیم آموزش و پرورش، اجباری بودن آن در مرحلهی ابتدایی و رایگان بودن آن، تأکید ورزیدهاست. در قانون اساسی کشور ما، اگرچه به طور صریح به این مهم اشاره نشده است اما با تأمل در بند 3 از اصل سوم، میتوان دریافت که حق مزبور به عنوان پیش فرضی قابل قبول، مورد توجه قانونگذار بوده است.
اصل سوم قانون اساسی اشعار میدارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همهی امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:3ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی…». از این رو، پیشفرض قانونگذار بر این اصل استوار بوده که بیسوادی از کشور رخت بر بسته است؛ در نتیجه، به دنبال آن بوده است که به موازات از بین رفتن بیسوادی، سطح آگاهیهای عموم مردم نیز به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد (توحیدی، 1382: 156).
همچنین بند 1 از اصل چهل و سوم، با اعلام حق آموزش و پرورش به عنوان نیاز اساسی بشر، یکی از عوامل مؤثر در پایداری اقتصاد کشور را تأمین مناسب آموزش و پرورش برای همگان، عنوان داشته است.
با مداقه در اسناد حقوقی مذکور روشن میشود که یکی از اصول مورد پذیرش، همگانی بودن حق آموزش و پرورش است. از این رو تمامی افراد جامعه بدون در نظر گرفتن نژاد، قومیت، زبان، فرهنگ، سن و… از این حق به نحو یکسان برخوردارند. افراد واجد اختلالات عملکردی، نه تنها از این امر مستثنا نمیباشند بلکه، ضرورت بهرهمندی ایشان از حق مزبور بیش از سایرین احساس میگردد؛ چرا که تحقق سایر حقوق ایشان از جمله حق اشتغال و مشارکت در امور اجتماعی، در گرو بهرهمندی از حق آموزش و پرورش است.
آموزش و پرورش افراد واجد اختلالات عملکردی در وهلهی نخست، آموزش رسمی به معنای فراگیری علم و دانش را شامل میشود و سپس به آموزش اختصاصی جهت توانمندسازی ایشان امتداد مییابد. به عبارت دیگر، افراد مزبور نه تنها به مثابۀ سایر افراد جامعه، از این حق برخوردارند که با تحصیل علم و دانش بر کارایی و منزلت اجتماعی خویش بیفزایند؛ بلکه علاوه بر این، دولتها موظف اند آموزشهای ویژهای را به منظور توانمندسازی آنها جهت بهرهگیری از آموزش عمومی و سایر حقوق مربوطه، ارائه نمایند.
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، با تصویب قانون جامع حمایت از معلولان در تاریخ 16/2/1383، حق مذکور را به صراحت پذیرفته و سازمان «بهزیستی» را عهدهدار فراهم نمودن زمینههای مورد نیاز نموده است؛ این تکلیف اینچنین در ماده 3 قانون ج.ح.م مقرر گردیده است: «سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الفـ تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانوادههای معلولان و همکاری بخش غیردولتی و پرداخت یارانه به مراکز غیردولتی و خانوادهها.
بـ گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه به آنها.
جـ …». همچنین ماده 8 قانون ج.ح.م در مورد حق آموزش رایگان برای کودکان استثنایی بیان میدارد: «معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف میتوانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعۀ وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بهرهمند گردند».
دیگر اقدام درخور توجه در حوزهی آموزش افراد واجد اختلالات عملکردی ، تصویب آیین نامۀ «آموزش و پرورش تلفیقی ـ فراگیر کودکان و دانشآموزان با نیازهای ویژه» توسط شورای آموزش و پرورش در تاریخ 13/4/85 است. هدف از تصویب آیین نامۀ مزبور که به جرأت میتوان آن را گامی عملی در راستای تأمین حقوق آموزشی کودکان با اختلال عملکردی دانست، برطرف نمودن کاستیهای شیوهی آموزش ویژه است. توضیح آنکه، «آموزش در مدارس ویژه» اولین تدبیر هدفمندی بود که دولتها در جهت آموزش کودکان استثنایی اتخاذ نمودند. در این شیوه، آموزش کودکان استثنایی در مدارس انحصاری و بدون معاشرت با کودکان عادی صورت میگرفت. اگرچه روش مذکور باعث میشد کودکان استثنایی متناسب با نیازهای ویژۀ خود آموزش دیده و مورد توجه بیشتری قرار گیرند لیکن، پیامدهای منفی آن بر دستاوردهای مثبت این شیوه سبقت میگرفت؛ برای نمونه، شیوهی مذکور سبب میشد جامعه کودک و والدین او را متفاوت قلمداد نماید که نتیجهی آن، کاهش عزت نفس و الحاق برچسب «ناتوان» در قالب حس ترحم به کودک استثنایی بود. همچنین فرصت تعامل، مشارکت و همدلی همسالان و معلمان مدارس عادی با این کودکان و خانوادههای ایشان به وجود نمیآمد که این امر، به نگرش تبعیض آمیز در جامعه منجر میگردید. دیگر آنکه، کودکان استثنایی از دسترسی به الگوهای مناسب برای رشد شخصیتی و رفتاری محروم میشدند که این محرومیت، جامعه پذیری ناقص آنها را سبب میگشت؛ و در نهایت، آموزش و پرورش ویژه، شیوهای پر هزینه بود که ناتوانی دولت در تأمین آن سبب میشد اهداف مورد نظر، نتیجه ندهد (معصومه، 1391: 75).
بنابراین، دولتها با درک نقصانهای آموزش در مدارس ویژه به آموزش تلفیقی روی آوردند.
«آموزش تلفیقی»، به شیوهای اطلاق میشود که کودکان استثنایی همراه با کودکان عادی در مدارس عمومی تحصیل مینمایند. این مدارس علاوه بر آن که تجهیزات مورد نیاز کودکان عادی را دارا میباشند، از تجهیزات آموزشی و تفریحی مورد نیاز کودکان استثنایی که با همکاری «واحد آموزشی پشتیبان»[3] فراهم میآیند نیز برخوردارند. هدف از تلفیقی اینچنین، اگرچه در وهلهی نخست آن است که نگرش جامعه ـ از جمله دانشآموزان عادی ـ در مورد کودکان استثنایی تغییر یافته و این فرهنگ در سطح جامعه تثبیت گردد که کودکان استثنایی با وجود تمام تفاوتهای موجود، همچنان میتوانند در بطن جامعه به گونه ای مفید فعالیت نمایند؛ لکن هدف والاتر، فراهم آوردن موجبات آموزشی بود که به توانمندسازی کودکان استثنایی بینجامد؛ بدین معنا که آموزش کودک استثنایی به نحوی صورت پذیرد که علاوه بر فراگیری دروس عمومی، کاستی وی در برابر کودکان عادی را نیز جبران نماید.
اگرچه تحقق هدف مزبور آرمانی به نظر میرسد اما، شورای آموزش و پرورش سعی نموده است با تعریف دو آموزگار در آیین نامۀ مربوطه تحت عناوین «آموزگار رابط» و «آموزگار تلفیقی فراگیر»، این مهم را جامۀ عمل بپوشاند.
مطابق با آیین نامۀ «آموزش و پرورش تلفیقی ـ فراگیر کودکان و دانشآموزان با نیازهای ویژه»، «آموزگار رابط» به دبیر متخصصی اطلاق میشود که بر اساس نیازهای آموزشی ـ پرورشی کودکان استثنایی، از طریق پشتیبانی و همکاری مشترک با دبیر کلاس، تسهیلات و خدمات مورد نیاز را فراهم میآورد؛ این خدمات، اعم از وسایلی است که در فراگیری علمی کودکان استثنایی مؤثر است ـ از قبیل تهیۀ کتابهای بریل برای کودکان نابینا ـ و وسایلی که برای توانمندسازی جسمی آنها ضرورت دارد. «آموزگار تلفیقی فراگیر» نیز به دبیر واحد آموزشی عادی اطلاق میگردد که مهارتهای لازم را در جهت آموزش و برخورد با کودکان استثنایی فراگرفته است و از این رو، با ایجاد انطباقها و تعدیلهای لازم در روش کار، پذیرندهی دانشآموزان با نیازهای ویژه ـ به همراه سایر کودکان ـ در کلاس درس خویش است.
با توجه به آنچه ذکر شد، میتوان نتیجه گرفت که قانونگذار داخلی برای احقاق حقّ آموزش و پرورش شهروندان واجد اختلالات عملکردی، از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده و تلاش نموده است بسترهای مورد نیاز برای توانمندسازی جسمی و روحی ایشان را از طریق تصویب آیین نامهی «آموزش و پرورش تلفیقی ـ فراگیر کودکان و دانشآموزان با نیازهای ویژه» فراهم نماید. بنابراین، میتوان عملکرد قانونگذار را در این خصوص مثبت ارزیابی کرد.
2. حق مشارکت در امور اجتماعی
انسان ذاتاً موجودی اجتماعی بوده که حیاتش به مشارکت وی با همنوعانش وابسته است. این بدان معناست که آدمی از همان ابتدای زندگی، برای تأمین نیازهای خویش به تعاون و مشارکت با دیگران نیازمند است. از این رو در طول تاریخ، «مشارکت اجتماعی» یکی از مهمترین مؤلفههای مورد توجه نظامهای سیاسی بوده است.
«مشارکت اجتماعی» فرایندی است که طی آن، شخصیت اجتماعی انسان شکل گرفته و وی را برای انجام کارهای گروهی و رسیدن به تفاهم اجتماعی مهیا میسازد (باقی، 1384: 174).
بدون شک، رشد و تعالی هر نظام اجتماعی در پرتو همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی افراد آن، میسر میگردد. واگرایی انسان از مشارکت در امور اجتماعی را میتوان در دو عامل جستجو نمود؛ نخست، نارضایتی از وضعیت جامعه در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی؛ و دوم، عدم اعتماد حکومت به تواناییهای بالقوه مردم برای توسعه و آبادانی کشور.
آنچه میتواند به مثابه مرهم، نارضایتی افراد جامعه را تسکین داده و زمینۀ مشارکت آنها را فراهم سازد، تلاش دولتها در مسیر فراهم آوردن ملزومات زندگی افراد و تأمین اجتماعی است. تأمین اجتماعی احساس تعلق، امید به آینده و حس مشارکت جویی را در افراد جامعه افزایش میدهد که این امر، نوعی از تعامل، همکاری، اعتماد و مشارکت اجتماعی را سبب میگردد (رنانی، 1382: 338).
با این حال، تأمین اجتماعی برای افراد واجد اختلالات عملکردی، نیازمند تدابیر بیشتری است؛ چرا که این افراد به سبب اختلالی که دارند، حتی در صورت فراهم بودن زمینههای معمولِ مشارکت اجتماعی، قادر به بهرهبرداری از حق مذکور نمیباشند. از این رو، دولتها باید در تمام طرحهای مشارکت جو، تدابیر لازم جهت بهرهمندی افراد واجد اختلالات عملکردی را نیز مطمح نظر قرار دهند. در این راستا،قانونگذار داخلی سعی نموده است موادی از قانون جامع حمایت از معلولین را به فراهم نمودن مقدمات مشارکت اجتماعی افراد واجد اختلالات عملکردی اختصاص دهد تا بتوانند از حق مزبور، آنگونه که شایسته است بهرهمند گردند. قانونگذار جهت نیل به هدف مذکور سازمان «بهزیستی» را مسئول نظارت بر اجرای صحیح مصوبات قانونی خود نموده است؛
ماده 2 قانون ج. ح. م در این زمینه اشعار میدارد: «کلیه وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف اند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نماید که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم نماید».
در رابطه با عامل دومِ واگرایی اجتماعی، باید به این نکته اشاره کرد که بیاعتمادی مذکور زمانی تشدید میشود که حکومت با یک فرد استثنایی مواجه باشد. ناکارآمد پنداشتن فرد واجد اختلال عملکردی به دلیل وجود اختلالی مادرزادی، تصور بس ناصوابی است که نتیجهی آن از یک طرف محرومیت فرد مذکور از حق مشارکت در امور اجتماعی است و از طرفی دیگر، محرومیت جامعه از استعدادهای این گروه از افراد جامعه میباشد.
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با تصویب ماده 3 قانون جامع حمایت از معلولین، تلاش نموده است تا حق مذکور را این چنین تحقق بخشد: «سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الفـ تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانوادههای معلولان و همکاری بخش غیردولتی و پرداخت یارانه به مراکز غیردولتی و خانوادهها.
بـ گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بیسرپرست، معلولان مجهول الهویه، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه به آنها.
ج ـ تأمین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول. دـ گسترش کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان».
همچنین تصویب مواد 4، 5 و 6 قانون ج. ح. م در جهت حمایت حکومت از افراد واجد اختلالات عملکردی صورت پذیرفته است. بر اساس ماده 4 قانون ج. ح. م: « معلولان میتوانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بهاء بهرهمند گردند». مطابق با ماده 5 قانون ج. ح. م: «افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار میگیرند». ماده 6 قانون ج. ح. م نیز اشعار میدارد: «یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میگردد».
با این همه، در رابطه با اشتغال افراد واجد اختلالات عملکردی به عنوان مهمترین مصداق مشارکت اجتماعی، بر قانونگذار انتقاداتی وارد است. توضیح آنکه، قانونگذار در ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولین با اختصاص حداقل %3 از مجوزهای استخدامی دستگاههای دولتی و عمومی و همچنین اختصاص حداقل %60 از پستهای سازمانی «تلفنچی» و «متصدی دفتری و ماشین نویسی» به افراد نابینا، کمبینا و معلولین جسمی ـ حرکتی، سعی نموده است حق اشتغال این افراد را به رسمیت شمارد. اگرچه تعیین سهم «%3» و «%60»، به عنوان حداقل سهم مجاز برای استخدام در نظر گرفته شده است؛ لیکن، اگر قانونگذار سهم مشخصی را تعیین نمیکرد و معیار استخدام را تحصیلات و توانایی این افراد در انجام کار مورد تقاضا قرار میداد، نزدیکتر به صواب بود.
ادبیات انتخاب شده از سوی قانونگذار، این تصور را به ذهن متبادر میسازد که خود، عدم برابری افراد استثنایی با سایرین را به عنوان پیشفرض، پذیرفته است و از این رو اقدام به تعیین حداقل سهم استخدام نموده است؛ در حالی که هدف از تدوین مادهی فوق، رفع هر گونه تبعیض میان افراد عادی و افراد استثنایی در زمینهی کسب مشاغل دولتی و عمومی بوده است.
ماده 27 کنوانسیون بینالمللی معلولین به نحو بهتری هدف مذکور را تحقق بخشیده است؛ به طوری که صراحتاً بر رفع هر گونه تبعیض در رابطه با اشتغال افراد استثنایی تأکید نموده است؛ مطابق با مادهی مذکور: «دولتهای عضو، حق افراد دارای معلولیت را جهت کار کردن بر مبنای برابر با سایرین به رسمیت خواهند شناخت و این امر شامل حق برخورداری از فرصت امرار معاش از طریق کار آزادانۀ انتخاب شده و پذیرفته شده در بازار کار و محیط کاری میگردد که برای افراد دارای معلولیت باز، فراگیر و قابل دسترس باشد. دولتهای عضو از تحقق حق کار از جمله برای آن دسته از افرادی که طی دوران اشتغال دچار معلولیت می گردند از طریق اتخاذ اقدامات مناسب از جمله قانونگذاری برای موارد زیر صیانت نموده و آن را ارتقاء خواهند بخشید:
الفـ ممنوعیت تبعیض بر مبنای معلولیت با توجه به تمامی موارد مرتبط با تمامی اشکال استخدام از جمله شرایط جذب، استخدام و اشتغال، تداوم اشتغال، پیشبرد حرفه ای و شرایط کاری بهداشتی و ایمنی.
بـ حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین برای برخورداری از شرایط کاری مناسب و عادلانه از جمله فرصتهای برابر و دستمزد برابر برای کارهای دارای ارزش، شرایط کاری بهداشتی و ایمنی برابر از جمله محافظت از آزار و اذیت و فریادرسی از آلام.
جـ تضمین توانایی افراد دارای معلولیت برای اعمال حقوق اتحادیۀ تجاری و کارگری خود بر مبنای برابر با سایرین.
دـ …».
علاوه بر انتقادی که گذشت، ایراد دیگر تعیین سهم استخدام برای افراد استثنایی، آن است که سازمانهای ذیربط به محض تکمیل درصد اندک تعیین شده، خود را معاف دانسته و معلولین واجد شرایط را از نود و هفت درصد سهم باقی مانده محروم مینمایند. بنابراین بهتر است قانونگذار نسبت به سهم تعیین شده بازنگری نموده و همانگونه که ذکر شد، ملاک کسب مشاغل مورد نظر را تحصیلات و توانایی افراد متقاضی اعم از افراد معلول و سایرین قرار دهد. با این وجود، اگر از انتقاد مزبور صرفنظر نماییم، میتوانیم عملکرد قانونگذار در مورد حمایت شغلی از افراد استثنایی را خوب ارزیابی نماییم. تصویب موادی در جهت تأمین حق بیمه کارفرما و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به اشتغال میگیرند، پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول، پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی به افراد معلول و مواردی از این دست، ارزیابی مذکور را توجیه مینماید.
در پایان این مبحث و به عنوان نتیجهگیری باید اذعان نمود که قانونگذار در آنجا که نارضایتی شهروندان واجد اختلالات عملکردی، عدم مشارکت ایشان را سبب میشود، سعی نموده است با وضع قوانینی در جهت تسهیل مشارکت ایشان، رضایت این گروه را جلب نماید. با این حال آنچه در عمل تحقق هدف مزبور را ممکن میسازد، نظارت بر اجرای به موقع و صحیح مصوبات قانونی است که بر عهدهی سازمان بهزیستی کشور نهاده شده است. در مورد عامل دوم عدم مشارکت اجتماعی افراد واجد اختلالات عملکردی، یعنی عدم اطمینان دولت به توانایی افراد مذکور، به نظر میرسد قوانین اشاره شده نیازمند بازنگری و دقت بیشتری هستند تا از این رهگذر، به این گروه از افراد جامعه ثابت شود که نه تنها افراد جامعه بلکه دولت نیز به استعداد و توانایی ایشان با نگاهی همتراز با سایرین مینگرد.
3. حق حمایت قضایی
طرح دعوا در محاکم قضایی به منظور دستیابی به حق تضییع شده، از حقوق اجتماعی بنیادین انسان محسوب میشود. بهرهمندی از حق مزبور برای افراد عادی جامعه امری سهل و آسان است اما، در مورد افراد واجد اختلالات عملکردی وضع به گونهای دیگر است. افراد مذکور به سبب اختلالی که به آن دچار هستند، نمیتوانند به تنهایی از عهدۀ احقاق حق خویش برآیند. با این توضیح، منظور از «حق حمایت قضایی» تدابیری است که دولت به منظور توانمند ساختن افراد جهت دادخواهی و دستیابی به حقوق خویش، اتخاذ مینماید.
بر اساس ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، ارتکاب جرم علیه فرد، عاملی است که حق طرح دعوا (شکایت) را برای وی ایجاد میکند. از این رو، بزه دیده میتواند با طرح شکایت در مراجع قضایی، خواهان جبران ضرر و زیان وارده بر خویش گردد. طرح دعوا، سلسله اقداماتی را شامل میگردد که مقتضی تشریفات خاصی است که عدم رعایت هر یک، مسموع نبودن دعوا را در پی خواهد داشت.
افراد واجد اختلالات عملکردی به سبب نقصان موجود، یا از حقوق خویش بیاطلاع هستند و یا توانایی انجام تشریفات قانونی لازم را جهت احقاق حق خویش ندارند. از این رو، سعی دولتها بر این امر استوار است که تدابیر حمایتی قضایی خویش را برای این دسته از افراد، بیش از سایرین به کار گیرند.
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با اختصاص مادهی 13 به حق حمایت قضایی از افراد واجد اختلالات عملکردی، با این بیان سازمان «بهزیستی» کشور را موظف به تحقق حق مذکور مینماید: «سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید، دادگاهها موظف اند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفاً از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند».
نخستین وظیفهی محوله به سازمان بهزیستی جهت تحقق حق مذکور، تعیین قیم برای افراد استثنایی است. منظور از قیم، فرد مورد اعتمادی است که از طرف سازمان بهزیستی جهت مراقبت، نگهداری و نمایندگی قانونی افراد استثنایی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی تعیین میگردد. سازمان بهزیستی وظیفهی نظارت بر اجرای صحیح وظایف قیم را بر عهده داشته و چنانچه قیم به تکالیف قانونی خود عمل نکند، مراتب را جهت برکناری قیم به دادگاه صالح اعلام مینماید.
وظیفۀ دیگر سازمان بهزیستی که در آیین نامهی اجرایی ماده 13 مقرر گردیده است، ارائۀ مشاوره حقوقی به کلیهی معلولین و تعیین وکیل برای دفاع از حقوق ایشان در محاکم قضایی است. علاوه بر این، سازمان بهزیستی از این اختیار برخوردار است که در موارد ضروری و جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولین بیسرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاهها و دادسراها طرح دعوی و دادخواهی نماید. همچنین سازمان بهزیستی کشور مکلف است درصورتی که معلولین به واسطه عدم کفایت دارایی قادر به تأدیه هزینه دادرسی نباشند، دادخواست اعسار (ناتوانی) از پرداخت هزینه دادرسی را به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه نیز در صدور حکم مبانی نظرات سازمان را تا حد امکان مورد توجه قرار خواهد داد.
با توجه به آنچه گذشت، میتوان نتیجه گرفت که حق حمایت قضایی به معنای توانمند ساختن افراد جهت دادخواهی و دستیابی به حق خویش، به خوبی توسط قانونگذار مورد توجه قرار گرفته و سعی نموده است زمینههای لازم در جهت دستیابی افراد واجد اختلالات عملکردی را فراهم نماید.
4. حق بازسازی اجتماعی
حق بازسازی اجتماعی در رابطه با دو گروه از کودکان مطرح میشود؛ نخست کودکانی که به دلایل گوناگون از قبیل محرومیتهای اقتصادی، فرهنگی و تربیتی دارای شخصیتی ضد اجتماعی بوده و از این رو، همواره احتمال نقض هنجارهای مورد پذیرش جامعه توسط آنها وجود دارد. نقض هنجار توسط کودکان مزبور میتواند در قالبهای گوناگون از جمله ارتکاب جرم صورت پذیرد؛ به طوری که آمارها حاکی از آن است که بیش از یک میلیون کودک در جهان به سبب تعارض با قانون در حبس به سر میبرند) (Cappelaere, 2002: 14.
گروه دوم کودکانی هستند که قربانی آسیبهای گوناگون از قبیل بدرفتاری، شکنجه، تجاوز جنسی، استثمار و یا هر عمل غیرانسانی قرار گرفتهاند. این گروه از کودکان پس از ورود آسیبهای مذکور دچار اختلالات گوناگونی میگردند؛ برای نمونه آمارها بیانگر این واقعیت هستند که تا %70 از کودکانی که مورد آزار جنسی قرار میگیرند، علائم اختلال استرس را به طور کامل نشان میدهند (قادری، 1380: 17).
دو گروه مذکور به دلیل صغر سن و استثنایی بودن از جهت آسیبهای وارده، نیازمند حمایتهای گوناگونی هستند تا بتوانند شخصیت مثبت اجتماعی خویش را بازیافته و به بطن جامعه باز گردند. دولتها نیز عموماً تلاش نمودهاند با اتخاذ تدابیر گوناگون از جمله وضع قوانین مناسب و تفاوت در برخوردهای قضایی، حق و به عبارتی دیگر، زمینۀ بازسازی اجتماعی این دو گروه از کودکان را فراهم نمایند.
در رابطه با گروه نخست، قانونگذاران برخی از کشورها شیوهی قضا زدایی را برگزیده اند تا از این رهگذر، امکان رسیدگی به پروندههای نه چندان مهم را خارج از مسیر رسمی فراهم نمایند. شیوهی مذکور بر آن است تا کودکانی را که در اکثر موارد به دلیل صغر سن و بدون سوء نیت مجرمانه مرتکب افعال مجرمانه گشته اند، درگیر محیطهای مجرمانه ای که در بسیاری از موارد، خود زمینه ساز یادگیری و ارتکاب بزههای نوینی هستند ـ از قبیل زندان و… ـ نکرده و با اتخاذ تدابیر اصلاحی به بازسازی کودکان مذکور بپردازد؛ برای نمونه، در قوانین پارهای از کشورها به ضابط قضایی اجازه داده شده که پرونده را به محکمه ارجاع نکرده و در عوض با کودک یا نوجوان مجرم بر سر شرکت در یک برنامهی خدمت اجتماعی غیر شبانهروزی به توافق برسد (Garcia Mendez, 1998: 12).
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، به نحو مطلوبی در راستای بازسازی اجتماعی کودکان نابهنجار گام برداشته است؛ به گونهای که هدف از برخورد قضایی با کودکان مجرم بر اصلاح و درمان استوار گشته است. این بدان معناست که پاسخ به هنجارشکنی کودکان مجرم نه با مجازات، بلکه با اتخاذ تدابیر مناسب تأمینی و تربیتی مناسب داده میشود.
در این راستا، ماده 88 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند:
الفـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.
تبصرهـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند میتواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید:
1ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان.
2ـ فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی.
3ـ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.
4ـ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه.
5ـ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین.
بـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی.
پـ نصیحت به وسیلۀ قاضی دادگاه.
تـ اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.
ثـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج.
ماده 89 قانون مجازات اسلامی نیز در رابطه با نوجوانانی که سن آنها بین پانزده تا هجده سال شمسی بوده و مرتکب جرایم مستوجب تعزیر میشوند، متناسب با جرم ارتکابی اقداماتی با ماهیت غیر از مجازات (نگهداری در کانون اصلاح و تربیت؛ جزای نقدی؛ انجام خدمات عمومی رایگان) مقرر داشته است. همچنین مادهی 94 ق.م.ا اشعار میدارد: «دادگاه میتواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند».
مادۀ 95 ق. م. ا نیز کلیۀ محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان را فاقد آثار کیفری اعلام داشته است.
در رابطه با کودکان گروه دوم، مادۀ 39 کنوانسیون بینالمللی کودک حق بازسازی اجتماعی را به صراحت اعلام کرده و دولتها را موظف به اقدامات لازم جهت بهرهمندی کودکان آسیب دیده از حق مزبور نموده است؛ مطابق با مادۀ مذکور: «برای سلامتی روحی، جسمی و اجتماعی کودکی که قربانی نوعی از بدرفتاری، شکنجه، استثمار یا هر عمل غیرانسانی شده است، حکومتهای عضو پیمان همه اقدامات مناسب را انجام میدهند. بازسازی جسمی و روانی باید در محیط و شرایط مناسب، سلامتی و منزلت کودک را تأمین کند». با این همه، قانونگذار داخلی در این زمینه عملکرد خوبی نداشته است و با خلأ قانونی مواجه هستیم. از این رو، امید است که قانونگذار در لوایح جدید، خلأ موجود را جبران نماید.
نتیجهگیری
در پایان این پژوهش و به عنوان نتیجهگیری، باید اذعان داشت که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران تلاش نموده است با وضع قوانین مناسب و در نظر گرفتن ضمانت اجراهای گوناگون، حقوق کودکان با نیازهای ویژه را به رسمیت شمرده و در جهت فراهم ساختن عملی آن تلاش نماید؛ با این حال، در خصوص برخی حقوق کودکان استثنایی با خلأ قانونی روبهرو هستیم. حقوقی مانند «حق مشارکت اجتماعی» و «حق بازسازی اجتماعی» در زمرۀ حقوقی هستند که به نحو کامل مورد توجه قانونگذار قرار نگرفتهاند. از این رو، شایسته آن است که قانونگذار داخلی به وضع قوانین کامل و کارآمد در زمینههای مذکور اقدام نماید.
[1] کارشناس ارشد، حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان
تلفن تماس: 09140682376
[2]. UDHR
[3]. منظور از «واحد آموزشی پشتیبان» یکی از مدارس استثنایی است که علاوه بر وظایف معمول، هماهنگی، نظارت و پشتیبانی از فعالیتهای آموزشی ـ پرورشی و توانبخشی دانشآموزان با نیازهای ویژه در واحدهای آموزشی تلفیقی ـ فراگیر (مدارس عادی) را بر عهده دارد (ر.ک: شیوهنامۀ اجرایی آموزش و پرورش تلفیقی ـ فراگیر کودکان و دانشآموزان با نیازهای ویژه، ماده 2).
۸ دیدگاه دربارهٔ «شصت و هشتمین مقالۀ ارائه شده در همایش جامعۀ بینا شهروند نابینا، حقوق شهروندان واجد اختلالات عملکردی در قوانین موضوعۀ ایران و نقصان¬های قانونی موجود»
سلام پریسیما خانم.
من همیشه مشتاقانه این مقالات را دنبال می کنم. چون وجود چنین مقالاتی می تونه بار علمی سایت و مخصوصا جامعه نابینایان و کم بینایان را افزایش دهد.
مثل همیشه مقاله ی جالبی بود و از خواندنش لذت بردم.
از زحمت همیشگی شما نهایت تشکر و قدردانی را دارم و امیدوارم به هر چه که دلتان می خواهد برسید.
برای عمو حسین نیز در ادامه راه آرزوی موفقیت می کنم.
شاد باشید همیشه.
سلام آقا وحید
بله منم بعد از اینکه وارد کار شدم متوجه شدم که وجود چنین مقاله هایی چقدر برای ارتقای سطح فرهنگ جامعه و طرز فکر مثبت جامعه نسبت به نابیناها مفیده.
از اینکه همیشه بودید و مقاله ها رو خوندید ممنونم.
منم امیدوارم شما به همۀ خواسته هاتون برسید و همیشه موفق باشید.
سلااام سلاام و دروود دروود درودی همچو طعم یه قهوه ی خوشمزه ی تلخ که میچسبه اگه بخوای بیدار بمونی الآن نوش جان کنی تقدیم به مقاله گذار محله پریسیمای دانای محله بازم که وقت ندارم بعد از برنامه ی نود اومدم یه سری به سایت بزنم اگه چیزی هست دانلود کنم و برم واسه خواب بازم مث همیشه حتماً که عالیه و منم شرمنده ام که فقط میتونم دانلود کنم و الآن نمیتونم بخونم و بعداً باید بخونمش راستی یه دعایی واسه من بکنید که یه پولی گذاشته بودم کنار واسه لپتاپ و گوشی اما از اونجایی که مسؤولان کشور ما در وعده دادن تبحر دارند و به شما وعده میدن که شهریه حتماً داده میشه اما الآن که اوایل خرداد هست و پانزده شانزده روز دیگر مونده به امتحانات خبری ازشون نیست و معلوم هم نیست که میدن یا نه و جالب هم این هست که مسؤول این کار در بهزیستی شهر من میگه این که میدن یا نمیدن از اخبار ثریه هست و نمیدونه خعععععلی جالبه به هر حااال دعا کنید شهریه را به حسابم بریزند چون اگه این طور نشه من باید از خیر گوشی و لپتاپ بگذرم یعنی به معنی واقعی کلمه جی ۷ پر لپتاپ ایسر پر و دادن شهریه از طرف بهزیستی هم پر پس دعایم کنید که اینا پر نشه چون که سه ساله دارم پول جمع میکنم و حالا که سه میلیون شده باید الکی بپره بخاطر این که آقایان فقط وعده میدن
ببخشید که اومدم توی پستتان و غیر مرتبط حرفیدم به خدا هیچ جور نتونستم درد دل کنم گفتم این جا بهترین جاست بازم ببخشید که این حرفا رو این جا زدم الآن هم این مقاله رفت برا دانلود تا بعداً خونده بشه بازم مرسیی بابت این مقاله ها و مرسی بابت این زحماتی که شما نه تنها واسه این مقاله ها بلکه واسه ویرایش و انتشار بقیه ی پستها انجام میدید بازم مرسی واسه همه چی دعا هم یادتون نره در پناه حق بدرود و خدا نگه دار
سلام
واااای دلتون حسابی پره هااا
امیدوارم بهزیستی خلف وعده نکنه و شما به گوشی و لپتاپ برسید.
من فکر میکنم اگه پیگیر باشید بهزیستی حتما پول رو میده و مشکلتون حل میشه.
ممنون که مقاله رو هم دانلود کردید و میدونم که بعدا میخونیدش.
از حضورتون ممنونم.
شاد و موفق باشید.
ضمن تشکر و سپاس فراوان از پریسیمای مهربون بخاطر تقبل زحمتی که در انتشار مقالهها کشیدند، از ایشون انتظار دارم که همچون گذشته همکار و یاور من باشد. پریسیما همیشه به من لطف داشته و دوست دارم این لطفش ادامه داشته باشه.
پریسیمای مهربون بازم تشکر و بازم طلب پوزش بخاطر قصورات.
سلام عمو
من در خدمتتون هستم.
خوشحالم که باز برگشتید و انتشار مقاله ها رو به عهده گرفتید.
به جز مقاله ها منتظر ایده ها و پستهای خوب دیگۀ شما هم هستم.
موفق باشید.
سلام به پری سیمای عزیز و دوست داشتنی
چقدر خوبه که دانشجویان حقوق نقاط ضعف قانون رو بررسی می کنن مطمئن هستم این آگاهی ها و اطلاع رسانی ها باعث ارائه و اجرای قوانین بهتر و عالی تر خواهد شد به قول مولانا” گفت پیغمبر چون بکوبی دری عاقبت زان در برون آید سری” یک خبر خوب در مورد معلمین آینده هم اینه که دانشگاه فرهنگیان واحد آموزش بریل و زبان اشاره ناشنوایان برای دانشجویان جدید گذاشته تا هر معلمی بریل بلد باشه و بتونه به شاگرد نابینا هم بخوبی درس بده و اینها نتیجه همین همایشها و مقالات هست هر چند دیر هست ولی بهتر از اینه که نسل من در دانشگاه تربیت معلم بریل یاد نگرفتیم و بچه ها باید منتظر معلم رابط باشن … از شما پری سیمای عزیز بینهایت متشکرم و امیدوارم هیچ کدورتی پیش نیاد و مثل همیشه در پستهای خوب شما رو ببینیم ببخشید زیاد نوشتم در پناه حق شاد و سربلند باشد
سلام بر مادر گرامی بزرگمهر عزیز
درسته نظر منم اینه که این مقاله ها و همایشهای این چنینی راه پیشرفت رو برای معلولین باز میکنه و همچنین فرهنگ سازی خوبی برای جامعه محسوب میشه.
کدورتی نیست عزیزم از اینکه عمو برگشته خیلی خیلی راضی و خوشحالم.
از حضور سبز شما هم ممنونم.
موفق باشید.