سلام و درود بر همه ی هم محله ای های خوبم

حالتون چطوره خوبید یا نه؟ با این روزای آخر اسفند چه می کنید؟ خوش بگذرونید. عید رو چه کاره هستید؟

خب من بازم با یه قانون خاص دیگه در خدمتتون هستم

فقط یه نظر هم از همه ی دوستان می خوام. ببینید همین طور که می دونید دوست خوب و عزیزم آقای امید علیوردیلو لطف کردن و قوانین اصلی و مادر رو به صورت ورد در محله قرار دادند حال به نظر شما آیا لزومی دارد من آن قوانین را به سبک و سیاق خودم بازم در محله قرار دهم یا فقط قوانین و مقرراتی که در محله و پست ایشان نیست را پیشکش حضورتان کنم؟ لطفاً در کامنتا نظرتون رو اعلام کنید.

خب چندی پیش یکی از هم گروهی ها در گروه واتسآپی صرفاً مباحث و مطالب حقوقی این قانون رو به صورت صوتی در اختیار من قرار دادند و از اونجایی که من فعلاً در محله قفسه ندارم تصمیم گرفتم که این قانون رو به صورت متنی در اختیارتون قرار بدم

 

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

 

ماده ۱ –

 

هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین  معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی  که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین  معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب  مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا میشود.

 

ماده ۲ –

 

مرجع اجرا کننده  رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.

 

تبصره – در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجرا کننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

 

ماده ۳ –

 

اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته  شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده  باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

 

تبصره ۱ – چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

 

تبصره ۲ – مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

 

ماده ۴ –

 

چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه  مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی  مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این  صورت مال معرفی یا کشف  شده را مرجع اجرا کننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود.

 

ماده ۵ –

 

قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیتهای اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به  کارگیری، پرداخت و هزینه  کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه  ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه  قضاییه می رسد.

 

ماده ۶ –

 

مُعسِر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به  جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

 

تبصره – عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.

 

ماده ۷ –

 

در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر مِلائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این  صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند مِلائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا مِلائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین  دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

 

ماده ۸ –

 

مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول، به  طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه مِلائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

 

ماده ۹ –

 

شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

 

ماده ۱۰ –

 

پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت  مالی محکومٌ علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

 

ماده ۱۱ –

 

در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار  با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر میکند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

 

تبصره ۱ – صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به  دست می آید یا مطالبات وی نیست.

 

تبصره ۲ – هر یک از محکومٌ له یا محکومٌ علیه میتوانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

 

ماده ۱۲ –

 

اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.

 

ماده ۱۳ –

 

دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود.

 

ماده ۱۴ –

 

دعوای اعسار غیر مالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.

 

ماده ۱۵ –

 

دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص  در صورتی  که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

 

تبصره – اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می کند.

 

ماده ۱۶ –

 

هرگاه محکومٌ علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را مُعسِر قلمداد کرده  است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت(حبس از نود و یک روز تا شش ماه) محکوم خواهد کرد.

 

ماده ۱۷ –

 

دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش  ماه تا دو سال  به یک یا چند مورد از محرومیتهای زیر محکوم می کند:

 

1. ممنوعیت خروج از کشور

۲. ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

۳. ممنوعیت عضویت در هیأت  مدیره شرکتهای تجارتی

۴. ممنوعیت تصدی مدیر عاملی در شرکتهای تجارتی

۵. ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به  جز وامهای ضروری

۶. ممنوعیت دریافت دسته  چک

 

ماده ۱۸ –

 

هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را مُعسِر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکومٌ له حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد (۴) و (۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین  شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین  شده را نپرداخته است نیز مجری است.

 

ماده ۱۹ –

 

مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌ علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذیربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداریها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک  ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

 

تبصره ۱ – مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به  بعد را به دادگاه اعلام کنند.

 

تبصره ۲ – مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین  دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

 

ماده ۲۰ –

 

هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش  از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

 

ماده ۲۱ –

 

انتقال مال به دیگری  به هر نحو به  وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش(حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون  ریال تا هشتاد میلیون ریال( یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ  الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.

 

ماده ۲۲ –

 

کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

 

ماده ۲۳ –

 

مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکومٌ له قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

 

تبصره – در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.

 

ماده ۲۴ –

 

مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

 

الف – منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.

 

ب – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

 

ج – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

 

د – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

 

ه – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

 

و – تلفن مورد نیاز مدیون

 

ز – مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره  بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

 

تبصره ۱ – چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشار  الیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومٌ علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این  صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

 

تبصره ۲ – چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

 

ماده ۲۵ –

 

چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به  منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به  عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

 

ماده ۲۶ –

 

احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکومٌ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب  مورد در مواردی که محکومٌ علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

 

ماده ۲۷ –

 

مقررات این قانون در مورد گزارشهای اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به  موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

 

تبصره – محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها است.

 

ماده ۲۸ –

 

آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه  ماه پس  از لازم الاجرا شدن  آن به  وسیله وزارت  دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

 

ماده ۲۹ –

 

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین  دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ می شود.

 

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

خب دوستان یک قانون خاص دیگر هم به پایان رسید امیدوارم که این پست هم بتواند مطالبی را به شما عزیزان حقوقی و غیر حقوقی اضافه کرده و از این مطلب چیزهایی یاد بگیرید

اگر نقطه نظر پیشنهاد و یا انتقادی هم بود خوشحال میشم در کامنتها به سمع و نظر من برسانید

ایام به کام در پناه یگانه دادآر بی همتا

خدا نگهدار