خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

قانون آیین دادرسی کیفری پست هشتم

سلام و درود بر همه ی هم محله ای های عزیز

خوبید آیا خوش میگذره در این ایام بهار به شماها

من رو نمیبینید چطورید

خب یکی دیگر از مجموعه پستهای مربوط به قانون آئین دادرسی کیفری رو پیشکش حضورتان میکنم باشد که مورد قبول واقع شده و با خواندنش دیگر دوستان غیر حقوقی هم بهره مند شده و بتوانند با توجه به این قانون مشکلاتشان را حل کنند

و انشالله بعد از خاتمه ی این قانون به شرط حیات و اگر مجالی بود قانون مجازات اسلامی را به تحریر در خواهم آورد اما از هر چه بگذریم سخن قانون خوشتر است

خب در این پست من از ماده 484 تا 570 را تقدیم گرامیان میکنم و از ماده 570 تا ماده 699 را در قالب یک یا دو پست بعداً تقدیم حضورتان خواهم کرد.

 

بخش پنجم –

 

اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی :

 

فصل اول –

 

کلیات :

 

ماده 484 –

 

اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است

و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی در

مناطقی که رئیس قوه قضاییه تشخیص میدهد، در دادسرا عهده دار

این وظیفه است.

 

تبصره 1 – معاونت اجرای احکام کیفری، میتواند در صورت

ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام

باشد.

 

تبصره 2 – معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن

میتواند با تصویب رئیس قوه قضاییه در زندانها و یا

مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف

آنها به موجب آئین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ

لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.

 

تبصره 3 – در حوزه قضایی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده

رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است.

 

ماده 485 –

 

معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی

اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و

مأمور مراقبتی در اختیار دارد.

 

تبصره – قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.

 

ماده 486 –

 

قوه قضاییه به منظور انجام وظایف مددکاران

اجتماعی، تشکیلات مناسبی تحت عنوان مددکاری اجتماعی را

در حوزه قضایی هر شهرستان ایجاد مینماید.

 

ماده 487 –

 

مددکاران اجتماعی از بین فارغ التحصیلان

رشتههای مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی،

جامعه شناسی، جرم شناسی و حقوق استخدام میشوند.

 

تبصره – در رشتههای مذکور، اولویت با فارغ التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی است.

 

ماده 488 –

 

در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل

کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل

میشود:

 

الف- ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت

تعقیب و متواری و محکومان فراری

 

ب- تنظیم برگ سجل کیفری محکومٌ علیه در محکومیتهای مؤثر

کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی

به صورت الکترونیکی

 

پ- ثبت و ارسال درخواست عفو محکومٌ علیه و نیز پیشنهاد

عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات

 

تبصره 1 – ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی

به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راه اندازی شبکه

الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی

الکترونیکی و به موجب آئین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.

 

تبصره 2 – اقدامات موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده

با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت

میگیرد.

 

ماده 489 –

 

وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از:

 

الف- صدور دستور اجرای احکام لازم الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها

 

ب- نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانیان

 

پ- اعلام نظر در باره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات

 

ت- اعطای مرخصی به محکومان بر اساس قوانین و مقررات

 

ث- اتخاذ تصمیم در باره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماریهای روانی و بیماریهای جسمی صعب العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات

 

ج- اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازاتها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.

 

ماده 490 –

 

آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته میشود:

 

الف- رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر میکند.

 

ب- رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدید نظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدید نظر یا

فرجام آن رد شده باشد.

 

پ- رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.

 

ت- رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.

 

ماده 491 –

 

هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادر کننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام میکند.

 

ماده 492 –

 

هرگاه رأی، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدید نظر یا فرجام کرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدید نظر یا فرجام در مورد بقیه لازم الاجراء است.

 

ماده 493 –

 

اعتراض و یا درخواست تجدید نظر یا فرجام در باره یک قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمتهای لازم الاجرای آن نیست.

 

ماده 494 –

 

عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع میشود و به هیچ وجه متوقف نمیشود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.

 

ماده 495 –

 

آراء کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجراء میشود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رأی باید توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم، برچگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.

 

ماده 496 –

 

تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم میشود.

 

ماده 497 –

 

رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء میشود.

 

ماده 498 –

 

هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب اجراء میشود و در صورت عدم تعیین شیوه اجراء، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی، رأی را اجراء میکند.

 

ماده 499 –

 

اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.

 

ماده 500 –

 

محکومٌ علیه برای اجرای رأی احضار میشود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار میشود تا محکومٌ علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند به طور همزمان دستور جلب محکومٌ علیه را صادر کند.

 

تبصره – در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌ علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محکومٌ علیه را صادر کند.

 

ماده 501 –

 

اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می افتد:

 

الف – دوران بارداری

 

ب – پس از زایمان حداکثر تا شش ماه

 

پ – دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی

 

ت – اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه

 

ماده 502 –

 

هرگاه محکومٌ علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رأی قطعی ارسال میکند.

 

تبصره – هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام میکند.

 

ماده 503 –

 

هرگاه محکومٌ علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق

می افتد؛ مگر در مورد مجازاتهای مالی که از اموال محکومٌ علیه وصول میشود.

 

تبصره – محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری میشود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه میشود.

 

ماده 504 –

 

در غیر مجازات حبس، هرگاه رئیس قوه قضائیه با عفو یا تخفیف مجازات محکومٌ علیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد، اجرای حکم متوقف میشود.

 

ماده 505 –

 

در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف میشود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر میکند.

 

ماده 506 –

 

موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.

 

ماده 507 –

 

چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومٌ علیه به دفعات باشد و محکومٌ علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر میکند.

ماده 508 –

 

قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکومٌ علیه، کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه، تصمیم میگیرد.

 

ماده 509 –

 

هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، میتواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ علیه نسبت به لغو این دستور اقدام میکند.

 

ماده 510 –

 

هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام میکند:

 

الف – اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاهها پروندهها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال میکند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.

 

ب – اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، پروندهها را به این دادگاه ارسال میکند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.

 

پ – در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضائی استانهای مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پروندهها را به دیوان عالی کشور ارسال میکند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بند های (الف) یا (ب) اقدام شود.

 

تبصره – در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر میکند.

 

ماده 511 –

 

هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکومٌ علیه محکومیتهای قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال میکند. در این صورت، چنانچه دادگاه، محکومیتهای سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام مینماید.

 

تبصره – هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال میشود تا چنانچه محکومیتهای سابق را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادر کننده آن ارسال کند.

 

ماده 512 –

 

شخصی که به موجب حکم قطعی، برائت حاصل کند، میتواند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر شود.

 

فصل دوم –

 

اجرای مجازات حبس:

 

ماده 513 –

 

اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادر کننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضائی یا نزدیک‌ترین حوزه قضائی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی میشوند.

 

تبصره 1 – زندانها به زندان بسته، نیمه باز، مراکز حرفه آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال و نوجوانان تقسیم میشود.

 

تبصره 2 – به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیت‌شان، بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخشهای فوق نگهداری میشوند.

 

تبصره 3 – در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادر کننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل میشود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده رأی قطعی به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل میشود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود.

 

ماده 514 –

 

نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاه ها و زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت میگیرد.

 

ماده 515 –

 

مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع میشود که محکومٌ علیه به موجب حکم قطعی لازم الاجراء، حبس شود. چنانچه محکومٌ علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر میشود.

 

تبصره – اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه میشود.

 

ماده 516 –

 

در مورد محکومیت به مجازاتهای جایگزین حبس، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده (515) به شرح زیر محاسبه میشود:

 

الف – به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر میشود.

 

ب – در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق کسر میشود.

 

پ – در مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام میشود.

 

ماده 517 –

 

چنانچه قاضی صادر کننده حکم، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب این ایام، حسب ملاکهای موضوع مواد فوق اقدام میکند.

 

ماده 518 –

 

قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونه ای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌ علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یاد شده صادر و به زندان اعلام کند. رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومٌ علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.

 

تبصره – در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر محکومیت انتظامی تا درجه چهار، طبق مواد (14) و (255) این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکومٌ علیه است.

 

ماده 519 –

 

رئیس زندان مکلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزههای قضائی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضائی مربوط به طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد.

 

ماده 520 –

 

محکومان میتوانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی میتواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به موجب آئین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

 

تبصره 1 – در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.

 

تبصره 2 – اعزام متهمان بازداشت شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.

 

تبصره ٣ – در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی میتواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی میتواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یکبار دیگر به مدت هفت روز تمدید میشود.

 

تبصره 4 – محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمیشوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان میتوانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.

 

تبصره 5 – رئیس قوه قضائیه میتواند به مناسبت‌های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند.

 

تبصره 6 – مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره های آن خارج است.

 

ماده 521 –

 

در صورتی که مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع میشود.

تبصره – مدت زمانی که محکومٌ علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر میشود.

 

ماده 522 –

 

در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین میکند و با اخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می اندازد و هرگاه محکومٌ علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت میگیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب میشود.

 

تبصره – مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر میبرند، نیز اجراء میشود.

 

ماده 523 –

 

اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد، مگر آنکه مصلحت طفل اقتضاء کند. در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آنها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذیصلاح سپرده میشود.

 

ماده 524 –

 

در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احکام اجراء میشود:

 

الف- انتقال از مراکز حرفه آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه باز

 

ب- محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت

 

پ- محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه ماه

 

ت- محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش‌ ماه

 

ماده 525 –

 

کانونهای اصلاح و تربیت، اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در مراکز استانها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه در سایر مناطق کشور ایجاد شده اند و یا ایجاد میشوند.

 

ماده 526 –

 

قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضائی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان، حداقل هر ماه یک بار از کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید به عمل آورند. این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نیست.

 

ماده 527 –

 

هرگاه حسب گزارش مدیران کانون، رفتار و اخلاق طفل یا نوجوانی، موجب فساد اخلاق اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد، در صورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی، طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگری در همان قسمت نگهداری میشود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده میشود.

 

ماده 528 –

 

آئین نامه اجرائی مربوط به نحوه نگهداری و طبقه بندی محکومان و متهمان، اشتغال و حرفه آموزی آنان، برنامه های بازپروری، نحوه ملاقات زندانیان، نحوه اداره کانونهای اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس، سن، نوع جرائم و امور اجرائی این کانونها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

 

فصل سوم –

 

اجرای محکومیتهای مالی :

 

ماده 529 –

 

هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام میشود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم میتواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء میشود میتواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.

هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل میشود:

 

الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود.

 

ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل میشود.

 

تبصره 1- چنانچه محکومٌ علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر میکند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

 

تبصره 2- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌ علیه به دست میآید، نیست.

 

تبصره 3- هرگاه محکومٌ علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

 

ماده 530 –

 

در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌ علیه میتواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادر کننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدید نظرخواهی نیست.

 

تبصره- دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.

 

ماده 531 –

 

هرگاه محکومٌ علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد بلافاصله به وسیله دادگاه صادر کننده رأی آزاد میشود. در هر صورت، قابلیت تجدید نظرخواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.

 

ماده 532 –

 

در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی محکومٌ علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادر کننده حکم قطعی لغو میشود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام میگیرد.

 

ماده 533 –

 

پس از صدور حکم تقسیط، در صورت حصول تمکن مالی، محکومٌ علیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سه ماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکومٌ به اقدام شود. در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام، دادگاه صادر کننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام مینماید.

 

ماده 534 –

 

هرگاه محکومٌ علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکومٌ له اعلام میکند.

 

تبصره- مهلتهای پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست.

 

ماده 535 –

 

هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌ علیه استیفاء میکند.

 

ماده 536 –

 

چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت احتمال عقلایی فساد مال، میتواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش میرسد و پس از کسر هزینه‌های مربوط، در صندوق دادگستری تودیع میگردد.

 

ماده 537 –

 

اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.

 

تبصره- چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.‌‌

 

ماده 538 –

 

در اجرای مواد (232) و (233) این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تأمین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود.

 

ماده 539 –

 

دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمیشود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌ به است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.

 

ماده 540 –

 

سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است.

 

فصل چهارم –

 

اجرای سایر احکام کیفری :

 

ماده 541 –

 

هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ میشود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو میکند. در این صورت، چنانچه محکومٌ علیه به علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به طور موقت بایگانی میشود.

 

ماده 542 –

 

هرگاه محکوم به سلب حیات، در غیر جرائم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازم الاجراء شدن

حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادر کننده حکم، اجرای آن فقط برای یکبار تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان به تأخیر می افتد. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دو  ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.

 

تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده، مراتب را به محکومٌ علیه اعلام کند.

 

ماده 543 –

 

پیش از اجرای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء میشود. هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور مییابد. وکیل محکومٌ علیه نیز میتواند برای اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکومٌ علیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت میکند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجراء شده، صورت مجلس تنظیم میشود و به امضای حاضران میرسد.

 

ماده 544 –

 

احکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجراء میشود.

 

ماده 545 –

 

شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است، به دادسرای محل اجرای حکم اعزام میشود.

 

ماده 546 –

 

نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است.

 

ماده 547 –

 

قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری، در صورت ضرورت و با اخذ تأمین مناسب به محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده (520) این قانون مرخصی اعطاء میکند.

 

ماده 548 –

 

اشخاصی که به منع از اقامت در نقطه ای معین محکوم میشوند، از محل تعیین شده اخراج میشوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ میشود.

 

ماده 549 –

 

آئین نامه اجرائی نحوه اجرای مجازاتهای سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

 

ماده 550 –

 

اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

 

فصل پنجم –

 

اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی :

 

ماده 551 –

 

در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب میکند و با حضور محکومٌ علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ مینماید.

 

ماده 552 –

 

هرگاه محکومٌ علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده به دادگاه صادر کننده حکم اعلام میکند. دادگاه در وقت فوق العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم میگیرد.

 

تبصره – در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند هر دو ماه یکبار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.

 

ماده 553 –

 

در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادر کننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.

 

ماده 554 –

 

قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تأمین متناسب از محکومٌ علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام میکند.

 

ماده 555 –

 

صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حکم آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌ علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ میشود.  چنانچه محکومٌ علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی میتواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند.

 

ماده 556 –

 

محکومٌ علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوههای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص مینماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه میسازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.

 

ماده 557 –

 

نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازاتهای جایگزین حبس به موجب آئین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

 

تبصره – آئین نامه این ماده در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

 

ماده 558 –

 

چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی، در حوزه قضائی دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادر کننده رأی باشد، اشخاص مذکور میتوانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام مینماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ الیه اجراء میشود.

 

بخش ششم –

 

هزینه دادرسی :

 

ماده 559 –

 

شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان میکند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی میکند از پرداخت هزینه شکایت معاف میشود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه میتواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمیتوان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت.

 

تبصره – پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌ به استیفاء کند. مگر آنکه محکومٌ به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ له از اعسار گردد.

 

ماده 560 –

 

شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضائی احضار میشوند، وجهی نمیپردازند و هزینههای مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت میشود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفههای مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت میشود و مراتب به اطلاع دادستان میرسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای أخذ نمیشود.

 

تبصره 1 – در صورتی که به تشخیص مقام قضائی، شاکی قادر به پرداخت هزینههای فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود.

 

تبصره 2 – در موارد فوری به دستور مقام قضائی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام میشود.

 

تبصره 3 – میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

 

ماده 561 –

 

هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است.

 

ماده 562 –

 

دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینههایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند.

 

ماده 563 –

 

شاکی یا مدعی خصوصی میتواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینههای پرداخت شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذیحق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی علیه را به پرداخت هزینههای مزبور ملزم کند.

 

ماده 564 –

 

در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینههای دادرسی به عهده او است.

 

ماده 565 –

 

هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مذکور از ماترک وی وصول میشود.

 

بخش هفتم –

 

سایر مقررات :

 

ماده 566 –

 

تمام مراجع قضائی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.

 

تبصره – شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آئین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

 

ماده 567 –

 

در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده (145)، تبصره ماده (147)، مواد (215)، (347) و (348) این قانون و در تمام مواردی که به موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش بینی و منظور میشود.

 

ماده 568 –

 

مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم اطفال و نوجوانان و نیروهای مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری است.

 

ماده 569 –

 

به موجب ماده (698) قانون آئین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 8/7/1393 ملغی گردید.

 

(پاورقی:

ماده 569 مصوب سال 1392 :

این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراء میشود.)

 

ماده 570 –

 

از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291، قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب 6/2/1315، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب 19/2/1334، مواد(6)، (15)، (17)، (18)، (21)، (22)، (23)، (24) و (25) از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356، لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10/7/1358 شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرائم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر میشوند مصوب 21/4/1359 شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب 1/6/1366، مواد(1)، (7)، (8)، (9)، (16)، (17)، (22) و (26) و تبصره(1) از ماده (28) در رابطه با امور کیفری و مواد (3)، (5) و بند (ج) و تبصره‌های (1) و (2) از ماده (14) و ماده (18) و تبصره (1) تا (6) از ماده (20) از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373، ماده (1) از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377،(البته این قانون به موجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 نسخ شده است)

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378، ماده(21) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387،(البته این قانون هم به موجب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 95 نسخ شده است.)

ماده(32) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده(18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 10/9/1387 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ میشود.

 

خب دوستان یک پست دیگر از مجموعه قوانین آئین دادرسی هم به پایان رسید امیدوارم که این مجموعه مقبول دوستان واقع شده باشد خب دوستان فقط یه مجموعه دیگر بیش از پستهای مربوط به قانون آئین دادرسی کیفری باقی نمانده آن هم از ماده 570 تا 699 یعنی بخش هشتم قانون آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی که انشالله اگر عمری باقی بود پیش کش حضورتان میکنم

 

دوستتون دارم از اعماق وجود و ته قلبم

شب و روزتون خوش ایام به کامتون و شیرین کام باشید همچو تعم فالوده ی شیراز شما رو به یگانه دادآر دادآفرین میسپارم و خدا نگهدارتان باشه

 

 

۳۴ دیدگاه دربارهٔ «قانون آیین دادرسی کیفری پست هشتم»

سلاااام کامییی جووونم
خوبی یا چطوری آیا
خب الآن که صبح هستش البته من دیشب ساعت سه و خوردهی اینو تو محله قرارش دادم تا بیاد و منتشر بشه شد ساعت ده صبح به هر حال مرسی که به من و این پست سر زدی و مرسی که اینجایی راستی اینم مدال طلا برا کامی جوووون برو بفروش بلکه بتونی یه کاری باری باهاش بکنی
روزت خوش و خدا نگهدار

سلام احمد خوبی!!!
تو نمیگی من الآن دانشگاه دارم و باید برم دانشگاه!!!
مرسی تا ماده ی ۵۳۸ خوندم بعد که برگشتم ادامشم میخونم.!
راستی چون درخواستی های کتاب زیاد بودن قرار شد شنبه یکی از دوستام که تو پسته بیاد و کلشو ببره گذاشتم همه رو کنار رایت شده با آدرس روش آمادست
شارژ کم داشتم خوب خودت پست زدی اومدم همینجا
سپاس دستت درد نکنه
شاد باشی

سلااااام به آقا ابراهیم گل گلاب خیلی خوش اومدی به این پست سفا آوردی
خوبی یا چطوری آیاااا
خب حالا برو دانشگاه بعد که برگشتی مابقی مواد رو بخون وااای عجب تو تا ماده ۵۳۸ رو خوندی خیلی هم خوب همین به من انرژی داد تا بتونم پست یا پستای بعدی رو به تحریر در بیارم
مرسی از بابت کتب خواهش میکنم این حرفا چیه خیلی هم کار خوبی کردی که گذاشتی کتابها یه جا جمع بشه و بعد برا ماها بفرستی
روزت خوش دانشگاه خوش بگذره و خدا نگهدار

سلام وحید جانم
خوبی یا چطوری آیا خوش میگذره یا نه
خب ببین من کاری نمیکنم جز انجام وظیفه همون طور که من خیلی چیز از محله یاد گرفته و میگیرم باید زکات این کار که یاد دادن هر آنچه که میدانم هر چند که من چیزی نمیدانم و دانشم هم در زمینه ی علم حقوق کمست به دوستان یاد دهم و تو درست میگی بعضی از این مواد خیلی تخصصی و عمیق و پر از نکته هستش به هر حال مرسی که به من سر زدی
دمت گرم و روزت خوش و خدا نگهدار

سلام و درود بر آبجی فرزانه
چطوری یا خوبی آیا ببین اول که از بابت پست خواهش میکنم کاری جز انجام وظیفه نبوده و نیست
بعدشم نیست من کمی مشغله هام زیاد شده و باید تا آخر اردیبهشت پروپزالم رو تصحیح کرده و پلان بتقدیمم بخاطر همین هم باید فعلاً مطالعه کنم تا بلکم زود این دو امر رو محقق کنم و دلیل دور اومدنم اینه
به هر حال مرسی که به من و پستم سر زدی
روزتم خوش ایامتم به شیرین کامی همچو همون تعم فالوده که در آخر پست نوشتم و خدا نگهدار
خب

درود بر احمد نازنین. دست مریزااااد پسررر. خیلی کولاک میکنی. نوشتن اینهمه ماده کار آسونی نیست. من همه رو خوندم لامسب یکی دوتا ماده که نیست یه صدتااااایی ماده میشه. بازم مرسی احمد جان از تلاشهای پیگیرت.
یه سؤالی داشتم که خب تو واتساپ ازت میپرسم.

سلام و درود بر عمو حسین عزیز و خوبم
خوبید عمو
شما نسبت به من همیشه لطف داشته و دارید
خواهش میکنم عمو این کمترین کاریه که در مقابل آن چه که از این محله یاد گرفتم میتونم انجام بدم
عمو در خدمتم هر چند سواد حقوقی من بسیار پایین و اندک هست اما عمو بپرسید اگر خودم هم نتونم جواب بدم از دیگر دوستان میپرسم و جوابی جامع و کامل خواهیم داد
بازم مرسی عمو که قدم رنجه فرمودید و به پست من سر زدید
خوب و خوش باشید روزتون خوش و ایام به کامتون باشه تا همیشه و خدا نگهدار

سلام و درود بر نازنین خانم
خوبید که به لطف یزدان دادآفرین
خواهش میکنم من کاری جز انجام وظیفه انجام نمیدم
خیلی ممنونم که زحمت کشیدید و قدم رنجه فرمودید به این پست من سر زدید
شما هم مؤید و موفق باشید شب خوش و خدا نگهدار

سلام احمد جان مثل همیشه عالی و جالب توجه و آگاهی بخش بود من فقط دو واحد حقوقی پاس کرده ام ولی بمسائل حقوقی خیلی علاقه مند هستم به همین جهت بسیار از شما تشکر میکنم ضمناً اکگر ممکنست مواردی که قانون راج ع به افراد نابینا استثنا دارد را در یک پست بنویسید موفق باشید بیشش از پیش ..

سلام و درود بر گوشه نشین گرامی محله
خوب که هستید
خواهش میکنم من که کار خیلی زیادی جز انجام وظیفه نکردم امیدوارم که مورد قبول دوستان باشه
مرسی که به من و پستم سر زدید خوب و خوش باشید شبتون به شادی و خدا نگهدار

سلاااام و درووود بر شادمهر جونم
خوبی عزیزم منم خوبم و عالیتر از این نمیشه
خواهش میکنم من که کاری جز انجام وظیفه نکردم و امیدوارم این پستای من برای هم محلهیها خوب و کارآمد باشه
مرسی که به این پست و به من سر زدی
شبت هم زیبا و آروم و خدا نگهدار

سلامی مجدد احمد جان اولا کاکو قوانین رو اگر همه ازش اطلاع داشتن و یاد می گرفتن دیگه شاهد بی فرهنگی و خورده شدن حق افراد به خاطر آگاه نبودن
نبودیم
پس این کار شما هم یه نوع فرهنگ سازی هستش و هم یه نوع آگاه سازی برای جامعه هستش
و من به خاطر این لطف دست شما رو به گرمی می فشارم
احمد جان یه سوال از شما دارم
اگر شخصی بر علیه شخص دیگری اقامه دعوا کند
توی ابلاغیه موضوع دعوا رو مشخص می کنند یا نه

سلام مجدد بر شادمهر عزیزم
ببین تا آنجایی که دانش ناقص من میگه باید وقتی کسی بر علیه دیگری طرح شکایت یا دعوی میکنه باید در ابلاغیه مشخص بشه که این دعوا از طرف چه کسی بر علیه چه کسی و با چه موضوعیتی و اساساً برای چهه چیزی مطرح شده و طرف دعوا در چه زمان و مکانی باید به دادگاه یا در دعاوی کیفری به دادسرا مراجعه کنه
پس در نتیجه باید در ابلاغیه موضوع دعوا مشخص بشه
مثلاً بیان میشه که احمد که خواهان یا همون طرف دعوا در دعاوی حقوقی یا شاکی در دعاوی کیفری بر علیه شادمهر دعوایی به موضوعیت خلع ید از فلان باب منزل طرح کرده یا احمد به دلیل صدور چک بلامحل از شادمهر شکایت طرح کرده
پس خلاصه بیان میشه که چرا از شما شکایت شده
بازم اگه جوابم ناقص بود و طولانی شد ببخشید
شبت خوش و خدا نگهدار

سلامی مجدد احمد عزیزم یه شخصی خانمش قهر کرده و از خونه رفته و بعد شکایت شوهر رو کرده بعد
ابلاغیه ای که برای شوهر اومده نوشته در تاریخ فلان در ساعت فلان و در شعبه فلان خانم نقطه چین علیه آقای نقطه چین اقامه دعوا کرده جهت رسیدگی در تاریخ فوق مراجعه کنید
به نظر شما که استاد من باشین این ابلاغیه اساسا صحیع می باشد ممنونم پاسخ بدی احمد جان

سلام و درود مجدد بر آقا شادمهر
ببین در خصوص ابلاغ اوراق قضایی از جمله اخطاریه باید بین دو مورد تفکیک قائل شد
ببین ما دو نوع ابلاغ داریم ابلاغ واقعی یعنی اینکه ابلاغ به خود شخص خوانده(کسی که دعوا بر علیه«ضرر») او طرح شده ابلاغ شده و در واقع خود او این ابلاغ را حال یا در محل سکونت یا در محل کار دریافت داشته و یا ابلاغ قانونی که یعنی شخص خوانده یا در محل سکونت یا کار بوده و از دریافت این ابلاغیه خودداری کرده یا نبوده و در این صورت برگ ابلاغیه به خدمه یا بستگان او در صورتی که اهلیت یعنی بلوغ رشد و عقل دارند داده شده که حال این خدمه یا بستگان این اخطاریه را دریافت داشته یا نداشته در صورتی که شخص خوانده در محل بوده و از دریافت این ابلاغ خودداری کرده یا شخص خوانده در محل نبوده و خدمه و بستگان هم از دریافت ابلاغیه خودداری کنند مأمور ابلاغ ابلاغیه را به دیوار محل سکونت یا درب منزل خوانده الصاق میکند یا در صورت وجود صندوق پست میاندازد یا میاندازد زیر درب
به نظر میرسه که این شخص مد نظر شما خودش نبوده یعنی همون ابلاغ بهش قانونی صورت گرفته است
حالا اگه به صورت دوم باشه یعنی خودش بوده یا امتناع کرده از گرفتن یا نبوده و خدمه یا بستگانش گرفتن یا نبوده و بستگانش نگرفتن یا نه خودش بوده تا بگیره و نه بستگان و خدمه بودن و نه بستگان که این اخطاریه رو بگیرن
در این صورت لذا مأمور اخطاریه در هر دو نسخه ی اخطاریه مینویسه مراطب رو نسخه ی اول اخطاریه رو با اوراق دیگر قضایی که شامل موضوع دعوا و غیره باشه میبره دادگاه برگ دوم که ساعات روز و تاریخ روش نوشته شده رو الصاق میکنه
که از ظاهر امر مطلب شما این طور بر میاد
حال اگه ابلاغ از نوع قانونی باشه یعنی این که خود شخص اون رو دریافت نکرده باشه یا در صورت بودنش در محل از گرفتن اوراق خودداری کرده باشه یا در صورت نبودن شخص خدمه و یا بستگان

اوراق را دریافت کرده یا نکرده باشند شخص خوانده میتونه تا قبل از جلسه ی اول دادرسی به دادگاه مربوطه مراجعه کنه و با دادن نسخه دوم اخطاریه به دفتر دادگاه رونوشتی از اوراق قضایی دریافت کنه که در این اوراق مشخص میشه که موضوع دعوا چیه
اما اگر ابلاغ واقعی میبود یعنی اخطاریه به خود شخص خوانده همون زوج داده میشد باید تمامی اوراق قضایی و اخطاریه ها به دست او رسیده باشه ابلاغ واقعی هم همون طور که گفتم فقط در صورتی هست که اوراق به دست خود خوانده یعنی زوج برسه
حالا اگه اوراق به دست شخص خوانده رسیده یعنی اخطاریه بهش ابلاغ واقعی شده ولی دیگر نسخ رو مأمور ابلاغ بهش نداده یا بهش نشون نداده و نگفته موضوع دعوا چیه شخص خوانده میتونه در جلسه دادرسی نسبت به نوع اخطاریه و این که اخطاریه بهش ابلاغ واقعی نشده اعتراض کنه که در صورت مسجل شدن این امر و بروز خسارت به وی مأمور ابلاغ در صورت مقصر شناخته شدن مسؤول هستش
بازم اگه سؤالی بود بپرس تا در صورتی که من میدونستم و میتونستم بهش جواب بدم
روز خوش

سلام متشکر از توضیحات کاملت
قطعا در جریان هستی که کسانی که در سیستم ثنا ثبتنام کرده باشن این طوری که اون شخص برای من توضیح داد ظاهرا پیام ابلاغیه روی گوشیش اومده و بعد از طریق سایت قوه غذایه وارد شده و با پسوردی که داشته وارد حساب کاربریش شده و متن ابلاغیه دقیقا به این صورت بوده که خانم فلان از آقای فلان اقامه دعوا کرده جهت رسیدگی در تاریخ فوق به شعبه فلان مراجعه کنید
که برا من تعریف کردش

خب من بر اساس عمومات که در مورد ابلاغات خونده بودم پاسخ گفتم و در خصوص این سامنه اطلاعی ندارم ولی خب اگه بازم این گونه که میگی باشه شاید بتونه با گرفتن پیرینت از این ابلاغ و با مراجعه به دادگاه مربوطه قبل از جلسه ی رسیدگی درخواست دریافت رونوشت دیگر اوراق قضایی رو بکنه
به هر حال اگه ناقص پاسخ گفتم معذرت میخوام

پاسخ دادن به وحید لغو پاسخ