متن کامل لایحه حمایت از حقوق معلولان. ویرایش و اصلاح نهایی

با سلام به هم محلی های گرامی.
در این بخش، متن کامل لایحه حمایت از حقوق معلولان که روز گذشته ۲۸ آذر
کلیاتش در مجلس به تصویب رسید
رو واستون میذارم.
متن ورد لایحه رو می تونید
از اینجا
دانلود کنید.

در همین ارتباط، سهیل معینی در ایران سپید نوشت: سرانجام پس از چندسال به طول کشیدن روند تدوین لایحه حمایت از حقوق افراد معلول کلیات آن در نشست روز سه شنبه مجلس به تصویب اکثریت قاطع نمایندگان رسید.
دستآوردی بزرگ برای جامعه شهروندان معلول کشورمان و تشکلهای آنان و تبریک به فعالیت حقوق مدنی این شهروندان.
قطعاً این تصویب علیرغم روند چند ساله تدوین لایحه و مهمتر از آن حذف برخی مواد حاوی بعضی از خواسته های اساسی جامعه هدف از متن لایحه، کامیابی بزرگی محسوب می شود.
خوشبختانه در تدوین و تصویب این لایحه نیز ما نابینایان نقش عمده ای ایفا کرده ایم.
البته از تحصیلکردهای نابینا و کمبینای کشور نیز که از بالاترین سطح دانش تخصصی در میان گروه های مختلف معلولان برخوردار هستند چنین نیز انتظار میرفت، اما روی اصلی این یادداشت این سخن است که هر چند تصویب لایحه دستآورد بزرگی است، با پیش فرض عبور آن از گلوگاه شورای نگهبان و قانون شدنش، تازه کارزار اجرایی شدن آن آغاز میشود. زیرا در کشور ما تصویب قانون یک امر است و اجرای تمام و کمال آن داستانی دیگر.
شاید این امر عجیب باشد اما با درک واقعیت های موجود روند قانون گذاری در کشور و ضعف نظارت بر اجرای قانون، این داستان ولو عجیب اما حقیقت محض است.
لذا برای جامعه هدف لایحه حمایت از حقوق افراد معلول، آنچه هدف است قطعاً اجرای کامل قانون و برخورداری از امتیازهای آن است.
این امر نیاز به مرحله دوم فعالیت تشکلها و فعالین حقوق مدنی افراد معلول دارد. یعنی حذف تماس یا دولت و دستگاه های اجرایی و درخواست اجرایی شدن احکام لایحه، پیش بینی بودجه احکام آن از سوی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مختلف در بودجه سالانه آنها و در نهایت، پیش بینی منابع مالی لازم در بودجه سالانه دولت و فشار بر مجلس برای نظارت دائم بر اجرای قانون و اخذ گزارش عملکرد دولت و دستگاهای تابع توسط این نهاد نظارتی.
لینک فایل صوتی آقای معینی درباره تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان در مجلس دهم شورای اسلامی

در ادامه، ده فصل این لایحه ۳۵ ماده ای به صورت هدینگ بندی آماده شده که میتونید مطالعه کنید.

منبع: وبسایت ایران سپید

لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت

ویرایش و اصلاح نهایی

«بسمه‏ تعالی»

مقدمه:

یکی از مهمترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که با لحاظ نیازهای اولیه افراد دارای معلولیت، بر تحقق حقوق آنان تأکید داشته است. علیرغم بهبود نسبی و قابل ملاحظه در آسایش و آرامش گروه هدف و ارتقاء سطح خدمات حمایتی و توانبخشی افراد دارای معلولیت، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب ۱۳۸۳ – نتوانسته است انتظارات و توقعات میلیون‏ها نفر از شهروندان دارای معلولیت را برآورده سازد و موانع عمده فراروی آنان را رفع نماید. لذا به منظور رفع موانع پیش‏رو، انطباق مفاد قانون تحولات کشور به ویژه در رابطه با نظام اداری و تسهیلات استخدامی، استفاده از ظرفیت‏های بالقوه و بالفعل جدید کشور در بهبود سطح زندگی افراد جامعه هدف، ایجاد تمهیدات و اقدامات لازم توسط دستگاه‏های اجرایی ذیربط با توجه به وظایف و مسئولیت‏های آنان حذف موارد بازدارنده برای اجرای مطلوب و ارایه راه‏کارهای مناسب برای نیازهای مغفول مانده در قانون قبلی، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‏شود.

فصل اول – کلیات

ماده ۱- تعاریف

الف- فرد دارای معلولیت: شخصی است که براساس طبقه‌بندی بین‌المللی انواع معلولیت سازمان بهداشت جهانی با تأیید کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‏ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‏های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‏باشد.

ب- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پ- سازمان: سازمان بهزیستی کشور

ت- دستگاه‌های مشمول: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آن‌ها، شهرداری‏ها و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آن‌ها توسط دولت تأمین می‌گردد.

ث- دسترس‏پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه‏های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر به آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می‏شود. دسترسی شامل: سیستم حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، تکنولوژی، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‏ای می‏باشد.

ج- شبکه‏های ملی تشکل‏های مردم نهاد: شبکه‏هایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکل‏های افراد دارای معلولیت گروه‏های اصلی معلولیتی (آسیب‏دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به منظور هماهنگی و یکپارچه‏سازی فعالیت تشکل‏های عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می‏شوند.

فصل دوم مناسب‏سازی، دسترس‏پذیری و تردد و تحرک

ماده ۲ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر‌و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.

‌تبصره – وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی ‌و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت، ساختمانها و اماکن عمومی،‌ ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب ‌سالانه خود مناسب‌سازی نمایند.

ماده ۳ – به منظور سیاستگذاری، برنامه‏ریزی، نظارت بر امور مناسب‏سازی و همچنین نظارت بر اجرای این ماده ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‏سازی کشور به شرح زیر تشکیل می‏گردد:

  • وزیر کشور یا معاون ذیربط (رئیس)
  • رئیس سازمان (دبیر)
  • معاون ذیربط وزیر راه و شهرسازی
  • معاون ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • معاون ذیربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • معاون ذیربط وزارت آموزش و پرورش
  • معاون ذیربط سازمان برنامه و بودجه
  • معاون ذیربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  • معاون ذیربط بیناد شهید و امور ایثارگران
  • نماینده تشکل‏های غیردولتی جانبازان
  • نماینده شبکه‏های ملی تشکل‏های مردم نهاد
  • رئیس شورای عالی استانها
  • رئیس سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏ها
  • نماینده سایر دستگاه‏ها برحسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد

‌تبصره ۱ – ستاد مکلف است بر امر مناسب‌سازی ساختمانها و ‌اماکن دولتی و عمومی دستگاهـهای مـذکور در ماده ۲ این قانون نظارت و گزارشات اقدامات آنها را ‌درخواست نماید.

تبصره ۲ – آیین‏نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ یا لازم‏الاجرا شدن این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزرات کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به هیئت وزیران ارسال می‏شود.

‌ماده ۴ ـ شهرداری‏ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‏ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‏های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس‏پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.

‌تبصره: شهرداران و رؤسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفین از رعایت این مقرره حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‏های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‏شوند.

ماده ۵ ـ وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‏ها، ایستگاه‏ها، تأسیسات سامانه‏ها و ناوگان حمل و نقل درون‏شهری و برون‏شهری دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافرین دارای معلولیت، آموزش دهند.

تبصره ۱- شهرداری‏ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت‏های شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‏سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه‏ها به شهرداری‏های فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید.

تبصره ۲- استفاده افراد دارای معلولیت‏های شدید از سامانه‏های حمل و نقل ریلی و اتوبوس‏رانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‏های برون‏شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی غیردولتی نیم‌بهاء است. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیش‏بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام نماید.

تبصره ۳- متخلفین از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات‏های مندرج در تبصره ماده ۴ همین قانون محکوم می‏شوند.

فصل سوم – خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی

ماده ۶ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه‌ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.

ماده ۷ ـ سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‏های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‏ای به خانواده‏ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل‌های مردم نهاد) ارائه نماید.

تبصره ۱- میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و براساس هزینه‏های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشورتعیین و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

نرخ تمام شده می‏بایست بعنوان کمک هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد.

تبصره ۲- خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان نیازمند نیز تسری می‏یابد.

فصل چهارم ـ امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی

ماده ۸- استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی و شهرداری‏های کشور، رایگان است.

ماده ۹- افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‏توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارت‏خانه‏های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‏های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی بهره‌مند گردند. اعتبارات موضوع این ماده هر سال ذیل ردیف اصلی سازمان پیش‏بینی و دولت مکلف به تأمین این اعتبار می‏شود.

تبصره: آیین‏نامه اجرایی این ماده سه ماه پس از ابلاغ یا لازم‏الاجرا شدن این قانون توسط سازمان، وزرات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‏گردد.

فصل پنجم – کارآفرینی و اشتغال

ماده ۱۰- سازمان مکلف است صندوق حمایت از فرصت‏های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال نماید.

تبصره: بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصت‏های شغلی را در اختیار سازمان قرار دهد. اعتبارات این ماده از محل منابع دولتی نظیر تسهیلات، هدفمندی یارانه‏ها و مشارکت‏های مردمی تأمین می‏گردد.

ماده ۱۱- دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت‏های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید.

الف – پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی‌و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه ‌سالانه مشخص می‌گردد.

ب – پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (‌وجوه اداره شده) به افراد دارای معلولیت به‌میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.

پ – پرداخت تسهیلات اعتباری (‌وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای‌تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (۶۰%) سهام و‌سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است.

ت – اختصاص حداقل شصت درصد (۶۰%) از پستهای سازمانی تلفنچی (‌اپراتور‌تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی.

ث – اختصاص حداقل شصت درصد (۶۰%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و‌ماشین‌نویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.

‌تبصره: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای‌عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا‌ و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون‌استخدامی به کار گیرند.

‌ماده ۱۲- کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد:

۱- مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد.

۲- حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود.

۳- سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.

تبصره ۱- منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارت‏ها و آموزش‌های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد.

تبصره ۲- منظور از کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت ۳۰ تا ۵۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف ۳۰، متوسط ۴۰ و شدید ۵۰ درصد) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تأمین می‏شود.

تبصره ۳- کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا ۵ سال قابل پرداخت می‏باشد.

تبصره ۴- نحوه تخصیص و پرداخت کمک هزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت به بخش غیردولتی و کارفرمایان مطابق آئین‏نامه‏ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ یا لازم‏الاجرا شدن این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‏گردد.

ماده ۱۳- کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده ۱۱ این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، هم‏چنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‏های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می‌باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش‏فرما معاف می‏شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش‌فرمایی مذکور در قانون بودجه سنواتی پیش‏بینی و ذیل اعتبارات سازمان پرداخت می‏شود.

تبصره ۱- آیین‏نامه اجرایی این ماده توسط سازمان، وزرات با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابلاغ یا لازم‏الاجرا شدن برای تصویب به هیئت وزیران ارسال می‏شود.

ماده ۱۴- سازمان آموزش فنی و حرفه‏ای کشور مکلف است راساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب‏سازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاه‌ها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقاء مهارت‏های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت‏های لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت نماید.

همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزش‏های فنی و حرفه‏ای افراد دارای معلولیت، با اخذ مشاوره‏های تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور استانداردها و نظام‏نامه جامع آموزش مهارت‏های فنی و حرفه‏ای کارآموزان دارای معلولیت را تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید.

ماده ۱۵- دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، ‌پیمانی، کارگری) دستگاه‏های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‏ها، مؤسسات،‌ شرکت‏ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‏هایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌نمایند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

تبصره ۱- وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای‌ عمومی و انقلابی مکلفند ۳% از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظفل است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.

تبصره ۲- بالاترین مسئول دستگاه‏های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‏ها و بانک‏ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می‏باشند. متخلفین حسب مورد با حکم مراجع ذی‏صلاح به مجازات‏های مندرج در تبصره ماده ۴ این قانون محکوم می‏شوند.

‌ماده ۱۶ – رؤسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای ‌برنامه‌ریزی و توسعه استان و گروههای کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

‌تبصره – به منظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی‌کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

فصل ششم – مسکن

ماده ۱۷ ـ وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مربوط مکلفند متناسب با ارایه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه‏سازان، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ۱۰ درصد واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب‏سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوج‏های دارای معلولیت و خانواده‏های دارای چند معلول) به صورت ارزان‏قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند.

تبصره ۱- بانک مرکزی کشور مکلف است تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با نرخ ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای یک بار تأمین و به افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان و یا تعاونی‏ها و یا مؤسسات خیریه مورد تأیید سازمان اختصاص دهد.

تبصره ۲- اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه‏التفاوت نرخ سود ۴ درصد و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور می‏شود.

ماده ۱۸- سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را با دسترسی مناسب به صورت اجاره بلندمدت ۹۹ ساله تأمین و برای یکبار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‏ها و مؤسسات خیریه‏ی مسکن‏ساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد.

ماده ۱۹- افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه‏های صدور پروانه ساختمانی، آماده‏سازی زمین، عوارض نوسازی و هم‏چنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می‏باشند.

تبصره ۱- استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسکونی مجاز است.

تبصره ۲- دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه پیش‏بینی کند.

فصل هفتم فرهنگ‏سازی و ارتقای آگاهی‏های عمومی

ماده ۲۰- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‏ها و سایر سازمان‏ها و نهادهای دارنده سالن‏های نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش تیزرهای آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.

ماده ۲۱- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان‏های مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکل‏های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‏ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم‏ها و برنامه‏های شبکه‏های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم‏ها جهت افراد نابینا (براساس ضوابط فنی و متناسب با امکانات) اقدام نماید.

فصل هشتم ـ حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی

ماده ۲۲- مراجع قضایی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم نظر سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومیت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می‏کند.

ماده ۲۳- سازمان مکلف است حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پرونده‏هایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تأیید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید.

ماده ۲۴- کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با رعایت بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مکلفند علاوه بر الزامات مندرج در قوانین مربوط، نسبت به تأمین وکیل معاضدتی، مشاوره و خدمات حقوقی رایگان در خصوص مشکلات حقوقی و کلیه پرونده‏های مطروحه برای افراد دارای معلولیت معرفی شده از سوی سازمان در مراجع قضایی یا شبه قضایی اقدام نمایند.

ماده ۲۵- وزارت دادگستری ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون از طریق قوه قضائیه و همکاری سازمان، آیین دادرسی ویژه معلولان را تدوین می‏نماید.

ماده ۲۶- صد در صد هزینه‏های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه‏آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‏شود.

ماده ۲۷ ـ پنجاه درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسئولیت پرداخت هزینه­های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارایه خواهد شد.

تبصره ـ آیین‏نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

فصل نهم – معیشت و حمایت‏های اداری و استخدامی

ماده ۲۸- دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.

بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (به تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون خدمت نیمه‏وقت بانوان ( مصوب سال ۱۳۶۲) و اصلاحات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‏مند خواهند شد.

کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (به تأیید سازمان) با یک چهارم کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهد نمود.

ماده ۲۹- دستگاه‏های مشمول مکلفند ساعات کار روزانه شاغلین دارای معلولیت‏های شدید و خیلی شدید را حداکثر دو ساعت کاهش دهند.

فصل دهم  برنامه‏ ریزی، نظارت و منابع مالی

‌ماده ۳۰ – مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور‌ به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص‌گردد.

ماده ۳۱- به منظور شفاف‏سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده ۳۲- در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می‏شود:

  • معاون اول رییس جمهور (رییس کمیته)
  • وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)
  • رییس سازمان
  • وزیر راه و شهرسازی
  • وزیر آموزش و پرورش
  • وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
  • وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • وزیر صنعت، معدن و تجارت
  • وزیر کشور
  • وزیر ورزش و جوانان
  • رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  • رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
  • رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور
  • نماینده تام‏الاختیار رییس قوه قضائیه
  • رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران
  • پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‏های ملی تشکل‏های مردم‏نهاد بر حسب گروه‏های اصلی افراد دارای معلولیت کشور
  • سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • نماینده انجمن‏های صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی

تبصره ۱- سایر وزراء و مسئولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد

رؤسای کمیسیون‏های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی به طور ثابت و سایر کمیسیون‏ها بر حسب موضوع

تبصره ۲- دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.

تبصره ۳- این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون‏های اجتماعی، بهداشت و قضایی و حقوقی مکلفند ظرف یک ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.

ماده ۳۳- دستگاه‏های مشمول مکلف به رعایت، حمایت و اجرای حقوق معلولان مندرج در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۲۰۰۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با لحاظ ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳/۹/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی می‏باشند و می‏بایست هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در این‏باره به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.

ماده ۳۴- قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۳ از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون نسخ می‏شود.

ماده ۳۵- آئین‏ نامه‏ های مورد نیاز این قانون باید ظرف مدت ۶ ماه به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط مراجع مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.

تبصره: مادامی که آئین‏نامه‏های این قانون به تصویب نرسیده‏اند آئین‏نامه‏های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.

امیر سرمدی

درباره امیر سرمدی

اول بهمن ماه سال 1368 در تهران متولد شدم و در حال حاضر هم ساکن تهرانم. سی تیر سال 94 ازدواج کردم و در یازده بهمن سال 95 هم صاحب یک فرزند پسر به نام آرمان شدم. مقطع کارشناسی رو در رشته مترجمی زبان انگلیسی به پایان رسوندم و در کنار دانشگاه، فارغ التحصیل دوره های روزنامه نگاری، از مرکز مطالعات رسانه ها شدم. از دوران نوجوانی به کار در رادیو و مطبوعات علاقه مند بودم و همین علاقه بود که منو به سمت گذروندن دوره های ژورنالیزم و همکاری با برخی از شبکه های رادیویی، سوق داد. از آبانماه سال 1392، خبرنگار مؤسسه مطبوعاتی ایران هستم و نویسنده سرویس ورزشی روزنامه ی ایران سپید. گه گاه هم برای روزنامه ایران و خبرگزاری ایرنا در حوزه ی اجتماعی و ورزش نابینایان مینویسم. از سال 1388، همکاری خودم رو با شبکه ی رادیویی ورزش در حوزه آیتم سازی شروع کردم و به تدریج، خبرنگار ورزش نابینایان در برنامه های شکوه اراده و جهان ورزش معلولین شدم. در برنامه امروز با ورزش هم اخبار حوزه ورزش معلولین رو میخوندم. از سال 92، با دوستانم، مجموعه برنامه ای رو با نام زندگی ادامه داره در رادیو فصلی کلید زدیم و بعد هم برنامه ای رو با نام لحظه های خودمونی در این شبکه تولید کردیم. علاوه بر رادیو ورزش و رادیو فصلی، سابقه همکاری با رادیو سلامت و رادیو کتاب رو هم دارم و در حال حاضر، کارشناس مجری برنامه شش نقطه در رادیو تهران هستم. در سال 94 همکاری خودمو با شرکت پکتوس، تولید کننده محصولات سخت افزاری و نرم افزاری ویژه ی نابینایان آغاز کردم و مسئول روابط عمومی و مدیر وبسایت نابینایان این شرکت به نشانی pactos.net هستم. از دوران کودکی، به تغییرات جوی، مطالب مرتبط با آب و هوا علاقه داشتم و مطالعات بسیاری رو در این زمینه آغاز کردم. همین علاقه بسیار بود که باعث شد در سال 1391، وبلاگی رو در زمینه پیش بینی وضعیت هوای استان تهران در سامانه بلاگفا راه اندازی کنم. استقبال بسیار همشهری های تهرانی، منو مجاب کرد تا در آذرماه سال 1393، یک وبسایت تخصصی در حوزه آب و هواشناسی راه اندازی کنم. این شد که در حال حاضر، مدیر وبسایت هواشناسی تهران ودر، به نشانی های tehranweather.ir iran-weather.ir هستم. از مهر ماه سال 1392 بود که وارد این محله ی با صفا شدم و سعی می کنم در حد توان، برای هم محلی ها مفید باشم. اگه با من کاری داشتین، آدرس میلم AMIRSARMADI68@GMAIL.COM هست و شماره تماس من هم 0935 44 33 265. دیگه چیزی ندارم بگم جز اینکه،،،،،،،،،،،، عمر گران، میگذرد. خواهی نخواهی. سعی بر آن کن نرود رو به تباهی.
این نوشته در اجتماعی, اخبار, اطلاع رسانی, گزارش ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

25 پاسخ به متن کامل لایحه حمایت از حقوق معلولان. ویرایش و اصلاح نهایی

  1. 1
    ابراهیم says:

    سلام کامل خوندم
    وای که اگه اگه اجرا بشه خیلی عالی میشه
    ممنون امیر جان موفق باشی

  2. 2
    قنبر says:

    درود
    با تشکر از زحمات شما .منظور از معلول نیازمند یا کارمند نیازمند چه می باشد ؟ماده ۷
    اما سن اشتغال چه سنی می باشد ؟ یعنی تا چند سالگی یک معلول می تواند به استخدام در آید ناگفته نماند که اختیار در جذب معلولان نکته برجسته است ولی موارد اگر مختص شود بهتر است .در این زمینه در قانون خدمات کشوری که قرار بود دائمی شود و چند سال قبل نیز منتشر شد در ذیل دارا بودن شرایط کامل جسمی تحت عنوان تبصره اگر قید شود که استخدام معلولان مطابق با قانون حمایت از معلولان باشد کلی از ذغدغه های مستمر کاسته خواهد شد .
    البته اشتغال حرف و سخن اول است اما اگر اشتغال نباشد و محدودیت پرداخت حداقل حقوق و مزایا به کلیه معلولان غیر شاغل پرداخت شود می توان گفت که این لایحه که بزودی قانون خواهد شد انقلاب عظیمی را برای جامعه منظور به وجود خواهد آورد .
    بنده هم تبریک عرض می کنم انشاء الله شک و تردید هایمان از ابتدای سال جدید همگی به امید قطعی و زندگی سرشار از نشاط و آزادگی باشد .
    به امید حق . مانا بشید دوستان من .

    • 2.1

      سلام عمو جان.
      ظاهرا تشخیص ماده ۷ بر عهده مددکار سازمان است و او میبایست میزان نیازمندی را بر اساس بازدید های منزل یا موارد دیگر تشخیص دهد.
      سن اشتغال هم هنوز مشخص نیست در عمل معلولان بالاتر از چه سنی را تحت پوشش حقوق بیکاری قرار دهند.
      قاعدتا اگه ملاک یک فرد بالغ باشه، باید بالای ۱۸ سال را در نظر بگیرن.

  3. 3
    کاربر 2018 کاربر 2017 says:

    سلام نکات برجسته و راه گشائی در این قانون لحاظ شده. بحث استخدام که سازمان اداری استخدام متولی اون شده و بحث به کار گیری به صورت موردی قانون خوبی است. کاش رئیس سازمان نظام مهندسی کشور رو هم جز کمیته مناسبسازی می کردن. و یا اشاره می کردن در مباحث ۲۲ گانه نظام ساختمان مبحث مناسبسازی هم به عنوان یکی از مباحث به تصویب سازمان نظام مهندسی درمیومد. باز جای قوانین راهنمائی رانندگی در این مباحث خالی است. کاش حداقل در آیین نامه مناسبسازی جایی هم برای قوانین راهنمائی و رانندگی بذارند. در کل امید بخش است ببین در اجرا چطور می شود…. تشکر.

    • 3.1

      درود بر شما.
      فعلاً که آقایون دارن جزئیاتش رو ماده به ماده بررسی و تصویب میکنن. یک سری اصلاحیه هم داشته تا الان.
      البته فراموش نکنیم پیشتر در سال ۹۴، ما تصویب نامه هیأت وزیران در ارتباط با معلولین رو هم داشتیم خطاب به دستگاه های اجرایی.
      یعنی این لایحه اول ۶۶ ماده بود، چند ماده حذف شد، بیست و اندی ماده هم از طرف خود دولت ابلاغ شد برای اجرا.
      اونجا کاملا به مسائل دسترس پذیری اشاره شده.
      ۳۵ ماده هم که طی لایحه رفته به مجلس.

  4. 4
    محمد اصلانی says:

    در این لایحه جای معافیتهای شغلی معلولان خالی است. به نظر بنده اگر هم به فرض محال این لایحه اجرایی شود تحول خاصی محسوب نمیشود. به یاری خدا در جای خودش به نقد و بررسی پرداخته خواهد شد. در هر حال از بزرگوار سرمدی عزیز بابت زحمتی که کشیدند ممنونم.

  5. 5

    درود به امیر سرمدی بزرگوار و تشکر از گردآوری این مجموعه ارزش مند.

  6. 6

    سلامی مجدد
    عالیه!
    همه را مطالعه کردم,
    اگر تمامش لحاظ بشه خیلی خوب میشه
    خیلی خیلی تشکر از اینکه ما را در جریان گذاشتید!
    خیلی زحمت کشیدید!

  7. 7
    مهدی 313 says:

    سلام امیر جان. ممنون از انتشار این متن . واقعا آرزومندم تصویب شدن و اجرا شدنش را ببینم. البته ایراداتی دارد که ان شالله به مرور رفع خواهد شد.
    به یاد فیلم رستگاری در شائوشنگ افتادم. حتما فیلمشو ببین. در اون فیلم شخصیت اصلی مسوول کتابخانه زندان می شود و او برای گرفتن کتاب و بودجه ماهانه برای مجلس ملی آمریکا نامه می فرستد که کمک کنند. بعد از پانزده سال که ماهی یکبار نامه می فرستاد, چکی چند صد دلاری به همراه مقداری کتاب از مجلس ملی آمریکا برای او رسید و در نامه ای ضمن تشکر از زحماتش از او خواستند که دیگر نامه ای به مجلس ملی نفرستد. شخصیت اصلی پوزخندی می زند و به منشی اش می گوید مجدد نامه بنویس و درخواست کتاب و بودجه کن. منشی با تعجب می گوید مگر نخواندی که گفتند دیگر خبری نیست؟
    شخصیت اصلی می گوید قبلا ماهی یکبار می نوشتیم و بعد از پانزده سال نتیجه ای مختصر گرفتیم. الان هفته ای یکبار می نویسیم تا زودتر به نتیجه برسیم.
    باید صبر کرد تا مرحله اجرایی این طرح برسد و مرحله بعدی اصلاحات را انجمن ها و تشکلها آغاز کنند. باز هم تشکر می کنم

  8. 8
    دریا says:

    با سلام ضمن تشکر از شما نکاتی را میخواستم خدمتتان عرض کنم ممکن است پس از تصویب مجلس مثل قبل شورای نگهبان ایراداتی بر این لایحه وارد کند؟ دیگر اینکه میخواستم بدانم در مورد مستمری هم که حداقل حقوق قانون کار است قانونی برای اجرا در این لایحه وجود دارد یا نه تشکر

    • 8.1

      سلام بر شما.
      بله امکان هست شورای نگهبان بر موادی ایراد بگیرد.
      البته دفعه قبل که از طرف شورای نگهبان برگشت خورد به خاطر این بود که لایحه عملا در مجلس تصویب نشد و اصل ۸۵ اعلام شد و به شورای نگهبان رفت که خب برگشت خورد.
      اما الان داره ماده به ماده بررسی میشه.
      ماده ۲۸ هم به اون موردی که شما اشاره کردی پرداخته که هنوز تا الان که دارم کامنت میذارم، هنوز فرصت بررسی این ماده نرسیده.
      فعلا تا ماده ۲۵ بررسی شده.

  9. 9
    بیسایه بیسایه says:

    سلام تشکر از آقای سرمدی

    این قانون هیچ گشایشی در زندگی معلولان ایجاد نخواهد کرد

    در کشور ما تبعیض آشکار در مورد معلولین وجود دارد فکر بالاییها انسانی نیست و اکثر بالا دستیها نسبت به معلول نگرش انسانی ندارند

    مرسی

  10. 10
    قنبر says:

    درود
    با قرائتی که در همان جلسه اول از متن این لایحه در مجلس شد خودش اهمیت بالای این لایحه را می رساند .رای لالای کلیات خودش جای سوال است .مخالفان همه موافق بودند .اگر این قضیه را بسان رای اعتماد به وزیر کشور دوره قبل دولت بدانیم در واقع همه موافق بودند و مخالفی نداشت و کلی هم حمایت شد اما آن کجا و این کجا واقعا قانونی داریم که صد سال قبل مصوب شده اما تاکنون هم به عنوان قانون برجسته در حال اجرا است و این قانون حمایت در همین چند سال تصویب شده ولی هیچ ضمانت اجرائی نداشته و قطعا بعد از این هم ندارد .یادم هست همین حاجی بابائی به عنوان نماینده در شهریور ۱۳۸۷ با قطعیت قول دادند که از اول مهر همان سال نظام خدمات کشوری برای بازنشستگان اجرائی خواهد شد ولی نشد که نشد و اکنون هشت سال است برای شاغلان اجرائی شده ولی بدون آئین نامه های موجود در آن و ناقص ولی برای بازنشستگان خبری نشده که نشده .این اولین نقص قوانین در وزارت کار و تعاون . دومی حقوق های نجومی در وزارت تعاون بیداد میکند و همین چند وقت قبل کارمندانی با حداقل پرداختی بازنشستگی نصف حقوق شاغل بودنشان با بازنشستگی کل حقوق شاغل بودنشان را دریافت کرده اند و کاملا موارد پرداخت را قانونی جلوه دادند این دولتی های وزارت تعاون .سوم هم این که صندوق های بازنشستگی ورشکسته هستند در وزارت تعاون بعد چطور می خواهند این مهم را برای معلولان که وزنه ای هم محسوب نمی شوند حقوق بپردازند .
    ما خوشبین هستیم اما دم خروس و زاری این وزارت خانه را نمی توانیم تاب بیاوریم و تحمل کنیم .

  11. 11
    علاء الدین says:

    سلام!
    از شما بابت در اختیار گذاشتن متن این لایحه سپاسگزارم.
    مواد ۸ و ۲۸ اگر نسبی هم اجرا شوند، اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. اما اگر پس از طی مراحل تصویب، به بهانه نبود بودجه و شرایط نامطلوب اقتصادی و امثال این‌ها ناقص اجرا شود یا اصلاً اجرا نشود، چه پیگردی خواهد داشت. ماده ۹ هم که یکی از همان مواردی است که به نظرم هرچند خدمت شایانی خواهد بود، ولی کاملاً موجبات برقراری عدالت را فراهم نمی‌آورد. معلولی که خود در دوره روزانه دانشگاه سراسری (دولتی) پذیرفته شده است، هیچ سودی از تصویب این ماده نخواهد برد. پذیرش بدون آزمون و تحصیل بدون هدف نیز از دیگر عواقب این ماده قانونی است. چنان‌که تا قبل از این هم شاهد چنین روندی بوده‌ایم. حال اگر به‌جای تحصیل رایگان، مستمری تشویقی ویژه دانشجویان معلول را در نظر می‌گرفتند، شاید کمی بهتر بود.
    پس از تصویب نهایی این قانون و تأییدش توسط شورای نگهبان، اگر حرفی برای گفتن داشته باشم شاید آن را در قالب تحلیلی در همین محله منتشر کنم.
    اگر پیشنهاد یا اصلاحی در متن این لایحه به ذهنمان برسد، آیا راهی برای رساندنش به گوش نمایندگان مجلس وجود دارد؟

  12. 12
    کامبیز کامبیز says:

    سلام. معافیت از مالیات رو که قرار بود برای بعضی از معلولین اعمال بشه چی شد؟
    بود و نخوندم یا نبود تا بخونم؟

  13. 13

    ایییییووووووول ماده ۲۸ هم با ۱۸۴ رای موافق تصویب شد.
    فقط خدا کنه تو شورای نگهبان باهاش مخالفت نشه و برگشت نخوره.
    اینم چکیده اتفاقات امروز مجلس در ادامه بررسی مواد باقی مانده لایحه.
    کاهش ۱۰ ساعته کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید/ معافیت ۵۰درصدی مالیاتی.
    نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان با کاهش ۱۰ ساعته کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید موافقت کردند.
    به نقل از خانه ملت نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۶ دیماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به لایحه حقوق افراد دارای معلولیت با اصلاح و تصویب مواد این لایحه موافقت کردند.
    براساس این گزارش نمایندگان ابتدا با ماده ۲۶ این لایحه با ۱۷۹ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر موافقت کردند.
    این ماده به شرح زیر است:
    پنجاه‌درصد(۵۰%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینه¬های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه
    خواهد شد.
    تبصره- آیین‏نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
    همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۲۷ با ۱۸۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
    ماده ۲۷ به شرح زیر است:
    یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (‌هر دو یا یکی از آنها‌معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌گردد.
    ‌تبصره – همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که‌سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی ‌معاف می‌گردند.

    در ادامه نمایندگان با تصویب ماده ۲۸ این لایحه با ۱۸۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
    ماده ۲۸ به شرح زیر است:
    دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.
    بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون خدمت نیمه‏وقت بانوان ( مصوب ۱۰/۹/۱۳۶۲) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‏مند خواهند شد.
    کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) با یک‌چهارم (۱/۴ ) کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.
    همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۲۹ با ۱۴۳ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
    ماده اصلاح شده به شرح زیر است:
    دستگاههای مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‏های شدید و خیلی شدید را حداکثر ۱۰ ساعت کاهش دهند.
    همچنین نمایندگان با تصویب مواد ۳۰ تا ۳۵ این لایحه موافقت کردند.
    این مواد به شرح زیر است:
    ماده ۳۰ – مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور‌ به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص‌گردد.
    ماده ۳۱- به منظور شفاف‏سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
    ماده ۳۲- در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهائی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می‏شود:
    ۱- معاون اول رئیس جمهور (رئیس کمیته)

    ۲- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)

    ۳- رئیس سازمان

    ۴- وزیر راه و شهرسازی

    ۵- وزیر آموزش و پرورش

    ۶- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

    ۷- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    ۸- وزیر صنعت، معدن و تجارت

    ۹- وزیر کشور

    ۱۰- وزیر ورزش و جوانان

    ۱۱- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

    ۱۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

    ۱۳- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

    ۱۴- نماینده تام‏الاختیار رئیس قوه قضائیه

    ۱۵- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

    ۱۶- پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‏های ملی تشکلهای مردم‏نهاد بر حسب گروههای اصلی افراد دارای معلولیت کشور

    ۱۷- سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    ۱۸- نماینده انجمن‏های صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی

    تبصره ۱- افراد ذیل نیز حسب مورد باید در این کمیته شرکت نمایند:

    الف- سایر وزرا و مسؤولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد

    ب- رؤسای کمیسیون‏های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی به طور ثابت و سایر کمیسیون‏ها بر حسب موضوع

    تبصره ۲- دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.

    تبصره ۳- این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون‏های اجتماعی، بهداشت و درمان و قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک‌ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.

    ماده ۳۳- دستگاههای مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳/۹/۱۳۸۷ به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.

    ماده ۳۴- قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ از تاریخ لازم‏الاجراء شدن این قانون نسخ می‏شود.

    ماده ۳۵- آیین‏نامه‏های مورد نیاز این قانون ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

    تبصره- مادامی که آیین‏نامه‏های این قانون به تصویب نرسیده‏ است، آیین‏نامه‏های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.
    نمایندگان در ادامه با ۱۸۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن علنی با تمامی مواد این لایحه موافقت کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *