ملاحظات نهایی کمیته حقوق افراد دارای معلولیت بر گزارش اولیه جمهوری اسلامی ایران به دبیرخانه ی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت. مصوب سیزده دسامبر ۲۰۰۶، در تاریخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۷ [۲۳ فروردین ۱۳۹۶]

درود.

در ابتدا جا دارد تا از جناب آقای دکتر ناصر سرگران بابت در اختیار قرار دادن این مطلب سپاسگزار باشم و برای ایشان آرزوی بهروزی داشته باشم. شما را به خواندن و تأمل در این گزارش دعوت میکنم:

ملاحظات نهایی کمیته حقوق افراد دارای معلولیت بر گزارش اولیه جمهوری اسلامی ایران به دبیرخانه ی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت. مصوب سیزده دسامبر ۲۰۰۶، در تاریخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۷ [۲۳ فروردین ۱۳۹۶]

ترجمه از متن انگلیسی  توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران.

اول. مقدمه

۱. کمیته در تاریخ  ۲۲ و ۲۳ مارچ ۲۰۱۷ گزارش اولیه جمهوری اسلامی ایران(CRPD/C/IRN/1)  را در جلسات ۳۰۲ و ۳۰۳ (CRPD/C/SR.302 and 303) بررسی کرد و ملاحظات نهایی پیش رو را در جلسه ۳۲۱ در تاریخ ۵ اپریل ۲۰۱۷ به تصویب رساند.

۲. کمیته از گزارش اولیه دولت عضو (ایران) که بر طبق راهنمای گزارش دهی کمیته تهیه شده، استقبال می کند. همچنین از پاسخ های دولت عضو (CRPD/C/IRN/Q/1/Add.1)به مجموعه سوالات تدوین شده کمیته(CRPD/C/IRN/Q/1) تقدیر می کند.

۳. همچنین کمیته از گفتگوی سازنده ای که در جریان بررسی گزارش صورت گرفت نیز متشکر است و از دولت عضو به خاطر اعزام هیات عالی رتبه به ریاست سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو کمال امتنان را دارد. کمیته از شرکت خانم زهرا نعمتی، مدال آور طلای ایرانی در بازی های پارالمپیک ریو نیز استقبال می کند.

دوم. ابعاد مثبت

۴. کمیته ملاحظه می کند که در ایران، کنوانسیون در حکم قانون داخلی به حساب می آید و طبق ماده ۹ قانون مدنی این کشور قابل اعمال است. کمیته از تمهیداتی که دولت عضو از زمان تصویب کنوانسیون در پیش گرفته استقبال می کند، از جمله تصویب قوانین و مقررات ذیل:

آ. منشور حقوق شهروندی مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۹۵ (۱۷ جولای ۲-۱۶) که مقرر داشته باید محیط اجتماعی مدنی و مناسب برای افراد دارای معلولیت فراهم شود؛

ب. قانون شماره ۷۷۳۰۳ مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ (۶ سپتامبر ۲۰۱۵) که مقرر می دارد تمهیداتی برای دسترسی به اطلاعات و ارتباطات از جمله تولید کتاب به خط بریل و دسترسی پذیری تارنماها در نظر گرفته شود؛ و

پ. آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۴ که تکلیف کرده موارد نقض حقوق مالی، ارث یا روابط خانوادگی اشخاص دارای معلولیت تحت قیمومت باید مورد تعقیب قرار گیرند.

۵. کمیته از تمهیدات دولت عضو برای تدوین چارچوب سیاستگذاری جهت اجرای کنوانسیون استقبال می کند، به ویژه در این زمینه ها: تمهیداتی برای تشویق کارآفرینی اشخاص دارای معلولیت و تامین دستمزد برابر زنان دارای معلولیت برای ساعات کمتر کاری و تصویب «برنامه جامع عمل حقوق کودکان و نوجوانان در افق ۱۴۰۴» مصوب ۱۳۹۵ که حاوی تدابیری برای کودکان دارای معلولیت است.

سوم. دغدغه های اصلی  و توصیه ها
آ. اصول و تعهدات اصلی (مواد ۱ – ۴)

۶. کمیته نگرانی خود را از کلی بودن شرط وارده دولت عضو در زمان پیوستن به کنوانسیون و عدم آگاهی مقامات و جامعه درباره کنوانسیون اعلام می کند. همچنین، کمیته نگران فقدان اطلاعات درباره قصد کشور عضو برای پیوستن به پروتکل اختیاری کنوانسیون و زمان آن است.

۷. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) شرط خود به کنوانسیون را مسترد کند؛

(ب) متن کنوانسیون و تفسیرهای عمومی کمیته را در دولت، وزارت خانه ها، اعضای مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، و میان ضابطین  قانون، رهبران مذهبی و اجتماعی منتشر کند تا در مورد منزلت و حقوق افراد دارای معلولیت آگاهی ایجاد کند؛

(پ) درباره مطابقت قوانین اسلامی با کنوانسیون گفتگویی بین رهبران مذهبی و اجتماعی ترتیب دهد؛ و

(ت) برای امضا و تصویب پروتکل اختیاری کنوانسیون اقداماتی انجام دهد.

۸. موارد زیر از جمله دغدغه های دیگر کمیته هستند:

(آ) دولت عضو معلولیت را مشکل سلامت یا «ناهنجاری» می داند که «دائمی» یا «قابل توجه» باشد CRPD/C/IRN/1 para.13)، و پیشگیری از نقص عضو، درمان پزشکی و توانبخشی افراد دارای معلولیت را در اولویت قرار می دهد.

(ب) در قوانین و سیاست ها به جای توجه به افراد دارای معلولیت به عنوان دارندگان حق، رویکرد «خیریه»، «مراقبت» و «رفاه» وجود دارد؛ و

(پ) در قوانین واژگان توهین آمیزی مثل «عقب مانده ذهنی»، «مجنون» ویا «عقب افتاده» به کار برده شده است.

۹. کمیته توصیه می کند دولت عضو:

(آ) قوانین موجود، به ویژه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (۱۳۸۳) و نیز قانون جدید مجازات را مطابق با کنوانسیون و مدل حقوق بشری معلولیت اصلاح کرده و واژگان توهین آمیز به افراد دارای معلولیت را از این قوانین حذف کند؛

(ب) تضمین کند که سازمان بهزیستی کشور مفهوم در حال تطور معلولیت را به رسمیت بشناسد، [این مفهوم معلولیت] به معنی وضعیت حاصل از [ترکیب] انواع آسیب [فردی] و موانع [محیطی] است که مانع مشارکت تمام و کمال افراد دارای معلولیت در جامعه می شود؛

(پ) ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه را که به آزمایش ژنتیک اجباری پیش از ازدواج و مشاوره برای پیشگیری از تولد کودکان دارای معلولیت می پردازد، لغو کند؛ و

(ت) بر حق همه افراد دارای معلولیت بر داشتن خانواده، ازدواج و اعمال حقوق جنسی و تولید مثلی تاکید مجدد کند.

۱۰. کمیته از نبود سازوکار مشاوره با سازمان های افراد دارای معلولیت در فرایند تصمیم گیری درباره اجرای کنوانسیون نگران است. همچنین کمیته از نبود اطلاعات درباره حمایت از فعالیت و ترویج گری این سازمان ها نگران است.

۱۱. کمیته توصیه می کند دولت عضو:

(آ) در پیشبرد اجرای کنوانسیون، مشاوره واقعی با سازمان های افراد دارای معلولیت و مشارکت نمایندگان این سازمان ها را به شیوه ای مستقل تضمین کند، از جمله سازمان های فعال در حوزه زنان و کودکان دارای معلولیت، و تضمین کند که این افراد و سازمان ها منابع مالی کافی برای ترویج حقوق بشر را دارند؛ و

(ب) تضمین کند که نمایندگان سازمان های افراد دارای معلولیت در سازوکارهای بین المللی مربوط به افراد دارای معلولیت آزادانه شرکت کنند، از جمله بررسی ادواری گزارش های دولت عضو در کمیته حقوق افراد دارای معلولیت و اجرا و نظارت بر برنامه توسعه ۲۰۳۰ و اهداف توسعه پایدار.

ب. حقوق خاص (مواد ۵ تا ۳۰)
برابری و عدم تبعیض

۱۲. کمیته نگران این موارد است:

(آ) نبود تعریفی از تبعیض بر اساس معلولیت از جمله عدم تصریح به این که خودداری از همسان سازی متعارف (فراهم نکردن امکانات متعارف مورد نیاز افراد دارای معلولیت) مصداق تبعیض است؛

(ب) تبعیض مضاعف و چندوجهی علیه افراد دارای معلولیت به ویژه افراد دارای معلولیت های روانی و/یا ذهنی و تبعیض علیه افرادی که دارای معلولیت انگاشته می شوند، مثل افرادی که بر اساس هویت جنسیتی و گرایش جنسی وادار به انجام درمان پزشکی می شوند؛

(پ) نبود اطلاعات در مورد حمایت  از حقوق افراد دارای معلولیت متعلق به اقلیت های قومی، زبانی و دینی برابر با سایر افراد؛ و

(ت) تفاوت میان اقدامات سازمان بهزیستی در حمایت از افراد دارای معلولیت و بنیاد امور شهدا و ایثارگران در رابطه با جانبازان.

۱۳. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) در قوانین، تبعیض بر اساس معلولیت را به رسمیت بشناسد و تبعیض مستقیم و غیرمستقیم بر اساس معلولیت، تبعیض های مضاعف و چندوجهی، و نیز تبعیض مبتنی بر رابطه [با فرد دارای معلولیت] را منع کند؛

(ب) مفهوم تامین امکانات متعارف را مطابق با ماده ۲ کنوانسیون در قوانین خود تعریف کند و خودداری از تامین امکانات متعارف را نوعی تبعیض تلقی کند؛

(پ) قوانینی را که در آن حقوق افراد دارای معلولیت های روان و/یا ذهنی محدود شده لغو کند و با منع درمان پزشکی اجباری و تامین خسارت ها و جبران های مناسب به رفع تبعیض علیه اشخاصی که به دلیل هویت جنسیتی و گرایش جنسی دارای معلولیت انگاشته شده اند بپردازد؛

(ت) با تصویب سیاست های عمومی دسترسی اشخاص دارای معلولیت، به ویژه اعضای اقلیت های دینی، زبانی و قومی را به تمام حقوق مذکور در کنوانسیون تضمین کند؛

(ث) تضمین کند که از حقوق تمام افراد دارای معلولیت و جانبازان جنگی ، صرفنظر از [منشأ] آسیب،  به صورت برابر حمایت می شود؛ و

(ج) ماده ۵ کنوانسیون را در اجرای اهداف ۱۰.۲ و ۱۰.۳ اهداف توسعه پایدار در نظر داشته باشد.

زنان دارای معلولیت (ماده ۶)

۱۴. کمیته نگران تبعیض های مضاعف و چندوجهی پیش روی زنان و دختران دارای معلولیت است، از جمله اشکال متعدد خشونت جنسیتی و نبود سیاست های عمومی با هدف تضمین رشد و پیشرفت و توانمندی آنان. همچنین کمیته توجه دارد که در قوانین و سیاست های عمومی بر نقش مراقبتی زنان در خانواده های کودکان دارای معلولیت تاکید شده و نقش زنان و دختران دارای معلولیت به عنوان دارندگان حقوق بر اساس کنوانسیون به رسمیت شناخته نشده است.

۱۵. در راستای تفسیر کلی شماره ۳ (۲۰۱۶) کمیته در زمینه زنان و دختران دارای معلولیت، کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) در قوانین و رویه های خود اصل برابری میان زنان و مردان دارای معلولیت را طبق ماده ۳ (چ/g) کنوانسیون به رسمیت شناسد و تمهیداتی برای پیشگیری از تبعیض مضاعف و چندوجهی علیه زنان و دختران دارای معلولیت در پیش گیرد؛

(ب) برای اجرای قانونی جامع در زمینه حمایت از زنان در برابر خشونت زمانبندی و استراتژی مشخصی تعیین کند و تمام اشکال خشونت جنسیتی علیه زنان و دختران دارای معلولیت، به ویژه خشونت در خانواده را ممنوع کند؛

(پ) تضمین کند دفتر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منابع انسانی، فنی و مالی کافی برای پیشبرد حقوق زنان و دختران دارای معلولیت را به این کار اختصاص دهد و مشارکت کامل سازمان های زنان دارای معلولیت را در کار خود ترویج کند؛

(ت) کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان و پروتکل اختیاری آن را تصویب کند؛ و

(ث) در اجرای اهداف ۵.۱ و ۵.۲ و ۵.۵ اهداف توسعه پایدار، تعهدات خود را به موجب ماده ۶ کنوانسیون در نظر داشته باشد.

کودکان دارای معلولیت (ماده ۷)

۱۶. کمیته این موارد را با نگرانی در نظر دارد:

(آ) نبود سازوکارهایی برای بیان دیدگاه ها و نظرات کودکان دارای معلولیت در مورد موضوعاتی که بر آنها اثر می گذارد؛

(ب) نبود اطلاعات درباره تدابیری برای پیشگیری از رها شدن و سوءرفتار با کودکان دارای معلولیت؛

(پ) نبود شیوه های ترویج مصلحت کودک در اقدامات مربوط به کودکان دارای معلولیت؛ و

(ت) نبود اطلاعات تفکیک شده در زمینه دسترسی دختران و پسران دارای معلولیت به خدمات سلامت، آموزش، استاندارد مناسب زندگی از جمله تامین اجتماعی و برخورداری از فعالیت های فرهنگی، ورزشی و تفریحی.

۱۷. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) برای مشورت با کودکان دارای معلولیت از طریق سازمان های نماینده آنها دستورالعمل هایی تنظیم کند و به تناسب سن و نوع معلولیت و مسائل مبتلابه آنها از ایشان حمایت کند؛

(ب) شیوه ای در نظر گیرد که خانواده ها و جوامع محلی نسبت به ظرفیت های قابل پیشرفت کودکان دارای معلولیت حساس شوند و با کلیشه های مرتبط با این کودکان مبارزه کند و از انزوا و نادیده گرفتن این کودکان پیشگیری کند؛ و

(پ) به منظور ممانعت از بستری کردن کودکان دارای معلولیت در نهادهای مراقبتی، از کودکان حمایت کند و خدمات اجتماع-محور به آنها ارائه کند.

آگاهی بخشی (ماده ۸)

۱۸. کمیته از نبود کارزارهای عمومی و رسانه ای با هدف آگاهی بخشی در مورد  شان و منزلت افراد دارای معلولیت نگران است.

۱۹. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) استراتژی هدفمندی برای آگاهی بخشی به جامعه در مورد شان ذاتی افراد دارای معلولیت تدوین کند و احترام به تنوع افراد دارای معلولیت را مطابق با ارزش های کنوانسیون ترویج کند؛

(ب) روشی مناسب برای انتشار کنوانسیون و تفسیرهای کلی کمیته و ملاحظات نهایی و توصیه های کمیته به فارسی و به شکل دسترس پذیر در اشکال، شیوه ها و ابزارهای مختلف ارتباطی در نظر گیرد؛

(پ) برای پیشگیری از اشتباه گرفتنِ داشتنِ گرایش  جنسی متفاوت با داشتنِ معلولیت گفتمانی در جامعه شکل دهند تا ابهام های موجود در این زمینه از میان برود.

دسترس پذیری (ماده ۹)

۲۰. کمیته متوجه است که دولت عضو استانداردهای دسترسی پذیری را تصویب کرده و برنامه هایی برای بهبود دسترسی پذیری اماکن مسکونی به تصویب رسانده است. اما کمیته در این موارد همچنان نگران است:

(آ)  فقدان اطلاعات در مورد برنامه ای برای تضمین دسترسی  پذیری در مناطق روستایی؛

(ب) فقدان تمهیدات برای دسترسی پذیری اطلاعات و ارتباطات از جمله فن آوری اطلاعات و ارتباطات ؛

(پ) فقدان تمهیداتی برای نظارت و مجازات تخطی از استانداردهای دسترسی پذیری در بخش عمومی و خصوصی؛ و

(ت) نبود اطلاعات درباره برنامه تضمین دسترسی پذیری خدمات و ساختمان هایی مثل مدارس، اماکن  پزشکی و فضاهای کاری، و [نیز فقدان اطلاعات درباره] اینکه سازمان های نماینده افراد دارای معلولیت برای تدوین تمهیداتی جهت تضمین دسترسی پذیری چگونه طرف مشورت قرار می گیرند.

۲۱. مطابق تفسیر عمومی شماره ۲ (۲۰۱۴) در مورد دسترسی پذیری، کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) یک برنامه عمل ملی درباره دسترسی پذیری تصویب کند که مراحل زمانی مشخص و بودجه اختصاصی داشته باشد و مناطق شهری و روستایی و تمام ابعاد دسترسی پذیری را پوشش دهد؛

(ب) در قوانین، اصل هماهنگی با طراحی جهانی را در نظر گیرد و اعمال آن را توسط ذینفعان مربوطه ترویج کند؛

(پ) با هدف تامین فناوری و سیستم های اطلاعات و ارتباطات در دسترس و دارای یارانه برای افراد دارای معلولیت، از طریق مناقصه سرمایه گذاری عمومی کند؛

(ت) سازوکارهایی برای نظارت و ارزیابی رعایت استانداردهای دسترسی پذیری در فضاهای عمومی و خصوصی معرفی کند؛

(ث) به صورت دائم از طریق سازمان های نماینده افراد دارای معلولیت با این افراد در مورد معیارهای دسترسی پذیری مورد نیاز برای دسترسی به امکانات و خدمات مشورت کند؛ و

(ج) ارتباط میان ماده ۹ کنوانسیون و اهداف ۹، ۱۱ و ۱۱.۲ و ۱۱.۷ اهداف توسعه پایدار را مد نظر داشته باشد.

حق حیات (ماده ۱۰)

۲۲. کمیته نگران این مساله است که افراد دارای معلولیت به ویژه افراد دارای معلولیت روان و/یا ذهنی ممکن است به دلیل نبود امکانات مناسب در جریان روند دادرسی، بیشتر در معرض حکم اعدام قرار گیرند.

۲۳. کمیته به دولت عضو توصیه می کند تمهیداتی برای جایگزینی اعدام به عنوان مجازات در نظر گیرد و تضمین کند که افراد دارای معلولیت در معرض سلب حیات خودسرانه قرار نگیرند.

وضعیت های مخاطره آمیز و اضطراری انسانی [بشردوستانه] (ماده ۱۱) 

۲۴. کمیته به اطلاعات دولت عضو در مورد برنامه مین روبی توجه کرده است. اما همچنان نگران این موارد است:

(آ) نبود آمادگی و اطلاعات مناسب در مورد شیوه های کاهش خطر در شرایط اضطراری به اشکال دسترس پذیر برای افراد دارای معلولیت و نبود اطلاعات در مورد پناهگاه ها و مسیرهای تخلیه قابل دسترس؛ و

(ب) نبود اطلاعات در مورد وضعیت پناهندگان دارای معلولیت و چگونگی گنجاندن آنها در استراتژی های کاهش خطر در زمان بلایا.

۲۵. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) تضمین کند در تمام وضعیت های مخاطره آمیز برنامه و شیوه های کاهش خطر بلایا با توجه به دسترس پذیری و فراگیری افراد دارای معلولیت تنظیم شود و در راستای چارچوب سندی برای کاهش خطر بلایای طبیعی باشد؛ و

(ب) تدابیری برای تسهیل مراقبت از افراد دارای معلولیت در کمپ های پناهندگی در نظر گیرد، مانند پناهگاه های در دسترس، آب و بهداشت، آموزش و سلامت، مسیرهای تخلیه در موقعیت اضطراری و توانبخشی.

شناسایی جایگاه برابر در پیشگاه قانون (ماده ۱۲)

۲۶. کمیته نگرانی خود را از نظام قیمومت در مورد اشخاص دارای معلولیت روان و/یا ذهنی در قانون مدنی و قانون امور حسبی اعلام می کند. کمیته همچنین نگران نبود سازوکار تصمیم گیری حمایت شده برای افراد دارای معلولیت است.

۲۷. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) قوانین مدنی و کیفری را با هدف لغو قوانین قیمومت موثر بر افراد دارای معلولیت روان و/یا ذهنی بازبینی کند و اهلیت کامل حقوقی افراد دارای معلولیت را برابر با سایرین در تمام حوزه های زندگی به رسمیت بشناسد؛

(ب) نظامی برای پشتیبانی از تصمیم گیری افراد دارای معلولیت تدوین کند که در راستای تفسیر عمومی شماره ۱ کمیته (۲۰۱۴) در مورد شناسایی برابر در پیشگاه قانون باشد؛ و

(پ) در مورد ماهیت و دامنه حق بر شناسایی برابر در پیشگاه قانون و چگونگی احترام به اهلیت حقوقی افراد دارای معلولیت در جامعه و خانواده آگاهی رسانی کند.

دسترسی به دادخواهی (ماده ۱۳)

۲۸. کمیته متوجه است که دولت عضو در دادرسی های حقوقی و کیفری برای افراد دارای معلولیت امکان داشتن نمایندگی حقوقی فراهم کرده؛ اما همچنان نگران این موارد است:

(آ) انکار دسترسی به دادخواهی اشخاصی که اهلیت حقوقی شان به رسمیت شناخته نشده؛

(ب) نبود امکانات شکلی و متناسب سن، مانند اطلاعات قابل دسترس، که به خود اشخاص دارای معلولیت اجازه دهد به عنوان شرکت کنندگان مستقیم و غیرمستقیم در تمامی فرآیندهای حقوقی مربوط به خود نقشی فعال داشته باشند؛ و

(پ) نبود اطلاعات درباره آموزش قضات و سایر کارمندان از جمله پلیس و کارکنان زندان در مورد حقوق افراد دارای معلولیت.

۲۹. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) قوانین خود را با هدف توانمند ساختن افراد دارای معلولیت برای مشارکت موثر در انواع رویه های حقوقی از جمله به عنوان بزه دیده، خواهان و شاهد بازنگری کند.

(ب) پرتکلهایی با هدف معرفی امکانات شکلی، متناسب با جنسیت و سن برای اشخاص دارای معلولیت  در قوه قضائیه تهیه شود، از جمله تهیه اسناد به زبان اشاره، خط بریل، نسخه ساده شده برای افراد دارای معلولیت ذهنی و سایر اشکال قابل دسترس و ابزار و تجهیزات برقراری ارتباط در مورد قوانین و رسیدگی های دادگاه؛ و

(پ) در قوه قضاییه راهکاری برای ظرفیت سازی در وکلا، قضات و روسای شوراهای حل اختلاف، کارکنان زندان و پلیس در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت تعریف کند.

آزادی و امنیت فردی (ماده ۱۴)

۳۰. کمیته نگران این است که [در ایران] می توان افراد دارای معلولیت را به دلیل داشتن معلولیت در نهادهایی مثل آسایشگاه، مراکز توانبخشی و مراقبتی نگه داشت. کمیته نگران است که در چهارچوب آیین دادرسی کیفری، داشتن معلولیت روان و/یا فیزیکی یکی از دلایل عدم رسیدگی قضایی و نگهداری در بیمارستان روانی به شمار می آید.

۳۱. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) قوانین، سیاست ها و رویه هایی را که اجازه بستری کردن اجباری اشخاص دارای معلولیت را به دلیل معلولیت می دهند لغو کند، از جمله [مواردی که] هدف [آنها] روان درمانی، توانبخشی یا ادعای نیاز به «مراقبت» است؛ و

(ب) حق بر داشتن دادرسی عادلانه افراد دارای معلولیت، به ویژه افراد دارای معلولیت روان و/یا ذهنی را مطابق با کنوانسیون مورد تایید مجدد قرار دهد و رویه نگهداری در بیمارستان روانی به دلیل معلولیت را پایان دهد.

در امان بودن از شکنجه، رفتار یا مجازات غیر انسانی و توهین آمیز (ماده ۱۵)

۳۲. کمیته نگران این موارد است:

(آ) نبود سازوکار شکایت از شکنجه، رفتار یا مجازات غیر انسانی و توهین آمیز برای اشخاص دارای معلولیت به ویژه در آسایشگاه ها و بیمارستان های روانی؛

(ب) اجرای قطع عضو به عنوان نوعی مجازات کیفری و بدنامی اشخاصی که به دلیل چنین مجازاتی دچار معلولیت می شوند؛ و

(پ) نبود تدابیر حمایت از اشخاص دارای معلولیت در برابر تحقیق/آزمایش علمی یا پزشکی اجباری.

۳۳. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) سازوکاری برای ثبت شکایات درباره تمام اشکال شکنجه، رفتار یا مجازات غیر انسانی و توهین آمیز و سازوکاری برای نظارت بر پیشگیری از شکنجه در شرایط مختلفی که افراد دارای معلولیت از آزادی محروم باشند، ایجاد کند؛

(ب) در زمینه منع تمام اشکال تنبیه بدنی کودکان دارای معلولیت و حمایت از آنها در مقابل تنبیه بدنی قانون وضع کند؛

(پ)  اصول راهنمای روشنی در زمینه جایگزینی مجازات قطع عضو با سایر مجازات ها برای قضات تهیه کند و با بدنامی اشخاص دارای معلولیت فیزیکی به دلیل قطع عضو مبارزه کند؛ و

(ت) شرایط و پروتکل هایی برای تضمین رضایت آزاد و آگاهانه افراد دارای معلولیت برای شرکت در تحقیقات علمی تهیه کند.

در امان بودن از بهره کشی، خشونت و سوءاستفاده (ماده ۱۶)

۳۴. کمیته نگران این موارد است:

(آ) نبود اطلاعات درباره تمهیدات پیشگیری از بهره کشی، خشونت و سوءاستفاده از جمله خشونت جنسیتی علیه زنان و کودکان دارای معلولیت؛

(ب) نبود اطلاعات درباره تعقیب و محکومیت در موارد بهره کشی، خشونت و سوءاستفاده افراد دارای معلولیت؛ و

(پ) نبود راه های جبران خسارت و غرامت برای همه اشخاص دارای معلولیتی که با نوعی بهره کشی، خشونت و سوءاستفاده مواجه شده اند، برای مثال مشاوره روانی، جبران و غرامت.

۳۵. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) شیوه ای برای پیشگیری و مبارزه با تمام اشکال بهره کشی، خشونت و سوءاستفاده علیه اشخاص دارای معلولیت وضع کند، از جمله از طریق شناسایی زودهنگام موارد بهره کشی و خطرات خاص خشونت جنسیتی علیه زنان و کودکان دارای معلولیت؛

(ب) در زمینه تضمین مشارکت رهبران مذهبی در اقدامات پیشگیرانه از بهره کشی، خشونت و سوءاستفاده علیه اشخاص دارای معلولیت تلاش بیشتری کند؛

(پ)  اصول راهنمایی برای سازمان های خصوصی غیردولتی در زمینه چگونگی ثبت شکایت در موارد بهره کشی، خشونت و سوءاستفاده تهیه کند، از جمله در مورد خشونت جنسیتی علیه زنان و دختران دارای معلولیت؛

(ت) سیستم جامع جمع آوری داده از پرونده های بهره کشی، خشونت و سوءاستفاده ایجاد کند که اطلاعات به تفکیک سن، جنس، هویت جنسیتی، پیشینه قومی و نوع معلولیت در آن ثبت شود؛ و

(ث) ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری را اجرا کند و تضمین کند در موارد خشونت علیه اشخاص دارای معلولیت تعقیب و مجازات صورت می گیرد. برای بزه دیدگان خدمات زودهنگام جبران خسارت، غرامت حقوقی، مشاوره و خدمات دسترس پذیر ایجاد کند.

حمایت از شأن فرد (ماده ۱۷)

۳۶. کمیته نگرانی خود را از این مساله اعلام می کند که اشخاص دارای معلولیت روان و/یا ذهنی ممکن است به درخواست شخص ثالث از جمله قیم خود مورد عقیم سازی اجباری قرار گیرند.

۳۷. کمیته به دولت عضو توصیه می کند قانونی را که اجازه عقیم سازی اجباری اشخاص دارای معلولیت روان و/یا ذهنی به درخواست قیم می دهد، لغو کند و سازوکاری برای حمایت از تصمیم گیری در مورد سلامت و حقوق جنسی و تولیدمثلی ایجاد کند. همچنین به دولت عضو توصیه می کند پیش از هر گونه درمان پزشکی، رضایت آگاهانه و آزاد اشخاص را تضمین کند.

آزادی رفت و آمد و تابعیت (ماده ۱۸)

۳۸. کمیته از نبود اطلاعات در مورد دسترسی به خدمات و حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت متعلق به اقلیت نگران است. همچنین کمیته از نبود تدابیر تضمینی حمایت مناسب و همسان سازی (امکانات) متعارف در روند مهاجرت مهاجران، پناهجویان و پناهندگان دارای معلولیت نگران است.

۳۹. کمیته به دولت عضو توصیه می کند دسترسی افراد دارای معلولیت متعلق به اقلیت های قومی، زبانی و/یا دینی، از جمله افرادی که در مناطق روستایی و دور افتاده زندگی می کنند را به اسناد هویتی تضمین کند و اطمینان حاصل کند ایشان به خدمات و حمایت از حقوق مذکور در کنوانسیون دسترسی دارند.

زندگی مستقل و حضور در جامعه (ماده ۱۹)

۴۰. کمیته نگران انزوا و بستری کردن افراد دارای معلولیت، به ویژه افراد دارای معلولیت روان و/یا ذهنی است که وابسته به مراقبت دریافتی از خانواده یا محل بستری شدن شان هستند. بیش از آن، کمیته نگران نبود خدمات حمایتی یاری رسان های شخصی به افراد دارای معلولیت با هدف حضور آنها در جامعه است.

۴۱. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) شیوه ای برای از میان بردن روش بستری کردن افراد دارای معلولیت تصویب کند که زمان بندی، بودجه و نماگر های قابل ارزیابی داشته باشد و برنامه مرکز اجتماعی سلامت روان را که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره می شود، لغو کند؛

(ب) منابع را از الگوی بستری کردن به سمت خدمات اجتماعی سوق دهد و بودجه زندگی مستقل افراد دارای معلولیت و دسترسی به خدمات از جمله یاری رسان های شخصی را افزایش دهد؛ و

(پ) در زمینه حق بر خودمختاری و تعیین سرنوشت افراد دارای معلولیت از جمله حق تصمیم گیری در مورد این که می خواهند در چه محلی و با چه افرادی زندگی کنند آگاهی بخشی کند.

آزادی بیان و عقیده و دسترسی به اطلاعات (ماده ۲۱)

۴۲. کمیته نگرانی خود را از این موارد اعلام می کند:

(آ) شناسایی نشدن زبان اشاره ایرانی به عنوان یک زبان رسمی و تامین محدود مترجمان زبان اشاره؛

(ب) نبود فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت از جمله ابزار آسان خوانی؛ و

(پ) نبود دسترسی به اطلاعات عمومی مثل تارنماهای قابل دسترس.

۴۳. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) زبان اشاره ایرانی را به عنوان زبان رسمی به رسمیت بشناسد و آن را در مدارس به کار ببرد و با همکاری سازمان های افراد ناشنوا سازوکاری برای گواهی کردن کیفیت خدمات ترجمه به زبان اشاره ایجاد کند و فرصت آموزش مداوم مترجمان زبان اشاره را تضمین کند؛

(ب) استفاده از محتوای ساده شده جهت استفاده افراد دارای معلولیت ذهنی، سایر اشکال قابل دسترس و انواع ارتباطات را ترویج و تسهیل کند و برای افراد دارای معلولیت امکان دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات را فراهم کند، از جمله تامین فناوری های کمکی به همه اشخاص دارای معلولیت به ویژه آنهایی که در مناطق روستایی زندگی می کنند؛ و

(پ) دسترسی به تارنماهای دولتی و تارنماهای خصوصی که خدمات عمومی ارائه می کنند را تضمین کند.

احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی (ماده ۲۳)

۴۴. کمیته نگران محدودیت های اعمال حقوق مربوط به ازدواج، خانواده و فرزندآوری افراد دارای معلولیت است، به ویژه افرادی که از داشتن اهلیت حقوقی محروم شده اند. همچنین کمیته نگران محدودیت بر پذیرفتن فرزندخوانده افراد دارای معلولیت و نبود تدابیری برای پیشگیری از جدا کردن کودکان از والدین دارای معلولیت شان است.

۴۵. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) قوانینی را که مانع اعمال حق بر ازدواج و فرزندآوری افراد دارای معلولیت می شود لغو کند؛

(ب) دسترسی افراد دارای معلولیت را به آموزش تنظیم خانواده و تولید مثل تامین کند؛

(پ) تضمین کند که افراد دارای معلولیت می توانند حقوق پدری و مادری و پذیرفتن فرزندخوانده را اعمال کنند.

آموزش (ماده ۲۴)

۴۶. کمیته نگران این موارد است:

(آ) رواج الگوی آموزش استثنایی در کشور عضو و تعداد کم کودکان دارای معلولیت در مدارس همگانی و شکاف میان دختران و پسران دارای معلولیت در نظام آموزشی همگانی؛

(ب) فقدان تمهیداتی برای آموزش آموزگاران، دست اندرکاران آموزش و والدین در مورد آموزش فراگیر؛

(پ)  نبود اطلاعات در مورد تامین امکانات متعارف و پشتیبانی از دانش آموزان در مدارس همگانی؛ و

(ت)  نبود تدابیر بهبود دسترسی کودکان دارای معلولیت روستاها به آموزش.

۴۷. کمیته از دولت عضو می خواهد:

(آ) برای فرایند گذار از آموزش تفکیکی به آموزش فراگیر و با کیفیت زمانبندی کند و تضمین کند که منابع مالی، فنی و شخصی برای انجام این فرایند موجود است؛

(ب) برای پیشبرد نظام آموزش فراگیر آماری به تفکیک سن، جنس، هویت جنسیتی، پیشینه قومی، مهاجرت، پناهجویی، پناهندگی گردآوری کند؛

(پ) تضمین کند مدارس همگانی از پذیرش دانش آموزان دارای معلولیت خودداری نمی کنند و  امکانات متعارف را در مدارس عمومی و خصوصی برای این دانش آموزان تامین کند؛

(ت) تدابیری برای استخدام آموزگاران دارای معلولیت در تمام سطوح آموزش در نظر گیرد؛

(ث) با تشویق مشارکت  نهادهای عمومی و خصوصی، تدابیری برای تامین تکنولوژی های کمکی به کار گیرد؛ و

(ج) تعلیم آموزش فراگیر به تمام آموزگاران را تضمین کند.

سلامت (ماده ۲۵)

۴۸. کمیته با نگرانی این موارد را دنبال می کند:

(آ) نبود شیوه های تامین دسترسی همه افراد دارای معلولیت به خدمات سلامت؛

(ب) نبود اطلاعات درباره اطلاعات و تجهیزات قابل دسترس برای زنان دارای معلولیت مثل خدمات معاینات زنان؛

(پ) نبود اطلاعات درباره پوشش برنامه های تشخیص زودهنگام برای کودکان دارای معلولیت در مناطق شهری و روستایی؛

(ت) نبود خدمات بیمه سلامت فراتر از بیمه همگانی برای اشخاص دارای معلولیتی که جانباز محسوب نمی شوند.

۴۹. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) تضمین کند تمام اشخاص دارای معلولیت به ویژه زنان، دختران و پسران دارای معلولیت به شکلی برابر با دیگران به خدمات سلامت با هزینه قابل پرداخت، قابل دسترس، با کیفیت و مناسب فرهنگ در مناطق شهری و روستایی دسترسی دارند؛

(ب) تلاش های خود را برای قابل دسترس بودن کامل خدمات و اطلاعات جنسی و تولیدمثلی تقویت کند و تلاش کند در این اطلاعات و خدمات جنسیت در نظرگرفته شود؛

(پ) سیستم جمع آوری داده بر اساس معیارهای بین المللی ایجاد کند که وضعیت سلامت افراد دارای معلولیت در آن گردآوری شود، از جمله سازوکارهای شناسایی و پیگیری کودکان دارای معلولیت؛ و

(ت) شیوه ای برای تامین بیمه سلامت برای همه افراد دارای معلولیت صرف نظر از نوع و سبب معلولیت، محل زندگی، سن، جنس، هویت جنسیتی یا وضعیت پناهندگی اجرا کند.

حق بر کار و استخدام (ماده ۲۷)

۵۰. کمیته با نگرانی این موارد را دنبال می کند:

(آ) تحقق جزئی ۳ درصد حداقل استخدام افراد دارای معلولیت در بخش دولتی؛

(ب) به رسمیت نشناختن لزوم تامین امکانات متعارف برای افراد دارای معلولیت در محل کار؛

(پ) اجرا نشدن تمهیدات مربوط به اشتغال جانبازان برای سایر افراد دارای معلولیت؛

(ت) شکاف در میزان مشارکت افراد دارای معلولیت و سایرین در بازار کار و باقی  ماندن افراد دارای معلولیت در کارگاه های جداگانه.

۵۱. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) تدابیری در پیش گیرد که حداقل اشتغال افراد دارای معلولیت در بخش دولتی (۳درصد) تحقق یابد و دسترسی و تامین امکانات متعارف در محل کار به شکلی ترتیب یابد که نرخ اشتغال افراد دارای معلولیت را بالا ببرد؛

(ب) تلاش خود را برای ایجاد فرصت های شغلی برای افراد دارای معلولیت بیشتر کند، برای مثال از طریق برنامه های عمل ایجابی [تبعیض مثبت]، کارآفرینی، آموزش کار متناسب سن، وام، کم هزینه های کوچک و کمک فنی برای مدیریت کسب و کار؛ و

(پ) ارتباط میان ماده ۲۷ کنوانسیون و هدف ۸.۵ اهداف توسعه پایدار را در نظر داشته باشد و تضمین کند افراد دارای معلولیت اشتغال مولد و مناسب در راستای اصل درآمد برابر برای کار برابر دارند.

استاندارد مناسب زندگی و تامین اجتماعی (ماده ۲۸)

۵۲. کمیته نگرانی خود را از برخورد تبعیض آمیز در تامین اجتماعی از افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهدا و جانبازان اعلام می کند. همچنین کمیته دغدغه این را دارد که اطلاعاتی از تضمین استاندارد مناسب زندگی برای زنان دارای معلولیت سرپرست خانوار وجود ندارد.

۵۳. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) تضمین کند با توجه به هدف ۱۰.۲ اهداف توسعه پایدار تمام افراد دارای معلولیت از استاندارد مناسب زندگی برخوردارند و برنامه های تکمیلی تامین اجتماعی به تصویب رسیده و نظارت می شوند؛

(ب) پوشش برنامه های مسکن و وام های بدون بهره افراد دارای معلولیت را گسترش دهند؛ و

(پ) با سازمان های افراد دارای معلولیت برای ایجاد سیستم گردآوری داده های تفکیکی همکاری کند که درصد افراد دارای معلولیت بهره مند از از برنامه های اجتماعی مثل پرداخت کمک های مالی برای تسهیلات داخل خانه، حقوق معلولیت و بیمه تکمیلی سلامت و تعداد افراد دارای معلولیت  متعلق به اقلیت های قومی، زبانی و دینی دریافت کننده حقوق معلولیت را مشخص کند.

مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی (ماده ۲۹)

۵۴. کمیته نگران تدابیری است که مانع حق افراد دارای معلولیت حسی و افراد دارای معلولیت روان و/یا ذهنی از نامزدی برای نمایندگی مجلس می شود. همچنین کمیته از نبود اطلاعات در خصوص دسترس پذیری مطالب و حوزه های انتخابات نیز نگران است.

۵۵. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) مواد قانون انتخابات و سایر قوانینی را که مانع حق بر اعمال حقوق مدنی و سیاسی به دلیل آسیب یا محدودیت اهلیت حقوقی می شود لغو کند؛ و

(ب) دسترسی افراد دارای معلولیت  به مطالب و حوزه های انتخاباتی را از طریق تدابیر قانونی تضمین کند و تضمین کند این افراد در زمان رای دادن اجازه دریافت کمک از فرد منتخب خود را داشته باشند.

مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی، فراغت و ورزش (ماده ۳۰)  

۵۶. کمیته توجه دارد که دولت عضو هنوز معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی  افراد نابینا و کم بینا به آثار چاپی را تصویب نکرده است.

۵۷. کمیته دولت عضو را  ترغیب می کند مقدمات تصویب و اجرای معاهده مراکش را در اولین فرصت تهیه کند.

پ. تعهدات ویژه (مواد ۳۱-۳۳)
آمار و گردآوری اطلاعات (ماده ۳۱)

۵۸. کمیته از عدم وجود سیستم های گردآوری داده در مورد وضعیت افراد دارای معلولیت نگران است، از جمله گردآوری موانعی که این افراد در اعمال حقوق شان با آن روبرو می شوند به تفکیک سن، جنس، هویت جنسیتی، قومیت، پیشینه زبانی، وضعیت مهاجرت، پناهجویی و پناهندگی.

۵۹. کمیته به دولت عضو توصیه می کند برای ایجاد سیستم گردآوری داده های به روز و تفکیکی با افراد دارای معلولیت از طریق سازمان های نماینده آنها مشورت و در مواقع مناسب همکاری کند و این مشورت و همکاری در راستای پیشنهاد گروه آمار معلولیت واشینگتن باشد.

همکاری بین المللی (ماده ۳۲)

۶۰. کمیته شاهد این است که دولت عضو برای بررسی اجرای اهداف توسعه پایدار داوطلب شده است. اما کمیته این دغدغه را هم دارد که هیچ اطلاعاتی در مورد چگونگی مشارکت دادن کامل افراد دارای معلولیت وجود ندارد.

۶۱. کمیته به دولت عضو توصیه می کند اجرای اهداف توسعه پایدار به شیوه فراگیر و قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت را تضمین کند و این موضوع را در رابطه با گزارش دهی به مجمع عالی رتبه سیاسی توسعه پایدار در نظر گیرد.

اجرا و نظارت ملی (ماده ۳۳)

۶۲. کمیته از نبود سازوکار هماهنگی مناسب میان ادارات عمومی تمام بخش ها و سطوح ملی، استانی و شهری در مورد اجرای کنوانسیون نگران است. همچنین کمیته نگران نبود سازوکار مستقل نظارتی برای نظارت بر اجرای کنوانسیون و فقدان مشارکت جامعه مدنی در فرایند نظارتی است.

۶۳. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) یک نهاد دولتی را به عنوان مرکز اجرای کنوانسیون مشخص کند و  به موجب بند ۱ ماده ۳۳ سازوکاری برای هماهنگی در نظر گیرد؛ و

(ب) با مشارکت نهادی مطابق با اصول پاریس و در راستای بند ۲ ماده ۳۳ کنوانسیون سازوکاری ملی برای نظارت بر اجرای کنوانسیون ایجاد کند و مطابق با بند ۳ ماده ۳۳ کنوانسیون  مشارکت کامل افراد دارای معلولیت را از طریق نهادهای نماینده ایشان در فرایند نظارت تضمین کند.

همکاری و کمک فنی

۶۴. به موجب ماده ۳۷ کنوانسیون، کمیته می تواند در مورد هر سوال تخصصی دولت عضو از طریق دبیرخانه راهنمایی فنی ارائه کند. دولت عضو می تواند از آژانس های تخصصی سازمان ملل در کشور یا منطقه کمک فنی بخواهد.

پیگیری و انتشار

۶۵. کمیته از دولت عضو می خواهد طی ۱۲ ماه و مطابق با بند ۲ ماده ۳۵ کنوانسیون اطلاعات مربوط به اقدامات خود در اجرای ملاحظات کمیته در بند ۹ (آ) و ۳۵ (آ) و (ث) را گزارش کند.

۶۶. همچنین کمیته از دولت عضو می خواهد توصیه های این ملاحظات نهایی را اجرا کند. کمیته به دولت عضو توصیه می کند این ملاحظات نهایی را برای بررسی و اقدام از طریق شیوه های نوین ارتباط اجتماعی در اختیار اعضای دولت و مجلس شورای اسلامی، مقامات وزارتخانه های مرتبط، مقامات محلی، سازمان های افراد دارای معلولیت و اعضای گروه های تخصصی مرتبط مثل متخصصین آموزش، پزشکی و حقوق، و رسانه ها قرار دهد.

۶۷. کمیته قویا دولت عضو را ترغیب می کند سازمان های جامعه مدنی به ویژه سازمان های افراد دارای معلولیت را در آماده کردن گزارش ادواری مشارکت دهد.

۶۸. کمیته از دولت عضو می خواهد ملاحظات نهایی پیش رو را در سطح گسترده انتشار دهد، به ویژه به سازمان های غیردولتی و سازمان های نماینده افراد دارای معلولیت و خود افراد دارای معلولیت و خانواده های ایشان، به زبان ملی و زبان اقلیت ها از جمله زبان اشاره و به شکل های قابل دسترس از جمله آسان خوانی و همچنین انتشار در تارنمای حقوق بشری دولت.

گزارش بعدی

۶۹. کمیته از دولت عضو می خواهد گزارش های تلفیقی دوم و سوم و چهارم را تا ۱۹ ژوئن ۲۰۲۲ ارائه دهد و در آنها اطلاعاتی در مورد اجرای این ملاحظات نهایی بیاورد. کمیته از دولت عضو دعوت می کند ارائه گزارش های پیش گفته را طبق آیین ساده گزارش دهی کمیته و مطابق با فهرست مسائل کمیته تهیه کند. مطابق این آیین دست کم یک سال پیش از مهلت گزارش/گزارش های تلفیقی دولت عضو کمیته فهرست مسائل را نهایی خواهد کرد. پاسخ های دولت عضو به این فهرست مسائل گزارش بعدی را تشکیل خواهد داد.

شهروز حسینی

درباره شهروز حسینی

سلام دوستان. من شهروز حسینی، متولد 21 فروردین 1368 در تهران هستم و از همون بدو تولد دیدم که نمیبینم. تحصیلاتم رو تا پیش دانشگاهی در مدرسه ی شهید محبی گذروندم و پیش دانشگاهی رو تلفیقی خوندم. فارغ التحصیل رشته ی فلسفه ی غرب در مقطع کارشناسی از دانشگاه آزاد واحد تهران شمال هستم. صنایع دستی معرق کاری و سفالگری و قالیبافی رو تا حدود زیادی یاد گرفتم. پیانو هم میزنم. سال نود یکی از پایه گذاران کانون نابینایان حس اول در فرهنگسرای معرفت در تهران بودم که به دلیل عدم حمایت لازم از طرف شهرداری منحل شد. اول بهمن نود و پنج، با یکی از همنوعان و هم محله ایهای خودمون، یعنی پریسیما ازدواج کردم. یه پرسپولیسی 2 آتیشه هستم و غذای مورد علاقه ی من هم فسنجونه. کسایی هم که میخوان از طریق اسکایپ با من در تماس باشن آیدی من اینه. hosseinishahrooz25 ایمیلم هم هست: hosseinishahrooz@gmail.com امیدوارم دوستای خوبی برای هم باشیم. مواظب خودتون و خوبیهاتون باشید.
این نوشته در اجتماعی, حقوقی, گزارش, متفرقه ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

12 پاسخ به ملاحظات نهایی کمیته حقوق افراد دارای معلولیت بر گزارش اولیه جمهوری اسلامی ایران به دبیرخانه ی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت. مصوب سیزده دسامبر ۲۰۰۶، در تاریخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۷ [۲۳ فروردین ۱۳۹۶]

  1. 1
    ابراهیم says:

    سلام وای که چقدر زیاد بود نصفشو گذاشتم واسه بعد
    خسته نباشی

  2. 2
    دریا says:

    با عرض سلام و خسته نباشید خدمت سرکار محترم و تشکر راستش میخواستم بدانم کدامیک از این قانون در ایران انجام میشود

    • 2.1
      ناصر سرگران says:

      درود. متنی که منتشر شده مواد قانونی نیست. دقیقا این متن یک گزارش دقیق و شفاف از یک نهاد بین المللی است که پاسخ پرسش شما را میدهد که چه مواردی در ایران اجرا شده و چه مواردی اجرا نشده و برای اجرای آنها باید چه کار کرد. مطالعه متن معادل است با پاسخ شما.

  3. 3
    گوشه نشین says:

    سلام و تشکر فراوان از آقایان شهروز حسینی و ناصر سرگران با مطالعه این مواد فهمیدم که هنوز فاصله زیادی بین کشور ما و کشورهایی است که امور کنوانسیون را بر عهده دارند ولی همان قدر که میخواهیم قدمهای اولیه را برداریم بسیار جای امیدواری وجود دارد ..

  4. 4
    شاهرخ says:

    با درود
    مطالعه این گزارش میتواند به ما نشان دهد که در کشورهای پیشرفته نابینایان و معلولین با اتحاد و همبستگی و پشتکار توانسته اند امتیازات بسیاری را از دول خود اخذ کنند تا آنجایی که این امتیازات به قانون تبدیل شده و حال دولتمردان این کشورها در پی آن هستند که حقوق این افراد را در کشورهای دیگر برقرار کنند.
    و ما هنوز در خم یک کوچه ایم و هنوز برای حقوق اولیه انسانی خود نیز درحال دست و پنجه نرم کردن با زندگی هستیم.
    به قول یکی از دوستان اگر بهزیستی بسته شود یک گیره و پوشه به نفع ماست.
    البته یکی دیگر از چیزهایی که باعث شد ما اینجا درجا بزنیم سودجوهایی هستند که از حدود ۲۰ سال پیش با تأسیس بنیادها و مؤسسات و خیریه بساط گدایی پهن کردند و با سو استفاده از جامعه هدف به پر کردن جیب خویش پرداختند که آثار آنها هنوز در جامعه نمود دارد.
    و این قصه سر دراز دارد.
    بدرود.ب

  5. 5

    سلام.
    از دوستانی که نظر دادن تشکر میکنم.
    از جناب سرگران عزیز هم سپاسگزارم که پاسخگو بودن.
    هرچی این متن بلندتر باشه یعنی ما فاصله ی بیشتری با اجرای درست کنوانسیون داریم. امیدوارم روی برسه که فقط یک خط بنویسن شما کامل کنوانسیون رو اجرا کردید و از شما تشکر میکنیم.
    البته این فکر کنم به عمر نوه های ما هم قد نده.
    موفق باشید.

  6. 6

    سلام.
    گزارش بسیار جامعی بود.
    جالب بود که پنج شش مورد مثبت بود و حدود ۶۰ تذکر انتقادی.
    یعنی اینکه ما هنوز خیلی در زمینه حقوق معلولین متأسفم عقب هستیم.
    به هر حال مطالعه این گزارش بسیار مفید است.
    ممنون از آقا شهروز عزیز و آقای سرگران محترم.

  7. 7
    مسافر says:

    سلام خدمت آقایانی که جهت انتشار این گزارش در این محله زحمت کشیدند, واقعا جالب است بسیاری از مسایلی که در ذهن اکثر ماها در مورد اجرا نشدن حقوق بشر در خصوص معلولین در جامعه ما وجود داره, در این گزارش مطرح شده و کشور ایران از جهتش مورد سوال قرار گرفته است. جالب هست ایران همیشه در پیوستن به معاهداتی که جهت پیوستن کشورهای جهان باز است, پیش قدم است, اما این ظاهر ماجراست, آیا این معاهدات که پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان, قانون لازم الاجرای داخلی است, چقدر اجرا می شود؟ مصداق, شرح این هجران و این سوز جگر, این زمان بگذار تا وقت دگر هست, همسایه های محترم تا زمانی خود ما با دست پر و اطلاع از قوانین و مقررات و شرایط موجود, دست به کار مطالبه گری نشویم, آسیا به همین منوال می چرخد و اینکه ماحصل چرخش این آسیا چیست, باز هم بهتر است بگوییم, عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی,

  8. 8
  9. 9
  10. 10

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *