ضرورت توجه نهادهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای خصوصی به معلولان، موضوع تازه ای نبوده و از سالهای دور مورد توجه برخی کارشناسان و فعالان حوزه معلولان بود. لزوم برخورداری قشر معلول از حقوق ویژه، در درجه اول اهمیت مباحث کارشناسان قرار داشت و ضرورت نیل به مجموعه مدونی از حقوق ویژه افراد معلول، آن دسته از فعالان صاحب دغدغه و نمایندگان پیگیر در مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا اقدام به تدوین مجموعه منسجمی تحت عنوان «حقوق ویژه افراد معلول» کنند. ماحصل آن اقدامات، تصویب قانون 16 ماده ای «حمایت از حقوق معلولان» در سال 1383 در مجلس ششم شورای اسلامی شد. اما بعد
