خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

سرانجام پیش نویس اصلاح لایحه قانون خدمات کشوری

درود

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه عوامل و دست اندرکاران محترمی که در اصلاح قانون جامع حمایت از معلولان فعالیت داشته و دارند ، مدتی قبل توسط مدیر محترم محله و به درخواست اینجانب پیش نویس اصلاح لایحه خدمات کشوری منتشر گشت که در ماده 27 آن سد بزرگی را برای استخدام معلولان  قرار داده بودند  . این پیش نویس به دنبال تمدید قانون بصورت آزمایشی بمدت یک سال در سال قبل توسط مجلس تمدید شده بود و قرار بود که تا آبان ماه در مجلس مطرح  و بعد از تصویب ابلاغ شود .اما در اوایل هفته قبل تمدید مهلت اجرای آزمایشی  این قانون تا پایان سال 1393 توسط رئیس جمهور ابلاغ گردید و در واقع فعلا با همان قانون مصوب قبل گلیه فعالیت ها و استخدام های دولتی صورت خواهد پذیرفت .بدین منظور و به دلیل اینکه معلولان دارای قانون جامع حمایت از معلولین هستند و به دلیل نداشتن شرایط جسمانی سالم ، لازم است که دوستان فعال با بهره گیری از امکانات و رسانه های مخصوص معلولان و نابینایان نسبت به درج تبصره ای خاص در ذیل شرایط عمومی استخدام مبنی بر اینکه استخدام معلولان بر اساس قانون جامع حمایت از معلولان صورت می پذیرد  اقدام لازم صورت پذیرد .

 

 

۸ دیدگاه دربارهٔ «سرانجام پیش نویس اصلاح لایحه قانون خدمات کشوری»

سلام.
قبل از این که هر کسی هر چیز دیگه ای بگه من ضمن کسب مقام اول در دیدگاههای این پست میخوام از دوستان حقوقی یه سؤال بپرسم.
من از یک دوست حقوقی شنیدم که قانون عام مأخّر نمیتونه قانون خاص مقدم رو تحت الشعاع قرار بده.
سؤال این جاست که اولا آیا چنین چیزی درسته یا نه و ثانیا اگر درسته, در مورد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در سال ۸۳ تصویب شده و این پیش‌نویس که مدتها بعد از اون به اجرا گذاشته شده, از نظر حقوقی چه حکمی میشه کرد؟ و آیا میشه با استناد به چنین حکمی سکوت پیش‌نویس قانون مدیریت خدمات کشوری رو در برابر قوانینی همچون قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بی اثر دانست؟

سلام
ضمن کسب اجازه از دوستان حقوق دان مقیم محله
بله حق با اون دوست شماست:
“قانون عام مؤخر قانون خاص مقدم رو تخصیص نمی زنه” و قانون جامع حمایت از معلولان در این ارتباط خاص مقدم محسوب میشه، خلأ و سکوت قانون خدمات کشوری با وجود قانون حمایت از حقوق معلولان هیچ مسأله ای نیست و خب میشه گفت اصلاً خلأیی نیست.

اما همه اینهایی که گفتم صحیح اما اگر در متن قانون خدمات کشوری فارق از قانون حمایت بندی در ارتباط با حقوق معلولان درج میشد دیگه این همه مشکلات و مسائل ریز و درشت در زمان برگزاری آزمون های استخدامی نداشتیم چون اولاً قانون جامع یه قانون متروک گمنام فاقد ضمانت اجراست و البته شما بهتر از من از وضعیت اون مطلعید، استناد به خاص بودن قانون جامع و عام بودن قانون خدمات در زمان منازعه مطرح میشه و نه در همون ابتدا که در آگهی استخدام هیچ اشاره ای به سهم معلولان و سه درصد و … نشده … بنابر این همون طور که فرمان دار محترم خمینی شهر از وجود قانونی به نام “قانون حمایت از حقوق معلولان” کاملاً نا آگاه بود هستند و خواهند بود کسانی که از وجود این قانون مطلع نیستند یا نمی خواند که مطلع باشند…… حرف برای گفتن زیاد هست اما ….

درود
ضمن تقدیر و تشکر از دیدگاه دوستان در این پست و با عنایت به اهمیت موضوع و اینکه برخی از ما با این معضلات قانونی برخورد و دود آن به چشمان نابینایمان رفته ! و اینکه دیگر افرادی هستند که با تحصیلات قصد استخدام در دستگاه های دولتی را دارند ولی چون هنوز با آن مواجه نیستند لزوم آن می رود که دوستان همانند دوست عزیزمان سعید آقا و نخودی و سایرین که این مطلب را خوانده اند و نظر هم دارند به خودسان زخمت داده و در بخش دیدگاه ها نسبت به بحث منطقی و تصمیم صحیح اقدام نمایند .
دوست من قانون بسیار جالب و دیدگاه منطقی وقانونی را نوسشتید.اطلاعات بنده را نسبت به قبل کامل نمودید .اما در امور اداری و دادگاه ها به علت زیاد بودن قوانین حتی رئیس دادگستری هم اغلب دچار اشتباه می شود و با عنایت به همین تعدد قوانین و تو هم بودن و به قولی هم عرض بودن اکثر قوانین متاسفانه با استناد به قیاس که در فقه شیعه جایگاهی ندارد ! اقدام به صودور رایمی کنند .و برخی از قوانین نیز با تصویب تمامی قوانین مغایر با خودشان را نغز می کنند که این نیز دردی مضاعف بر بدنه آراء ایشان است .سخن شما دو دوست شما صحیح و قانونی است اما هنگامی که قانون گذار در حال تصویب مواد این قانون است لزوما در ذیل همین ماده تبصره هائی درج نموده است که در تبصره دو پیش نویس در خصوص جانبازان استناد به قانون خاص مقدم نموده بود !یعنی به قول من استفاده از سهمیه هفت درصدی خانواده شهدا و جانبازان عزیز ،و به دلیل اینکه نسبت به امور جانبازان به قانون خاص خودشان اشاره شده است لذا اگر در دیوان عدالت و هر محکمه ای که حاضر باشید نمی توانید اثبات بفرمائید که چرا قانون گذار به قانون جانبازان در ذیل همین ماده اشاره کرده و هیچ استنادی به قانون جامع خدمات کشوری وس همیه معلولان عادی ننموده است .و این خود نشانگر این موضوع است که قانون گذار هیچ اطلاعی از این قانون خاص مورد اشاره من و شما ندارد و انیجاست که باید افراد جامعه معلولان بشنابند و این قانون خاص را برای قانو گذار رو نمائی کنند !

درود
من در ذیل همین کامنت پاسخ نوشتم اما به دلیل اینکه نخودی هم از لینک کامنت شما بهره جسته بود در ذیل دیدگاه نخودی آمده .لذا سعید جان از حضور شما و کسب مقام اولی در پست این حقیر واقعا خوشحال هستم و به شما تبریک می گویم .

درود
ممنون نخودی از یانکه که کامنت نوشتی و این احساس مسئولیت و علم شما را در این رابطه برای من می رساند ،باز هم ممنون از شما .اما
به نکته بسیار مهم اشاره داشتید ضمن تائید نظر سعید آقا که من نیز اشاره داشتم در جائی که قانونگذار خود از قانون خاص معلولان خبر ندارد ،دیگر فرماندار محترم شهرستان … را نباید امید داشته باشیم بداند .
من را یاد مثل جالبی انداختید که گفته بودند آن کس که نداند که نداند که نداند یا همین طور چیزها در جهل مرکب ابد الدهر بماند .

با سلامی دوباره.
جالب این جاست که من و دو نفر دیگه از دوستان در آزمون متمرکزی که استانداری در سال ۹۱ برگزار کرد شرکت کردیم و هر سه به عنوان کارشناس فرهنگی سازمان تبلیغات هم در آزمون کتبی و هم بعد در مصاحبه قبول شدیم و با سهمیه‌ی ۳ درصد خاص معلولین اسامی ما هم از سوی استانداری اعلام شد.
ولی سازمان مذکور به هیچ وجه تا همین حالا هم زیر بار استخدام ما نرفته و صراحتا میگه با توجه به بند ز ماده‌ی ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری شما سلامت جسمی لازم برای انجام کار رو ندارید.
البته نامه‌ای جهت مراجعه‌ی ما به شورای پزشکی بهمون دادن و ما با توجه که دیده بودیم این شورا موارد بسیار خفیف معلولیت رو هم رد کرده از حضور در اون امتناع و با استناد به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم.
متأسفانه رأی بر رد دادخواست یکی از ما سه نفر به تازگی ابلاغ شده دقیقا با استناد به همون بند مذکور از قانون مدیریت خدمات کشوری و این در حالی هست که ما یک رأی وحدت رویه از خود دیوان رو هم که در همین ارتباط بود و به استخدام معلول منجر شده بود ضمیمه کرده بودیم.
پس به جاست زمانی که قضات دیوان عدالت اداری هم همگی نسبت به این قانون یا توجیه نشدن و یا تفاسیر گوناگون دارن و آراء متناقض نشان دهنده‌ی این موضوع هست, مسئولین کماکان به استفاده از همین بند و جلوگیری از استخدام معلولین, به خصوص با مشکلات بینایی ادامه بدن.

درود
سعید جان دقیقا بمنظور جلوگیری از مسائل بعدی لازم است که تمام اهتمام و عزم خودمان را به کار گیریم تا در ذیل ماده شرایط عمومی قانون خدمات کشوری درج کنیم که استخدام افراد معلول عادی مطابق قوانین خودشان یعنی قانون جامع حمایت از معلولان انجام گیرد .
۲- وحدت رویه صرفا رای نیست که همگان استناد به رای بودن وحدت رویه دارند .متاسفانه قانون هنگامی که تصویب می شود صرفا برای یک شخص تصویب نشده و نمی شود و از اصول قوانین است که به تمامی افراد شمول آن تعلق میگیرد .در واقع به نظر من صدور حکم وحدت رویه بمنزله ایناست که دستگاه نسبت به اجرای قانون کوتاهی نموده است و قانون را اجرا نکرده و دیوان به استناد اصول حاکم بر ادارات و همچنین قابلیت شمول قوانین به افراد متعدد در واقع نظر دستگاه مربوط را به اجرای دقیق و صحیح قانون جلب می کند .والا که رای در مواقعی صادر می شود که با نام فرد و بمنزله جلوگیری از تضییع حقوق یک فرد باشد و همینطور هیچ گاه دیوان عدالت اقدام به پذیرش درخواست های گروهی نمی نماید .و همه درخواست های گروهی بدون استثناء عودت داده شده اند .هنگامی که تعداد افراد شاکی در مورد اجرای قانونی خاص زیاد شود ناگزیر دیوان با استناد به اصول تشکیل ادارات دستگاه را ملزم به رعایت قانون با تذکر اصل وحدت رویه می نماید .
۳- تضاد در آراء دیوان عدالت اداری برای این حقیر کاملا مشهود و هویدا است .یک متن واحد از دادخواستی خاص بصورت انفرادی با مدارک مستند یکسان به دیوان ارسال شده است . در دو شعیه از دیوان اعلام وصول و دو رای متفاوت از یکدیگر برای یک شخص حاکم بودن و برای دیگری محکوم بودن و رد دادخواست صادر شده است .و این نکته نباید موجب ناراحتی افراد شود ،خلاصه اینکه نتیجه مهم است و دادخواست های فوق به نحوی که گفته شد با گذشت مدت زمان برای حاکم و محکوم اجرا شد و هر دو به حق خود رسیدند و دستگاه مربوط نیز اقدام به پرداخت حق هر دو نمود !
۴- من همواره تاکید نموده ام که خودمان را از سایر افراد جدا نکنیم .در واقع این افراد جامعه هستند که مسائل و حاشیه ها را به وجود می آورند و برایشان بینا و نابینا و معلول و سالم ندارد .به گونهای با دریافت ها و برداشت های متفاوت از قانون مدعی انجام کار صادقانه و اجرای دقیق ! قانون دارند و آن می شود که شد !
۵- متاسفانه من از ماده ۴۲ یا بهتر بگویم از کل شرایط قانون خدمات کشوری که در حال اجرا هست اطلاع کافی ندارم که آیا در ذیل ماده واحده تبصره هائی هم هست یا خیر ؟ اما هر گونه که باشد نقص آن برای دوستان معلول ما هویدا شده است و این در حالی است که قانون مذکور در سال ۱۳۸۶ مصوب شده و ما قانون خاص تصویب شده در قبل از یان قانون را داریم و به دلیل عدم اطلاع قانونشهروندیمعلولان را نیز زیر سوال برده است. گذار ،تصویب این قانون موجب تضییع حقوق قانونی ما شده و حق شهروندی ما را محترم نشمارده است ..لذا با درج نوشته ائی که مسئولان به ادامه تضییع حقوق معلولان اقدام نمایند مشکلی از ما را رفع نیم کند .باید همت داشت ،مکاتبه کرد ،حقوق خودمان را گوشزد کنیم همانند مجتبی مدتی در بالای همین صفحه نوشته بود هنگامی که به افراد می رسید حقوق قانونی خودمان را گوشزد کنیم .
۶- من خود کارمند هستم.شاید در آن واحد هیچ لزومی نداشته باشد که به دنبال این مباحث بگردم ! اما چون با شرایط جذب هم نوعان خودم کاملا آشنا هستم و دیگر اینکه بعد دیگری نیز این نقص قانونی دارد و آن این است که دیدگاه مسئولان محترم و عزیز نسبت به افرادی همچون ما و علی الخصوص من این است که دارند به من لطف می کنند و الا که باید مرا و امثال مرا از ادارت پاکسازی کنند و به تعداد دفعات نیز مکاتبه داشته اندولی قانون اجازه به ایشان نداده و در واقع به دلیل عدم آگاهی از قانون و بی کفایتب ی خود ایشان همواره موجبات دردسر برای خود و من را فراهم کرده اند !لذا ره دلیل مرتفع نمودن مسائل باید تلاش کنیم فاگر من بنشینم ،تو بنشینی ،کی برخیزد
۷- با کمال تاسف مسکلات پیش روی ما معلولان نمایندگان بی اطلاع از چگونگی وضع قوانین و مقررات اجتماعی هستند که با رای اعتماد به افراد بازنشسته و آن دسته از کسانی که با نام رایانه و یا امکانات پیشرفته امروزی بیگانه هستند و روشهای دموده و مرده را دنبال می کنند و استنباط های دیرینه از قانون دارند موجبات عقب گرد شدن مردم به عهد دقیانوس را فراهم می کنند ! اینان ادعای مسلمانی و مقید بودن وخدمت به نظام دارند ،و شکی هم در آن نیست اما توان واراده ایشان منوط به دهه شصت و هفتاد بوده و بس .و همین عوامل قطعا سبب بروز ناملایمات انسانی هبه افراد ضعیف و معلولان می شوند .دوستان من در فرهنگ اسلامی یک معلول باید مورد توجه قرار گیرد در درآمد و سایر موارد دولت خدمات رفاهی خاص به ایشان باید بپردازد واگر به کار گمارهده شود بسیاری از معضلات و مسائلش مرتفع می گردد .اما به دلیل عدم آشنائی نمایندگان و افراد پیر بازنشسته و مسول امروزی این مسائل متاسفانه قوت می گیرد و این معلول است که در اجتماع حل شده و از بین می رود
دوستان عزیز درخواست من از شما توچه به مسائل و ارکان و پیگیری امورات قطعی است یعنی از آن دسته از اموری که با پیگیری ما موجلب فرهنگ سازی و هموار نمودن راه دیگر دوستان می وشد .بیائیم با ثبت دیدگاه های خودمان راهی مناسب جهت انتقال خواسته های قانونی خودمان از روزنامه ایران سپید و یا سای رسانه ها اشته باشم
اگر هم در این نوشته اشکالاتی داشت مرا ببخشید که ماهور خوب پشتیبانی نمی کند

دیدگاهتان را بنویسید