خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

قانون آیین دادرسی کیفری پست هفتم

سلااام سلااام و درووود بر دوستای خوب و عزیز و گلم در محله ی نابینایان خوب اصل حالتون چطوره خوبید خوشید سرحالید ما رو نمی بینید خوشحالید خب من دوباره بعد از چهل روز یا  دو ماه که آفیس 2007 ام به تاریخ پیوست بالاخره با هزار و یک مکافات ورد 2010 رو نصبیدم تا ما بقی این قوانین رو بنویسم البته میشه ضبط هم کرد با گوشی فقط دو تا مشکل هستش هم من قفسه ندارم و هم مهمتر از قفسه داشتن آپلود کردن رو بلد نیستم چیه خب وقتی آدم یه چیُ بلد نیست مث یه مرد میگه بلد نیستم و مهمتر از اینا هم حجم مجانیم شب ساعت دو به بعد فعال میشه

خب ماه مهر و ماه فرا رسیدن مدارس رو هم بهتون تبریک میگم خوش میگذره مدرسه یا نه البته من که دیگه درسم تقریباً تموم شده و فقط باید مث چی بزنم تو سر خودم واسه موضوع و پایان نامه و پروپزال آخ خدااا که از دست این پایان نامه داره موهای نداشتم سفید میشه راستی عزا داریاتون هم قبول باشه و من رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید خب باز من افتادم رو دور حرافی نفهمیدم واسه چی اومدم این جا آهان قرار هستش پست اگه اشتباه نگم هفتم از سری مواد قانون آیین دادرسی کیفری رو منتشر کنم خب بریم که داشته باشیم این مواد رو و امیدوارم که دوستای خوب حقوقی و غیر حقوقی بتونن از این پست نحایت استفاده رو ببرن  پس آمادهید که بریم سراغ اصل مطلب پس در زیر مواد 403 تا 484 رو تقدیم حضورتان میکنم باشد که مورد قبولتان واقع شود

 

مبحث سوم –

 

صدور رأی –

 

ماده ۴۰۳ –

 

دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

 

ماده ۴۰۴ –

 

اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رأی را انشاء می کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می شود.

 

تبصره- پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.

 

ماده ۴۰۵ –

 

سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاه های کیفری مقرر گردیده است.

 

فصل پنجم –

 

رأی غیابی و واخواهی –

 

ماده ۴۰۶ –

 

در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

 

تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در این صورت حکمی که صادر می شود، حضوری است.

 

تبصره2- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، موقوف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می کند.

 

تبصره ۳- در جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.

 

ماده ۴۰۷ –

 

دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.

 

فصل ششم –

 

رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان –

 

مبحث اول –

 

تشکیلات –

 

ماده ۴۰۸ –

 

رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه های اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.

 

ماده ۴۰۹ –

 

قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضاییه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می کند.

 

ماده ۴۱۰ –

 

مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می شوند.

 

تبصره ۱- برای انتخاب مشاوران، رئیس حوزه قضایی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

تبصره ۲ – در صورت مؤنث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.

 

ماده ۴۱۱ –

 

هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رئیس دادگستری می تواند شخصاً به جای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نماید.

 

مبحث دوم –

 

ترتیب رسیدگی –

 

ماده ۴۱۲ –

 

دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می کند.

 

تبصره ۱- هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ می شود.

 

تبصره ۲- در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و همچنین در جرایم تعزیری که مجازات قانونی آنها غیر از حبس است، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین در صورت داشتن وکیل، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه می تواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

 

ماده ۴۱۳ –

 

در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.

 

ماده ۴۱۴ –

 

هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده(۳۰۴) این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید. رأی دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می شود.

 

ماده ۴۱۵ –

 

در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می شود. در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می تواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می تواند از خود دفاع کند.

 

ماده ۴۱۶ –

 

به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می گردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می شود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور طفل لازم نیست، مگر در صورتی که توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.

 

ماده ۴۱۷ –

 

آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکومٌ علیه، ‌به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکومٌ علیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ می شود.

 

فصل هفتم –

 

احاله –

 

ماده ۴۱۸ –

 

در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان‌عالی کشور صورت می گیرد.

 

تبصره – در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضایی استان با موافقت رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام می شود.

 

ماده ۴۱۹ –

 

احاله در موارد زیر صورت می گیرد:

 

الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

 

ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی که

دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.

 

تبصره – احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.

 

ماده ۴۲۰ –

 

علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان‌عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله می شود.

 

تبصره – در جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان می تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی ‌و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله کند.

 

فصل هشتم –

 

رد دادرس –

 

ماده ۴۲۱ –

 

دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:

 

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.

 

ب – دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.

 

پ – دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.

 

ت – دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهار نظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.

 

ث – بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.

 

ج – دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

 

تبصره – شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی شود.

 

ماده ۴۲۲ –

 

ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به عمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می کند و رسیدگی به دادرس علی  البدل یا شعبه دیگر ارجاع می شود. در صورت نبودن دادرس علی البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین مرجع قضایی هم عرض فرستاده می شود.

 

ماده ۴۲۳ –

 

هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می شود.

 

ماده ۴۲۴ –

 

مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می نماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می شود و در غیر این صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد می تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

 

تبصره – صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.

 

ماده ۴۲۵ –

 

در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می شود و مبادرت به رسیدگی می کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می کند. هرگاه تعداد باقی مانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می شود.

 

بخش چهارم –

 

اعتراض به آراء –

 

فصل اول –

 

کلیات –

 

ماده ۴۲۶ –

 

دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیر قطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

 

ماده ۴۲۷ –

 

آرای دادگاه های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان‌عالی کشور قابل فرجام است:

 

الف- جرایم تعزیری درجه هشت باشد.

 

ب- جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

 

تبصره ۱- در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

 

تبصره ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظر خواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد.

 

ماده ۴۲۸ –

 

آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

 

تبصره- اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی باشد.

 

ماده ۴۲۹ –

 

در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.

 

ماده ۴۳۰ –

 

در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی، مسموع نیست.

 

ماده ۴۳۱ –

 

مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.

 

ماده ۴۳۲ –

 

هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادر کننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می کند. جهات عذر موجه همان است که در ماده (۱۷۸) این قانون مقرر شده است.

 

ماده ۴۳۳ –

 

اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:

 

الف – محکومٌ علیه، وکیل یا نماینده قانونی او

 

ب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان

 

پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات

 

ماده ۴۳۴ –

 

جهات تجدیدنظر خواهی به شرح زیر است:

 

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه

 

ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون

 

پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس

 

ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

 

تبصره – اگر تجدیدنظر خواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می شود.

 

ماده ۴۳۵ –

 

دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی می کند.

 

ماده ۴۳۶ –

 

تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.

 

تبصره – تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی محکومٌ علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

 

ماده ۴۳۷ –

 

هرگاه تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادر کننده رأی نخستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی می کند.

 

ماده ۴۳۸ –

 

هرگاه تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می گردد.

 

ماده ۴۳۹ –

 

تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادر کننده رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند. تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجام خواهی محسوب می شود. دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادر کننده رأی نخستین ارسال کند.

 

تبصره – در صورتی که تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادر کننده رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان‌عالی کشور ارسال می کند.

 

ماده ۴۴۰ –

 

هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آن‌را به درخواست کننده یا دادخواست دهنده اعلام و اخطار می کند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رئیس دادگاه می رساند تا قرار مقتضی را صادر کند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان‌عالی کشور است.

 

ماده ۴۴۱ –

 

هرگاه تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادر کننده رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می کند. چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان‌عالی کشور صادر می شود. در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.

 

ماده ۴۴۲ –

 

در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

 

ماده ۴۴۳ –

 

آرایی که در مرحله تجدیدنظر صادر می شود، قطعی است.

 

ماده ۴۴۴ –

 

مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه قضاییه تعیین می گردد. مرجع فرجام خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، دیوان‌عالی کشور است.

 

ماده ۴۴۵ –

 

آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظر خواهی است.

 

ماده ۴۴۶ –

 

درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را می توان به دفتر دادگاه صادر کننده حکم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شود به دفتر کانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود.

 

ماده ۴۴۷ –

 

درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می تواند درخواست تجدیدنظر نماید. مدعی خصوصی می تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظر خواهی کند.

 

فصل دوم –

 

کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان –

 

ماده ۴۴۸ –

 

پرونده ها پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه و رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت می شود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه، به وسیله رئیس کل دادگستری استان یا معاون او و یا یکی از رؤسای شعب به انتخاب وی با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانه ای در حوزه های قضایی که سامانه رایانه ای دارند، ارجاع می شود.

 

ماده ۴۴۹ –

 

دادگاه به ترتیب وصول پرونده ها به نوبت رسیدگی می کند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

 

تبصره – به جرایمی که موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شود، با درخواست دادستان صادر کننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی می شود.

 

ماده ۴۵۰ –

 

رئیس شعبه، پرونده های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می کند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظر خواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می کند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید:

 

الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رأی می فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، ‌آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.

 

ب- هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

 

پ- هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر کننده رأی اعلام می کند.

 

ت- اگر عملی که محکومٌ علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می کند.

 

ث- در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازاتهای حدود، قصاص و جرائم غیر عمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می کند. طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

 

ماده ۴۵۱ –

 

در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده (۳۰۰) این قانون به ترتیب زیر انجام می

شود:

 

الف- قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه

 

ب- طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان

 

پ – کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم

 

ت- اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنان

 

ماده ۴۵۲ –

 

قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء می شود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضایی مرکز استان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار نماید.

 

ماده ۴۵۳ –

 

هرگاه دادگاه تجدید نظر استان، حضور شخصی را که زندانی است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر می کند. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه می تواند با کسب موافقت مرجع قضایی که متهم تحت نظر وی زندانی است، دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود.

 

ماده ۴۵۴ –

 

احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدید نظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.

 

ماده ۴۵۵ –

 

دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند:

 

الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظر خواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می کند.

 

ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می کند، هرچند محکومٌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می شود.

 

پ – چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می کند.

 

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود.

 

ماده ۴۵۶ –

 

هرگاه از رأی صادره درخواست تجدید نظر شود و از متهم تأمین أخذ نشده باشد یا قرار تأمین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدید نظر استان در صورت اقتضاء رأساً یا به درخواست دادستان، شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تأمین متناسب أخذ می کند و این تصمیم قطعی است.

 

ماده ۴۵۷ –

 

اگر رأی تجدیدنظر خواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکومٌ به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید می کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می دهد.

 

ماده ۴۵۸ –

 

دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام می کند.

 

ماده ۴۵۹ –

 

هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌ علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم می‌ تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

 

ماده ۴۶۰ –

 

دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشای رأی کند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۴۶۱ –

 

در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر می شود، قطعی است.

 

فصل سوم –

 

کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور –

 

ماده ۴۶۲ –

 

دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل می شود و مرجع فرجام خواهی در جرایم موضوع ماده (۴۲۸) این قانون است.

 

ماده ۴۶۳ –

 

دیوان عالی کشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد که می توانند وظایف مستشار یا رئیس را بر عهده گیرند.

 

ماده ۴۶۴ –

 

جهات فرجام خواهی به قرار زیر است:

 

الف – ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او

 

ب – ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رأی دادگاه

 

پ – عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

 

ماده ۴۶۵ –

 

پرونده ها به ترتیب وصول، در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ثبت می شود و توسط رئیس دیوان یا معاون او و در غیاب آنان، توسط یکی از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و از طریق سامانه رایانه ای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول، به یکی از شعب دیوان ارجاع می شود.

 

ماده 466 –

 

شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پرونده ها رسیدگی می کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرایمی که به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

 

ماده ۴۶۷ –

 

رئیس شعبه، پرونده های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم می کند و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع می دهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل درباره فرجام خواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم می کند.

 

تبصره – هرگاه رئیس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته اند، تخلف از مواد قانونی، یا عدم رعایت مبانی قضایی و یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر می شود. به دستور رئیس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال می گردد.

 

ماده ۴۶۸ –

 

رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام می شود، مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

 

ماده 469 –

 

در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می توانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام می کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کنند:

 

الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می نمایند.

 

ب- هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می کند:

  • اگر عملی که محکومٌ علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می شود.
  • 2- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می شود.
  • 3- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می دهد، ارسال می شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

4- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می شود.

 

تبصره- در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

 

ماده ۴۷۰ –

 

مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می کند:

 

الف- در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند.

 

ب – در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه ای برای صدور قرار حادث شود.

 

پ – در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می کند و در غیر این صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح می شود. هرگاه نظر دادگاه صادر کننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام می شود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر می کند. این حکم قطعی و غیر قابل فرجام است. در صورتی که هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام می کند.

 

ماده ۴۷۱ –

 

هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

 

ماده ۴۷۲ –

 

در کلیه مواردی ‌که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل می گردد، باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نماینده وی اظهار نظر می کند.

 

ماده ۴۷۳ –

 

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر می شود، قابل تغییر است.

 

فصل چهارم –

 

اعاده دادرسی –

 

ماده ۴۷۴ –

 

درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود:

 

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

 

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

 

پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.

 

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

 

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

 

ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

 

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

 

ماده ۴۷۵ –

 

اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

 

الف- محکومٌ علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او

 

ب- دادستان کل کشور

 

پ- دادستان مجری حکم

 

ماده ۴۷۶ –

 

درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می نماید.

 

ماده ۴۷۷ –

 

در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بّین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنّیاً بر خلاف شرع بّین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند.

 

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.

 

تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بّین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

 

تبصره ۳- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بّین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بّین آن به جهت دیگری باشد.

 

ماده ۴۷۸ –

 

هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده(۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می کند، تأمین لازم را أخذ می نماید.

 

تبصره – در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می دهد.

ماده ۴۷۹ –

 

پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله ای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر می شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می گیرد.

 

ماده ۴۸۰ –

 

هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می شود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است.

 

ماده ۴۸۱ –

 

اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می کند و چنانچه هر دو رأی را غیر صحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می کند.

 

ماده ۴۸۲ –

 

نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود. مگر این‌که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

 

ماده ۴۸۳ –

 

هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکومٌ علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومٌ علیه باشد، تبدیل می کند. این رأی قطعی است.

پاورقی –

 

در این پاورقی قصد داریم ابتدا معنی چند کلمه را بیان داشته و بعد چند اصطلاح را توضیح دهیم

 

معنی چند اصطلاح –

 

ابرام: در لغت به معنی استوار ساختن و پافشاری است و در اصطلاح حقوقی به معنی تأیید حکم تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور گویند

 

معترضٌ عنه: مورد اعتراض را گویند

نقض بلا ارجاع: هرگاه دیوان عالی کشور و یا مرجع فرجام خواهی رأیی را نقض کند و آن را به مرجعی دیگر ارجاع ندهد به این نقض نقض بلا ارجاع گویند

 

توضیح چند اصطلاح

 

در این قسمت سعی داریم در خصوص سه مطلب توضیحاتی کوتاه پیشکش حضورتان کنیم

 

ابلاغ (1)-

 

ابلاغ: یعنی آگاه کردن مخاطب از مفاد ورقه قضائی طبق تشریفات قضائی,

ابلاغ به ابلاغ واقعی و قانونی منقسم میشود

ابلاغ واقعی زمانی محقق میشود که ورقه ابلاغ به خود شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی و یا شخصی که صلاحیت گرفتن ورقه را دارد در مورد اشخاص حقوقی را گویند که این اشخاص این اوراق را از مأمور ابلاغ که قبلاً شخصی به نام پلیس قضائی بود یک همچین عنوانی داشت  دریافت کرده و مأمور ابلاغ رسیدی میگیرد و مراتب را گذارش میدهد که البته با توجه به این که این کار را شخصی که ظاهراً کارمند دادگستری است انجام میدهد به این موارد آشنا نبوده و شاید امر ابلاغ به درستی صورت نگیرد.

ابلاغ قانونی زمانیست که تسلیم اوراق به شخص مخاطب ممکن نباشد.

ابلاغ اوراق قضائی به ایرانیان مقیم خارج از کشور توسط مأموران سیاسی یا کنسولی ایران در آن کشور برابر مقررات ایران صورت می گیرد,

چه اوراقی باید ابلاغ شود:

این اوراق باید بر طبق قانون ابلاغ شود

دادخواست و اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی ماده (67) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال (79) که در آینده برایتان خواهم نگاشت

اظهارنامه, احضاریه گواه ماده (242) همان قانون

دادنامه و سایر اوراق رسمی ماده (302) همان قانون

رأی مرحله تجدیدنضر ماده (361) همان و اجرائیه ماده (8) قانون اجرای احکام مدنی مصوب (56) و اوراق و احکام و تصمیمات دیوان عدالت اداری که مقررات و قواعد ابلاغ آیین دادرسی مدنی هم در امور کیفری لازم الاجرا است در تجارت هم در خصوص واخواست اسناد تجاری مقررات آیین دادرسی مدنی لازم الرعایه بوده و مقررات ماده (294) قانون تجارت رعایت نمیشود.

همان طور که گفتیم ابلاغ یا واقعیست یا قانونی تشخیص این امر بسیار مهم است چرا که اگر ابلاغ واقعی باشد دیگر بحث رأی غیابی هم پیش نمی آید حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات حاضر نبوده وکیل معرفی نکرده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد اما اگر ابلاغ قانونی باشد و خوانده هم در هیچ یک از جلسات حاضر نبوده و وکیل معرفی نکرده و لایحه دفاعیه هم نفرستاده باشد چنین حکمی غیابی بوده و قابل واخاهی است.

 

مصادیق ابلاغ واقعی –

 

برای این که ایم موضوع کسل کننده نباشد و از حوصله دوستان هم خارج نشود من فقط در این قسمت مصداق این گونه ابلاغ را گفته و از توضیحات در خصوص هر مورد صرف نظر میکنم

الف: اشخاص حقیقی:

1: ابلاغ به خود شخص مخاطب ماده (77) قانون آیین دادرسی مدنی

2: ابلاغ اوراق به شخص زندانی همان ماده مورد یک

3: ابلاغ به کارمندان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی یا شرکتها

4: ابلاغ اوراق به اشخاص مقیم خارج از کشور

5: ابلاغ به وکیل

6: ابلاغ اوراق به محجورین

7: ابلاغ به تاجر ورشکسته که شخص حقیقی باشد این ابلاغ به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام میشود

ب: ابلاغ اوراق واقعی به اشخاص حقوقی

1: ابلاغ به شرکتهای دولتی ماده (75) قانون آیین دادرسی مدنی

2: ابلاغ به شرکتهای حقوق خصوصی ماده (76) قانون آیین دادرسی مدنی

مصادیق ابلاغ قانونی –

 

مصادیق ابلاغ قانونی به شرح زیرند:

الف: ابلاغ قانونی به اشخاص حقیقی:

1: خودداری مخاطب از گرفتن اوراق قضائی مواد (68 و 82) قانون آیین دادرسی مدنی

2: حضور نداشتن مخاطبمحل ماده (69) قانون آیین دادرسی مدنی

3: خودداری بستگان و خادمان یا حاضر نبودن آنها

4: مخاطبین غیر محصور

5: اشخاص مجهول المکان

ب: ابلاغ قانونی به اشخاص حقوقی:

1: ابلاغ به اداره های دولتی اگر اشخاص مزبور در ماده (75) از گرفتن اوراق خودداری کنند

2: ابلاغ به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: در صورتی که مدیر یا قائم مقام یا حق امضاء شخص حقوقی حقوق خصوصی از گرفتن اوراق خودداری کنند

3: در صورتی که حسب مورد در خصوص تاجر ورشکسته یا شرکتهای منحله که هنوز دارای مدیر تصفیه نیست رئیس دفتر اداره تصفیه یا قائم مقامش یا مدیر تصفیه یا آخرین مدیر قبل از انحلال از گرفتن اوراق امتناع کنند این هم ابلاغ قانونی محسوب میشود.

تصمیمات محاکم –

 

خب بنا بر این که در مواد قانونی که در بالا برایتان نگاشته شد در چند ماده از حکم و قرار سخن به میان آمد من بد ندیدم کمی در خصوص تصمیمات محاکم برایتان بنویسم هر چند که این موارد در امور مدنی بیان شده ولی میتوان از معیارهای آن برای امور کیفری هم شاید استفاده نمود که در زیر پیش کش حضورتان میگردد,

تصمیمات (اعمال) محاکم در چهار دسته احکام، قرارها، تصمیمات (اعمال) حسبی و دستورهای اداری گزارش اصلاحی و غیره تقسیم می شوند,

در واقع آرای محاکم به عبارتی دیگر اعم است از حکم و قرار

 

احکام –

 

احکام قسمت عمده تصمیمات محاکم را تشکیل میدهد

در  اصطلاح حقوقی حکم رأییست که به موجب آن, اختلاف در آن دادگاه یا مرجع یا محکمه فسخ شود،

معیارهای تشخیص حکم:

عناصر یا معیارهای تشخیص حکم به قرار ذیلند:

1: حکم در امور ترافعی صادر میشود

سیاق ماده (299) قانون آیین دادرسی مدنی به روشنی مبین این امر است که معیار ارائه شده ویژه امور ترافعی است و شامل امور حسبی نمی شود پس از جمله عناصر حکم وجود اختلافیست که حل و فصل می شود،

امور حسبی امیریست که طرح آن در دادگاه و رسیدگی به آن مستلزم وقوع تقابل یا اختلاف یا منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا بین آنها نباشد ماده (1) قانون امور حسبی ولی در بعضی موارد قانون گذار تصمیم دادگاه را در امور حسبی حکم شمرده است مثلاً ماده (324) قانون امور حسبی در خصوص تقسیم ترکه.

2: از دادگاه صادر شده باشد:

رأی در صورتی حکم است که از دادگاه صادر شده باشد اعم از این که مراجع قضاوتی قضائی باشد یا مراجع قضاوتی غیر قضائی ولی شامل مرجع داوری نمی شود. بنا بر این رأی دیوان عدالت اداری  چون یک مرجع قضاوتی غیر قضائیست اگر سایر عناصر حکم را هم دارا باشد حکم است.

3: راجع به ماهیت دعوا باشد: یعنی وارد ماهیت دعوا شده باشد یعنی اسناد را بررسی کرده باشد اتیان سوگند به عمل آمده باشد معاینه محل صورت گرفته باشد و غیره

النحایه اگر دادگاه وارد ماهیت شده باشد رأیی که صادر میکند حتماً حکم نیست بلکه میتوان قرار باشد ولی مفهوم مخالفش این گونه نیست یعنی اگر دادگاه وارد ماهیت نشد قطعاً حکم صادر نمی کند مثل قرار کارشناسی

4: قاطع دعوا باشد: رأی دادگاه باید جزءاً یا کلاً قاطع دعوا باشد تا حکم شمرده شود

منظور از رأی قاطع رأییست که با صدورش تکلیف دعوای مطروحه در آن مرجع تعیین شده و فصل خصومت شود و پرونده از آن مرجع خارج می شود اعم از این که اختلاف را فسخ کرده یا نکرده باشد.

این چهار عنصر به خصوص دو عنصر آخر باید توعماً با هم باشد چرا که ممکنست رأی دادگاه دعوا را قطع کند ولی راجع به ماهیت نباشد که این دیگر حکم نیست بلکه قرار است و بلعکس بعضی از قرارها وارد ماهیت می شوند ولی دعوا را قطع نمی کنند مثل قرار کارشناسی .

 

هر چند که در امور حقوقی انواع و اقسام احکام را داریم که اگر عمری باقی بود به موقع خود زمانی که این قانون به اتمام رسید و قانون آیین دادرسی را پیش کش حضورتان کردیم در آن جا مفصلتر توضیح خواهم داد

 

قرار –

 

قرار دادگاه به تصمیمی گفته میشود که رأی محسوب شده و تنها راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع دعوا نباشد البته در بعضی موارد قاطع دعوا است ولی وارد در ماهیت نمیشود و یا هیچ کدام از دو شرط مزبور را دارا نمی باشد

پس برای تشخیص قرار از حکم باید به همان عناصر ذکر شده برای حکم مراجعه کرد اما مهمترین ملاک تشخیص قرار از عمل ساده قضائی مقررات قانونیست یعنی قانون گذار در مقررات مختلف مواردی را که عمل باید در قالب قرار صادر شود را به نحوی پیش بینی کرده است

در خصوص انواع قرارها هم انشالله در آینده صحبت خواهیم کرد

 

عفو (2) –

 

عفو در لغت به معانی گوناگون آمده است از جمله گذشت مغفرت آمرزیدن و بخشایش آمده است

(دهخدا محمدعلی عفو به نقل از اردبیلی محمدعلی حقوق جزای عمومی جلد سوم صفحه 162)

اما در اصطلاح حقوق کیفری عفو به معنی اقدامیست که که با تصویب نهاد های حکومتی اعم از مقام معظم رهبری یا مجلس قانون گذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از از مجازات محکومان صورت می گیرد این تعریف عام بوده و شامل عفو عمومی و خصوصی هر دو نیز می

شود

 

عفو خصوصی (3)-

 

همان طور که در تعریف هم آمد عفو شامل دو قسم است عفو عمومی و عفو خصوصی که در این جا به عفو خصوصی می پردازیم

عفو خصوصی: تصمیمیست که به ابتکار و پیشنهاد قوه قضائیه و با موافقت مقام معظم رهبری گرفته میشود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده و یا به مجازات خفیفتری تبدیل می شود عفو در این معنی به موجب بند (11) اصل (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (96) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 از اختیارات مقام رهبریست که در رد و یا قبول آن مختار اسکه

قلمروی عفو خصوصی:

عفو خصوصی شامل تمامی مجازاتهای تعزیری می شود مجازاتهای قصاص و دیه به دلیل آن که حق الناس میباشد از شمول عفو به طور کلی مستثنی است و مجازاتهای حدود به غیر از قذف در موارد خاص ماده (114) قانون مجازات و به شرط توبه پس از آن که جرم با اقرار متهم به اثبات رسید ممکن است مشمول عفو قرار گیرد

عفو خصوصی تمام مجازاتها اعم از اصلی و تکمیلی را که از دادگاه های عمومی و انقلاب و دادگاه های اختصاصی و دادگاه های ویژه روحانیت دادگاه نظامی صادر شده است را شامل می شود علی القاعده اقدامات تأمینی که متناسب با حالت خطرناک بزهکار و به موجب حکم دادگاه اتخاذ می گردد نباید مورد عفو قرار گیرد ولی در قوانین موضوعه چون بسیاری از اقدامات تأمینی به عنوان مجازات درج شده اند که گاه اصلی و گاه تکمیلی و گاه تبعی اند از شمول عفو خصوصی مستثنی نگردیده اند با این همه آن چه که مسلم است عفو خصوصی شامل آن دسته از اقدامات تربیتی و یا درمانی  نظیر نگهداری اطفال بزهکار در کانونهای اصلاح و تربیت و یا نگهداری بزهکاران دیوانه در بیمارستانهای روانی نمیشود

تدابیر دیگری که مجازات به معنی اخص تلقی نمی شوند مانند مجازاتهای انتظامی اداری جریمه های مالیاتی هزینه های دادرسی و خسارت مدنی نیز هیچ گاه موضوع عفو قرار نمی گیرند. در اجرای عفو خصوصی تفاوتی میان بزهکاران اعم از بزهکاران نخستین یا پیشینه دار، ایرانی یا بیگانه، جوان یا نوجوان و غیره نیز و شدت و ضعف مجازات نیز علی الاصول نباید ملاک استفاده از آن قرار گیرد.

 

شروط عفو خصوصی –

 

عفو و تخفیف مجازات به موجب بند (11) اصل یکصد و دهم (110( قانون اساسی و ماده (96) قانون مجازات اسلامی فقط نسبت به بزهکارانی نافذست که به موجب حکم دادگاه صلاحیت دار محکومیت یافته اند اما به این شرط باید شرط دیگری افزود و آن قطعیت حکم است، بنا بر این اعطای عفو خصوصی تنها پس از صدور حکم محکومیت قطعی ممکن است، به عبارت دیگر اگر راه های تجدید نظر خواهی از حکم نخستین برای محکومٌ علیه ممکن باشد نمیتوان او را مشمول عفو قرار داد, همچنین, حکم محکومیت باید لازم الاجراء باشد یعنی حکمی که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون سپری شده و قابل اجرا گردیده باشد بنا بر این احکام غیابی چون لازم الاجراء نیست و ممکن است با اعتراض محکومٌ علیه از اعتبار بی افتد قابل عفو نخواهد بود.

در این باره که اعطای عفو به تحمل بخشی از مجازات مشروط بوده و یا حکم محکومیت در حال اجرا باشد قاعده خاصی از مجموع مقررات کنونی نمی توان استخراج کرد در واقع قاعده کلی این است که اجرای مجازات با درخواست عفو متوقف گردد همچنان که در مورد محکومیت به مجازات اعدام به موجب آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین با درخواست عفو اجرای حکم تا اعلام نظر قطعی کمیسیون مرکزی و معلوم شدن نتیجه درخواست عفو به تأخیر خواهد افتاد

در مورد محکومان به جزای نقدی که به دلیل عجز از پرداخت محکومیت خود در بازداشت به سر می برند بازداشت بدل از جریمه در آیین نامه جدید برخلاف آیین نامه 16 اسفند 71 قوه قضاییه که گذراندن نصف مدت بازداشت بدل از جریمه یا پرداخت نصف جزای نقدی شرط شده بود قید خاصی جز این که محکومٌ علیه لا محاله باید در زندان باشد درج نشده است

همچنین در مورد محکومان به زندان و یا اقامت اجباری و یا محرومیت از حقوق اجتماعی شرط تحمل بخشی از مجازات و اینکه مجازات در حال اجرا باشد از آیین نامه جدید حذف شده است ولی از فهوای کلام قانون گذار استنباط می شود که دس کم در مورد محکومان به مجازات حبس و لزوم اظهار نظر مدیر کل زندان استان عضو کمیسیون عفو در مراکز استان در باره تأثیر مجازات و اصلاح بزهکار محکومٌ علیه باید برای برخورداری از این امتیاز مدتی را در زندان سپری کند البته معافیت از تمام یا قسمتی از مجازات با در نظر گرفتن وضع اجتماعی و روانی یکایک محکومان و اطمینان خاطر از رفتار آتی آنان از ویژگیهای عفو خصوصی است

عفو خصوصی بر خلاف عفو عمومی جنبه شخصی دارد به این معنی که به هر یک از محکومان منفرداً و مستقلاً اعطا می شود از این رو استحقاق آنان باید شرط استفاده از عفو خصوصی به شمار آید لیکن این استحقاق با تحمل مجازات هیچ وقت ملازمه ندارد بنا بر این عفو خصوصی به محض صدور حکم محکومیت قطعی لازم الاجرا فرضاً به درخواست محکومٌ علیه قابل اعطا است

همچنین تعلیق اجرای مجازات قانوناً مانع از اعطای عفو نیست

استفاده مکرر محکومٌ علیه از عفو نیز چنانچه جهات استحقاق او احراز گردد بی اشکال است ولی آیین نامه کمیسیون عفو برای استفاده مجدد از عفو شرط گذاشته است به استناد ماده (25(  آیین نامه محکومان به اعدام که با استفاده از عفو مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده به شرط تحمل حداقل ده سال حبس از تاریخ عفو قبلی می توانند مجدداً درخواست عفو نمایند

محکومان به حبس ابد پس از تحمل ده سال حبس درخواست حبسشان پذیرفته می شود و پس از آنکه حبس آنان به پانزده سال تقلیل یافت با گذشت پنج سال از تاریخ حبس قبلی می توانند درخواست عفو کنند و بالاخره محکومان به حبس غیر از حبس ابد به شرط تحمل یک سوم باقی مانده حبس از تاریخ عفو قبلی چنانچه واجد شرایط باشند مشمول عفو قرار می گیرند

اصولاً هنگامی که سخن از شایستگی و احتمالاً تأثیر مجازات در روحیه محکومٌ علیه به میان می آید شرط قرار دادن پیشینه محکومیت کیفری، نوع جرم و غیره در اعطای عفو بیهوده است با این حال آیین نامه اخیر در ماده (26) جرایم خاصی از قبیل جاسوسی، اختلاس، ارتشاء، قاچاق حرفهی، آدم ربایی، سرقت مسلحانه را از شمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مستثنی کرده است که هیچ دلیل بر ناشایستگی محکومان نیست در این باره بهترست در همه احوال به رأی و نظر نهایتاً کمیسیون عفو اتکا کرد و تشخیص کمیسیون را که لزوماً باید مستدل و مستند باشد مناط اعتبار قرار داد

عفو یا تخفیف مجازات محکومان از حقوق عمومی محسوب و بنا به مصالح اجتماعی اعطا می شود بنا بر این اختیار محکومٌ علیه در رد یا قبول عفو بی تأثیر و بلکه تبعیت از آن الزامی است.

 

آیین عفو خصوصی –

 

اعطای عفو و یا تخفیف مجازات منوط به درخواست محکومٌ علیه و یا خانواده او پدر و مادر و همسر و فرزندان محکومٌ علیه است, افزون بر آن رئیس دادگستری هر استان،  دادستان، قاضی ناظر زندان و رئیس زندان مربوط نیز می توانند درخواست عفو را پیشنهاد کنند.

درخواستهای مذکور ابتدا در کمیسیون استانی مرکب از رئیس کل دادگستری استان یعنی رئیس کمیسیون، نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه مستقر در استان، دادستان مرکز استان و مدیر کل زندانهای استان بررسی و در مورد آنها تصمیم گرفته می شود،

پرونده های دادگاه های نظامی در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، معاون حقوقی و قضایی و معاون نظارت و بازرسی سازمان مطرح می گردد

چنانچه نظر کمیسیون استانی یا کمیسیون سازمان قضایی نیروهای مسلح بر عفو باشد گزارش کاملی از وضعیت محکومان استانی یا سازمان تهیه و همراه با پیشنهاد به دبیر خانه کمیسیون مرکزی ارسال می کند، کمیسیون مرکزی مرکب از پنج قاضی با پایه قضایی ده یا بیشتر در تهران تشکیل می گردند اعضای کمیسیون مرکزی برای مدت پنج سال به موجب حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند،

مدیر کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی به عنوان دبیر کمیسیون مرکزی موظفست در پاسخ به پیشنهادهای عفو یا تخفیف مجازاتهای محکومان را به ترتیب تاریخ وصول، ثبت و حداکثر ظرف مدت پانزده روز توسط کارشناسان اداره عفو و بخشودگی بررسی و بلافاصله به منظور طرح به کمیسیون مرکزی ارسال کنند کمیسیون مرکزی در نحایت فهرست اسامی دارندگان شرایط عفو را به رئیس قوه قضائیه تسلیم می کند و از آن جا پانزده روز قبل از مناسبت عفو، به محضر مقام معظم رهبری تقدیم می شود, پس از موافقت رهبری حوزه ریاست قوه قضاییه اسامی آن دسته از زندانیانی را که عفو اعطایی منجر به آزادی آنان می شود به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ارسال می کند تا در اسرع وقت به زندانهای سراسر کشور ابلاغ گردد.

دستور عفو با نظارت دادستان مربوط به موقع به اجراء گذاشته می شود,

دبیر کمیسیون مرکزی رأساً اسامی آن دسته از زندانیانی را که عفو اعطایی آنها منجر به تخفیف و یا تبدیل مجازات می شود به دادستانیهای محل ابلاغ می کند تا با نظارت رئیس دادگستری مربوط حداکثر ظرف بیست روز پس از وصول نسبت به اعلام عفو اقدام و مراتب را گزارش نماید.

فهرست عفو محکومان دادگاه های نظامی سراسر کشور و ویژه روحانیت به سازمان قضایی نیروهای مسلح مرکز و دادستان ویژه روحانیت برای ابلاغ، اجرا و نظارت بر طبق مقررات آیین نامه ارسال می گردد.

 

مناسبتهای عفو و بخشودگی

 

مناسبتهای عفو، تخفیف و تبدیل مجازات به شرح زیر است:

1: ولادت حضرت رسول اکرم ( ص) 12 تا 17 ربیع الاول.
2: مبعث حضرت رسول اکرم ( ص) 27 رجب.
3: ولادت حضرت امیرالمؤمنین ( ع) 13 رجب.
4: ولادت حضرت امام حسین ( ع) 3 شعبان.
5: ولادت حضرت قائم ( ع) 15 شعبان.
6: عید سعید فطر، اول شوال.
7: عید سعید قربان، 10 ذیحجه.
8: عید سعید غدیر، 18 ذیحجه.
9: سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی 22 بهمن.
10ـ سالروز جمهوری اسلامی، 12 فروردین.
11: عید نوروز، اول فروردین.
12: سالروز حماسه فتح خرمشهر ویژه عفو محکومان نیروهای مسلح، 3 خرداد.
13: ولادت حضرت فاطمه ( س) ویژه عفو محکومان نسوان(منظور از نسوان زنان هستند)، 20 جمادی الثانی.
14: سایر مناسبتهایی که مقام معظم رهبری موافقت فرمایند.
مناسبتهای عفو به روزهای مذکور محدود نیست, رئیس قوه قضائیه می تواند با موافقت مقام رهبری دستور تشکیل کمیسیون را به مناسبتهای دیگر به رئیس کمیسیون بدهد.

 

آثار عفو خصوصی –

 

عفو خصوصی اجرای مجازات را متوقف می سازد در نتیجه محکومٌ علیه از تحمل تمام یا بخشی از مجازات معاف می گردد

در مواردی مانند محکومیت به مجازات اعدام اجرای عفو مجازات اصلی را ساقط و مجازات خفیفتری را جایگزین آن مینماید ولی در محکومیت به مجازات حد که پس از توبه تقاضای عفو محکومٌ علیه از مقام رهبری شده است با اعطای عفو مجازات حد ساقط می شود بدون آنکه جایگزین گردد در باره حد سرقت در مرتبه سوم و محکومیت سارق به مجازات حبس ابد در تبصره (2) ماده (278) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص جایگزین حبس چنین آمده: هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

تبصره مذکور این حکم را به تمام حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست تسری داده است.

علی الاصول معافیت از تمام یا بخشی از مجازات اصلی تأثیری بر مجازاتهای تبعی ندارد مگر آنکه در پیشنهاد و فرمان عفو به این گونه مجازاتها که نوعاً تعزیری است تصریح شده باشد.

برای تخفیف مجازات در آیین نامه کمیسیون عفو جز در موارد محکومیت به اعدام که با استفاده از عفو به حبس ابد تبدیل می گردد و نیز محکومیت به حبس ابد که به پانزده سال حبس تقلیل می یابد ضابطه و میزان خاصی تعیین نشده است و ظاهراً در این مورد تشخیص کمیسیون عفو و تأیید مقام رهبری شرط است.

بر خلاف عفو عمومی عفو خصوصی محکومیت کیفری را زائل نمی کند و محکومیت با تمام آثارش در سجل کیفری محکومٌ علیه باقی میماند بنا بر این پیشینه محکومیت کیفری در صورت ارتکاب جرم جدید در توصیف تکرار جرم ملحوظ می گردد همچنین در تعلیق اجرای مجازات همواره مجازات نخستین ملاک اعطای تعلیق قرار می گیرد و نه مجازاتی که به موجب عفو تخفیف یافته است

عفو خصوصی نسبت به حقوق زیان دیدگان از جرم بلا اثر است چرا که زیان و ضرر ناشی از جرم از حقوق خصوصی اشخاص محسوب می شود که با محو مجازات کماکان قابل مطالبه است

اثر عفو خصوصی عانی است یعنی به محض اعطای آن چنانچه حکم محکومیت به اجرا در نیامده  باشد مانع از اجرای آن می شود و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجراء خواهد شد

عفو قسمتی از مجازات سبب سقوط جزئی و محو آن می گردد.

 

عفو عمومی –

 

عفو عمومی یکی دیگر از اسباب سقوط مجازات است که به موجب قانون مقرر می گردد

عفو عمومی برخلاف بخشودگی جنبه نوعی دارد به این معنی که موضوع آن رفتار مجرمانه گروهی از بزهکاران است بدون آنکه شخصیت آنان در نظر گرفته شود,

اختیار اعطای عفو عمومی با قوه قانون گذاری است بنا بر این ایرادی که به عفو خصوصی در باره عدول از اصل تفکیک قوا و مداخله قوه مجریه در امور قضایی گرفته اند در این جا دیگر وارد نیست؛

 

شروط عفو عمومی –

 

عفو عمومی به موجب قانون اعطا می گردد  بنا بر این تعیین قلمروی آن نوع جرایم و اشخاصی که از آن بهره مند می شوند به نظر قانون گذار است

قانون گذار با اختیاری که در تعیین نوع جرایم قابل عفو دارد کمتر دیده شده که در باره همه جرایم به یک باره فرمان عفو صادر کند از آن گذشته در نظام جمهوری اسلامی ایران اختیار قانون گذار محدود است به این دلیل قانون گذار پذیرفته است که فقط در قلمروی جرایم مورد تعزیر مجاز به تصویب قوانین عفو است ماده (97) قانون مجازات اسلامی و عفو جرایم موجب حد در اختیار او نیست

پس علی القاعده قانون گذار جرایم و یا محکومیتهایی که از شمول مقررات عفو مستثنی اند را در قانون تصریح می کند تبصره (2) لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 13 شهریور 1358 و یا ممکن است استفاده از عفو را در بعضی از جرایم به شرطی مانند گذشت شاکی موکول کند لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 18 اردیبهشت1358

عفو عمومی ممکن است شامل تمام و یا قسمتی از مجازات محکومان گردد قانون عفو و بخشودگی قسمتی از مجازات محکومین به مناسبت جشن 2500 ساله بنیان گذاری شاهنشاهی ایران مصوب 22 مهر سال 1350 که در این صورت چگونگی احتساب بقیه مدت محکومیت و یا میزان آن نیز به موجب قانون تعیین می شود

گاه عفو عمومی شامل افراد معین می شود و یا افراد خاصی از آن محروم می گردند قانون عفو عمومی مجرمین قائله آذربایجان و زنجان مصوب 26 مرداد 1327در این حال معمولاً قاعده نوعی بودن عفو عمومی تحت الشعاء قرار می گیرد

هرگاه موضوع قانون عفو, موقوفی تعقیب کیفری باشد این عفو ممکن است باز هم مقید یا مطلق باشد برای مثال تحویل اسلحه و مهمات در مهلت مقرر شرط معافیت از تعقیب کیفری قلمداد گردد قانون معافیت از تعقیب کیفری تحویل دهندگان اسلحه قاچاق مصوب 25 مرداد 1345 و یا عدم احراز سوء نیت دارندگان اسلحه و مهمات تعقیب و  صدور حکم محکومیت کیفری را موقوف نماید قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیر مجاز مصوب 16 فروردین 1362

عفو متخلفان از مقررات نظام صنفی عفو عمومی مطلق تلقی می شود لایحه قانونی انحلال دادگاه های نظام صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی مصوب 11 اردیبهشت 1358

(دوستان ممکن است این مواردی که آورده شد منظورم قوانین بود نسخ گردیده باشد که در این جا از باب مثال آمد)

اثر قانون عفو از تاریخ تصویب نسبت به گذشته است یعنی عفو عمومی  شامل جرایمیست که قبل از وضع قانون به وقوع پیوسته است عفو عمومی نسبت به آینده اثر ندارد این شرط را قانون گذار خود با تعیین محدوده زمانی عفو معمولاً در متن قانون تصریح می کند شرط  اصلی ارتکاب جرم پیش از تصویب قانون عفو عمومی است بنا بر این هرگاه جرم پیش از تصویب قانون عفو عمومی واقع شده و تعقیب مرتکب پس از این تاریخ در اجرای قضایی به عمل آمده باشد موضوع اتهام مشمول عفو عمومی شمرده می شود (رأی وحدت رویه شماره 59.25 مورخ 9/12/59)  بدیهیست که اگر کسی پس از تصویب قانون عفو عمومی مرتکب جرم شود تعقیب و مجازات خواهد داشت.

 

آثار عفو عمومی –

 

آثار متعدد عفو عمومی از اندیشه ی فراموشی سر چشمه می گیرد یعنی هر آن چه ممکن است در نامه اعمال بزهکار ثبت شده باشد محو و خاطره آن زدوده می گردد

عفو عمومی در دو زمان پس و پیش از محکومیت آثار گوناگون پدید می آورد که باید هر یک را بررسی کنیم

 

آثار عفو عمومی پیش از محکومیت قطعی:

 

عفو عمومی پیش از محکومیت قطعی دعوی عمومی را ساقط می کند, اگر متهم تحت تعقیب قرار نگرفته باشد تعقیب کیفری پس از آن هیچ گاه شروع نخواهد شد و اگر تعقیب شروع شده و منتهی به صدور حکم نشده باشد موقوف می گردد

عفو با ثبوت تقصیر معنی پیدا می کند و در باره کسانی که جرم آنها محرز و مسلم نیست بی معنی است بنا بر این در مرحله کشف باید دلایل قوی مبنی بر وقوع جرم علیه کسی که به ارتکاب آن متهم است وجود داشته باشد,

کسی که از اتهام بری است و یا احتمال برائت او وجود دارد قابل عفو نیست

عفو عمومی از قواعد مربوط به نظم عمومیست در نتیجه ذینفع نمی تواند از قبول آن امتناع کند به این معنی که اگر متهم است فرضاً برای اثبات بیگناهی خود درخواست تعقیب و رسیدگی به اتهام خود را از مرجع قضایی بنماید و یا اگر محکوم است خواهان تحمل مجازات و قبول آثار و عواقب آن گردد از سوی دیگر چون دعوی عمومی علیه رفتار خاصی با تمام اوصاف گوناگون جزایی آن اقامه می گردد پس از اعطای عفو عمومی دیگر نمی توان همان رفتار را با وصف جدیدی تعقیب کرد.

 

آثار عفو عمومی پس از محکومیت قطعی:

 

هرگاه متهم تعقیب شده باشد و دعوی عمومی به صدور حکم قطعی منتهی شود با عفو عمومی محکومیت زایل می گردد,

نتایج زوال محکومیت عبارت است:

1: سقوط مجازات اصلی و نیز مجازاتهای تکمیلی و تبعی(انشالله به شرط حیات و مهیا بودن دیگر شرایط به شرح مجازاتهای اصلی و تکمیلی و تبعی در زمان نگارش قانون مجازات اسلامی مصوب سالهای 92 و 75 خواهیم پرداخت)

2: توقف اجرای مجازات در صورت اجرای محکومیت کیفری و موقوف ماندن آثار تبعی آن

3:به حساب نیامدن محکومیت مذکور در توصیف تکرار جرم

4: بی تأثیر بودن محکومیت مذکور در اعطای آزادی مشروط و تعلیق مجازات

5: حذف حکم از سجل کیفری

 

حدود آثار عفو عمومی –

 

عفو عمومی عموماً به اقدامات کیفری به معنی خاص محدود می شود و تدابیر دیگر مانند اقدامات تأمینی و تربیتی را شامل نمی شود دلیل بقای اقدامات مذکور همانا ضرورت تأمین مؤثر دفاع جامع در برابر بزهکار است جنبه پیش گیرنده بعضی از این اقدامات مانند ضبط ادوات و عالات جرم و یا امحای اشیای حاصل از جرم انکار ناپذیر است در باره سود مندی بعضی دیگر از این اقدامات مانند نگهداری اطفال بزهکار در کانونهای اصلاح و تربیت و یا درمان بزهکاران روانی در تیمارستانها نیز نمیتوان تردید کرد ولی در باره تدابیری مانند منع از اقامت در محل معین و یا اجبار به اقامت در محل معین که تبعی دوگانه دارد رویه جاری کشور ما دایر بر تأثیر عفو عمومی است

عفو عمومی شامل محکومیتهای انتظامی نیز که منشأآن رفتار مجرمانه است نمی شود زیرا عفو عمومی به وصف جزایی تعلق می گیرد ولی فعل مادی را که ضمناً تخلف از از مقررات صنفی و یا حرفهی یا بر خلاف شءون و حیثیت شغلی است محو و نابود نمی سازد

همچنین عفو عمومی تأثیری در حقوق زیان دیدگان از جرم ندارد مطالبه ضرر و زیان و وصول خسارات ناشی از جرم در زمره حقوق اشخاص محسوب می شود که با عفو عمومی ساقط نمی گردد این خسارات شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری است که به دادرسی مستقیماً مربوط می شود

دیه نیز از شمول عفو عمومی مستثنی است زیرا هر چند قانون گذار مانند جزای نقدی دیه را مجازات نقدی شمرده است ولی در عین حال دین و حقی مالی برای مجنیٌ علیه و یا اولیای دم اوست و بر ذمه جانی است که فقط با گذشت آنان ساقط می شود در این باره ماده (98) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد عفو همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.

 

(1: شمس, عبد الله, آیین دادرسی مدنی, جلد دوم, انتشارات دِراک, چاپ هشتم, سال 1384.

2: اردبیلی, محمدعلی, حقوق جزای عمومی جلد سوم, چاپ پنجم تابستان 1394, نشر میزان, ص263 به بعد.

3:آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب 16/5/1387.)

 

خب دوستان یکی دیگر از مجموعه پستای مربوط به مواد قانون آیین دادرسی هم به پایان رسید انشالله در پستای بعدی از این قانون که احتمالاً سه پست دیگر بیشتر باقی نمانده باشد در خدمتتان هستم انتقاد پیشنهاد یا اگر سؤالی بود در کامنتها مطرح کنید تا بدانها پاسخ مقتضی داده شود همه ی شما رو دوست دارم و به یگانه بی همتا می سپارم ایامتان خوش و به کام در پناه یگانه دادآر دادآفرین بدرود و خدا نگهدار

۱۲ دیدگاه دربارهٔ «قانون آیین دادرسی کیفری پست هفتم»

سلام و درود بر ریحانه خانم آشپز دکتر محله جاااااان! چی تازه اول راه هستیم بعد از این قانون که سه پست دیگه از اون مونده بعدشم قانون مجازات اسلامی رو داریم در ده دوازده پست قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی و قوانین خاص پس حالا حالاها از شر من راحت نخواهییید بود خخخخ به هر حال میفهمم که یه غیر حقوقی خیلی سختش هست که این مفاهیم رو بفهمه یه حقوقی هم بعضی مواقع بعضی چیزای حقوق رو نمیفهمه که باید با تحقیق و تدبر بیشتر درکشون کنه به هر حال ممنونم با این که به دردت نخورد بازم اینجا حضور داشتی و از لطفی که به من داری ممنونم روزت خوش در پناه یگانه دادآر دادآفرین بدرود و خدا نگه دار

سلااااام سلااام و درووود بر آبجی فرزانه پارسال دوس امسال آشنا عجبا واعجبا عجیباً غریباً شما کجا این جا کجا خیلی وقته که ازت هیچ خبری نیست پس نگو سایت پرتابیده بودت بیرون و توهم حال نداشتی بیای سایت بازم خدا رو شکر که آدک رو دیدی و این شد یه تلنگر و انگیزهی که وارد حسابت بشی و یه سری بهمون بزنی خب بازم خدا رو شکر چی شهزاد اون دیگه کیه من که اونُ نمیشناسم بابا بیخیاااال کی حاضر میشه به من آس و پاس ولش کن همون نگم بهتره به هر حال ممنونم که با داشتن این همه مشغله و زدن این همه پست به منم یه سری زدی به هر حال مرسی آبجی از لطفت به من ایام به کامت باشه روزت هم مهتابی و خوش در پناه یگانه دادآر دادآفرین بدرود و خدا نگه دار

سلام بر جناب عبد الله پور حقوق دان محله, ان شا الله که حالتون خوب باشه و اوضاع بر چرخ مرادتون….
ممنون بابت زحماتی که بابت این دسته پست ها میکشید, البته من چون متن قانون رو از قبل داشتم از روی پست شما مطالعه نکردم ولی یه پیشنهاد که مطمئن هستم این طور دوستان بهتر می تونند از زحماتتون استفاده کنند و البته راحت تر این که در مورد هر قانونی یک پست بزنید و در ضمن پست متن قانون رو در قالب ورد آپلود کنید. البته هدینگ بندی که اینجا داره بسیاار عالی هست که خب من نمی دونم در قالب ورد گویا نشه این کار رو انجام داد ولی حد اقل میشه داخلش راحت سرچ کرد و یه قانون رو یک جا در اختیار داشت و اگر خواست هم روش پیرینت گرفت.
ر کل بازم تشکرات فراوان و همیشه سربلند باشید و سرحال.

سلام و درود بر بانوی گرامی وکیل محله ببینید من اصلاً نمیدونم آپلود چیجوریه و بدتر از اینم اینه که اصلاً قفسه ندارم توی محله که بخوام این کار رو بکنم میدونم پیشنهاد شما خیلی خوبه و خیلی هم عالیست ولی فعلاً از طرف من کمی عملی شدنش مشکل و دشوار هستش اگه کسی میتونه در آپلود کردن این قوانین به صورت ورد منُ یاری کنه بسملله ببین این قانون که گذشت و سه یا دو پست دیگه بیشتر ازش باقی نمونده حالا تا قانون و قوانین بعد ببینیم خدا چی میخواهد و چی خواهد شد به امید فرااهایی بهتر و آپلود شدن این قوانین به صورت ورد توسط من بازم ممنونم که با داشتن این همه مشغله و کار فراوان به من لطف کردید و به پست ناچیز و ناقابل من سری زدید و از بابت پیشنهاد و نظرتان هم ممنونم ایام به کام شبتان خوش در پناه یگانه دادآر دادآفرین بدرود و خدا نگه دار

سلام و درود بر خبرنگار محله امیر جون اول ممنونم که با این همه مشغله سری هم پست من زدی و نسبت به من لطف داری ببین این تنها کاریست که از دست من بر میاد و خوشحال میشم که با این کارم حتی یه نفر هم بتونه ازش استفاده کنه و بتونه با این پستا چیز یاد بگیره به هر حال اگه بد ناقص و کمه بازم دوستان باید به بزرگی خودشون ببخشند به هر حال ممنونم که به من سر زدی روزگارت و شبت خوش ایام به کام در پنا یگانه درادآر دادآفرین بدرود و خدا نگه دار

سلام احمد آقا. الوعده وفا اومدم پست شما رو به هم بریزم خخخ!
شوخی کردم من کلا نماد آرامشم. شکلک دعای هدایت آدم دروغ گو!
میگم۱چیزی. مطمئن نیستم ولی اگر اشتباه نکنم گرفتن قفسه و آپلود فایل ها رو انگار داخل راهنمای محله دیده بودم. شما۱گشتی اونجا بزنید ولی اگر نبود خیلی فحشم ندید من به نظرم می رسه اونجا دیدمش حسش نیست برم مطمئن بشم و برگردم شما برید اگر بود به من هم بگید خخخ!
من از حقوق چیزی سرم نمیشه ولی اینکه دیدم خیلی کار می بره و ممنونم از شما به خاطر زحمتی که می کشید!
همیشه شاد باشید!

سلام و درود بر پریسای پر جنب و جوش و پر خروشان محله اول که خیلی خیلی به پست من خوش اومدید قدم رنجه فرمودید بعدشم چه قابلی داره شما هر کاری که تمایل داشتید انجام دهید پست منم چه قابلی داره در خصوص آپلود هم شما درست میگی توی راهنمای محله هستش و منم دانلودش کردم ولی میدونی چیه شکلک تنبلی شکلک حال ندارم راحت توی ورد مینویسم بعدشم میزنم برای منتشر کردن حالا بازم میگوشم شاید از تنبلی دست برداشتم از این قانون که دیگه گذشت و به آخر خط رسیده و داره الآن هم پست هشتمش شروع به نگاشتن میشه و فک کنم یه دو سه هفتهی دیگه شاید منتشر بشه حالا از قانون بعدی شاید صوتی یا متنی آپلود کردما به هر حال ممنونم بابت حضور و حسن توجهت به من و پستم و مرسی بابت راهنماییت ایام به کام شب خوش در پناه یگانه دادآر دادآفرین بدرود و خدا نگه دار

دیدگاهتان را بنویسید