چکیده:

در این مقاله سعی شده است ابتدا تعریفی از مفهوم دسترس پذیری به همراه بررسی آن در حقوق موضوعه ایران ارائه شود و پس از آن به تبیین استانداردهای دسترس پذیری محتوای وب به همراه بررسی جایگاه آنها در پرتال های عمومی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم در پایان نیز مستند و مستدل به لزوم پرداختن به آنها در خدمات عمومی ایران مطالبی تقدیم گردد.

دسترس پذیری به طور خلاصه اقداماتی را که به منظور زدودن موانع زندگی معلولان و فراهم ساختن فرصتهای برابر با غیر معلولان انجام میشوند را در بر میگیرد. محتوای وب عموما اطلاعات موجود در یک صفحه وب یا نرم افزار تحت وب را شامل میشوند.

با ترکیب دو تعریف فوق به این نتیجه می رسیم که دسترس پذیری محتوای وب به این معناست که معلولان مانند غیرمعلولان بتوانند به طور برابر و مستقل از وب سایت ها و نرم افزارهای تحت وب بهره گیرند. کنسرسیوم W3C که خود توسعه دهنده استانداردهای بین المللی برای وب نظیر HTML, CSS و دیگر استانداردها است، در حوزه دسترس پذیری نیز، اصول لازم و مکمل را بیان داشته که با عنوانهای WAI و WCAG شناخته میشوند.

در جمهوری اسلامی ایران، به اصولی از قانون اساسی، موادی از قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، و نیز موادی از منشور حقوق شهروندی در خصوص دسترسپذیری خدمات عمومی اعم از خدمات برخط دولتی و مؤسسات عام غیر دولتی میتوان استناد کرد که توضیح خواهیم داد.

مقدمه:

امروزه، با پیشرفت تکنولوژی در ابعاد مختلف، و نیز آنلاین شدن بسیاری از خدمات عمومی، نظیر دولت الکترونیک، رفع خیل عظیمی از نیازها با دو کلیک ساده در رایانه شخصی، و یا یک گجت قابل حمل صورت میگیرد. رایج ترین این نیازها توسط اینترنت رفع گردیده، که اصلی ترین المان در اینترنت محیط وب است. پس امروزه مهم ترین بخش در خصوص رفع بسیاری از نیازها محیط وب و وب سایت ها ست. به عنوان مثال میخواهیم بدانیم در ایران چند خط تلفن همراه به نام ما ثبت شده.

در گذشته، فرد متقاضی با مراجعه حضوری به مخابرات و ارائه مدارک شناسایی معتبر، به پاسخ این سؤال میرسید. امروزه، با مراجعه به سایت CRA و انجام دو کلیک ساده همراه پاسخ به چند سؤال، از تعداد خطوط به نام خودمان آگاه میشویم. قطعا خیلی تفاوت میان شیوه اول و دوم است که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند.

اما استفاده از خدمات آنلاینبرای یک شهروند بسیار ساده تر از مراجعه به مکان که هم موجب خستگی و هم اتلاف وقت میشود است. در ثانی، به علل مشکلاتی نظیر تردد دشوار در برخی کشورها، خدمات تحت وب بسیار برای معلولان کارامد و کاربردیتر است.

خوشبختانه، به لطف پیشرفت تکنولوژی، امروزه معلولان نیز مانند سایرین میتوانند از محتوای وب با استقلال کامل بهره های فراوان ببرند. بدین منظور، سازمانی که خود استانداردهای وب را طراحی کرده و توسعه میدهد، به فکر افراد معلول بوده و استانداردهای لازم را در خصوص دسترس پذیری وب برای معلولان ارائه داده است. با به کار گیری این استانداردها، افراد معلول نیز خواهند توانست به آسانی و بی هیچ مشکلی از خدماتی که حق آنهاست استفاده نمایند.
الزام استفاده از استانداردهای فوق در قانون جامع حمایت از معلولان مصوب 1396 مجلس شورای اسلامی است که در این مقاله توضیح داده میشود.
نکته منفی ای که در این زمینه وجود دارد، این است که با تغییر رویکرد به مدرنیزه شدن، بسیاری از اشخاص حتی نهاد های دولتی، با وجود اصل کرامت و برابری در حقوق شهروندی، موجب به وجود آوردن تبعیض میان استفاده معلولان و غیر معلولان از خدمات الکترونیک چه دولتی و چه خصوصی میشوند.
آنان استانداردهای معلولان را رعایت نمیکنند که به موجب آن، کار با یک پورتال یا سامانه وب برای قشر مذکور، یا ناممکن شده، و یا برای معلولان بسیار دشوار مینماید.
عده ی زیادی در خصوص جلوگیری از این تبعیض مسئولند که اصلی ترین آنها قوای سه گانه یعنی مقننه، مجریه، و قضاییه اند.
قوه مقننه باید قوانین مربوط را در خصوص حقوق معلولان تدوین و تصویب کند و در صورت عدم نظارت قوه قضاییه بر اجرای اینگونه قوانین، بنا بر کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، قوه قضاییه را وادار به نظارت بر اجرای قوانین نماید.
قوه مجریه مسئول اجرای این قوانین با تدوین آیین نامه های مربوطه و اطمینان از دسترس پذیر بودن پورتال های عمومی است.
قوه قضاییه نیز، ناظر اجرای قوانین است.
بد نیست اشاره ای گذرا به سایر عوامل نیز داشته باشیم.
عامل بنیادین، نظارت ناکافی بر کار برنامه نویسان است، با اینکه به آنان تمام استانداردهای وب آموخته میشود، این استانداردها که خود از W3C هستند یا نادیده انگاشته شده، و یا به آنها زیاد توجه نمیشود.
نتیجه این پرتال سازی، خروجی برنامه نویسانی است که برای یک برچسب img زحمت گذاشتن یک مشخصه Alt را به خود نداده، و فرد نابینا که با صفحه خوان خود در یک وبسایت است، سردرگم میماند که فلان المان گرافیکی به چه منظور است. با تمام این موارد، در این مقاله ضمن بیان دقیق مفهوم دسترس پذیری و تشریح استانداردها، لزوم اجرای آنها در خدمات عمومی در ایران مستدل و مستند به قانون ذکر میشود.
در پایان، توصیه هایی به مسئولان، معلولان، و برنامه نویسان ارائه خواهد گردید.

تعاریف، اصطلاحات، و اختصارات:

1: مفهوم دقیق استاندارد یا پایه مان
به طور عام، آنچه طبق قرارداد، سنت، یا قوانین نمونه‌ای برای سرمشق به کار می‌رود و اجرای آن قبول عام یابد استاندارد است.
به طور خاص، وضع قوانین و مقررات برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات را استاندارد می‌گویند.
استانداردها دارای چهار محور کاملاً مجزا، یعنی «ماهیت محصولات»، «امور مدیریتی»، «ارزیابی و انطباق‌ها» و «مسئولیت‌های اجتماعی» می‌باشند. همچنین داشتن نظم و معیار و تعیین حد و اندازه و مهم‌تر از آن رعایت حدود و اندازه‌ها برای حفظ کیفیت زندگی اجتماعی و حتی زندگی شخصی بسیار ضروری و مفید است. در امور اجتماعی و اقتصادی و بویژه امور صنعتی به این حد و اندازه‌ها استاندارد(*) می‌گویند. پایه مان معادل واژه استاندارد به معنای آنچه باید در کارها و امور بعنوان پایه و اساس قرار بگیرد و بماند. این واژه به فرهنگستان زبان ایران پیشنهاد شده‌است.
2: ق.ج: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 مجلس شورای اسلامی.
3: ق.ا: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 مجلس خبرگان.
4: دسترس پذیری (Accessibility). : دسترس پذیری یا دست‌یابی‌پذیری یک عبارت کلی است به معنی بیشینه میزانی که یک سامانه یا یک ابزار، برای بیشترین شمار استفاده‌کنندگان، دسترسی‌پذیر باشد. به عبارتی دیگر، دسترسی‌پذیری، میزان و درجه آسان بودنِ دسترسی است، چیزی که با آن بتوان به یک جایگاه مشخص، از هر مسیر و جایگاهی رسید و «دسترسی» داشت. دسترسی‌پذیری نباید باکارایی اشتباه گرفته شود، چیزی که آسانی استفاده شدن یک ابزار، یک فضا یا یک سرویس، برای هر کاربر را شرح می‌دهد. «دسترسی‌پذیری» می‌تواند به این صورت هم شرح داده شود: قابلیت دسترسی برای به کار انداختن یک سامانه یا یک ابزار، برای سود و هدفی خاص.
معنای دیگر «دسترسی‌پذیری» در زمینه ناتوانی‌های جسمی افراد است، و حقی که آن‌ها برای دسترسی به هر سامانه یا ابزاری را دارند، همچنین ابزاری که این کاربران را توانمند می‌کند تا به حق دسترسی خود برسند. مانند نرم‌افزارهای خواننده صفحه‌های وب، صندلی‌های چرخ‌دار و دیگر ابزار.
5: وب : Web
واژهٔ وب (به معنی تار) در بسیاری از ترکیبات «اینترنتی» می‌آید. کم‌کم «وب» به‌عنوان واژهٔ بین‌المللی جاافتاده و به منظورهای مختلفی به کار می‌رود. این واژه معمولاً به صورت اشتباه به جای اینترنت به کار می‌رود اما وب در حقیقت یکی از خدماتی است که روی اینترنت ارائه می‌شود (مانند پست الکترونیکی).
تعریف نویسنده مقاله از وب: خدمتی که توسط مرورگر وب و در قالب خروجی صفحات HTML ارائه شود را وب گویند.
توضیح بیشتر در این مقوله از بحث خارج بوده و خود نیازمند مطالعه جداست.
6: کنسرسیوم جهانی وب (The World Wide Web Consortium (W3C)).
کنسرسیومی است که تمامی استانداردهای بین المللی وب را توسعه میدهد.
7: ابتکار دسترسی به وب (The W3C Web Accessibility Initiative (WAI)).
بخشی از کنسرسیوم W3C است که به توسعه استانداردهای حوزه دسترس پذیری وب می پردازد و تهیه مواد آموزشی در خصوص کمک به طراحان وب در درک مفهوم دسترس پذیری و چگونگی استفاده طراحان از استانداردهای دسترس پذیری را بر عهده دارد.
8: دستورالعملهای دسترس پذیری محتویات وب (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)).
این دستورالعملها توسط W3C با مشارکت افراد و نهادهای متعددی، با هدف فراهم آوردن یک استاندارد بین المللی مشترک و واحد برای دسترس پذیری محتوای وب به منظور رفع نیازهای افراد، سازمانها و نهادها، و دولتها شکل گرفته است.
دستورالعملهای مذکور، طریقه چگونگی افزایش میزان دسترس پذیری محتوای وب را توضیح میدهند.
9: پرتال عمومی.
در اینجا وب سایت های دولتی و یا وبسایت مؤسسات عمومی غیر دولتی که خدمتی را به شهروند ارائه میدهند منظور است.

بررسی اجمالی دسترس پذیری در حقوق موضوعه ایران:

بنا بر بند ث ماده 1 ق.ج، دسترس پذیری:اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه‏های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر به آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می‏شود. دسترسی شامل: سیستم حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، تکنولوژی، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‏ای می‏باشد.
همانطور که مشاهده میشود، حوزه های دسترس پذیری در این قانون متعددند و مشخص است که اجرای هر یک باید توسط تصویب آیین نامه و بخشنامه مربوط به خود صورت گیرد.
مستند بر ماده 34 این قانون، آئین‏نامه‏های مورد نیاز این قانون باید ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
تبصره: مادامی که آئین‏نامه‏های این قانون به تصویب نرسیده‏اند آئین‏نامه‏های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.

بررسی اهمیت دستورالعملهای WCAG و جایگاه آنها در پرتال های عمومی جمهوری اسلامی ایران:

استفاده از این استانداردها، نه تنها موجب سهولت و امکان استفاده معلولان از یک وب سایت میشود، بلکه در خصوص بحث CEO، موجب بالا رفتن چشمگیر رتبه یک وب سایت میگردد.
نکته دیگر در خصوص استفاده از این استانداردها این است که موجبات نزدیکی معلولان به استقلال را فراهم آورده، و آنان کارهای بیشتری را به تنهایی میتوانند انجام دهند.
به عنوان مثال، اگر یک وبسایت از روشی جایگزین بر تصویر امنیتی یا Captcha استفاده نماید، فرد نابینا دیگر مجبور نیست منتظر یک شخص بینا یا پردازش یک OCR بماند تا آن کد را برایش بخواند یا به تکست تبدیل کند. در این صورت، نه وقت خودش هدر میرود، و نه وقت شخصی که باید برای وی کد را بخواند.
اصلا شاید فرد بینا نزدیک وی نباشد و یا نخواهد بنا بر اصل آزادی و حریم شخصی، کسی بفهمد چه فرمی را در چه وبسایتی پر نموده.
نکته دیگر آنکه وب سایت هایی وجود دارند که با سیستم های حل کپچا مانند Webvisum هم نمیشود کد تصویر آنها را به دست آورد.
در این خصوص میتوان به سامانه الکترونیکی سهام عدالت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
خوشبختانه نسخه دوم این استاندارد ها ترجمه شده و در سایت سازمان فنآوری اطلاعات به نشانی http://ito.gov.ir/documents/20181/32435/doc165518541 قابل دریافت است.
اخیرا نسخه 2.1 این استانداردها نیز منتشر شده که تیم زبان کاوان محله نابینایان در برنامه دارد آن را ترجمه کرده و به عموم تقدیم نماید.
با این وجود، چرا هنوز بسیاری از پرتال ها به این استانداردها واقف نیستند؟
در بخش پایانی، راهکارهایی برای اجرای آن ارائه میشود.

دلایل حقوقی الزام اجرای استانداردهای دسترس پذیری پرتال های عمومی در جمهوری اسلامی ایران:

همیشه، اصل کرامت یکی از اصول انسانی و حقوقی بوده که تمام ملتها آن را قبول دارند و حق خود میدانند.
وقتی بحث از استاندارد سازی به میان میآید، در واقع مطلوب و اصولی بودن مطرح شده است، پس هر شخص خواه حقیقی باشد یا حقوقی، اگر ادعای اصولی بودن کند، مکلف به رعایت اصول است.
جمهوری اسلامی ایران نیز مبرا از این اصل نیست، چرا که تابع نظام حقوقی رومی ژرمنیست و این موضوع بیان اصولی بودن آن را نشان میدهد.
بنا بر ماده 2 ق.ج: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر‌ووسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.
‌تبصره – وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی ‌و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت، ساختمانها و اماکن عمومی،‌ ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب‌سالانه خود مناسب‌سازی نمایند.
در این ماده به صراحت خدمات بیان شده که خدمات تحت وب و فضای مجازی را نیز در بر میگیرد.
حال دو ماده مهم در بحث کرامت در بخش ب منشور حقوق شهروندی را نیز مورد توجه قرار میدهیم.
ماده ۷ : بر پایه اصل بیست و دوم قانون اساسی، بند 6 اصل دوم قانون اساسی و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی. شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند.
ماده ۸ : اعمال هرگونه تبعیض ناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند.
بد نیست نگاهی به بخش ح- یعنی حق دسترسی به فضای مجازی در منشور حقوق شهروندی نیز بیاندازیم.
ماده ۳۴: بند (ب) اصل دوم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک – مصوب 1382، ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386، قانون جرائم رایانه‌ای- مصوب 1388 و بند 15 سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389.
– حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند.
همانطور که می بینیم، در حقوق جمهوری اسلامی ایران، دسترس پذیری اهمیت خود را دارد، ولی مشکل در بخش اجرای آن است.
راهکار نظارت بر اجرای آن نیز در ق.ج پیش بینی شده است.
بنا بر ماده 3 این قانون، به‌منظور نظارت بر امور مناسب‏سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده (2) این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‏سازی کشور به شرح زیر تشکیل می‏گردد:
1- وزیر کشور یا معاون زیربط (رئیس)
2- رئیس سازمان (دبیر)
3- معاون زیربط وزیر راه و شهرسازی
4- معاون زیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
5- معاون زیربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
6- معاون زیربط وزارت آموزش و پرورش
7- معاون زیربط سازمان برنامه و بودجه
8- معاون زیربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
9- معاون زیربط بنیاد شهید و امور ایثارگران
10- نماینده تشکل‏های غیردولتی جانبازان
11- نماینده شبکه‏های ملی تشکل‏های مردم نهاد
12- رئیس شورای عالی استانها
13- رئیس سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏ها
14- نماینده سایر دستگاهها حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد
‌تبصره 1 – ستاد مکلف است بر امر مناسب‌سازی ساختمانها و ‌اماکن دولتی و عمومی دستگاهـهای مـذکور در ماده (2) این قانون نظارت و گزارش‌های اقدامات آنها را ‌درخواست نماید.
تبصره 2 – آیین‏نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.
با استدلال و استناد حقوقی فوق، الزام جمهوری اسلامی ایران به رعایت دسترس پذیری و جایگاه مهم آن در نظام حقوقی مشخص می شود.

نتیجه گیری و جمع بندی:

با تطبیق موارد مذکور، به این نتیجه میرسیم که وزارتخانه ها و سازمانهای طابعه، موظف به نوشتن آییننامه ها و دستورالعملهای حوزه دسترس پذیری هستند که استانداردهای محتوای وب را نیز شامل میشوند چرا که در مواد مستند شده، صراحتا از مفهوم خدمات نام برده شده، و خود تعریف دسترس پذیری در ق.ج اطلاعات، تکنولوژی، و منابع ارتباطی و رسانه ای را در بر گرفته است.
راهکار پیشنهادی:
این حقوق چون به معلولان مربوط است، خود آنان باید طالب حقوق خویش باشند.
آنان به صورت فردی یا جمعی، در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی باید تمام موارد را به مسئولین گوشزد نموده، و خود ناظر اصلی دسترس پذیر بودن منابع باشند.
لازم به ذکر است، هم اکنون خوشبختانه برخی از این کارها صورت گرفته است.
یک راهکار بسیار کارآمد دیگر نیز ارائه میگردد.
باید وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، یک پرتال جامع در خصوص دسترس پذیری توسعه دهد که توسط آن بتوان میان معلولان و کارگزاران خدمات وب یک ارتباط مستحکم و مفید ایجاد کرد.
به عنوان مثال، در آنجا شیوه دسترس پذیر کردن منابع اطلاعاتی کاملا و به طور تخصصی شرح داده شود، افراد معلول بتوانند از مشکلات دسترس پذیر نبودن یک پرتال بنویسند، و یا به دسترس پذیری پرتالی خاص رای دهند یا انتقاد کنند.
به امید آن روز که معلولان نیز، بی هیچ نگرانی ای در بحث دسترسپذیری به مساوات دیگران، از حقوق خود بحره برند.