دسته‌ها
نشریه جهان آزاد

نشریه جهان آزاد، شماره 47. توانمند سازی کودکان: به حداکثر رساندن مهارت‌ها، فرصت‌ها و رویاها

سلامی گرم به همراهان و به خصوص به همسفران محله نابینایان به جهان آزاد.
با سفری دیگه و داستانی دیگه از جنس حقیقت در جهت سنگین‌تر کردن کوله بار تجربه و دانشمون با شما هستیم.
عباراتی از قبیل “توانمند سازی” به خصوص در مورد معلولین از اون مواردیه که زیاد گفته و شنیده میشن و خود ما بارها ازشون استفاده کرده و استفاده می‌کنیم. اما واقعا چقدر به مفهوم این عبارت فکر کردیم؟ آیا هیچ زمانی شده واقعا به این امر تمرکز کنیم که برای تحقق مفاهیم فراگیر این عبارت چه مسیر طولانی و در بسیاری مواقع سختی رو باید طی کنیم؟ اصلا تعریف توانمندی دقیقا چیه و این تعریف یا تعاریف شامل کدوم بخش یا بخش‌هایی از زندگی فرزندان معلول ماست؟ و اینکه برای دستیابی به این مهم از چه موانعی باید عبور کنیم؟
در سفر این بارمون به جهان آزاد، قراره داستان تلاش مادر و معلمی رو از زبان خودش مرور کنیم که برای بیشتر دونستن و تحقق رویاهای خودش و فرزند نابیناش مسیری بسیار طولانی و سخت رو طی کرد، از بنبست‌های بسیاری گذشت، ناهمواری‌های زیادی رو پشت سر گذاشت و هرچند به توصیف خودش، بعضی از خاطرات این جاده پس از گذشت سال‌ها همچنان آزارش میدن، اما نتیجه حسابی رضایتبخش بوده و حالا این مادر و معلم کوشا با گنجی از دانش و تجربه با ماست و آماده هست تا گنجینه با ارزشش رو با طالبان این امر به اشتراک بذاره.
سخن رو از این درازتر نکنیم و باقی ماجرا رو از میزبان این بارمون بشنویم!

 

مشخصات نشریه

 

  • نام مقاله: Empowering Our Children: Maximizing Skills, Opportunities, and Dreams
    توانمند سازی کودکان: به حداکثر رساندن مهارت‌ها، فرصت‌ها و رویاها
  • نویسنده: Carlton Anne Cook Walker
  • مترجم: مریم حفیظی
  • منبع: Future Reflection

یادداشت سردبیر

به عنوان رئیس سازمان ملی والدین کودکان نابینا (NOPBC), کارلتون واکر تجربه شخصی غنی و تخصص های همه جانبه ای را در اختیار ما قرار می دهد. علاوه بر اینکه وی مادر یک دختر نابیناست، وکیل و معلم افراد نابینا و کم بیناست.

 

سلام! من کارلتون آنه کوک هستم. من افتخار خدمت به عنوان رئیس سازمان ملی والدین کودکان نابینا (NOPBC) بخشی از فدراسیون ملی نابینایان (NFB) را دارم. هر ساله از سال ۱۹۸۳، NOPBC کنفرانس سالیانه خود را در کنوانسیون سالانه NFB برگزار کرده‌است و این نقطه قوت کنفرانس ما است. ما به عنوان بخش والدین کودکان نابینا، به متخصصان واقعی در امور مربوط به نابینایی دسترسی داریم. من مادر یک نوجوان نابینا و یک معلم دارای تاییدیه برای آموزش دانش آموزان نابینا هستم، و از افراد نابینا بسیار آموخته ام. همچنین بسیار از حمایت و خرد والدین کودکان نابینا برخوردارم. به راستی که خرد جمعی بهتر از خرد فردی است.

 

در NOPBC ما از همه استقبال می‌کنیم: والدین، خانواده‌ها، مربیان، و گروه های حمایت از کودکان نابینا. همه ما در ماموریت خود متحد هستیم:
• ایجاد فرصت برای کودکان نابینا در خانه و جامعه
• ارائه اطلاعات و حمایت از والدین کودکان نابینا
• تسهیل به اشتراک گذاشتن تجربه و نگرانی‌ها در میان والدین کودکان نابینا
• توسعه و گسترش منابع موجود برای والدین و فرزندان آن‌ها
• کمک به والدین کودکان نابینا برای درک بهتر و ایجاد دیدگاه صحیح از طریق همکاری و ارتباط با بزرگسالان نابینا
• فعالیت به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از فدراسیون ملی نابینایان (NFB) در تلاش مداوم خود برای دستیابی به برابری و ایجاد فرصت برای همه افراد نابینا.
ما از حضور شما در کنفرانس و کنوانسیون NFB استقبال می‌کنیم. ما پذیرای حضور شما در تمام جنبه‌های این همایش، از جمله جلسات عمومی و ضیافت در شب شنبه خواهیم بود. امیدواریم که از فرصت‌های متعدد و گوناگونی که در این هفته هم در کنفرانس NOPBC و هم در بقیه کنوانسیون NFB وجود دارد بهره کافی را ببرید.

 

از بهار ۲۰۲۰ مسیر جالبی را پیش رو داشتیم. هنگامی که نگرانی‌های بهداشتی مدارس را تعطیل کرد، تاثیر آن بر دانش آموزان تا حد زیادی متفاوت بود. دانش آموزان نابینا و کم بینا که دستورالعمل، مواد و منابع، فن‌آوری، و پشتیبانی موردنیاز در کلاس عادی را دریافت می‌کردند به آسانی با آموزش از راه دور ارتباط برقرار کردند. آن‌ها مهارت لازم برای عملکرد کامل در سطح تحصیلی بالاتر را داشتند، مواد درسی مورد نیاز پیش از حضور در کلاس فراهم بود و همچنین دسترسی بیست و چهار ساعته به فن‌آوری مورد نیاز برای آموزش آنلاین داشتند (و تمام نرم‌افزارهای مورد استفاده در مدرسه کاملاً در دسترس بود). متاسفانه، این تغییر رویکرد آموزشی برای دانش آموزان ما به ندرت در دسترس بود و نشان دهنده این واقعیت بود که حتی قبل از همه‌گیر شدن جهانی بیماری کرونا، افراد کمی از آموزش عمومی رایگان که مستحق آن بوده، برخوردار بودند. بسیاری از خانواده‌های ما در این بیماری همه‌گیر از طریق آموزش مبارزه کردند. با آموزشها و دستور العملهای در خانه، والدین می توانستند بر آنچه که به فرزندان آنها ارایه شده و یا حتی ارایه نشده بود نظارت کنند.

 

در طول سال گذشته, NOPBC و NFB از طریق برنامه‌هایی مانند برنامه شروع دوره کودکی و وبینارهای سومین پنجشنبه از خانواده‌ها حمایت کردند. علاوه بر آن، دانش آموزان آموزش‌های خط بریل و شیوه های غیربصری را از طریق آکادمی NFB BELL و مفاهیم علمی را از طریق برنامه‌های NFB STEM فرا گرفتند. منابع و حمایتهای لازم نیز از طریق منابع یادگیری از راه دور NFB و ضبط جلسات در کنفرانس ۲۰۲۰ که دو جلسه آن درباره حمایت IEP بود در اختیار خانواده ها قرار گرفت.

 

در حال حاضر بیش از نیمی از سال 2021 را نیز پشت سر گذاشته ایم. این کنوانسیون هشتاد و یکم ما است و سال ۲۰۲۱ سال شانزدهم حضور من درNFB و NOPBC می باشد. هشتاد و یک و شانزده اعداد بسیار ویژه‌ای برای ما هستند که نشاندهنده قدرت رشد و شکوفایی ماست. شانزده محصول عدد 2 به توان 4 یعنی 2 ضربدر 2 ضربدر 2 ضربدر 2 است. اگر رشد خطی را نیز در نظر بگیریم و نیم این مقدار را حساب کنیم به 8 می رسیم. حالا بیایید به عدد 3 نگاهی بکنیم. در مدل رشد خطی چهار سه تایی به دوازده اضافه می‌شوند که عدد قابل توجهی است. اما هنگامی که ما محیط را برای رشد مهیا می کنیم و 3 را به توان 4 برسانیم به عدد 81 می رسیم به عبارتی به افزایش 675% می رسیم.

استفاده از بعضی کلمات اتفاقی نیست. چه در علم پزشکی باشد یا علوم دیگر، کلمه توان بیانگر قدرتی است که در طول زمان قویتر و قویتر می شود. همیشه به علوم علاقه داشتم. بعدها در زندگی شخصی شغل وکالت را برگزیدم، ازدواج کردم و مادر یک کودک نابینا بوده ام. بعدها توانستم به عنوان معلم کودکان نابینا و کم بینا فعالیت کرده و حامی حقوق معلولان در امور تحصیلی و شهروندی بشوم. اما همچنان علاقه به علوم در من باقی ماند.

 

پدر و یا مادر بودن سخت است. کودک بدون هیچ گونه دفترچه راهنما و یا خدمات پس از فروش! به زندگی شما وارد می شود. هیچ ضمانت و هیچ بازگشتی وجود ندارد. مواردی همچون فرزندخواندگی، ساختار خانوادگی، وجود یک یا چند معلولیت این امر را به مراتب سخت تر می نماید. وقوع معلولیتی همچون نابینایی و عمل کردن به عنوان والدین می تواند طاقت فرسا باشد همانگونه که خود تجربه کرده ام.
قبل از این که آنا به دنیا بیاید، من یک کودک را تنها یک‌بار در حدود نیم دقیقه نگه‌ داشته بودم. در سال اول، آنا کاترین مشکلات سلامتی بسیاری همراه با جراحی‌ها و بستری شدن های متعدد داشت. چندین بار به ما هشدار دادند که او آنقدر زنده نخواهد ماند که یک کودک نوپا بشود. – خاطره آن دوران هنوز مرا آزار می دهد. متخصصان و پزشکان بسیار از این موضوع مطمئن بودند اما ما همچنان مطمئن بودیم که اینگونه نخواهد بود. در بیمارستانی جدید متخصصان بررسی های خود را شروع کردند و آنا روز به روز بهبود یافت و رشد او آغاز شد. درست بعد از جشن تولد دوسالگی آنا متوجه شدیم که اقدامات اولیه پزشکان در آن زمان مانع رشد ماکولا در چشم آنا شده و باعث ایجاد زخم در شبکیه شده است. متوجه شدیم که فرزند ما رسما نابینا شده است. او دید مرکزی را در هردو چشم از دست داده و تنها دید محیطی به همراه نقاط کور دارد.
در آن زمان من و همسرم استفان خیلی تحت تاثیر این موضوع قرار نگرفتیم. از این گذشته، به نظر می رسید آنا کاترین با این موضوع به خوبی کنار آمده است، ما سخت‌تر از این‌ها را پشت سر گذاشته بودیم.
با این حال، به مرور زمان همه چیز تغییر کرد. با وجود اینکه به نظر نمی‌رسید تغییری در میزان بینایی آنا به وجود آمده باشد، توانایی مدیریت آنا دچار تغییر می‌شد. ما به سرعت دریافتیم که این امری کاملا طبیعی و منطقیست.

 

کودکان در حالی که بزرگ‌تر می‌شوند خواهان و نیازمند انجام امور و فعالیت‌های بیشتری هستند. بنابر این دید قابل کنترل یک کودک دو ساله برای یک پیش‌دبستانی کافی نبود. ما فدراسیون ملی نابینایان را پیدا کردیم و از این مدرسه خواستیم تا آموزش خط بریل و راه رفتن با عصا را به کودک نابینای ما ارائه دهد.
این داستانی نبود که در آن گل‌ها شکوفه می‌دهند، پرندگان می‌خوانند، و آنا کاترین پس از آن با خوشحالی زندگی می‌کند. این داستان واقعی زندگی ماست.

 

هرگز در برابر دستیابی به خواسته‌ای با چنین مقاومتی روبرو نشده بودم. متخصصان استفاده از خط بریل و عصا را بیهوده می دانستند. آنها به ما گفتند که آنا کاترین در حدی نابینا نیست که از این دو استفاده کند. ما در برابر این مخالفت‌ها از پا ننشستیم. ما مدارکی را جمع آوری کردیم تا نشان دهد که آنا کاترین در انجام تکالیف مدرسه به صورت بصری و حتی با استفاده از بزرگنما و یا حتی در رفت و آمدهای مستقل مناسب با سن در دوره مهد کودک با مشکل مواجه است. ما نگرانی‌های خود را در این مورد که بینایی آنا کاترین برای او کافی نبوده و تمرکز بر باقیمانده بینایی او باعث آزار کودک و در نهایت عقب ماندن وی در انجام امور زندگی آینده اش خواهد شد به اشتراک گذاشتیم. به ما گفته شد که کودکان از جمله آن‌هایی که از نظر قانونی نابینا محسوب می‌شوند، باید تمرکز خود را بر استفاده از بینایی قرار دهند.

 

پس از ماه‌ها و یک ارزیابی مستقل آموزشی (IEE) که “آموزش رسانه دوگانه” (چاپ و خط بریل) را مناسب تشخیص داد، سرانجام در هر ماه یک دستورالعمل به خط بریل و چند کاربرگ به خط بریل به دست آنا کاترین می رسید. با این حال، دسترسی مداوم به مطالب بریل، آموزش با کیفیت خط بریل، و دستورالعمل راه رفتن با عصا برای سال‌ها دست‌نیافتنی باقی ماند.
چرا چنین اتفاقی افتاد؟ قانون فدرال، استفاده از خط بریل و آموزش خط بریل را برای همه کودکانی که به عنوان ” افراد دارای اختلال بینایی, از جمله نابینایی ” شناخته می شوند مجاز می داند مگر اینکه گروه IEP (براساس داده‌های خاص) تشخیص دهد که استفاده و آموزش به خط بریل برای کودک نامناسب است. به عبارت دیگر، کودکان نابینا / کم بینا بر اساس IEP نیازمند به آموزش به خط بریل تشخیص داده می شوند.
چرا تنها تعداد کمی از کودکان نابینا و کم بینا در مورد این مهارت بسیار حیاتی آموزش می‌بینند؟ چرا کودکان ما آموزش رفت و آمد با عصا را دریافت نمی کنند؟ چرا آن‌ها تحت آموزش استفاده از فن‌آوری کمکی در خانه و در مدرسه قرار نمی گیرند؟ تا حد زیادی به این دلیل که مربیان می‌خواهند تمرکز بر بینایی را به حداکثر برسانند.

 

زمانی که آن‌ها تمرکز بر بینایی را به حداکثر می‌رسانند، آموزش مهارت‌های حیاتی که کودکان ما برای شرکت در فعالیت‌های متناسب با سنشان در مدرسه، خانه و جوامعشان به آن‌ها نیاز دارند، از قبیل خط بریل، رفت و آمد با عصا، و فن‌آوری کمکی را به حداقل می‌رسانند، و در نهایت این کودکان هستند که رنج می‌برند.
در طول سال‌ها بارها و بارها شاهد این اتفاق بوده‌ام. من به NFB و NOPBC پیوستم و بسیاری از والدین و افراد نابینا را ملاقات کردم که به عنوان مربی به من و خانواده ام کمک بسیاری کرده اند و همچنان به ما کمک می‌کنند. من آموختم که کودکانی مانند کودک من (با داشتن میزان کمی از بینایی کاربردی) از مهارت‌های مربوط به نابینایی بهره‌مند خواهند شد؛ به واسطه این مهارت های نابینایی این کودکان می آموزند که چه زمانی از مهارتهای بصری و چه زمانی از مهارت های غیر بصری استفاده کنند. زمانی که کودکان مهارت‌های نابینایی را می‌آموزند، به آنها کمک می کنیم تا به حداکثر توان خود برسند.

 

در مدت زمانی که در مدارس جنوب – مرکز پنسیلوانیا تدریس می‌کردم در کمال نا امیدی متوجه این موضوع شدم که تمرکز ناصحیح بر استفاده از بینایی تنها بخش کوچکی از ماجراست. دریافتم که نه تنها تمرکز بر مهارت ها بی اهمیت پنداشته می شوند بلکه بارها و بارها با افرادی روبرو شدم که تمایلی به ارائه فرصت‌های عادلانه برای فرزندانمان نداشتند. زیرا زمانی که تمرکز را تنها بر بینایی بگذاریم، ارایه خدمات را برای کودکان و دانش آموزان نابینا به حداقل می رسد. در اولین سال تدریسم، یکی از دانش آموزان من معلمی داشت که از ارائه مطالب امتحان به شیوه بریل خودداری کرده بود و دانش آموز مجبور بود تا به طور شفاهی آزمون دهد. او تنها دانش‌آموزی بود که این امکان را نداشت که پاسخ سوال های خود را بنویسد و آنها را بازخوانی کند. بعد از هفته ها شکایت، بالاخره مدیر وارد عمل شد و از معلم مذکور درخواست کرد تا تمام مطالب مورد نیاز را به صورت بریل در اختیار من و دانش آموزم قرار دهد. روز بعد همچنان مطالب به صورت بریل در دسترس نبود. من به مدیر اطلاع دادم و او دستور داد تا تمام دانش آموزان به صورت شفاهی امتحان دهند. دانش آموز نابینای من در آن آزمون درخشید و بیش از 20 امتیاز بالاتر از تمام همکلاسی های خود دریافت نمود. آن روز همه ما و آن معلم درس خوبی در مورد اهمیت قابلیت دسترسی و دفاع از حقوق آموختیم.
در زمان دیگر، یک معلم علوم به من مراجعه کرد تا در مورد دانش‌آموزی که یک کاربرگ را گم کرده بود، صحبت کند. من بابت این اطلاعات از او تشکر کردم و پرسیدم که آیا دیگر دانش آموزان کلاس هفتم نیز کاربرگ خود را گم کرده اند. او پس از مکثی به قفسه های کنار دیوار اشاره کرد، جایی که در آن نسخه های چاپی اضافی از کاربرگ ها همیشه در اختیار دانش آموزان عادی بینا قرار داشت.

 

من به عنوان یک مادر، به عنوان یک معلم، و به عنوان یک حامی، با موارد بسیاری از عدم وجود تکنولوژی و آموزش‌های مورد نیاز فرزندانمان مواجه شده ام. در حالی که کودکان بینا در دوره پیش‌دبستانی به راحتی به آی پد دسترسی دارند، بسیاری از استفاده کنندگان خط بریل باید سالها منتظر بمانند تا بتوانند از صفحات مخصوص خط بریل که معادل اسکرین هاست استفاده کنند. درحالی که کودکان بینا می توانند به راحتی از صفحات لمسی و موس استفاده کنند سالها باید بگذرد تا کودکان نابینای ما بتوانند از افزارهای خوانش متن و دستورالعمل آنها استفاده کرده و به آن دسترسی داشته باشند. بدون وجود این ابزارها، کودکان ما از فرصت های برابر با کودکان بینا و استفاده از تکنولوژی چه اکنون و چه در آینده محروم خواهند ماند.

 

بدون شک، بدترین اثر تمرکز بر بینایی، از بین بردن رویاهای فرزندان ما است. به طور معمول، کودکان نابینا یا کم بینا در سنین 3 یا 4 سالگی می آموزند تا در رویاهای خود واقع بین باشند. در حالی که کودکان بینا در این سنین تشویق می شوند تا در آینده دانشمند، وکیل، هنرپیشه، ستارگان ورزشی، پزشک، حقوق دان، معلم، و یا رییس جمهور شوند، کودکان نابینای ما درمی یابند که نمی توانند چنین رویاهایی را در سر بپرورانند. هرچند که این رویاها برای بسیاری از کودکان چه بینا و چه نابینا به واقعیت نمی پیوندد. هر چند نابیناهایی هستند که به مدارج دکترا در علوم مختلف رسیده و در رشته های STEM مشغول به فعالیتند و یا برای FBI و یا سازمان های اطلاعاتی کار می کنند، هنرپیشه های ماهر و یا ورزشکارانی قابلند. بسیاری از افراد نابینا به عنوان وکلای دادگاه عالی ایالات متحده، دولتمردان، و به عنوان قضات دادگاه عالی مشغول به فعالیت هستند. بسیاری از این افراد به طور کامل نابینا هستند. این افراد به جای تمرکز بر موضوع بینایی بر موضوع زندگی تمرکز کرده اند. این الگوهای عالی به فرزندان ما می آموزند که برای موفقیت نیازی به عملکرد دیداری نیست، آنچه که بسیار اهمیت دارد اعتماد به نفس است. اعتماد به نفس از رویاهای ما شروع می شود، رویای آنچه می توان تجربه کرد، آنچه که می توان انجام داد و آنچه که می توان بود.
زمانی که تمرکز را از روی عملکرد دیداری برداریم می توانیم بر فرزندانمان تمرکز کنیم. می توانیم بر روی مهارت هایی تمرکز کنیم که به کودکان ما امکان خواندن، نوشتن، محاسبه، استفاده از اینترنت، شرکت در PE، مطالعه هنر و موسیقی، رقص، راه رفتن، دویدن، و بازی کردن می دهد. آنها می توانند برابر با همتایان بینای خود به زندگی مستقل خود ادامه دهند.
در اینجا مثالی از تمرکز بر رویاها نقل می کنم: بدون در نظر گرفتن محدودیتی خاص مانند معلولیت یا مسائل مالی گفتگو را شروع کرده و از کودکتان بپرسید اگر یک چراغ جادو داشت چه می کرد؟ بدین وسیله علایق و مهارت های آنها را درخواهید یافت. ممکن است انجام این کار برای شما و فرزندتان دشوار باشد اما حتما این شیوه را بیازمایید. این گفتگوها بسیار حیاتی هستند. از طریق این مکالمات ابعاد مختلف وجودی فرزندمان را در می یابیم. می توانیم با پیام های منفی که فرزند ما دریافت می کند مقابله کنیم و فضایی ایجاد کنیم تا جنبه های مثبت بیشتری در آن موجود باشد. تمرین کردن چنین مواردی می تواند فضایی مناسب برای پرورش رویاها در اختیار کودک ما قرار دهد.

 

وقتی تنها تمرکز بر موضوع عملکرد دیداری باشد تنها چیزی که می توان انتظار داشت رشد خطی است. اما هنگامی که تمرکز را بر مهارت ها، فرصت ها، و رویا ها می گذاریم امکان رشد تصاعدی فراهم خواهد بود. البته این به تنهایی کافی نیست. رشد تصاعدی با اعداد بزرگتر بیشتر خواهد بود. عدد یک به هر توان همان یک خواهد بود. اما زمانیکه موضوع متخصصان نابینایی و متخصصان آموزش نابینایی باشد عدد مورد نظر به 2، 3، 4 و یا حتی اعداد بالاتر افزایش پیدا خواهد کرد. میتوان عدد 1 را پشت سر گذاشت و به اعدادی همچون 16، 81، 256، و یا بالاتر رسید.

 

در NFB و NOPBC به همراه فرزندانتان به ما بپیوندید. در کنار یکدیگر می توان تکنیک های جایگزین را به فرزندانمان بیاموزیم و توانایی های آنان را به حداکثر برسانیم. ما از دستیابی عادلانه این کودکان به فرصت هایی که استحقاق آن را دارند قویا حمایت می کنیم. رویاهای آنان را خواهیم شنید و به یاری هم به آنان رخت واقعیت خواهیم پوشاند. به بیان دیگر، با تمرکز و تقویت مهارت ها، فرصت ها، و رویاها کودکان را توانمند خواهیم ساخت.

 

شناسنامه نشریه جهان آزاد

همانطور که از نام این نشریه بر می‌آید، قرار است به تجربیات نابینایان، والدینشان، اطرافیانشان، دوستانشان و هر انسانی که تمایل به فهم معلول و معلولیت دارد و توانسته در این راه به چیزهایی نیز دست‌یابد بپردازد. البته ما تمرکزمان بیشتر بر روی تجربیات عزیزان در حوزه ی نابینایی است. می خواهیم ببینیم والدین یک نابینا برای دستیابی فرزندش به حق و حقوقش دست به چه اقداماتی می زند. می خواهیم ببینیم تمام کسانی که با نابینا در ارتباط هستند، چه کاری برای هرچه مستقلتر شدن فرد با آسیب بینایی انجام می دهند و کدامشان اثربخش بوده است. خلاصه ی کلام اینکه میخواهیم در حوزه نابینایی از تجربیات دنیا بهره ببریم تا روزی با آگاهی از این تجربیات بتوانیم به خود تلنگری زده و به سمت اهدافمان حرکت کنیم.
البته اگر پدر و مادری یا دوست و آشنایی در ایران عزیز نیز توانسته برای حل مشکلی از مشکلات بیشمار نابینا راه حلی پیدا کند، می تواند آن را در قالب یک مقاله در اختیار ما قرار دهد. چون ایران هم بخشی از این جهان است و ما برای جمع آوری این تجربیات همیشه هم لازم نیست دست به دامان جراید غرب باشیم. هرچند که فعلاً ظاهراً راه دیگری وجود ندارد. همه ی ما بر این امر واقفیم که دنیای غرب در خصوص معلول و معلولیت خیلی زودتر و بیشتر از ما از خود جنب‌و‌جوش نشان داده و به دست آوردهای بی نظیری دست یافته است.
اگر دوستی هم مقاله ای را خوانده و آن را مفید یافته، می تواند آن را ازطُرُقی که در پایان می آید، جهت ترجمه به دست ما برساند.
فعلا بنا بر این است که ماهی یک مقاله ی تخصصی در این موضوع منتشر کنیم. ولی شاید زندگی مجال بیشتری به ما داد و آخر هر ماه مطالب بیشتری جمع آوری کرده و در طول ماه به خدمتتان پیشکش کردیم.
ذکر این نکته هم الزامی می‌باشد که قرار نیست همیشه مقاله ی منتشر شده همراه با فایل صوتی باشد. ولی تلاشمان بر این است که این اتفاق جذاب همیشه بیفتد.
قطعا نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما می تواند چراغ راه ما باشد.
ایمیل: hotgooshkon@gmail.com
آیدی تلگرام: @hotgooshkon1
به امید جهانی آزاد تر!

دسته‌ها
1399 اخبار و اطلاعیه

انتقال منابع کتابخانه رودکی به کتابخانه ملی از منظر حقوقی!!

سلامی گرم خدمت همراهان گرامی,

مدتی است که خبرها و گفت و شنودها حکایت از انتقال منابع کتابخانه رودکی به کتابخانه ملی دارد. رویدادی که می توانیم آنرا از جنبه های مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم و پر واضح است که اگر بر نحوه این انتقال اشراف و اطلاعات مقرون به واقعی داشتیم, این ارزیابی ها نیز رضایت خاطر افزونتری فراهم می کرد. به هر روی هدف از این مختصر نیم نگاهی حقوقی به این انتقال است.

اگر انتقال, هم سو با گفتگوها و خبرهای منتشر شده از بازدید رؤسای سازمان بهزیستی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی در روز جهانی عصای سپید صورت گیرد, یعنی مبتنی بر بهره گیری از ظرفیتهای کتابخانه ملی و همچنین دانش, تجربیات و توانمندی های شبکه ای منسجم از نابینایان فرهیخته و توانمند انجام پذیرد, راه گشای بسیاری از مشکلات کنونی افراد دارای آسیب بینایی در دسترسی و تامین منابع مطالعاتی و پژوهشی آنها در اقصا نقاط کشور خواهد بود و روحی تازه در کالبد بی جان بخش کتابخانه مرکز توانبخشی نابینایان رودکی می دمد. زیرا در این انتقال نسخه ای پشتیبان برای انبوه منابع مطالعاتی گویا و بریل موجود در کتابخانه رودکی فراهم می گردد. از ظرفیتهای کتابخانه ملی استفاده می شود و بر سایر کارکردهای مرکز رودکی نیز البته به امید احیای آن, خدشه ای وارد نمی شود.

لیکن اگر این انتقال به قیاس برخی تجربیات ناخوشایند گذشته, آنچنان که گفته شد نباشد, این کورسوی امید به این مرکز جامع توانبخشی که زمانی زمینه ساز و هدایت کننده بسیاری از خدمات توانبخشی و توانمندسازی افراد دارای آسیب بینایی بوده است, نیز از بین خواهد رفت.

از بعد حقوقی نیز, همانگونه که مطلع هستید کنوانسیون حمایت از معلولان در سال 1387 به تصویب مجلس ایران رسید و با عنایت به ماده 9 قانون مدنی قانون لازم الاجرا در کشور محسوب می شود. قانون حمایت از معلولان نیز بالاخره پس از مدتها انتظار, پیگیری و چانه زنیهای فعالان در حوزه معلولین در سال 96 تصویب و در سال 97 ابلاغ گردید. در این دو قانون به ابعاد و جنبه های مختلف زندگی گروههای افراد دارای معلولیت در سنین مختلف توجه شده و وظایفی را برای تحقق این توجه و رشد وتعالی معلولان از جنبه های مختلف بر دولت تکلیف کرده است, اگر انتقال منابع کتابخانه رودکی به کتابخانه ملی آنگونه نباشد که در قسمت ابتدایی این گفتار بیان شد, در تضاد آشکار با دسترس پذیری معلولان و مشارکت اجتماعی آنها مورد تاکید در قانون اساسی, کنوانسیون حمایت از معلولان مواد 3, 4, 5, 9, 17, 19, 24, 26, 28, 30,     منشور حقوق شهروندی مواد 5 و 111, و قانون حمایت از معلولان خصوصا مواد 1 و 2,  خواهد بود. از سوی دیگر وظیفه ارائه خدمات توانبخشی, تولید و توزیع منابع مطالعاتی خارج از چهارچوب اساسنامه کتابخانه ملی می باشد. همچنین وظیفه و رسالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز در این زمینه نمی توان از نظر دور داشت. در دنیایی که از اساسی ترین حقوق, حق بر آموزش و دسترسی آزاد به اطلاعات است, صرف نظر از این انتقال و چگونگی آن, اگر قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین, اصلاح می شد و نویسندگان و ناشران بر همکاری با کتابخانه های فعال در زمینه افراد دارای آسیب بینایی جهت ارایه فایل کتب همکاری می نمودند, بسیاری از چالشها در این مسیر حل می شد و به سر منزل مقصود, مسیر مطالعاتی این گروه طی میگردید. همچنین نمایندگان خانه ملت نیز با نیم نگاهی حقوق بشری و نه پزشکی به افراد دارای آسیب بینایی کنوانسیون مراکش را که دولت ایران در سال 2014 امضا نموده و استثنایی بر معاهده بِرن در خصوص دسترسی افراد دارای آسیب به منابع مطالعاتی و تمهیداتی جهت رسیدن به این مقصود است را, تصویب نمایند.

 

دسته‌ها
1397 اخبار و اطلاعیه

ملاحظات نهایی کمیته حقوق افراد دارای معلولیت بر گزارش اولیه جمهوری اسلامی ایران به دبیرخانه ی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت. مصوب سیزده دسامبر ۲۰۰۶، در تاریخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۷ [۲۳ فروردین ۱۳۹۶]

درود.

در ابتدا جا دارد تا از جناب آقای دکتر ناصر سرگران بابت در اختیار قرار دادن این مطلب سپاسگزار باشم و برای ایشان آرزوی بهروزی داشته باشم. شما را به خواندن و تأمل در این گزارش دعوت میکنم:

ملاحظات نهایی کمیته حقوق افراد دارای معلولیت بر گزارش اولیه جمهوری اسلامی ایران به دبیرخانه ی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت. مصوب سیزده دسامبر ۲۰۰۶، در تاریخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۷ [۲۳ فروردین ۱۳۹۶]

ترجمه از متن انگلیسی  توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران.

اول. مقدمه

۱. کمیته در تاریخ  ۲۲ و ۲۳ مارچ ۲۰۱۷ گزارش اولیه جمهوری اسلامی ایران(CRPD/C/IRN/1)  را در جلسات ۳۰۲ و ۳۰۳ (CRPD/C/SR.302 and 303) بررسی کرد و ملاحظات نهایی پیش رو را در جلسه ۳۲۱ در تاریخ ۵ اپریل ۲۰۱۷ به تصویب رساند.

۲. کمیته از گزارش اولیه دولت عضو (ایران) که بر طبق راهنمای گزارش دهی کمیته تهیه شده، استقبال می کند. همچنین از پاسخ های دولت عضو (CRPD/C/IRN/Q/1/Add.1)به مجموعه سوالات تدوین شده کمیته(CRPD/C/IRN/Q/1) تقدیر می کند.

۳. همچنین کمیته از گفتگوی سازنده ای که در جریان بررسی گزارش صورت گرفت نیز متشکر است و از دولت عضو به خاطر اعزام هیات عالی رتبه به ریاست سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو کمال امتنان را دارد. کمیته از شرکت خانم زهرا نعمتی، مدال آور طلای ایرانی در بازی های پارالمپیک ریو نیز استقبال می کند.

دوم. ابعاد مثبت

۴. کمیته ملاحظه می کند که در ایران، کنوانسیون در حکم قانون داخلی به حساب می آید و طبق ماده ۹ قانون مدنی این کشور قابل اعمال است. کمیته از تمهیداتی که دولت عضو از زمان تصویب کنوانسیون در پیش گرفته استقبال می کند، از جمله تصویب قوانین و مقررات ذیل:

آ. منشور حقوق شهروندی مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۹۵ (۱۷ جولای ۲-۱۶) که مقرر داشته باید محیط اجتماعی مدنی و مناسب برای افراد دارای معلولیت فراهم شود؛

ب. قانون شماره ۷۷۳۰۳ مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ (۶ سپتامبر ۲۰۱۵) که مقرر می دارد تمهیداتی برای دسترسی به اطلاعات و ارتباطات از جمله تولید کتاب به خط بریل و دسترسی پذیری تارنماها در نظر گرفته شود؛ و

پ. آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۴ که تکلیف کرده موارد نقض حقوق مالی، ارث یا روابط خانوادگی اشخاص دارای معلولیت تحت قیمومت باید مورد تعقیب قرار گیرند.

۵. کمیته از تمهیدات دولت عضو برای تدوین چارچوب سیاستگذاری جهت اجرای کنوانسیون استقبال می کند، به ویژه در این زمینه ها: تمهیداتی برای تشویق کارآفرینی اشخاص دارای معلولیت و تامین دستمزد برابر زنان دارای معلولیت برای ساعات کمتر کاری و تصویب «برنامه جامع عمل حقوق کودکان و نوجوانان در افق ۱۴۰۴» مصوب ۱۳۹۵ که حاوی تدابیری برای کودکان دارای معلولیت است.

سوم. دغدغه های اصلی  و توصیه ها
آ. اصول و تعهدات اصلی (مواد ۱ – ۴)

۶. کمیته نگرانی خود را از کلی بودن شرط وارده دولت عضو در زمان پیوستن به کنوانسیون و عدم آگاهی مقامات و جامعه درباره کنوانسیون اعلام می کند. همچنین، کمیته نگران فقدان اطلاعات درباره قصد کشور عضو برای پیوستن به پروتکل اختیاری کنوانسیون و زمان آن است.

۷. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) شرط خود به کنوانسیون را مسترد کند؛

(ب) متن کنوانسیون و تفسیرهای عمومی کمیته را در دولت، وزارت خانه ها، اعضای مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، و میان ضابطین  قانون، رهبران مذهبی و اجتماعی منتشر کند تا در مورد منزلت و حقوق افراد دارای معلولیت آگاهی ایجاد کند؛

(پ) درباره مطابقت قوانین اسلامی با کنوانسیون گفتگویی بین رهبران مذهبی و اجتماعی ترتیب دهد؛ و

(ت) برای امضا و تصویب پروتکل اختیاری کنوانسیون اقداماتی انجام دهد.

۸. موارد زیر از جمله دغدغه های دیگر کمیته هستند:

(آ) دولت عضو معلولیت را مشکل سلامت یا «ناهنجاری» می داند که «دائمی» یا «قابل توجه» باشد CRPD/C/IRN/1 para.13)، و پیشگیری از نقص عضو، درمان پزشکی و توانبخشی افراد دارای معلولیت را در اولویت قرار می دهد.

(ب) در قوانین و سیاست ها به جای توجه به افراد دارای معلولیت به عنوان دارندگان حق، رویکرد «خیریه»، «مراقبت» و «رفاه» وجود دارد؛ و

(پ) در قوانین واژگان توهین آمیزی مثل «عقب مانده ذهنی»، «مجنون» ویا «عقب افتاده» به کار برده شده است.

۹. کمیته توصیه می کند دولت عضو:

(آ) قوانین موجود، به ویژه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (۱۳۸۳) و نیز قانون جدید مجازات را مطابق با کنوانسیون و مدل حقوق بشری معلولیت اصلاح کرده و واژگان توهین آمیز به افراد دارای معلولیت را از این قوانین حذف کند؛

(ب) تضمین کند که سازمان بهزیستی کشور مفهوم در حال تطور معلولیت را به رسمیت بشناسد، [این مفهوم معلولیت] به معنی وضعیت حاصل از [ترکیب] انواع آسیب [فردی] و موانع [محیطی] است که مانع مشارکت تمام و کمال افراد دارای معلولیت در جامعه می شود؛

(پ) ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه را که به آزمایش ژنتیک اجباری پیش از ازدواج و مشاوره برای پیشگیری از تولد کودکان دارای معلولیت می پردازد، لغو کند؛ و

(ت) بر حق همه افراد دارای معلولیت بر داشتن خانواده، ازدواج و اعمال حقوق جنسی و تولید مثلی تاکید مجدد کند.

۱۰. کمیته از نبود سازوکار مشاوره با سازمان های افراد دارای معلولیت در فرایند تصمیم گیری درباره اجرای کنوانسیون نگران است. همچنین کمیته از نبود اطلاعات درباره حمایت از فعالیت و ترویج گری این سازمان ها نگران است.

۱۱. کمیته توصیه می کند دولت عضو:

(آ) در پیشبرد اجرای کنوانسیون، مشاوره واقعی با سازمان های افراد دارای معلولیت و مشارکت نمایندگان این سازمان ها را به شیوه ای مستقل تضمین کند، از جمله سازمان های فعال در حوزه زنان و کودکان دارای معلولیت، و تضمین کند که این افراد و سازمان ها منابع مالی کافی برای ترویج حقوق بشر را دارند؛ و

(ب) تضمین کند که نمایندگان سازمان های افراد دارای معلولیت در سازوکارهای بین المللی مربوط به افراد دارای معلولیت آزادانه شرکت کنند، از جمله بررسی ادواری گزارش های دولت عضو در کمیته حقوق افراد دارای معلولیت و اجرا و نظارت بر برنامه توسعه ۲۰۳۰ و اهداف توسعه پایدار.

ب. حقوق خاص (مواد ۵ تا ۳۰)
برابری و عدم تبعیض

۱۲. کمیته نگران این موارد است:

(آ) نبود تعریفی از تبعیض بر اساس معلولیت از جمله عدم تصریح به این که خودداری از همسان سازی متعارف (فراهم نکردن امکانات متعارف مورد نیاز افراد دارای معلولیت) مصداق تبعیض است؛

(ب) تبعیض مضاعف و چندوجهی علیه افراد دارای معلولیت به ویژه افراد دارای معلولیت های روانی و/یا ذهنی و تبعیض علیه افرادی که دارای معلولیت انگاشته می شوند، مثل افرادی که بر اساس هویت جنسیتی و گرایش جنسی وادار به انجام درمان پزشکی می شوند؛

(پ) نبود اطلاعات در مورد حمایت  از حقوق افراد دارای معلولیت متعلق به اقلیت های قومی، زبانی و دینی برابر با سایر افراد؛ و

(ت) تفاوت میان اقدامات سازمان بهزیستی در حمایت از افراد دارای معلولیت و بنیاد امور شهدا و ایثارگران در رابطه با جانبازان.

۱۳. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) در قوانین، تبعیض بر اساس معلولیت را به رسمیت بشناسد و تبعیض مستقیم و غیرمستقیم بر اساس معلولیت، تبعیض های مضاعف و چندوجهی، و نیز تبعیض مبتنی بر رابطه [با فرد دارای معلولیت] را منع کند؛

(ب) مفهوم تامین امکانات متعارف را مطابق با ماده ۲ کنوانسیون در قوانین خود تعریف کند و خودداری از تامین امکانات متعارف را نوعی تبعیض تلقی کند؛

(پ) قوانینی را که در آن حقوق افراد دارای معلولیت های روان و/یا ذهنی محدود شده لغو کند و با منع درمان پزشکی اجباری و تامین خسارت ها و جبران های مناسب به رفع تبعیض علیه اشخاصی که به دلیل هویت جنسیتی و گرایش جنسی دارای معلولیت انگاشته شده اند بپردازد؛

(ت) با تصویب سیاست های عمومی دسترسی اشخاص دارای معلولیت، به ویژه اعضای اقلیت های دینی، زبانی و قومی را به تمام حقوق مذکور در کنوانسیون تضمین کند؛

(ث) تضمین کند که از حقوق تمام افراد دارای معلولیت و جانبازان جنگی، صرفنظر از [منشأ] آسیب،  به صورت برابر حمایت می شود؛ و

(ج) ماده ۵ کنوانسیون را در اجرای اهداف ۱۰.۲ و ۱۰.۳ اهداف توسعه پایدار در نظر داشته باشد.

زنان دارای معلولیت (ماده ۶)

۱۴. کمیته نگران تبعیض های مضاعف و چندوجهی پیش روی زنان و دختران دارای معلولیت است، از جمله اشکال متعدد خشونت جنسیتی و نبود سیاست های عمومی با هدف تضمین رشد و پیشرفت و توانمندی آنان. همچنین کمیته توجه دارد که در قوانین و سیاست های عمومی بر نقش مراقبتی زنان در خانواده های کودکان دارای معلولیت تاکید شده و نقش زنان و دختران دارای معلولیت به عنوان دارندگان حقوق بر اساس کنوانسیون به رسمیت شناخته نشده است.

۱۵. در راستای تفسیر کلی شماره ۳ (۲۰۱۶) کمیته در زمینه زنان و دختران دارای معلولیت، کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) در قوانین و رویه های خود اصل برابری میان زنان و مردان دارای معلولیت را طبق ماده ۳ (چ/g) کنوانسیون به رسمیت شناسد و تمهیداتی برای پیشگیری از تبعیض مضاعف و چندوجهی علیه زنان و دختران دارای معلولیت در پیش گیرد؛

(ب) برای اجرای قانونی جامع در زمینه حمایت از زنان در برابر خشونت زمانبندی و استراتژی مشخصی تعیین کند و تمام اشکال خشونت جنسیتی علیه زنان و دختران دارای معلولیت، به ویژه خشونت در خانواده را ممنوع کند؛

(پ) تضمین کند دفتر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منابع انسانی، فنی و مالی کافی برای پیشبرد حقوق زنان و دختران دارای معلولیت را به این کار اختصاص دهد و مشارکت کامل سازمان های زنان دارای معلولیت را در کار خود ترویج کند؛

(ت) کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان و پروتکل اختیاری آن را تصویب کند؛ و

(ث) در اجرای اهداف ۵.۱ و ۵.۲ و ۵.۵ اهداف توسعه پایدار، تعهدات خود را به موجب ماده ۶ کنوانسیون در نظر داشته باشد.

کودکان دارای معلولیت (ماده ۷)

۱۶. کمیته این موارد را با نگرانی در نظر دارد:

(آ) نبود سازوکارهایی برای بیان دیدگاه ها و نظرات کودکان دارای معلولیت در مورد موضوعاتی که بر آنها اثر می گذارد؛

(ب) نبود اطلاعات درباره تدابیری برای پیشگیری از رها شدن و سوءرفتار با کودکان دارای معلولیت؛

(پ) نبود شیوه های ترویج مصلحت کودک در اقدامات مربوط به کودکان دارای معلولیت؛ و

(ت) نبود اطلاعات تفکیک شده در زمینه دسترسی دختران و پسران دارای معلولیت به خدمات سلامت، آموزش، استاندارد مناسب زندگی از جمله تامین اجتماعی و برخورداری از فعالیت های فرهنگی، ورزشی و تفریحی.

۱۷. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) برای مشورت با کودکان دارای معلولیت از طریق سازمان های نماینده آنها دستورالعمل هایی تنظیم کند و به تناسب سن و نوع معلولیت و مسائل مبتلابه آنها از ایشان حمایت کند؛

(ب) شیوه ای در نظر گیرد که خانواده ها و جوامع محلی نسبت به ظرفیت های قابل پیشرفت کودکان دارای معلولیت حساس شوند و با کلیشه های مرتبط با این کودکان مبارزه کند و از انزوا و نادیده گرفتن این کودکان پیشگیری کند؛ و

(پ) به منظور ممانعت از بستری کردن کودکان دارای معلولیت در نهادهای مراقبتی، از کودکان حمایت کند و خدمات اجتماع-محور به آنها ارائه کند.

آگاهی بخشی (ماده ۸)

۱۸. کمیته از نبود کارزارهای عمومی و رسانه ای با هدف آگاهی بخشی در مورد  شان و منزلت افراد دارای معلولیت نگران است.

۱۹. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) استراتژی هدفمندی برای آگاهی بخشی به جامعه در مورد شان ذاتی افراد دارای معلولیت تدوین کند و احترام به تنوع افراد دارای معلولیت را مطابق با ارزش های کنوانسیون ترویج کند؛

(ب) روشی مناسب برای انتشار کنوانسیون و تفسیرهای کلی کمیته و ملاحظات نهایی و توصیه های کمیته به فارسی و به شکل دسترس پذیر در اشکال، شیوه ها و ابزارهای مختلف ارتباطی در نظر گیرد؛

(پ) برای پیشگیری از اشتباه گرفتنِ داشتنِ گرایش  جنسی متفاوت با داشتنِ معلولیت گفتمانی در جامعه شکل دهند تا ابهام های موجود در این زمینه از میان برود.

دسترس پذیری (ماده ۹)

۲۰. کمیته متوجه است که دولت عضو استانداردهای دسترسی پذیری را تصویب کرده و برنامه هایی برای بهبود دسترسی پذیری اماکن مسکونی به تصویب رسانده است. اما کمیته در این موارد همچنان نگران است:

(آ)  فقدان اطلاعات در مورد برنامه ای برای تضمین دسترسی  پذیری در مناطق روستایی؛

(ب) فقدان تمهیدات برای دسترسی پذیری اطلاعات و ارتباطات از جمله فن آوری اطلاعات و ارتباطات؛

(پ) فقدان تمهیداتی برای نظارت و مجازات تخطی از استانداردهای دسترسی پذیری در بخش عمومی و خصوصی؛ و

(ت) نبود اطلاعات درباره برنامه تضمین دسترسی پذیری خدمات و ساختمان هایی مثل مدارس، اماکن  پزشکی و فضاهای کاری، و [نیز فقدان اطلاعات درباره] اینکه سازمان های نماینده افراد دارای معلولیت برای تدوین تمهیداتی جهت تضمین دسترسی پذیری چگونه طرف مشورت قرار می گیرند.

۲۱. مطابق تفسیر عمومی شماره ۲ (۲۰۱۴) در مورد دسترسی پذیری، کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) یک برنامه عمل ملی درباره دسترسی پذیری تصویب کند که مراحل زمانی مشخص و بودجه اختصاصی داشته باشد و مناطق شهری و روستایی و تمام ابعاد دسترسی پذیری را پوشش دهد؛

(ب) در قوانین، اصل هماهنگی با طراحی جهانی را در نظر گیرد و اعمال آن را توسط ذینفعان مربوطه ترویج کند؛

(پ) با هدف تامین فناوری و سیستم های اطلاعات و ارتباطات در دسترس و دارای یارانه برای افراد دارای معلولیت، از طریق مناقصه سرمایه گذاری عمومی کند؛

(ت) سازوکارهایی برای نظارت و ارزیابی رعایت استانداردهای دسترسی پذیری در فضاهای عمومی و خصوصی معرفی کند؛

(ث) به صورت دائم از طریق سازمان های نماینده افراد دارای معلولیت با این افراد در مورد معیارهای دسترسی پذیری مورد نیاز برای دسترسی به امکانات و خدمات مشورت کند؛ و

(ج) ارتباط میان ماده ۹ کنوانسیون و اهداف ۹، ۱۱ و ۱۱.۲ و ۱۱.۷ اهداف توسعه پایدار را مد نظر داشته باشد.

حق حیات (ماده ۱۰)

۲۲. کمیته نگران این مساله است که افراد دارای معلولیت به ویژه افراد دارای معلولیت روان و/یا ذهنی ممکن است به دلیل نبود امکانات مناسب در جریان روند دادرسی، بیشتر در معرض حکم اعدام قرار گیرند.

۲۳. کمیته به دولت عضو توصیه می کند تمهیداتی برای جایگزینی اعدام به عنوان مجازات در نظر گیرد و تضمین کند که افراد دارای معلولیت در معرض سلب حیات خودسرانه قرار نگیرند.

وضعیت های مخاطره آمیز و اضطراری انسانی [بشردوستانه] (ماده ۱۱) 

۲۴. کمیته به اطلاعات دولت عضو در مورد برنامه مین روبی توجه کرده است. اما همچنان نگران این موارد است:

(آ) نبود آمادگی و اطلاعات مناسب در مورد شیوه های کاهش خطر در شرایط اضطراری به اشکال دسترس پذیر برای افراد دارای معلولیت و نبود اطلاعات در مورد پناهگاه ها و مسیرهای تخلیه قابل دسترس؛ و

(ب) نبود اطلاعات در مورد وضعیت پناهندگان دارای معلولیت و چگونگی گنجاندن آنها در استراتژی های کاهش خطر در زمان بلایا.

۲۵. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) تضمین کند در تمام وضعیت های مخاطره آمیز برنامه و شیوه های کاهش خطر بلایا با توجه به دسترس پذیری و فراگیری افراد دارای معلولیت تنظیم شود و در راستای چارچوب سندی برای کاهش خطر بلایای طبیعی باشد؛ و

(ب) تدابیری برای تسهیل مراقبت از افراد دارای معلولیت در کمپ های پناهندگی در نظر گیرد، مانند پناهگاه های در دسترس، آب و بهداشت، آموزش و سلامت، مسیرهای تخلیه در موقعیت اضطراری و توانبخشی.

شناسایی جایگاه برابر در پیشگاه قانون (ماده ۱۲)

۲۶. کمیته نگرانی خود را از نظام قیمومت در مورد اشخاص دارای معلولیت روان و/یا ذهنی در قانون مدنی و قانون امور حسبی اعلام می کند. کمیته همچنین نگران نبود سازوکار تصمیم گیری حمایت شده برای افراد دارای معلولیت است.

۲۷. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) قوانین مدنی و کیفری را با هدف لغو قوانین قیمومت موثر بر افراد دارای معلولیت روان و/یا ذهنی بازبینی کند و اهلیت کامل حقوقی افراد دارای معلولیت را برابر با سایرین در تمام حوزه های زندگی به رسمیت بشناسد؛

(ب) نظامی برای پشتیبانی از تصمیم گیری افراد دارای معلولیت تدوین کند که در راستای تفسیر عمومی شماره ۱ کمیته (۲۰۱۴) در مورد شناسایی برابر در پیشگاه قانون باشد؛ و

(پ) در مورد ماهیت و دامنه حق بر شناسایی برابر در پیشگاه قانون و چگونگی احترام به اهلیت حقوقی افراد دارای معلولیت در جامعه و خانواده آگاهی رسانی کند.

دسترسی به دادخواهی (ماده ۱۳)

۲۸. کمیته متوجه است که دولت عضو در دادرسی های حقوقی و کیفری برای افراد دارای معلولیت امکان داشتن نمایندگی حقوقی فراهم کرده؛ اما همچنان نگران این موارد است:

(آ) انکار دسترسی به دادخواهی اشخاصی که اهلیت حقوقی شان به رسمیت شناخته نشده؛

(ب) نبود امکانات شکلی و متناسب سن، مانند اطلاعات قابل دسترس، که به خود اشخاص دارای معلولیت اجازه دهد به عنوان شرکت کنندگان مستقیم و غیرمستقیم در تمامی فرآیندهای حقوقی مربوط به خود نقشی فعال داشته باشند؛ و

(پ) نبود اطلاعات درباره آموزش قضات و سایر کارمندان از جمله پلیس و کارکنان زندان در مورد حقوق افراد دارای معلولیت.

۲۹. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) قوانین خود را با هدف توانمند ساختن افراد دارای معلولیت برای مشارکت موثر در انواع رویه های حقوقی از جمله به عنوان بزه دیده، خواهان و شاهد بازنگری کند.

(ب) پرتکلهایی با هدف معرفی امکانات شکلی، متناسب با جنسیت و سن برای اشخاص دارای معلولیت  در قوه قضائیه تهیه شود، از جمله تهیه اسناد به زبان اشاره، خط بریل، نسخه ساده شده برای افراد دارای معلولیت ذهنی و سایر اشکال قابل دسترس و ابزار و تجهیزات برقراری ارتباط در مورد قوانین و رسیدگی های دادگاه؛ و

(پ) در قوه قضاییه راهکاری برای ظرفیت سازی در وکلا، قضات و روسای شوراهای حل اختلاف، کارکنان زندان و پلیس در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت تعریف کند.

آزادی و امنیت فردی (ماده ۱۴)

۳۰. کمیته نگران این است که [در ایران] می توان افراد دارای معلولیت را به دلیل داشتن معلولیت در نهادهایی مثل آسایشگاه، مراکز توانبخشی و مراقبتی نگه داشت. کمیته نگران است که در چهارچوب آیین دادرسی کیفری، داشتن معلولیت روان و/یا فیزیکی یکی از دلایل عدم رسیدگی قضایی و نگهداری در بیمارستان روانی به شمار می آید.

۳۱. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) قوانین، سیاست ها و رویه هایی را که اجازه بستری کردن اجباری اشخاص دارای معلولیت را به دلیل معلولیت می دهند لغو کند، از جمله [مواردی که] هدف [آنها] روان درمانی، توانبخشی یا ادعای نیاز به «مراقبت» است؛ و

(ب) حق بر داشتن دادرسی عادلانه افراد دارای معلولیت، به ویژه افراد دارای معلولیت روان و/یا ذهنی را مطابق با کنوانسیون مورد تایید مجدد قرار دهد و رویه نگهداری در بیمارستان روانی به دلیل معلولیت را پایان دهد.

در امان بودن از شکنجه، رفتار یا مجازات غیر انسانی و توهین آمیز (ماده ۱۵)

۳۲. کمیته نگران این موارد است:

(آ) نبود سازوکار شکایت از شکنجه، رفتار یا مجازات غیر انسانی و توهین آمیز برای اشخاص دارای معلولیت به ویژه در آسایشگاه ها و بیمارستان های روانی؛

(ب) اجرای قطع عضو به عنوان نوعی مجازات کیفری و بدنامی اشخاصی که به دلیل چنین مجازاتی دچار معلولیت می شوند؛ و

(پ) نبود تدابیر حمایت از اشخاص دارای معلولیت در برابر تحقیق/آزمایش علمی یا پزشکی اجباری.

۳۳. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) سازوکاری برای ثبت شکایات درباره تمام اشکال شکنجه، رفتار یا مجازات غیر انسانی و توهین آمیز و سازوکاری برای نظارت بر پیشگیری از شکنجه در شرایط مختلفی که افراد دارای معلولیت از آزادی محروم باشند، ایجاد کند؛

(ب) در زمینه منع تمام اشکال تنبیه بدنی کودکان دارای معلولیت و حمایت از آنها در مقابل تنبیه بدنی قانون وضع کند؛

(پ)  اصول راهنمای روشنی در زمینه جایگزینی مجازات قطع عضو با سایر مجازات ها برای قضات تهیه کند و با بدنامی اشخاص دارای معلولیت فیزیکی به دلیل قطع عضو مبارزه کند؛ و

(ت) شرایط و پروتکل هایی برای تضمین رضایت آزاد و آگاهانه افراد دارای معلولیت برای شرکت در تحقیقات علمی تهیه کند.

در امان بودن از بهره کشی، خشونت و سوءاستفاده (ماده ۱۶)

۳۴. کمیته نگران این موارد است:

(آ) نبود اطلاعات درباره تمهیدات پیشگیری از بهره کشی، خشونت و سوءاستفاده از جمله خشونت جنسیتی علیه زنان و کودکان دارای معلولیت؛

(ب) نبود اطلاعات درباره تعقیب و محکومیت در موارد بهره کشی، خشونت و سوءاستفاده افراد دارای معلولیت؛ و

(پ) نبود راه های جبران خسارت و غرامت برای همه اشخاص دارای معلولیتی که با نوعی بهره کشی، خشونت و سوءاستفاده مواجه شده اند، برای مثال مشاوره روانی، جبران و غرامت.

۳۵. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) شیوه ای برای پیشگیری و مبارزه با تمام اشکال بهره کشی، خشونت و سوءاستفاده علیه اشخاص دارای معلولیت وضع کند، از جمله از طریق شناسایی زودهنگام موارد بهره کشی و خطرات خاص خشونت جنسیتی علیه زنان و کودکان دارای معلولیت؛

(ب) در زمینه تضمین مشارکت رهبران مذهبی در اقدامات پیشگیرانه از بهره کشی، خشونت و سوءاستفاده علیه اشخاص دارای معلولیت تلاش بیشتری کند؛

(پ)  اصول راهنمایی برای سازمان های خصوصی غیردولتی در زمینه چگونگی ثبت شکایت در موارد بهره کشی، خشونت و سوءاستفاده تهیه کند، از جمله در مورد خشونت جنسیتی علیه زنان و دختران دارای معلولیت؛

(ت) سیستم جامع جمع آوری داده از پرونده های بهره کشی، خشونت و سوءاستفاده ایجاد کند که اطلاعات به تفکیک سن، جنس، هویت جنسیتی، پیشینه قومی و نوع معلولیت در آن ثبت شود؛ و

(ث) ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری را اجرا کند و تضمین کند در موارد خشونت علیه اشخاص دارای معلولیت تعقیب و مجازات صورت می گیرد. برای بزه دیدگان خدمات زودهنگام جبران خسارت، غرامت حقوقی، مشاوره و خدمات دسترس پذیر ایجاد کند.

حمایت از شأن فرد (ماده ۱۷)

۳۶. کمیته نگرانی خود را از این مساله اعلام می کند که اشخاص دارای معلولیت روان و/یا ذهنی ممکن است به درخواست شخص ثالث از جمله قیم خود مورد عقیم سازی اجباری قرار گیرند.

۳۷. کمیته به دولت عضو توصیه می کند قانونی را که اجازه عقیم سازی اجباری اشخاص دارای معلولیت روان و/یا ذهنی به درخواست قیم می دهد، لغو کند و سازوکاری برای حمایت از تصمیم گیری در مورد سلامت و حقوق جنسی و تولیدمثلی ایجاد کند. همچنین به دولت عضو توصیه می کند پیش از هر گونه درمان پزشکی، رضایت آگاهانه و آزاد اشخاص را تضمین کند.

آزادی رفت و آمد و تابعیت (ماده ۱۸)

۳۸. کمیته از نبود اطلاعات در مورد دسترسی به خدمات و حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت متعلق به اقلیت نگران است. همچنین کمیته از نبود تدابیر تضمینی حمایت مناسب و همسان سازی (امکانات) متعارف در روند مهاجرت مهاجران، پناهجویان و پناهندگان دارای معلولیت نگران است.

۳۹. کمیته به دولت عضو توصیه می کند دسترسی افراد دارای معلولیت متعلق به اقلیت های قومی، زبانی و/یا دینی، از جمله افرادی که در مناطق روستایی و دور افتاده زندگی می کنند را به اسناد هویتی تضمین کند و اطمینان حاصل کند ایشان به خدمات و حمایت از حقوق مذکور در کنوانسیون دسترسی دارند.

زندگی مستقل و حضور در جامعه (ماده ۱۹)

۴۰. کمیته نگران انزوا و بستری کردن افراد دارای معلولیت، به ویژه افراد دارای معلولیت روان و/یا ذهنی است که وابسته به مراقبت دریافتی از خانواده یا محل بستری شدن شان هستند. بیش از آن، کمیته نگران نبود خدمات حمایتی یاری رسان های شخصی به افراد دارای معلولیت با هدف حضور آنها در جامعه است.

۴۱. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) شیوه ای برای از میان بردن روش بستری کردن افراد دارای معلولیت تصویب کند که زمان بندی، بودجه و نماگر های قابل ارزیابی داشته باشد و برنامه مرکز اجتماعی سلامت روان را که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره می شود، لغو کند؛

(ب) منابع را از الگوی بستری کردن به سمت خدمات اجتماعی سوق دهد و بودجه زندگی مستقل افراد دارای معلولیت و دسترسی به خدمات از جمله یاری رسان های شخصی را افزایش دهد؛ و

(پ) در زمینه حق بر خودمختاری و تعیین سرنوشت افراد دارای معلولیت از جمله حق تصمیم گیری در مورد این که می خواهند در چه محلی و با چه افرادی زندگی کنند آگاهی بخشی کند.

آزادی بیان و عقیده و دسترسی به اطلاعات (ماده ۲۱)

۴۲. کمیته نگرانی خود را از این موارد اعلام می کند:

(آ) شناسایی نشدن زبان اشاره ایرانی به عنوان یک زبان رسمی و تامین محدود مترجمان زبان اشاره؛

(ب) نبود فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت از جمله ابزار آسان خوانی؛ و

(پ) نبود دسترسی به اطلاعات عمومی مثل تارنماهای قابل دسترس.

۴۳. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) زبان اشاره ایرانی را به عنوان زبان رسمی به رسمیت بشناسد و آن را در مدارس به کار ببرد و با همکاری سازمان های افراد ناشنوا سازوکاری برای گواهی کردن کیفیت خدمات ترجمه به زبان اشاره ایجاد کند و فرصت آموزش مداوم مترجمان زبان اشاره را تضمین کند؛

(ب) استفاده از محتوای ساده شده جهت استفاده افراد دارای معلولیت ذهنی، سایر اشکال قابل دسترس و انواع ارتباطات را ترویج و تسهیل کند و برای افراد دارای معلولیت امکان دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات را فراهم کند، از جمله تامین فناوری های کمکی به همه اشخاص دارای معلولیت به ویژه آنهایی که در مناطق روستایی زندگی می کنند؛ و

(پ) دسترسی به تارنماهای دولتی و تارنماهای خصوصی که خدمات عمومی ارائه می کنند را تضمین کند.

احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی (ماده ۲۳)

۴۴. کمیته نگران محدودیت های اعمال حقوق مربوط به ازدواج، خانواده و فرزندآوری افراد دارای معلولیت است، به ویژه افرادی که از داشتن اهلیت حقوقی محروم شده اند. همچنین کمیته نگران محدودیت بر پذیرفتن فرزندخوانده افراد دارای معلولیت و نبود تدابیری برای پیشگیری از جدا کردن کودکان از والدین دارای معلولیت شان است.

۴۵. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) قوانینی را که مانع اعمال حق بر ازدواج و فرزندآوری افراد دارای معلولیت می شود لغو کند؛

(ب) دسترسی افراد دارای معلولیت را به آموزش تنظیم خانواده و تولید مثل تامین کند؛

(پ) تضمین کند که افراد دارای معلولیت می توانند حقوق پدری و مادری و پذیرفتن فرزندخوانده را اعمال کنند.

آموزش (ماده ۲۴)

۴۶. کمیته نگران این موارد است:

(آ) رواج الگوی آموزش استثنایی در کشور عضو و تعداد کم کودکان دارای معلولیت در مدارس همگانی و شکاف میان دختران و پسران دارای معلولیت در نظام آموزشی همگانی؛

(ب) فقدان تمهیداتی برای آموزش آموزگاران، دست اندرکاران آموزش و والدین در مورد آموزش فراگیر؛

(پ)  نبود اطلاعات در مورد تامین امکانات متعارف و پشتیبانی از دانش آموزان در مدارس همگانی؛ و

(ت)  نبود تدابیر بهبود دسترسی کودکان دارای معلولیت روستاها به آموزش.

۴۷. کمیته از دولت عضو می خواهد:

(آ) برای فرایند گذار از آموزش تفکیکی به آموزش فراگیر و با کیفیت زمانبندی کند و تضمین کند که منابع مالی، فنی و شخصی برای انجام این فرایند موجود است؛

(ب) برای پیشبرد نظام آموزش فراگیر آماری به تفکیک سن، جنس، هویت جنسیتی، پیشینه قومی، مهاجرت، پناهجویی، پناهندگی گردآوری کند؛

(پ) تضمین کند مدارس همگانی از پذیرش دانش آموزان دارای معلولیت خودداری نمی کنند و  امکانات متعارف را در مدارس عمومی و خصوصی برای این دانش آموزان تامین کند؛

(ت) تدابیری برای استخدام آموزگاران دارای معلولیت در تمام سطوح آموزش در نظر گیرد؛

(ث) با تشویق مشارکت  نهادهای عمومی و خصوصی، تدابیری برای تامین تکنولوژی های کمکی به کار گیرد؛ و

(ج) تعلیم آموزش فراگیر به تمام آموزگاران را تضمین کند.

سلامت (ماده ۲۵)

۴۸. کمیته با نگرانی این موارد را دنبال می کند:

(آ) نبود شیوه های تامین دسترسی همه افراد دارای معلولیت به خدمات سلامت؛

(ب) نبود اطلاعات درباره اطلاعات و تجهیزات قابل دسترس برای زنان دارای معلولیت مثل خدمات معاینات زنان؛

(پ) نبود اطلاعات درباره پوشش برنامه های تشخیص زودهنگام برای کودکان دارای معلولیت در مناطق شهری و روستایی؛

(ت) نبود خدمات بیمه سلامت فراتر از بیمه همگانی برای اشخاص دارای معلولیتی که جانباز محسوب نمی شوند.

۴۹. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) تضمین کند تمام اشخاص دارای معلولیت به ویژه زنان، دختران و پسران دارای معلولیت به شکلی برابر با دیگران به خدمات سلامت با هزینه قابل پرداخت، قابل دسترس، با کیفیت و مناسب فرهنگ در مناطق شهری و روستایی دسترسی دارند؛

(ب) تلاش های خود را برای قابل دسترس بودن کامل خدمات و اطلاعات جنسی و تولیدمثلی تقویت کند و تلاش کند در این اطلاعات و خدمات جنسیت در نظرگرفته شود؛

(پ) سیستم جمع آوری داده بر اساس معیارهای بین المللی ایجاد کند که وضعیت سلامت افراد دارای معلولیت در آن گردآوری شود، از جمله سازوکارهای شناسایی و پیگیری کودکان دارای معلولیت؛ و

(ت) شیوه ای برای تامین بیمه سلامت برای همه افراد دارای معلولیت صرف نظر از نوع و سبب معلولیت، محل زندگی، سن، جنس، هویت جنسیتی یا وضعیت پناهندگی اجرا کند.

حق بر کار و استخدام (ماده ۲۷)

۵۰. کمیته با نگرانی این موارد را دنبال می کند:

(آ) تحقق جزئی ۳ درصد حداقل استخدام افراد دارای معلولیت در بخش دولتی؛

(ب) به رسمیت نشناختن لزوم تامین امکانات متعارف برای افراد دارای معلولیت در محل کار؛

(پ) اجرا نشدن تمهیدات مربوط به اشتغال جانبازان برای سایر افراد دارای معلولیت؛

(ت) شکاف در میزان مشارکت افراد دارای معلولیت و سایرین در بازار کار و باقی  ماندن افراد دارای معلولیت در کارگاه های جداگانه.

۵۱. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) تدابیری در پیش گیرد که حداقل اشتغال افراد دارای معلولیت در بخش دولتی (۳درصد) تحقق یابد و دسترسی و تامین امکانات متعارف در محل کار به شکلی ترتیب یابد که نرخ اشتغال افراد دارای معلولیت را بالا ببرد؛

(ب) تلاش خود را برای ایجاد فرصت های شغلی برای افراد دارای معلولیت بیشتر کند، برای مثال از طریق برنامه های عمل ایجابی [تبعیض مثبت]، کارآفرینی، آموزش کار متناسب سن، وام، کم هزینه های کوچک و کمک فنی برای مدیریت کسب و کار؛ و

(پ) ارتباط میان ماده ۲۷ کنوانسیون و هدف ۸.۵ اهداف توسعه پایدار را در نظر داشته باشد و تضمین کند افراد دارای معلولیت اشتغال مولد و مناسب در راستای اصل درآمد برابر برای کار برابر دارند.

استاندارد مناسب زندگی و تامین اجتماعی (ماده ۲۸)

۵۲. کمیته نگرانی خود را از برخورد تبعیض آمیز در تامین اجتماعی از افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهدا و جانبازان اعلام می کند. همچنین کمیته دغدغه این را دارد که اطلاعاتی از تضمین استاندارد مناسب زندگی برای زنان دارای معلولیت سرپرست خانوار وجود ندارد.

۵۳. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) تضمین کند با توجه به هدف ۱۰.۲ اهداف توسعه پایدار تمام افراد دارای معلولیت از استاندارد مناسب زندگی برخوردارند و برنامه های تکمیلی تامین اجتماعی به تصویب رسیده و نظارت می شوند؛

(ب) پوشش برنامه های مسکن و وام های بدون بهره افراد دارای معلولیت را گسترش دهند؛ و

(پ) با سازمان های افراد دارای معلولیت برای ایجاد سیستم گردآوری داده های تفکیکی همکاری کند که درصد افراد دارای معلولیت بهره مند از از برنامه های اجتماعی مثل پرداخت کمک های مالی برای تسهیلات داخل خانه، حقوق معلولیت و بیمه تکمیلی سلامت و تعداد افراد دارای معلولیت  متعلق به اقلیت های قومی، زبانی و دینی دریافت کننده حقوق معلولیت را مشخص کند.

مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی (ماده ۲۹)

۵۴. کمیته نگران تدابیری است که مانع حق افراد دارای معلولیت حسی و افراد دارای معلولیت روان و/یا ذهنی از نامزدی برای نمایندگی مجلس می شود. همچنین کمیته از نبود اطلاعات در خصوص دسترس پذیری مطالب و حوزه های انتخابات نیز نگران است.

۵۵. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) مواد قانون انتخابات و سایر قوانینی را که مانع حق بر اعمال حقوق مدنی و سیاسی به دلیل آسیب یا محدودیت اهلیت حقوقی می شود لغو کند؛ و

(ب) دسترسی افراد دارای معلولیت  به مطالب و حوزه های انتخاباتی را از طریق تدابیر قانونی تضمین کند و تضمین کند این افراد در زمان رای دادن اجازه دریافت کمک از فرد منتخب خود را داشته باشند.

مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی، فراغت و ورزش (ماده ۳۰)  

۵۶. کمیته توجه دارد که دولت عضو هنوز معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی  افراد نابینا و کم بینا به آثار چاپی را تصویب نکرده است.

۵۷. کمیته دولت عضو را  ترغیب می کند مقدمات تصویب و اجرای معاهده مراکش را در اولین فرصت تهیه کند.

پ. تعهدات ویژه (مواد ۳۱-۳۳)
آمار و گردآوری اطلاعات (ماده ۳۱)

۵۸. کمیته از عدم وجود سیستم های گردآوری داده در مورد وضعیت افراد دارای معلولیت نگران است، از جمله گردآوری موانعی که این افراد در اعمال حقوق شان با آن روبرو می شوند به تفکیک سن، جنس، هویت جنسیتی، قومیت، پیشینه زبانی، وضعیت مهاجرت، پناهجویی و پناهندگی.

۵۹. کمیته به دولت عضو توصیه می کند برای ایجاد سیستم گردآوری داده های به روز و تفکیکی با افراد دارای معلولیت از طریق سازمان های نماینده آنها مشورت و در مواقع مناسب همکاری کند و این مشورت و همکاری در راستای پیشنهاد گروه آمار معلولیت واشینگتن باشد.

همکاری بین المللی (ماده ۳۲)

۶۰. کمیته شاهد این است که دولت عضو برای بررسی اجرای اهداف توسعه پایدار داوطلب شده است. اما کمیته این دغدغه را هم دارد که هیچ اطلاعاتی در مورد چگونگی مشارکت دادن کامل افراد دارای معلولیت وجود ندارد.

۶۱. کمیته به دولت عضو توصیه می کند اجرای اهداف توسعه پایدار به شیوه فراگیر و قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت را تضمین کند و این موضوع را در رابطه با گزارش دهی به مجمع عالی رتبه سیاسی توسعه پایدار در نظر گیرد.

اجرا و نظارت ملی (ماده ۳۳)

۶۲. کمیته از نبود سازوکار هماهنگی مناسب میان ادارات عمومی تمام بخش ها و سطوح ملی، استانی و شهری در مورد اجرای کنوانسیون نگران است. همچنین کمیته نگران نبود سازوکار مستقل نظارتی برای نظارت بر اجرای کنوانسیون و فقدان مشارکت جامعه مدنی در فرایند نظارتی است.

۶۳. کمیته به دولت عضو توصیه می کند:

(آ) یک نهاد دولتی را به عنوان مرکز اجرای کنوانسیون مشخص کند و  به موجب بند ۱ ماده ۳۳ سازوکاری برای هماهنگی در نظر گیرد؛ و

(ب) با مشارکت نهادی مطابق با اصول پاریس و در راستای بند ۲ ماده ۳۳ کنوانسیون سازوکاری ملی برای نظارت بر اجرای کنوانسیون ایجاد کند و مطابق با بند ۳ ماده ۳۳ کنوانسیون  مشارکت کامل افراد دارای معلولیت را از طریق نهادهای نماینده ایشان در فرایند نظارت تضمین کند.

همکاری و کمک فنی

۶۴. به موجب ماده ۳۷ کنوانسیون، کمیته می تواند در مورد هر سوال تخصصی دولت عضو از طریق دبیرخانه راهنمایی فنی ارائه کند. دولت عضو می تواند از آژانس های تخصصی سازمان ملل در کشور یا منطقه کمک فنی بخواهد.

پیگیری و انتشار

۶۵. کمیته از دولت عضو می خواهد طی ۱۲ ماه و مطابق با بند ۲ ماده ۳۵ کنوانسیون اطلاعات مربوط به اقدامات خود در اجرای ملاحظات کمیته در بند ۹ (آ) و ۳۵ (آ) و (ث) را گزارش کند.

۶۶. همچنین کمیته از دولت عضو می خواهد توصیه های این ملاحظات نهایی را اجرا کند. کمیته به دولت عضو توصیه می کند این ملاحظات نهایی را برای بررسی و اقدام از طریق شیوه های نوین ارتباط اجتماعی در اختیار اعضای دولت و مجلس شورای اسلامی، مقامات وزارتخانه های مرتبط، مقامات محلی، سازمان های افراد دارای معلولیت و اعضای گروه های تخصصی مرتبط مثل متخصصین آموزش، پزشکی و حقوق، و رسانه ها قرار دهد.

۶۷. کمیته قویا دولت عضو را ترغیب می کند سازمان های جامعه مدنی به ویژه سازمان های افراد دارای معلولیت را در آماده کردن گزارش ادواری مشارکت دهد.

۶۸. کمیته از دولت عضو می خواهد ملاحظات نهایی پیش رو را در سطح گسترده انتشار دهد، به ویژه به سازمان های غیردولتی و سازمان های نماینده افراد دارای معلولیت و خود افراد دارای معلولیت و خانواده های ایشان، به زبان ملی و زبان اقلیت ها از جمله زبان اشاره و به شکل های قابل دسترس از جمله آسان خوانی و همچنین انتشار در تارنمای حقوق بشری دولت.

گزارش بعدی

۶۹. کمیته از دولت عضو می خواهد گزارش های تلفیقی دوم و سوم و چهارم را تا ۱۹ ژوئن ۲۰۲۲ ارائه دهد و در آنها اطلاعاتی در مورد اجرای این ملاحظات نهایی بیاورد. کمیته از دولت عضو دعوت می کند ارائه گزارش های پیش گفته را طبق آیین ساده گزارش دهی کمیته و مطابق با فهرست مسائل کمیته تهیه کند. مطابق این آیین دست کم یک سال پیش از مهلت گزارش/گزارش های تلفیقی دولت عضو کمیته فهرست مسائل را نهایی خواهد کرد. پاسخ های دولت عضو به این فهرست مسائل گزارش بعدی را تشکیل خواهد داد.

دسته‌ها
1396 اخبار و اطلاعیه

گزارش نشست تخصصی بررسی گزارش ادواری ایران به دبیرخانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

دوستان گرامی با سلام و آرزوی بهروزی

پیش از تقدیم گزارش نشست تخصصی بررسی گزارش ادواری ایران به دبیرخانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، بر خود لازم می دانم که از تمامی بزرگوارانی که در این نشست حضور یافتند به ویژه عمو حسین نازنین از اصفهان صمیمانه سپاس گزاری کنم. آقای معینی این وعده را دادند تا در آینده نزدیک نشست هایی را برای مدیران تشکل های نابینایان و کم بینایان کشور در ارتباط با تبیین کنوانسیون حقوق معلولین و گزارش ادواری ایران برگزار کنند.

گزارش نشست بررسی گزارش ادواری ایران به دبیرخانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

چهار شنبه سوم خرداد ماه 1396 از ساعت 16 تا 18 انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران نشست بررسی گزارش ادواری ایران به دبیرخانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را با حضور جمعی از علاقمندان و پژوهشگران در موسسه مطالعات حقوق عمومی برگزار نمودند.

در ابتدای نشست دکتر نسرین مصفا ریاست انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ضمن خیر مقدم به حاضرین، نکاتی را در خصوص برنامه های اخیر انجمن بیان داشتند. این استاد دانشگاه با تاکید بر ضرورت توجه به مطالعات حقوق بشری و جایگاه آن در برنامه های انجمن، بررسی گزارش ادواری ایران به دبیرخانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که پس از واکاوی های کارشناسی شده در نشست پنج آوریل سال 2017 به تصویب کمیته کارشناسان کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت رسید را گامی مثبت برای تولید ادبیات در حوزه حقوق افراد توان خواه برشمردند و افزودند: به رغم تاخیر در ارائه گزارش ادواری ایران به دبیرخانه کنوانسیون می توان با همراهی دولت و جوامع مدنی امیدوار به تغییر نگاه مثبت در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت بود. تغییری که نیازمند زمان، گذر از موانع و مشکلات، فراهم ساختن بسترها و زیرساختها، آگاه سازی و ترویج فرهنگ مطالبه گری حق است. تبیین و شفاف سازی قلمرو حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و پیوستن به پروتکل الحاقی کنوانسیون، جامعه پذیری و درون سازی حقوق افراد دارای معلولیت از دیگر نکات مهم در بحثهای ریاست انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد بود.

در ادامه نشست آقای سهیل معینی رئیس تشکلهای نابینایان و کم بینایان کشور و از شرکت کنندگان در نشست بررسی گزارش ادواری ایران به دبیرخانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به بیان تجربیات و دیدگاه های خویش از منظر نقش سازمانهای مردم نهاد مربوط به حقوق توان خواهان پرداختند. رئیس تشکلهای نابینایان و کم بینایان کشور که به عنوان نماینده سازمانهای مردم نهاد حوزه افراد دارای معلولیت در ژنو حضور پیدا کرده بودند؛ بر ضرورت گذر از نگاه خیریه ای به نگاه حقوق بشری صرف در این حوزه تاکید داشتند. رویکردی که بیش از هرچیز مد نظر کارشناسان کمیته کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است. مدیر مسئول روزنامه ایران سپید با اشاره به تصویب کنوانسیون در سال 2006 این سند حقوق بشری را از حیث سرعت در الحاق، امضا و تصویب از سوی کشور ایران دارای اهمیت دانستند و افزودند: اخیرا با همکاری سازمان بهزیستی کشور تلاشهایی برای تاسیس دبیرخانه ای به منظور نظارت بر اجرای کنوانسیون انجام شده است. نماینده سازمانهای مردم نهاد افراد دارای معلولیت در ژنو با پرهیز از نگاه آماری و کمی به اهمیت نگاه کیفی از نظر کارشناسان کمیته پرداختند. آقای معینی دسترس پذیری همگانی و بستر سازی و تسهیل در ارائه امکانات به همه اعم از شهروندان دارای معلولیت و غیر را رویکرد نوین به حوزه پیشبرد حقوق توان یابان دانستند. همچنین فعال حوزه حقوق افراد دارای معلولیت ابراز امیدواری کردند که تا اواسط سال جاری لایحه اصلاحی قانون جامع حمایت از حقوق معلولین در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا بتوان از حیث پیش بینی های لازم برای برنامه ریزی بودجه جهت اجرای قانون از سال 97 اقدامات شایسته ای صورت گیرد.

آقای ناصر سرگران دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران به عنوان سخنران پایانی نشست توصیه های کمیته به ایران را مورد بحث قرار دادند. این مدرس دانشگاه با تقسیم بندی توصیه های کمیته به دو بخش کلان و خاص حوزه حقوق افراد دارای معلولیت ضرورت نگاه تخصصی و کلان به منظور تحقق کامل و موثر توصیه های مطرح شده را لازم و ضروری دانستند. دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران ضمن اشاره به نگرانی های کمیته در خصوص تبعیض میان خدمات رسانی به معلولین جنگی و سایر معلولین، محرومیت از حق بر انتخاب شدن افراد با آسیب بینایی و ناشنوایان از نمایندگی در مجلس، استفاده از الفاظ نامناسب و تحقیرآمیز در قوانین و مقررات، ضعف در اجرای قانون سه درصدی استخدام افراد دارای معلولیت، مجازات قطع عضو و… به توصیه های کمیته برای رفع چالشهای موجود اشاره نمودند.
فعال حوزه حقوق توان خواهان همچنین ضمن اشاره به جنبه های مثبت اقدامات ایران که از سوی کمیته نیز مورد توجه قرار گرفته است تحقق ماده 90 برنامه ششم توسعه در خصوص انجام رایگان آزمایشات ژنتیکی جهت پیشگیری از تولد کودکان دارای معلولیت را به تنهایی برای پیشگیری از وقوع معلولیت کافی ندانستند؛ بلکه اقدامات و نگاه مسئولانه نهادهای ذیربط را برای کاهش تصادفات جاده ای، انفجار مین و مواد منفجره، خطاهای پزشکی و… را امری لازم و اجتناب ناپذیر جهت کاهش معلولیتها دانستند.

در بخشی از نشست خانم حامد از اعضای هیئت ایرانی حاضر در ژنو روند تدوین گزارش ایران را مورد بحث قرار دادند. ایشان ضمن انتقاد از تاخیر در ارائه گزارش ایران به کمیته با اشاره به 42 پرسش مطرح شده از طرف کمیته و پاسخ گویی نهادهای مختلف ذیربط چنین تعاملی را فرصت و ظرفیت مناسبی برای ایجاد تغییرات بعدی و پیشبرد هرچه بهتر حقوق افراد دارای معلولیت ارزیابی کردند.

بخش پایانی نشست نیز به پرسش و پاسخ اختصاص یافت و شرکت کنندگان سوالاتی در خصوص نحوه ارزیابی و نظارت بر اجرای کنوانسیون، حقوق دانشجویان دارای معلولیت در سطح دانشگاه ها، راه های شتاب در توسعه و پیشبرد حقوق افراد دارای معلولیت و نحوه مشارکت جوامع مدنی در این عرصه را مطرح نمودند.

دسته‌ها
1394 اخبار و اطلاعیه

پیام جامعۀ معلولین ایران به مناسبت روز جهانی معلولین «12آذر»

پیام جامعه معلولین ایران به مناسبت روز جهانی معلولان:

 

تکرار روز جهانی معلولان هرسال فرصتی است برای یادآوری اقدامات اصولی و اساسی توسط سازمانهای دولتی و غیردولتی که برای بهبود شرایط زندگی اجتماعی معلولان ایران،  انجام و نیز یادآوری کاستی ها و اقدامات به انجام نرسیده است
به گزارش ایران سپید در این بیانیه آمده است: آسیب شناسی وضعیت فعلی و رساندن صدای معلولان بطور جمعی و سازمانی برای ایجاد تلاش بیشتر در برای پیشبرد اهداف معلولان و اجرای دقیق و گسترده تر مفاد قوانین جامع حمایت از معلولان و کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان است.
اکنون زمان آن فرا رسیده که سازمانهای متولی امور معلولان با هماهنگی و تعامل سازنده گام های موثر و یکپارچه‌ای برای ارتقا و اعطلای وضعیت معلولان بردارند.
دربخشی دیگر از این بیانیه آمده است: تعدد و تکثر نخبگان معلول درهمه امور نیز از جمله فرصت های ارزشمندی است که حضور آنها را در عرصه های مختلف جامعه بطور فعال و تاثیرگذار نشان می دهد که شایسته است که نقش آنها در سطوح عالیه جامعه و تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های کلان و بلند‌مدت جامعه بطور جدی ارتقا و اعتلا یابد و سازمان های دولتی و غیر دولتی در راستای اهداف عالیه خود در حوزه معلولان از همفکری و همکاری سازنده آنها بهره لازم و شایسته را ببرند.
همچنین معلولان درعرصه جهانی و بین المللی در صدد یکپارچه سازی فعالیت های خود برای اصلاح شرایط معلولان می باشند که تقریبا 15 درصد از هر جامعه ای را شکل می دهند.
درشرایط فعلی که ایران درعرصه های بین المللی نقش تاثیرگذاری ایفا می کند، شایسته است که سازمان های دولتی و غیر دولتی حوزه معلولان به انتقال تجارب خود در عرصه های جهانی و بهره گیری از تجارب اجتماعی و انسانی دیگر کشورها بپردازند.
در این بیانیه آمده است: امید است معلولان با تلاش وافر و صبوری مدبرانه بتوانند همراه با تعامل و کاربرد نگرشهای آینده نگرانه، وضعیت مناسبی برای ایجاد فرصت های برابر و حضور حداکثری این عزیزان در جامعه فراهم آورند.
خواسته های جامعه معلولین ایران: :
ا- اجرای دقیق توام با نظارت شایسته مصوبات 28 گانه مرتبط با معلولان که در 10 خرداد سال جاری به تصویب هیات دولت رسیده است.
2- تصویب لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت توسط مجلس شورای اسلامی با حفظ حقوق عالیه معلولان و تامین منافع فردی و جمعی معلولان.
3- ارتقای جایگاه معلولان در برنامه توسعه ششم جمهوری اسلامی ایران و استفاده از ظرفیت های بالای سازمان های غیر دولتی مرتبط با حوزه معلولان و نخبگان معلول در امر توسعه کلان ایران.
4- تاکید ویژه بر گسترش و تسریع مناسب سازی یکپارچه در همه وجوه شهرهای کلان و خُرد ایران و رفع موانع فرهنگی و نگرش های غلط جامعه با هدف آماده سازی شرایط اجتماعی برای حضور معلولان در جامعه.
5- توجه جدی به امر اشتغال معلولان بویژه افراد تحصیلکرده و اهل فن و هنر که بی تردید بیکاری آنها ریشه بسیاری از نا‌بسامانی های زندگی اجتماعیشان را موجب می شود و تلاش همه متولیان این امر در تک رقمی ساختن نرخ بیکاری معلولان.
6- لزوم ایجاد مشارکت و حضور حداکثری معلولان در جامعه و رفع تبعیض های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، شغلی، فرهنگی معلولان در عرصه های کلان جامعه.
7- تقویت و ارتقای نقش فن آوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در توانمندسازی معلولان که به کسب جایگاه لازم توسط آنها در جامعه یاری می رساند.
8- رسیدگی لازم و همه جانبه به وضعیت بانوان معلول در جنبه های فرهنگی، اجتماعی، تحصیلی و شغلی و مقابله با نابرابری های موجود در جامعه که زندگی اجتماعی آنها را در شرایط نامساعدی قرار داده است.
9- توجه جدی به وضعیت کودکان معلول و رسیدگی سریع به حل مسائل پیش روی آنها در جهت پیشبرد توسعه پایدار جامعه در آینده.

دسته‌ها
1394 اخبار و اطلاعیه

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 13 دسامبر 2006

سلاااااام باز هم اومدم  دوستاااان عزیز   یه مطلبی رو داشتم  میخوندم  از یه طرف خیلی جالب بود  واسم از یه طرف خیلی خنده دار    دوست داشتم نظر شما رو هم بدونم     فقط قبل از همه چی این رو بگم که ایران هم به این کنوانسیون ملحق شده خخخخخ  حاااااالااا بخونید  حالش رو ببرید

– کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 13 دسامبر 2006

مقدمه:

دولتهای عضو کنوانسیون حاضر،

(الف) با یادآوری اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد آه منزلت و ارزش ذاتی و حقوق برابر و لاینفک همه اعضای خانواده بشری را بعنوان بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان به رسمیت می شناسد

( ب) با شناسایی اینکه سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر اعلام و موافقت نموده است آه همگان بدون هر گونه تمایزی، از تمامی حقوق و آزادیهای مندرج در اسناد مذآور، برخوردار می باشند

( پ) با تائید مجدد بر جهان شمولی، عدم انفکاک، وابستگی متقابل و ارتباط فی مابین تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و نیاز افراد دارای معلولیت به بهره مندی کامل آنها بدون تبعیض تضمین گردد

( ت) با یادآوری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی حذف تمامی اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع اشکال تبعیض نسبت به زنان، کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازاتها یا رفتارهای تحقیر آمیز غیر انسانی و ظالمانه، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده های آنان

( ث) با اذعان به این که معلولیت مفهومی تحول پذیر بوده و این آه معلولیت منتج از تعامل افراد دارای نقص و موانع محیطی است که مشارکت کامل و موثر آنان در حالت برابر با سایرین در جامعه را مانع می گردد

(ج) با اذعان به اهمیت اصول و خط مشی های مندرج در برنامه جهانی اقدام ١ در مورد افراد معلول و در قواعد استاندارد در خصوص یکسان سازی فرصتها برای افراد دارای معلولیت در تاثیر گذاری بر ارتقاء، تنظیم و ارزیابی سیاستها، طرحها، برنامه ها و اقدامات در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی
به منظور آنکه فرصتها برای افراد دارای معلولیت بیشتر یکسان گردد

( چ) با تاکید بر اهمیت جریان سازی موضوع معلولیت بعنوان جزء جدایی ناپذیر راهبردهای مرتبط با توسعه پایدار

( ح) با اذعان به این که تبعیض علیه هر فرد بر مبنای معلولیت تخطی از منزلت و ارزش ذاتی هر فرد انسانی است

( خ) با اذعان بیشتر بر تنوع بین افراد دارای معلولیت

( د) با اذعان به نیاز به منظور ارتقاء و حمایت از حقوق بشر تمامی افراد دارای معلولیت شامل آنهایی که نیازمند حمایت شدیدتری می باشند

( ذ) با نگرانی از این که علی رغم وجود اینگونه اسناد و تعهدات، افراد دارای معلولیت کماکان با موانعی در مشارکت بعنوان عضو برابر جامعه و همچنین نقض حقوق بشری آنان در تمامی نقاط جهان مواجه می باشند

( ر) با اذعان بر اهمیت همکاریهای بین المللی برای بهبود شرایط زندگی افراد دارای معلولیت در تمامی کشورها بویژه در کشورهای در حال توسعه

( ز) با اذعان به مشارکتهای ارزشمند بالفعل و بالقوه افراد دارای معلولیت در مورد رفاه کلی و تنوع جوامعشان و اینکه ارتقاء بهره مندی کامل افراد دارای معلولیت در مورد حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و اینکه مشارآت کامل افراد دارای معلولیت منتج به گسترش حس تعلق و پیشرف ت های مهم در
توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه و فقر زدایی می گردد

( ژ) با اذعان به این که، برای افراد دارای معلولیت، استقلال فردی و عدم وابستگی شامل آزادی انتخاب، مهم می باشد

( س) با در نظر گرفتن این که افراد دارای معلولیت بایستی این فرصت را داشته باشند که فعالانه در روند تصمیم گیریها در مورد سیاستها و برنامه ها شامل مواردی که مستقیما به آنها مربوطه می شوند، دخالت نمایند

( ش) با ابراز نگرانی از وضعیت دشواری که افراد دارای معلولیت که دچار چند نوع و یا اشکال تشدید یافته تبعیض بواسطه نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، و یا منشاء ملی، قومی، بومی و یا اجتماعی، دارایی، تولد، سن و یا سایر خصوصیات با آنان مواجه می گردند

( ص) با اذعان به این که زنان و دختران دارای معلولیت غالبا در معرض خطر بیشتری هم در درون و هم در بیرون خانه می باشند و مورد خشونت، آسیب، یا سو استفاده، غفلت، یا برخوردهای ناآگاهانه، سو رفتار و یا استثمار واقع می گردند،

( ض) با اذعان به این که کودکان دارای معلولیت بایستی از بهره مندی کامل از حقوق بشر و آزدایهای بنیادین بر مبنای برابر با سایر کودکان برخوردار گردند، با یادآور ی تعهدات دولتهای عضو در مورد کنوانسیون حقوق کودک

( ط) با تاکید بر گنجاندن دیدگاههای جنسیتی در تمامی تلاشها در جهت ارتقاء بهره مندی کامل از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین توسط افراد دارای معلولیت

( ظ) با تاکید بر این حقیقت که اکثر افراد دارای معلولیت در شرایط فقر زندگی می نمایند و در این ارتباط، نیاز اساسی برای بررسی پیامد منفی فقر بر افراد دارای معلولیت را تصدیق می نماید

( ع) با در نظر داشتن این که شرایط صلح و امنیت بر مبنای احترام کامل برای اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و رعایت اسناد حقوق بشری نافذ جهت حمایت عامل از افراد دارای معلولیت بویژه در منازعات مسلحانه و اشغال بیگانگان ضروری می باشد

( غ) اذعان به اهمیت دسترسی به محیط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی و به بهداشت و آموزش و به اطلاعات و ارتباطات در جهت توانمند ساخ تن افراد دارای معلولیت در بهره مندی کامل از تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین

( ف) وقوف به این که فرد نسبت به سایر افراد و جامعه ای که به آن تعلق دارد، دارای وظایفی می باشد و در جهت ارتقاء و رعایت حقوق برسمیت شناخته شده در منشور حقوق بشر ٢مسئول است تلاش نماید

( ق) با اعتقاد به این که خانواده واحد بنیادین و طبیعی در جامعه است و از حمایت جامعه و دولت برخوردار می باشد و این که به منظور آنکه خانواده ها در جهت مشارآت برای بهره مندی کامل و یکسان ویژه افراد دارای معلولیت توانمند گردند، بایستی افراد دارای معلولیت و اعضای خانواده آنها از حمایتها و مساعدتهای لازم برخوردار گردند

( ک) با اعتقاد به این که کنوانسیونی بین المللی، بی نقص و جامع در جهت ارتقاء و حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، سهم عمده ای در جبران کمبودهای شگرف اجتماعی افراد دارای معلولیت و ارتقاء مشارآت آنها در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدنی با فرصت های برابر
در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته ایفاء می نماید

بشرح زیر توافق نموده اند:

ماده ١
هدف

هدف کنوانسیون حاضر، ارتقاء، حمایت و تضمین بهره مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتی آنها می باشد. افراد دارای معلولیت شامل کسانی می شوند که دارای نواقص طویل المدت فیزیکی، ذهنی، فکری و حسی می باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارآت عامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد.

ماده ٢
تعاریف

درکنوانسیون حاضر:

” ارتباطات” شامل زبان، نمایش متن، خط بریل، ارتباطات حسی، چاپ درشت، روشهای چند رسانه ای قابل دسترس و همچنین روشها و اشکال ارتباطاتی کتبی، شفاهی، زبان ساده، انسان خوان و روشهای تقویت آننده وجایگزین، شیوه ها و اشکال ارتباطات شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل
دسترس می گردد;

” زبان” شامل زبانهای گفتاری و ایماء و اشاره و سایر اشکال زبانهای غیر کلامی می گردد;

“تبعیض به معنای معلولیت ” به معنای هرگونه تمایز، استثناء و یا محدودیت بر پایه معلولیت است که هدف و تاثیر آن ناتوانی و یا نفی شناسایی، بهره مندی یا اعمال کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین بر مبنای برابر با دیگران در زمینه های مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و یا هر زمینه
دیگری می باشد. همچنین در برگیرنده تمامی اشکال تبعیض ازجمله نفی انطباق منطقی نیز می گردد ;

” انطباق منطقی” بمعنای تطابقات و تغییرات مقتضی و ضروری است که فشار بی مورد و نا متناسبی را تحمیل ننماید و جائیکه در مورد خاصی نیاز می باشد، بهره مندی و اعمال کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین توسط افراد دارای معلولیت در شرایط برابر با سایرین را تضمین نماید.

” طراحی جهانی ” بمعنای طراحی تولیدات، محیط ها، برنامه ها و خدماتی است که تا سرحد امکان، جهت تمامی افراد، بدون نیاز به تطبیق یا طراحی ویژه قابل استفاده باشد. نبایستی ” طراحی جهانی” وسایل امدادی که برای گروههای خاصی از افراد دارای معلولیت، آنها را آنجا که اینگونه وسایل مورد نیاز است، محروم سازد.

ماده ٣
اصول کلی

اصول کنوانسیون حاضر عبارتند از:
( الف) احترام به منزلت ذاتی، خود مختاری فردی شامل آزادی انتخاب و استقلال افراد ;
(ب) عدم تبعیض;
(پ) مشارآت آامل و موثر و ورود در جامعه;
(ت) احترام به تفاوتها و پذیرش افراد دارای معلولیت بعنوان بخشی از تنوع انسانی و بشریت;
(ث) برابری فرصتها;
(ج) دسترسی;
(چ) برابری بین زن و مرد
(ح) احترام به ظرفیتهای قابل تحول آودآان دارای معلولیت و احترام به حقوق آودآان دارای معلولیت
در جهت حفظ هویتشان.
ماده ۴
تعهدات کلی

دولتهای عضو متعهد می گردند تحقق کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای تمامی افراد دارای معلولیت را بدون هر گونه تبعیض بر مبنای معلولیت تضمین و ارتقاء دهند. بدین منظور، دولتهای عضو متعهد می گردند:

1. ( الف) تمامی تدابیر قانونی، اداری و سایر تدابیر را در جهت اجرای حقوق برسمیت شناخته شده در کنوانسیون حاضر را اتخاذ نمایند.
( ب) تمامی تدابیر مقتضی از جمله قانونگذاری، بمنظور تغییر و یا الغای قوانین موجود، مقررات، آداب و رسوم و اعمالی که موجب ایجاد تبعیض علیه افراد دارای معلولیت می شود را اتخاذ نمایند;
( پ) حمایت و ارتقاء حقوق بشری افراد دارای معلولیت را در تمامی سیاستها و برنامه ها مد نظر قرار دهند.
( ت) از اعمال هر گونه اقدام و یا روشی که مغایر با کنوانسیون حاضر می باشد، خودداری شود و اطمینان حاصل گردد که مقامات و نهادهای دولتی مطابق کنوانسیون حاضر عمل می نمایند.
( ث) تمامی تدابیر لازم جهت حذف تبعیض مبتنی بر معلولیت توسط هر فرد، سازمان یا تشکیلات شخصی را بکار گیرد.
( ج) پژوهش و توسعه کالاها، خدمات، تجهیزات و کالاهای منطبق با طراحی جهانی مطابق با اصل ٢ کنوانسیون حاضر را انجام و یا ارتقاء بخشد. به نوعی که نیازمند کمترین سازگاری و هزینه در تامین نیازهای ویژه افراد دارای معلولیت باشد، دسترسی و بهره مندی از آنان را ارتقاء بخشیده و طراحی جهانی را در توسعه استانداردها و دستورالعمل ها ارتقاء بخشد.
( چ) پژوهش و توسعه را انجام یا ارتقاء بخشیده و دسترسی و استفاده از فناوریهای جدید شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، کمکهای ترددی، وسایل و فناوریهای امدادی جهت افراد دارای معلولیت با لحاظ اولویت به فناوریهای با هزینه مناسب را ارتقاء بخشد.
( ح) اطلاعات قابل دسترس در مورد کمکهای ترددی، وسایل و فناوریهای امدادی شامل فناوریهای نوین و سایر اشکال امدادی، خدمات و امکانات حمایتی را جهت افراد دارای معلولیت، تامین نماید.
( خ) آموزش کارکنان و متخصصانی که با افراد دارای معلولیت در زمینه حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون در تعامل می باشند را بمنظور ارائه خدمات و کمکها ی تضمین شده توسط حقوق مذکور، ارتقاء بخشد.

  1. هر یک از دولتهای عضو با توجه به حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متعهد می گردد، تدابیری با بالاترین حد منابع موجود و آنجا که نیاز است در چارچوب همکاریهای بین المللی، با نیت حصول تصاعدی تحقق کامل حقوق مذآور بدون پیش داوری نسبت به تعهدات مندرج در کنوانسیون حاضر که بلافاصله بر اساس حقوق بین الملل قابل اجراء می باشند را اتخاذ نماید.
    2. در جهت اجرای کنوانسیون حاضر در توسعه و اجرای سیاستها و قوانین و سایر روندهای تصمیم گیری مربوط به افراد دارای معلولیت، دولتهای عضو از نزدیک با افراد دارای معلولیت و کودکان دارای معلولیت از طریق سازمانهایی نمایندگی آنها را به عهده دارند مشورت نموده و آنها را بطور فعال بکار گیرند.
    3. هیچ مطلبی در کنوانسیون حاضر بر مفادی که موجب تحقق حقوق افراد دارای معلولیت در قانون دولت عضو و یا حقوق بین الملل که در آن کشور اجراء می گردد، تاثیری نخواهد داشت. هیچگونه محدودیت و یا فسخی در مورد حقوق بشر و آزادیهای بنیادینی که توسط دولت عضو برسمیت شناخته شده و یا موجود می باشد نسبت به کنوانسیون حاضر، بموجب قانون، کنوانسیونها، مقررات یا رسوم به بهانه اینکه کنوانسیون حاضر آن دسته از حقوق و آزادیها را
    به رسمیت نمی شناسد و یا آنها را با درجه اهمیت کمتری برسمیت می شناسد، اعمال نمی گردد.
    4. مفاد کنوانسیون حاضر به تمامی مناطق دولتهای فدرال بدون هیچگونه محدودیت و استثنایی گسترش می یابد.ماده ۵
    برابری و عدم تبعیض١. دولتهای عضو تمامی افراد را در برابر قانون مساوی دانسته و بدون هیچگونه تبعیضی از حمایت برابر و منافع برابر قانونی برخوردار می باشند.
    ٢. دولتهای عضو تمامی تبعیضات منبعث از معلولیت را ممنوع نموده و جهت افراد دارای معلولیت برابری و حمایت حقوقی موثر نسبت به تبعیض در تمامی زمینه ها را تضمین می نمایند.
    ٣. بمنظور ارتقاء برابری و رفع تبعیض، دولتهای عضو، اقدامات مناسبی را جهت تضمین انطباق منطقی اتخاذ می نمایند.
    ۴. تدابیر ویژه ای که برای تسریع یا دستیابی به برابری عملی افراد دارای معلولیت ضروری است، بر اساس کنوانسیون حاضر تبعیض تلقی نمی گردد.

ماده ۶
 زنان دارای معلولیت

1. دولتهای عضو اذعان می دارند که زنان و دختران دارای معلولیت دچار تبعیضات چندگانه می باشند و در این ارتباط تدابیری را جهت تضمین بهره مندی برابر و کامل آنها در مورد تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین اتخاذ می نمایند.
2. دولتهای عضو تمامی تدابیر مناسب را جهت تضمین توسعه کامل، پیشرفت و توانمند سازی زنان بمنظور تضمین برخورداری آنان از بهره مندی و اعمال حقوق بشر و آزادیهای بنیادین مندرج در کنوانسیون حاضر اتخاذ می نمایند.

 ماده ٧
کودکان دارای معلولیت

1. دولتهای عضو تدابیر لازم جهت اطمینان از این که کودکان دارای معلولیت از تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین بر مبنای برابر با سایر کودکان بهره مند می باشند را اتخاذ می نمایند.
2. در تمامی اقدامات مربوط به کودکان دارای معلولیت، عالی ترین منافع کودک دراولویت نخست خواهد بود.
3. دولتهای عضو تضمین می نمایند که کودکان دارای معلولیت از حق بیان آزادانه نظرات خود در تمامی امور تاثیر گذار بر آنها برخوردار می باشند، نظرات آنها بر اساس سن و بلوغ و بر مبنای برابر با سایر کودکان از سنجش مناسب برخوردار می گردد و در تحقق حقوق آنها آمکهای متناسب با سن و ناتوانی ارائه می گردد.

ماده ٨
آگاه سازی

١. دولتهای عضو متعهد می گردند تدابیر فوری، موثر و مناسب را اتخاذ:
( الف) افزایش آگاهی در تمامی جامعه از جمله در سطح خانواده در مورد افراد دارای معلولیت ارتقاء داده و احترام و منزلت افراد دارای معلولیت را پرورش دهند;
( ب) با اقدامات کلیشه ای، جانبدارانه و مضر مرتبط با افراد دارای معلولیت از جمله آن دسته از مواردی که بر مبنای جنسیت و سن می باشد در تمامی حوزه های زندگی مبارزه نمایند;
پ) آگاهی در مورد ظرفیتها و مشارآت افراد دارای معلولیت را ارتقاء بخشند;

٢. تدابیر نیل به این هدف عبارتند از:
( الف) آغاز و حفظ جریان آگاه سازی عمومی موثر، طراحی شده جهت:
( i) قویت پذیرش حقوق افراد دارای معلولیت;
( ii) ارتقاء ادراک مثبت و آگاهیهای اجتماعی بیشتر نسبت به افراد دارای  معلولیت;
( iii)  ارتقاء مهارتها، شایستگیها و تواناییهای افراد دارای معلولیت و مشارآت آنها در محیط کار و بازار کار ;
( ب) پرورش نگرش احترام به افراد دارای معلولیت در تمامی سطوح نظام آموزشی ازجمله تمامی کودکان از سنین اولیه;
( پ) ترغیب تمامی ارگانهای رسانه ای جهت به تصویر آشاندن اف راد دارای معلولیت به روشی که سازگار با اهداف آنوانسیون حاضر باشد;
(ت) ارتقاء برنامه های آموزشی آگاه سازی مرتبط با افراد دارای معلولیت و حقوق افراد دارای معلولیت;

ماده ٩
دسترسی

١. برای توانا سازی افراد دارای معلولیت جهت مستقل زندگی نمودن و مشارکت کامل در تمامی جنبه های زندگی، دولتهای عضو تدابیر مناسبی را جهت تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین به محیط فیزیکی، ترابری، اطلاعات و ارتباطات ازجمله نظام و فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر تسهیلات و خدمات ارائه و یا فراهم گردیده جهت عموم در مناطق شهری و روستایی اتخاذ می نمایند. تدابیر مذآور آه در برگیرنده تشخیص و حذف موانع و محظورات در دسترسی می باشد. در برگیرنده از جمله:
( الف) ساختمانها، جاده ها، ترابری و سایر تسهیلات درون و برون سقفی شامل مدارس، خانه ها، تسهیلات پزشکی و محیط کار ;
(ب) اطلاعات، ارتباطات و سایر خدمات شامل خدمات الکترونیکی و خدمات اورژانس

٢. دولتهای عضو همچنین تدابیر مناسبی را اتخاذ می نمایند بمنظور:
( الف) توسعه، اعلام و نظارت بر اجرای حداقل معیارها و خط مشی های مربوط به دسترسی به تسهیلات و خدمات آزاد و ارائه شده جهت عموم ;
( ب) تضمین این آه موسسات خصوصی ارائه کننده تسهیلات و خدمات آزاد جهت عموم، تمامی جنبه های دسترسی افراد دارای معلولیت را مد نظر قرار می دهند ;
(پ) جهت مرتبطین با موضوع دسترسی افراد دارای معلولیت، آموزش تدارک ببینند;
( ت) در ساختمانها و سایر تسهیلات ارائه شده برای عموم، علائمی به خط بریل و سایر اشکال بسهولت قابل فهم و خواندن ارائه نمایند;
( ث) انواع کمکها و میانجی گریهای حضوری از جمله راهنما، قرائت گر و مترجمین حرفه ای زبانهای ایماء و اشاره را جهت تسهیل در دسترسی به ساختمانها و سایر تسهیلات ارائه و یا فراهم گردیده جهت عموم ارائه نمایند ;
( ج) سایر اشکال مناسب یاری و حمایت از افراد دارای معلولیت، جهت اطمینان از دسترسی آنها به اطلاعات را ارتقاء بخشند;
( چ) دسترسی افراد دارای معلولیت به نظام و فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات از جمله اینترنت را ارتقاء بخشند;
( ح) طراحی، توسعه، تولید و توزیع نظامها و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس در مراحل اولیه بمنظور آنکه این نظامها و فناوریهای با کمترین هزینه قابل دسترس گردد، را ارتقاء بخشند;

ماده ١٠
حق حیات

دولتهای عضو مجددا تایید می نمایند که هر انسانی از حق ذاتی حیات برخوردار است و تمامی تدابیر لازم را برای تضمین بهره مندی موثر توسط افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین، اتخاذ می نمایند.

ماده ١١

وضعیت های مخاطره آمیز و فوریتهای انسانی دولت های عضو می بایست منطبق تعهدات آنان در چارچوب حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر دوستانه بین المللی و حقوق بشر بین المللی، تمامی تدابیر لازم را جهت اطمینان از حمایت و ایمنی شخصی افراد دارای معلولیت در شرایط مخاطره آمیز شامل وضعیت مناقشات مسلحانه، فوریتهای انسانی و وقوع بلایای طبیعی اتخاذ می نمایند.

ماده ١٢
شناسایی برابر در پیشگاه قانون

١. دولت های عضو مجددا تایید می نمایند که افراد دارای معلولیت از حق شناسایی در هر کجا، بعنوان افراد در پیشگاه قانون، برخوردار می باشند.
٢. دولتهای عضو بر این اعتقادند که افراد دارای معلولیت از ظرفیت قانونی بر مبنای برابر با سایرین درتمامی جنبه های زندگی برخوردار می باشند.
3. دولت های عضو تمامی تدابیر مناسب جهت دسترسی افراد دارای معلولیت به حمایتهایی که ممکن است آنها در اعمال ظرفیتهای قانونی شان بدان نیاز داشته باشند، اتخاذ می نمایند.
4. دولتهای عضو اطمینان حاصل می نمایند تمامی تدابیری که مرتبط با اعمال ظرفیتهای قانونی باشد، برای ارائه پادمانهای مناسب و موثر بر اساس حقوق بشر بین المللی که جهت جلوگیری از سو استفاده می باشد، اتخاذ می نمایند. چنین پادمانهایی تضمین می نمایند که تدابیر مرتبط با اعمال ظرفیتهای قانونی، حقوق، اراده و رجحان فرد را محترم شمرده، عاری از تضاد منافع و تاثیرات بی مورد بوده، منطبق و متناسب با شر ایط فرد، در کوتاه ترین زمان ممکن به اجراء درآورده می شود و منوط به بازنگری منظم توسط رکن قضایی یا مسئولین بی طرف، مستقل و ذیصلاح می باشد. این پادمانها می بایست با مراتبی که اینگونه تدابیر، منافع و حقوق افراد را تحت تاثیر قرار می دهند، متناسب باشند.
5. براساس مفاد این ماده، دولت های عضو، تمامی تدابیر موثر ومناسب را جهت اطمینان از حقوق برابر افراد دارای معلولیت برای تملک و یا میراث بردن دارایی، کنترل امور مالی خود و دسترسی برابر به وامهای بانکی، رهنها و سایر اشکال اعتبارات مالی اتخاذ می نمایند، و تضمین می نمایند که افراد دارای معلولیت بطور خودسرانه از دارایشان محروم نمی گردند.

ماده ١٣
دسترسی به عدالت

1. دولت های عضو دسترسی موثر افراد دارای معلولیت به عدالت بر مبنای برابر با سایرین از جمله ازطریق انطباق مناسب با سن، بمنظور تسهیل نقش موثر آنان بعنوان حضور یابنده مستقیم و غیر مستقیم مانند شهود در کلیه آیین دادرسی حقوقی شامل بازجویی و مراحل اولیه رسیدگی را تضمین می نمایند.
2. بمنظور یاری در تضمین دسترسی موثر به عدالت برای افراد دارای معلولیت، دولتهای عضو، آموزش مناسب برای افرادی که در حوزه اجرای عدالت از جمله پلیس و کارکنان  زندانها کار می نمایند را ارتقاء می بخشند.

آزادی و امنیت شخصی

  1. دولتهای عضو اطمینان حاصل می نمایند آه افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر:
    ( الف) از حق آزادی و امنیت فردی برخوردار هستند;
    (ب) بطور خود سرانه و یا غیر قانونی از حق خود محروم نگردیده اند، و این که هر گونه محرومیت از آزادی منطبق بر قانون می باشد، و این که وجود معلولیت به هیچ وجه محرومیت از آزادی را توجیه نمی نماید.2. دولتهای عضو اطمینان حاصل می نمایند در صورتیکه افراد دارای معلولیت از آزادی در طی هر روندی محروم گردیده باشند، آنها بر مبنای برابر با سایرین از ضمانت منطبق بر حقوق بشر بین المللی برخوردار می باشند و با آنها در راستای اهداف و اصول این کنوانسیون شامل مفاد انطباق منطقی رفتار می گردد.ماده ١۵
    آزادی از شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی تحقیر آمیز

    1. احدی مستوجب شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز نمی باشد. بویژه احدی بدون رضایت آزادانه تحت آزمایشات علمی یا پزشکی واقع نمی گردد.
    2. دولتهای عضو تمامی تدابیر قانون مداری، اداری، قضایی موثر و یا دیگر تدابیر را در مورد افراد دارای معلولیت بر پایه برابر با سایرین اتخاذ می نمایند تا از قرار گرفتن آنان در معرض شکنجه یا رفتارتحقیر آمیز یا غیر انسانی یا ظالمانه یا مجازات ممانعت ورزند.

    ماده ١۶
    آزادی از استثمار، خشونت و آزار و اذیت

    ١. دولت های عضو، تمامی تدابیر قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی مناسب و یا سایر تدابیر را جهت حمایت از افراد دارای معلولیت در درون و بیرون ازخانه از تمامی اشکال استثمار، خشونت و آزار واذیت شامل جنبه های مبتنی بر جنسیت را اتخاذ می نمایند.
    ٢. دولت های عضو همچنین تدابیر مناسبی را جهت جلوگیری از تمامی اشکال استثمار، خشونت و آزار و اذیت با تضمین مواردی از جمله اشکال مناسب کمکهای حساس جنسیتی و سنی و حمایت از افراد دارای معلولیت و خانواده ها و مراقبین آنها از جمله از طریق ارائه اطلاعات و آموزش در مورد چگونگی پرهیز، شناسایی و گزارش در مورد نمونه هایی از استثمار، خشونت و آزار و اذیت اتخاذ می نمایند. دولت های عضو تضمین می نمایند که خدمات حمایتی نسبتبه سن، جنسیت و معلولیت از حساسیت برخوردارند.
    3. بمنظور جلوگیری از وقوع تمامی اشکال استثمار، خشونت و آزار و اذیت، دولتهای عضو اطمینان حاصل می نمایند که تمامی تسهیلات و برنامه های طراحی شده برای خدمت به افراد دارای معلولیت بطور موثر توسط مقامات مستقل نظارت می گردد.
    4. دولت های عضو تمامی تدابیر مناسب از جمله ارائه خدمات حمایتی جهت ارتقاء فیزیکی، شناختی، بهبود روانی، توانبخشی و پیوستن مجدد اجتماعی در مورد افراد دارای معلولیت که به نوعی قربانی استثمار، خشونت یا آزار و اذیت گردیده اند، را اتخاذ می نمایند.
    5. دولت های عضو، قوانین و سیاستهای موثر شامل قوانین و سیاستهای متمرآز بر زنان و کودکان را بمنظور تضمین این که مواردی از استثمار، خشونت و آزار و اذیت نسبت به افراد دارای معلولیت شناسایی، رسیدگی شده و در موقع مقتضی مورد پیگرد قرار گیرد، اتخاذ می نمایند.

    ماده ١٧
    حمایت از سلامت فرد هر فرد دارای معلولیت از حق احترام به سلامت جسمانی و روحی بر مبنای برابر با سایرین برخوردار می باشد.

    ماده ١٨
    آزادی ترددو تابعیت

  2. دولت های عضو حقوق افراد دارای معلولیت در مورد آزادی تردد، آزادی انتخاب محل اقامت و بر مبنای برابر با سایرین را برسمیت می شناسند از جمله تضمین این که افراد دارای معلولیت:
    (الف) داشتن حق اخذ و تغییر تابعیت و این که از تابعیت خود بطور خود سرانه ی  به دلیل معلولیت محروم نمی گردند;
    ( ب) عدم محرومیت به دلیل معلولیت از توانایی اخذ، کسب و استفاده از اسناد تابعیتشان و یا سایر اسناد هویت یا بکارگیری روندهای مرتبط نظیر روند مهاجرت که ممکن است نیازمند تسهیل در اعمال حق آزادی تردد باشد ;
    (پ) آزاد می باشند تا هر کشوری شامل کشور خودشان را ترک نمایند ;
    (ت) بطور خود سرانه و یا به دلیل معلولیت از حق ورود به آشورشان محروم نمی گردند;٢. کودکان دارای معلولیت بلافاصله پس از ولادت ثبت گردیده و از زمان ولادت دارای حق برخورداری از نام، حق اخذ تابعیت و تا آنجاییکه ممکن است از حق شناخت و مراقبت توسط والدین برخوردار می گردند;

ماده ١٩
زندگی مستقل و حضور درجامعه

دولت های عضو این کنوانسیون حقوق برابر را جهت تمامی افراد دارای معلولیت در مورد زندگی در جامعه با شرایط برابر نسبت به سایرین برسمیت می شناسند و تدابیر مناسب و موثر جهت تسهیل در بهره مندی کامل افراد دارای معلولیت از این حق و حضور و مشارکت کامل آنها در جامعه را اتخاذ می
نمایند از جمله تضمین این که:
( الف) افراد دارای معلولیت دارای این فرصت می باشند که مکان اقامت خود و محل و افرادی که می خواهند با آنها زندگی نمایند را بر مبنای برابر با سایرین برگزینند و مجبور به زندگی در شرایط زیستی ویژه ای نیستند;
( ب) افراد دارای معلولیت دارای دسترسی به خدمات حمایتی خانگی، مسکونی، و سایر خدمات حمایتی اجتماعی شامل مساعدتهای شخصی ضروری برای حمایت از زندگی و شمولیت در جامعه و پرهیز از انزوا یا جدایی از اجتماع می باشند;
( ج) خدمات و تسهیلات اجتماعی برای عموم جهت افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر مهیا بوده و پاسخگوی نیازهایشان باشد.

ماده ٢٠
تحرک شخصی

دولت های عضو، جهت اطمینان از تحرک شخصی افراد دارای معلولیت با بالاترین استقلال ممکن. تدابیر موثری را اتخاذ می نمایند، شامل:
( الف) تسهیل تحرک شخصی افراد دارای معلولیت به شیوه و در زمان مورد نظرشان و با هرینه متناسب ;
( ب) تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت به کمکها، وسایل، فناوریهای کمکی، و انواع مساعدتهای حضوری و واسطه ای ازجمله فراهم بودن آنان با هزینه متناسب ;
( پ) ارائه آموزش در مورد مهارتهای حرکتی به افراد دارای معلولیت و به کارکنان متخصصی که با افراد دارای معلولیت آار می نمایند;
( ت) ترغیب نهادهایی که کمکها، وسایل و فناوریهای مددی حرکتی را تولید می نمایند در جهت مد نظر قرار دادن تمامی جنبه های حرکتی افراد دارای معلولیت.

ماده ٢١
آزادی بیان و عقیده و دسترسی به اطلاعات

دولت های عضو تمامی تدابیر مناسب را جهت تضمین این که افراد دارای معلولیت می توانند حق آزادی بیان، عقیده، از جمله آزادی جستجو، دریافت و سهیم شدن در اطلاعات و عقاید را بر مبنای برابر با سایرین و از طریق تمامی اشکال ارتباطاتی به انتخاب خودشان، و بر مبنای تعریف بعمل آمده در ماده ٢ کنوانسیون حاضر اعمال نمایند، اتخاذ می نمایند از جمله:
( الف) ارائه اطلاعات در نظر گرفته شده برای عموم مردم به افراد دارای معلولیت در اشکال و فناوریهای قابل دسترس و متناسب با انواع معلولیت، بموقع و بدون هرینه اضافی;
( ب) پذیرش و تسهیل استفاده از زبان اشاره، بریل، روشهای ارتباطاتی تقویت شده و جایگزین و سایر شیوه ها، روش ها و اشکال ارتباطی قابل دسترس افراد دارای معلولیت به ا نتخاب خودشان در تعاملات رسمی;
( پ) ملزم ساختن نهادهای خصوصی که ارائه کننده خدمات به عموم مردم از جمله از طریق اینترنت می باشند جهت ارائه اطلاعات و خدمات در اشکال مفید و قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت;
( ت) ترغیب رسانه های همگانی شامل ارائه کنندگان اطلاعات از طریق اینترنت جهت قابل دسترس نمودن خدمات خود برای افراد دارای معلولیت;
(ث) شناسایی و ترویج استفاده از زبان های اشاره.

ماده ٢٢
احترام به حریم خصوصی

1. هیچ فرد دارای معلولیتی صرفنظر از مکان اقامت یا زندگی، مشمول دخالتهای خودسرانه یا غیر قانونی در امور شخصی خود، خانواده، خانه، مکاتبات یا سایر اشکال ارتباطاتی یا حمله غیر قانونی به شخصیت و اعتبارش نمی گردد. افراد دارای معلولیت از حق حمایت قانونی از چنین مداخلات یا حملاتی برخوردار می باشند.
2. دولت های عضو، حریم اطلاعات شخصی، بهداشتی و توانبخشی افراد دارای معلولیت را بر مبنای برابر با سایرین مورد حمایت قرار می دهند.

ماده ٢٣
احترام به خانه و خانواده

1. دولت های عضو، برای رفع تبعیض نسبت به افراد دارای معلولیت در تمامی موارد مرتبط با ازدواج، خانواده، وظایف والدین و روابط مربوطه بر مبنای برابر با سایرین تدابیر موثر و مناسبی اتخاذ می نمایند، بمنظور تضمین این که:
(الف) حقوق تمامی افراد دارای معلولیت که به سن ازدواج رسیده اند را جهت ازدواج و تشکیل خانواده بر مبنای رضایت کامل و آزادانه همسران متقاضی برسمیت می شناسد;
( ب) حقوق افراد دارای معلولیت جهت اتخاذ تصمیم بطور آزادانه و مسئولانه در مورد تعداد و تفواصل کودکان آنها و برخورداری از دسترسی به اطلاعات متناسب با سن، آموزش تشکیل خانواده و باروری برسمیت شناخته شده و وسایل ضروری جهت اعمال حقوق مذآور تامین می گردد;
(ج) افراد دارای معلولیت، از جمله کودکان، باروری خود را بر مبنای برابر با سایرین حفظ می نمایند.

  1. دولت های عضو حقوق و مسئولیتهای افراد دارای معلولیت را با در نظر گرفتن قیومت، سرپرستی، مسئولیت، فرزندخواندگی و یا سایر رسوم مشابه که اینگونه مفاهیم در قوانین ملی وجود دارد ; در تمامی موارد عالی ترین منافع کودک حائز اولویت می باشد. دولتهای عضو کمکهای مناسبی را جهت افراد داری معلولیت در اجرای مسئولیتهای مرتبط با تربیت کودکان آنها ارائه می نمایند.3. دولت های عضو اطمینان حاصل می نمایند که کودکان دارای معلولیت در ارتباط با زندگی خانوادگی از حقوق برابر برخوردارند. دولتهای عضو با هدف تحقق حقوق مذآور و جلوگیری از اختفاء، ترک، غفلت و تفکیک کودکان دارای معلولیت، تعهد می نمایند تا اطلاعات، خدمات و حمایتهای اولیه و جامع به کودکان دارای معلولیت و خانواده آنها ارائه نمایند.4. دولت های عضو اطمینان حاصل می نمایندکه کودک از والدین خود بر خلاف اراده وی جدا نگردد مگر زمانی که مقامات صالحه منوط به رسیدگی قضایی تصمیم می گیرند که بر اساس قوانین و آیین های مربوطه چنین جدایی جهت عالی ترین منافع کودک ضروری می باشد. به هیچ وجه کودک از والدین خود بر مبنای معلولیت کودک و یا یکی و یا هر دوی والدین جدا نمی گردد.

    5. دولت های عضو آنجا که والدین بلافصل قادر نمی باشند از کودک دارای معلولیت مراقبت نمایند، متعهد می گردند هر گونه تلاشی را جهت ارائه مراقبتهای جایگزین در درون خانواده بزرگتر و در صورت ناکامی، در درون جامعه در شرایط خانوادگی بعمل آورند.

ماده ٢۴
آموزش

١. دولت های عضو، حق آموزش را برای افراد دارای معلولیت برسمیت می شناسند. با هدف تحقق این حق، بدون تبعیض و بر مبنای فرصت برابر، دولتهای عضو نظام آموزشی فراگیری را در تمامی سطوح و بصورت آموزش مادام العمر تضمین می نمایند، با هدف:
( الف) توسعه کامل تواناییهای انسانی و حس منزلت و خود ارزشی و تحکیم احترام به حقوق بشر، آزادیهای بنیادین و تنوع انسانی ;
( ب) توسعه شخصیت، استعداد و خلاقیت توام با تواناییهای جسمی و ذهنی افراد دارای معلولیت در جهت نهایت توانمندیهایشان ;
(پ) توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهت مشارآت موثر آنان در جامعه آزاد.

٢. در تحقق این حق، دولتهای عضو تضمین می نمایندکه:
( الف) افراد دارای معلولیت از نظام آموزش همگانی بر مبنای معلولیت مستثنی نمی گردند، و به همین منوال کودکان دارای معلولیت از آموزش اجباری رایگان ابتدایی و یا متوسطه بر مبنای معلولیت مستثنی نمی گردند;
( ب) افراد دارای معلولیت می توانند به آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان، با کیفیت، و فراگیر بر مبنای برابر با سایرین در جوامعی که در آن زندگی می نمایند، دسترسی داشته باشند;
(پ) انطباق منطقی در مورد نیاز های فردی ارائه می گردد; )
( ت) افراد دارای معلولیت حمایت لازم در حوزه نظام آموزش همگانی را بمنظور تسهیل در آموزش موثر آنها دریافت می نمایند ;
( ث) تدابیر حمایتی فردی موثر در محیطهایی ارائه می گردد که حداکثر توسعه اجتماعی و اقتصادی متناسب با اهداف حضور کامل را سبب گردد ;

3. دولت های عضو، افراد دارای معلولیت را قادر می سازند که مهارتهای توسعه اجتماعی و زندگی جهت تسهیل در مشارکت کامل و برابر آنها در امر آموزش را بعنوان اعضای جامعه فرا گیرند. بدین منظور دولتهای عضو تدابیر مناسبی را اتخاذ می نمایند، از جمله:
( الف) تسهیل آموزش خط بریل و خطهای جایگزین، شیوه های تقویتی و جایگزین، روشها و قالبهای ارتباطاتی و مهارتهای ترددی و جهت یابی، و تسهیل حمایت و راهنمایی همسان;
(ب) تسهیل در یادگیری زبان ایماء و اشاره و ارتقاء هویت زبانی جامعه ناشنوایان;
( پ) اطمینان حاصل گردد که آموزش افراد و بویژه کودکانی که نابینا، ناشنوانا یا نابینا- ناشنوا هستند به مناسبترین زبانها، شیوه ها و روشهای ارتباطاتی برای افراد و در محیطهایی آه توسعه اجتماعی و اکادمیک را به بالاترین میزان افزایش می دهد، ارائه می گردد.

4. بمنظور یاری در تضمین تحقق این حق، دولتهای عضو تدابیر مناسبی را در استخدام معلمین، از جمله معلمین دارای معلولیت که از شایستگی در زبان ایماء و اشاره و یا خط بریل برخوردارند، اتخاذ می نمایند و افراد حرفه ای و کارکنانی که در تمامی سطوح آموزشی کار می کنند را آموزش دهند. چنین آموزشهایی بایستی آگاهی از معلولیت و استفاده از شیوه های جایگزین و تقویتی و روشها و قالبهای ارتباطاتی، تکنیکهای آموزشی و مواد مورد نیاز جهت حمایت از افراد دارای معلولیت را در بر گیرد.

5. دولت های عضو بایستی از این که افراد دارای معلولیت قادر هستند از آموزشهای دانشگاهی، آموزشهای فنی و حرفه ای، آموزش ویژه بزرگسالان و آموزشهای مادام العمر بدون تبعیض

ماده ٢۵
بهداشت

دولت های عضو، برای افراد دارای معلولیت، حق برخورداری از بالاترین معیارهای نائل شدنی ازبهداشت را بدون تبعیض بر مبنای معلولیت، برسمیت می شناسند. دولت های عضو تمامی تدابیرمناسب را برای اطمینان از دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات بهداشتی آه دارای حساسیتهای جنسیتی می باشند، از جمله توانبخشی مرتبط با بهداشت را اتخاذ می نمایند. بویژه این که دولتهای عضو بایستی:

( الف) برای افراد دارای معلولیت همان حد، کیفیت و معیارهای رایگان و قابل پرداخت در مورد مراقبتها و برنامه های بهداشتی را همانگونه که برای سایرین ارائه می گردد از جمله در زمینه بهداشت جنسی و باروری و برنامه های بهداشت عمومی مبتنی بر جمعیت، فراهم نمایند;
( ب) خدمات بهداشتی مورد نیاز برای افراد دارای معلولیت بویژه بواسطه معلولیت آنها از جمله شناسایی و مداخله زودهنگام، و خدمات طراحی گردیده برای به حداقل رساندن و جلوگیری از ناتواناییهای بیشتر از جمله در میان کودکان و افراد سالخورده در زمان مقتضی ارائه گردد ;
( پ) اینگونه خدمات بهداشتی، درصورت امکان در نزدیکترین محل به جوامع آنها شامل مناطق روستایی ارائه گردد ;
( ت) بهداشت کاران حرفه ای، ارائه مراقبت در همان کیفیت برای سایرین را برای افراد دارای معلولیت از طریق آموزش و ترویج معیارهای اخلاقی برای مراقبته ای بهداشتی فردی و عمومی از جمله بر مبنای رضایت آگاهانه وآزادانه نظیر ارتقاء آگاهی حقوق بشری، منزلت، استقلال و احتیاجات افراد
دارای معلولیت را ضروری بدانند ;
( ث) تبعیض علیه افراد دارای معلولیت را در مفاد بیمه درمانی و بیمه عمر که اینگونه بیمه ها در قا نون ملی مجاز شناخته شده ممنوع نمایند به جهت آنکه به روشی عادلانه و منطقی ارائه گردد;
( ج) از انکار تبعیض آمیز مراقبتهای بهداشتی یا خدمات بهداشتی یا غذا و مایعات بر مبنای معلولیت جلوگیری نمایند ;

ماده ٢۶
توانبخشی و بازپروری

1. دولت های عضو جهت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت، تدابیر مناسب و موثری را از جمله از طریق حمایت از همتایان خود بمنظور آسب و حفظ حداکثر استقلال، تمامی توانایی فنی و حرفه ایی، جسمی، ذهنی و اجتماعی و شمولیت و مشارآت کامل در تمامی جنبه های زندگی اتخاذ می نمایند. بدین منظور، دولتهای عضو برنامه ها و خدمات جامع توانبخشی و توانایی را بویژه در حوزه بهداشت، استخدام، آموزش و خدمات اجتماعی سامان داده، تحکیم نموده یا تدوام می بخشند، بگونه ای که اینگونه برنامه ها و خدمات:
( الف) تا سرحد امکان از مراحل اولیه و برمبنای ارزیابی چند گونه نیازها و تواناییهای فردی آغاز نمایند;
( ب) مشارکت و حضور در اجتماع را حمایت نموده و تمامی جنبه های جامعه داوطلبانه بوده و در دسترس افراد دارای معلولیت قرار گیرد و تا سرحد امکان به اجتماعات آنان از جمله مناطق روستایی نزدیک باشند.

  1. دولت های عضو، توسعه، وین و استمرار آموزش افراد حرفه ای و کارکنانی که با خدمات توانایی و توانبخشی کار می کنند را ارتقاء بخشند.3. دولت های عضو، دسترسی، دانش و استفاده از وسایل و فناوریهای امدادی طراحی گردیده برای افراد دارای معلولیت را همانگونه که به توانبخشی و بازپروری مرتبط می گردند، ارتقاء بخشند.ماده ٢٧
    کار و استخدام

    1. دولتهای عضو، حق افراد دارای معلولیت را جهت کار کردن بر مبنای برابر با سایرین برسم می شناسند ; و این شامل حق برخورداری از فرصت امرار معاش از طریق انتخاب آزادانه یا مقبول کارکردن در بازار کار و محیط کاری می گردد که برای افراد دارای معلولیت باز، فراگیر و قابل دسترس باشد. دولتهای عضو، تحقق حق کار را از طریق اقدامات مناسب از جمله از طریق قانونگزاری شامل آن دسته از افرادی که طی دوران اشتغال دچار معلولیت می گردند را صیانت و ارتقاء می بخشند، از جمله:
    (الف) تبعیض بر مبنای معلولیت را با توجه به تمامی موارد مرتبط با تمامی اشکال استخدام، از جمله شرایط جذب، استخدام و اشتغال، تداوم اشتغال، پیشبرد حرفه ای و شرایط کاری بهداشتی و ایمنی را ممنوع سازند ;
    ( ب) حقوق افراد دارای معلولیت را بر مبنای برابر با سایرین و شرایط کاری مناسب و عادلانه شامل فرصتهای برابر و دستمزد برابر برای کارهای دارای ارزش، شرایط کاری بهداشتی و ایمنی برابر از جمله محافظت از آزار و اذیت و فریادرسی از آلام را مورد حمایت قرار دهند ;
    ( پ) اطمینان حاصل گردد که افراد دارای معلولیت قادر می باشند حقوق اتحادیه تجاری و کارگری خود را بر مبنای برابر با سایرین اعمال نمایند;
    ( ت) افراد دارای معلولیت را قادر سازند تا دسترسی موثری به برنامه های عمومی آشنایی فنی و حرفه ای، خدمات کاریابی و آموزشهای حرفه ای و مستمر داشته باشند;
    ( ث) فرصتهای شغلی و پیشرفتهای حرفه ای افراد دارای معلولیت را در بازار کار و همچنین یاری در یافتن، کسب، حفظ و بازگشت به اشتغال ارتقاء دهند;
    ( ج) فرصتهای مربوط به خود اشتغالی، کارآفرینی، توسعه تعاونیها و انتزاع خود پیشه گی را ارتقاء دهند;
    ( چ) افراد دارای معلولیت را در بخش دولتی استخدام نمایند;
    (ح) استخدام افراد دارای معلولیت در بخش خصوصی را از طریق تدابیر و سیاستهای مناسب که می تواند در برگیرنده برنامه های اقدامی ترجیحی، تشویقی و سایر تدابیر گردد را ارتقاء دهند;
    (خ) اطمینان حاصل گردد در مورد افراد دارای معلولیت، انطباق منطقی در محیط کاری ارائه می گردد;
    ( د) کسب تجربه در بازار کار آزاد توسط افراد دارای معلولیت را ارتقاء دهند;
    ( ذ) توانبخشی حرفه ای و تخصصی، ابقاء شغلی و برنامه های بازگشت به کار را برای افراد دارای معلولیت، ارتقاء بخشند;

    2. دولت های عضو اطمینان حاصل می نمایند، افراد دارای معلولیت به بردگی و بندگی گمارده نمی گردند و بر مبنای برابر با سایرین از کار با اجبار و اکراه مورد حمایت واقع می گردند.

    ماده ٢٨
    معیارهای کافی برای زندگی و حمایتهای اجتماعی

    1. دولت های عضو، حق افراد دارای معلولیت در مورد معیارهای کافی برای زندگی آنها و خانوادهایشان شامل، غدا، پوشاک و مسکن مکفی، و تداوم بهبود شرایط زندگی را برسمیت می شناسند و اقدامات مناسبی را جهت پاسداری و ارتقاء تحقق این حق، بدون تبعیض بر مبنای معلولیت، اتخاذ می نمایند.

    2. دولت های عضو، حق افراد دارای معلولیت را در مورد حمایتهای اجتماعی و بهره مندی از این حق بدون تبعیض بر مبنای معلولیت برسمیت می شناسند، و اقدامات مناسبی را برای پاسداری و ارتقاء تحقق این حق اتخاذ می نمایند، از جمله تدابیر:
    (الف) اطمینان حاصل نمایند، افراد دارای معلولیت از دسترسی برابر به خدمات آبهای بهداشتی برخوردارند، و دسترسی به خدمات و وسایل مناسب و قابل پرداخت و سایر کمکهای مربوط به نیازهای مرتبط با معلولیت را تضمین نمایند ;
    ( ب) دسترسی افراد دارای معلولیت بویژه زنا ن و دختران دارای معلولیت و افراد سالخورده دارای معلولیت را به برنامه های اجتماعی حمایتی و برنامه های فقر زدایی تضمین نمایند;
    ( پ) دسترسی افراد دارای معلولیت و خانوادهای آنها که در شرایط تنگدستی بسر می برند را به کمکهای دولتی مربوط به هرینه های مرتبط با معلولیت، از جمله مهلت های مراقبتی، کمکهای مالی، مشاوره و آموزشهای کافی را تضمین نمایند ;
    (ت) دسترسی افراد دارای معلولیت را به برنامه های عمومی اسکان تضمین نمایند;
    (ث) دسترسی برابر افراد دارای معلولیت را به برنامه ها و مزایای بازنشستگی تضمین نمایند;

    ماده ٢٩
    مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی

دولت های عضو برای افراد دارای معلولیت، حقوق سیاسی و فرصتهایی را جهت بهره مندی از آنها بر مبنای برابر با سایرین، تضمین می نمایند و متعهد میگردند که:
( الف) تضمین نمایند، افراد دارای معلولیت می توانند بطور موثر و کامل در زندگی سیاسی و عمومی بر مبنای برابر با سایرین، مستقیما یا از طریق نمایندگانی که آزادانه برگزیده اند از جمله حق و فرصت افراد دارای معلولیت جهت رای دادن و برگزیده شدن، مشارآت نمایند، از جمله توسط:
(i )تضمین نمایند که روند، تسهیلات و منابع رای گیری مناسب، قابل دسترس و بسهولت قابل فهم و بهره گیری می باشند;
( ii) از حق افراد دارای معلولیت جهت رای دادن بطور مخفی و بدون هراس در انتخابات و رفراندومهای عمومی، نامزد انتخابات شدن، بطور موثر اداره ی را هدایت نمودن، تمامی وظایف عمومی در تمامی سطوح دولتی را ایفاء نمودن و تسهیل در استفاده از فناوریهای جدید و کمکی در صورت مقتضی را مورد حمایت قرار دهند;
(iii )بیان آزادانه اراده افراد دارای معلولیت بعنوان رای دهندگان را تضمین نمایند و در این جهت و در جاییکه ضروری باشد با درخواست آنان اجازه یاری در رای گیری به فرد مورد انتخاب آنها اعطاء گردد;
( ب) بطور فعال محیطی را که افراد دارای معلولیت، می توانند بطور موثر و کامل، بدون تبعیض و بر مبنای برابر با سایرین، در چارچوب امور عمومی مشارکت نمایند را ارتقاء بخشند و مشارکت آنان را در امور عمومی ترغیب نمایند، از جمله:
(i )مشارکت درمجمع ها و سازمانهای غیر دولتی مرتبط با حیات سیاسی و عمومی کشور، و در فعالیتها و اداره احزاب سیاسی;
(ii ) شکل دهی و عضویت سازمانهای ویژه افراد دارای معلولیت جهت معرفی افراد دارای معلولیت در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی.

ماده ٣٠
مشارکت در حیات فرهنگی، تفریح، فراغت و ورزش

1. دولت های عضو، حق افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت در زندگی فرهنگی بر مبنای برابر با سایرین را برسمیت می شناسند، و تمامی تدابیر مناسب را اتخاذ می نمایند جهت اطمینان از این آه افراد دارای معلولیت:
( الف) از دسترسی به مواد فرهنگی بصورت قابل دسترس برخوردار گردند;
( ب) از دسترسی به برنامه های تلویزیونی، فیلم، تئاتر و سایر فعالیتهای فرهنگی بصورت قابل دسترس برخوردار گردند;
( پ) از دسترسی به اماکن ویژه اجرای برنامه ها یا خدمات فرهنگی نظیر تئاتر، موزه، سینما، کتابخانه و خدمات گردشگری برخوردار گردند و تا سرحد امکان از دسترسی به یادمانها و اماکنی که از نظر ملی و فرهنگی حائز اهمیت می باشند، برخوردار گردند.

٢. دولت های عضو، تدابیر مناسبی را برای توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهت برخورداری از فرصت توسعه و بهره گیری از تواناییهای خلاقانه، فکری و هنری آنها نه تنها بواسطه انتفاع شخصی آنها بلکه جهت اغنای جامعه، اتخاذ می نمایند.

3. دولتهای عضو، تدابیر مناسبی را منطبق بر قوانین بین المللی اتخاذ می نمایند در جهت اطمینان از این که حقوق مالکیت معنوی، مانعی تبعیض آمیز و یا غیر منطقی را در دستیابی افراد دارای معلولیت به مواد فرهنگی ایجاد نمی نمایند.

۴. افراد دارای معلولیت، بر مبنای برابر با سایرین از حق شناسایی و حمایت از هویت زبانی و فرهنگی مختص به خودشان، شامل زبان ایماء و اشاره و فرهنگ ناشنوایان برخوردار می باشند.

۵. دولت های عضو، با نیت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت بر مبنای برابر با سایرین در فعالیتهای تفریحی، فراغتی و ورزشی، تدابیر مناسبی را اتخاذ می نمایند:
( الف) مشارکت افراد دارای معلولیت را تا سرحد امکان در تمامی سطوح فعالیتهای عمده سازی ورزشی ترغیب و ارتقاء دهند;
( ب) اطمینان حاصل نمایندکه افراد دارای معلولیت، از فرصت سامان دهی، توسعه و مشارکت در ورزشها و فعالیتهای تفریحی ویژه معلولیت برخوردارند، و بدین منظور، بر مبنای برابر با سایرین، تدارک چارچوب، آموزش و منابع مناسب را ترغیب می نمایند;
( پ) اطمینان حاصل نمایند، افراد دارای معلولیت از دسترسی به اماآن ورزشی، تفریحی و گردشگری برخوردار می باشند;
( ت ) از دسترسی کودکان دارای معلولیت برابر با سایر کودکان در مشارکت در بازی، تفریح و فعالیتهای ورزسی و فراغتی که شامل فعالیتهای درون نظام مدارس نیز می شود، اطمینان حاصل گردد ;
( ث )اطمینان حاصل گردد، افراد دارای معلولیت از دسترسی به خدمات آنهایی که در سازمان دهی فعالیتهای ورزشی، فراغتی، گردشگری و تفریحی درگیر هستند، برخوردار می باشند;

ماده ٣١
جمع آوری آمار و داده ها

١. دولت های عضو متعهد می گردند تا اطلاعات مناسب شامل داده های پژوهشی و آماری را در جهت قادر ساختن آنها برای تنظیم و اجرای سیاستها برای اثر بخشی به کنوانسیون حاضر، جمع آوری نمایند. روند جمع آوری و حفظ این اطلاعات بایستی:
( الف) پادمانهای پذیرفته شده حقوقی شامل قوانین مربوط به حفظ اطلاعات را در جهت اطمینان از محرمانه بودن آنها و احترام به حریم شخصی افراد دارای معلولیت را بپذیرند;
(ب) در جهت حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و اصول اخلاقی، در جمع آوری و استفاده از آمار، هنجارهای پذیرفته شده بین المللی را بپذیرند.

٢. اطلاعات جمع آوری شده بر مبنای این اصل، در صورت مقتضی بایستی به تفکیک ارائه گردد و در جهت کمک به ارزیابی اجرای تعهدات دولتهای عضو تحت کنوانسیون حاضر استفاده گردد و موانعی که افراد دارای معلولیت در اعمال حقوقشان با آنها مواجه می گردند را شناسایی و بررسی نمایند.

3. دولت های عضو، مسئولیت نشر اینگونه اطلاعات را بعهده گرفته و از دسترسی افراد دارای معلولیت و دیگران به آنها، اطمینان حاصل نمایند.

ماده ٣٢
همکاریهای بین المللی

1. دولت های عضو، اهمیت همکاریهای بین المللی و ارتقاء آن در حمایت از تلاشهای ملی برای تحقق اهداف و مقاصد کنوانسیون حاضر را برسمیت می شناسند، و تدابیر مناسب و موثری را در مشارکت با جامعه مدنی، سازمانهای مرتبط منطقه ای و بین المللی بویژه سازمانهای مربوط به افراد دارای معلولیت، اتخاذ می نمایند. تدابیر مذکور می تواند، از جمله در برگیرنده:
( الف) اطمینان از این آه همکاریهای بین المللی ازجمله برنامه های توسعه بین المللی در برگیرنده و قابل دسترس افراد دارای معلولیت، می باشد ;
( ب) ظرفیت سازی را از جمله از طریق تبادل و تقسیم اطلاعات، تجربیات، برنامه های آموزشی و رویه های مناسب، تسهیل و تقویت نماید ;
(پ) همکاری پژوهشی و دسترسی به دانش فنی و علمی را تسهیل نماید;
( ت) در صورت مقتضی، از طریق انتقال فناوریها، کمکهای اقتصادی و فنی شامل تسهیل دسترسی به فناوریهای مددی و قابل دسترس را تامین نمایند.

٢. مفاد این اصل، فاقد هرگونه پیشداوری نسبت به تعهدات هر یک از دولتها در ایفای تعهدات خود تحت کنوانسیون حاضر می باشد.

ماده ٣٣
نظارت و اجرای ملی

  1. دولت های عضو، بر مبنای نظام سازمانی خود، یک یا چند مرجع ملی درون دولتی برای موضوعات مرتبط با اجرای کآنوانسیون حاضر تعیین می نمایند، و توجه کافی در ایجاد و یا تعیین سازوکارهای هماهنگی در درون دولت را بمنظور تسهیل در اقدامات مرتبط در بخشهای گوناگون و سطوح مختلف اعمال می نمایند.2. دولت های عضو، بر مبنای نظام اداری و حقوقی خودشان، در درون دولت عضو، در صورت مقتضی، چارچوبی از جمله یک و یا چند ساز و کار مستقل را بمنظور ارتقاء، حمایت و نظارت بر اجرای کنوانسیون حاضر ایجاد، تعیین، تحکیم یا حفظ می نمایند. آنگاه که چنین ساز و کاری تعیین و یا ایجاد گردد، دولتهای عضو، اصول مرتبط با نهادهای ملی در مورد حمایت و ارتقاء حقوق بشر را مد نظر قرار می دهند.3. جامعه مدنی و بالاخص افراد دارای معلولیت و سازمانهایی که نماینده آنها می باشند در روند نظارتی، بطور کامل بایستی مشارکت و مداخله نمایند.

    ماده ٣۴
    کمیته حقوق افراد دارای معلولیت

1. کمیته ای درمورد افراد دارای معلولیت( که از این بعد ‘ کمیته’ اطلاق می گردد ) ایجاد خواهد گردیدکه وظایفی که منبعد ارائه می گردد را متکفل گردد.

2. کمیته در زمان اجرایی شدن کنوانسیون حاضر، مرکب از دوازده کارشناس خواهد بود. پس از تصویب یا الحاق شصت دولت دیگر به این کنوانسیون، عضویت در آمیته تا شش عضو افزایش می یابد و حداکثر به هجده عضو بالغ می گردد.

3. اعضای کمیته در ظرفیت شخصی به انجام وظیفه خواهند پرداخت و از جایگاه والای اخلاقی، حسن تجربه و توانمندی در زمینه کاری کنوانسیون حاضر بایستی برخوردار باشند. از دولتهای عضو به هنگام معرفی نامزدهای خود، دعوت خواهد گردید تا توجه کافی به مفاد مندرج در اصل ۴. ٣ کنوانسیون حاضر مبذول نمایند.

4. دولت های عضو، با در نظر گرفتن پراکندگی جغرافیایی یکسان، در برگیرندگی اشکال گوناگون تمدنها، شالوده نظامات حقو قی آنان، حضور جنسیتی متوازن و مشارآت آارشناسان دارای معلولیت، اعضای کمیته را برمی گزینند.

5. اعضای کمیته با رای مخفی، طی جلسات گردهمایی دولت های عضو، از میان فهرست نامزدهای دولت های عضو که از میان اتباع خود برگزیده اند، انتخاب می گردند. در جلس ات مذکور، که با حضور دو سوم دولتهای عضو رسمیت خواهند یافت، افرادی که بیشترین تعداد آراء و اکثریت مطلق آرای نمایندگان حاضر و رای دهنده دولت های عضو را به دست آورند، به عضویت کمیته انتخاب خواهند شد.

6. اولین انتخابات کمیته حداکثر ظرف شش ماه پس از قابل اجراء شدن کنوانسیون حاضر برگزار خواهد شد. حداقل چهار ماه پیش از برگزاری هر یک از انتخابات، دبیر کل سازمان ملل متحد طی نامه ای خطاب به دولت های عضو، از آنان دعوت خواهد آرد، ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی نمایند. دبیر کل متعاقبا فهرستی از اسامی همه نامزدها، به ترتیب حروف القبا، و با ذکر نام دولتی که آنها نامزد نموده است، تهیه و به دولت های عضو کنوانسیون حاضر تسلیم خواهد آرد.

7. اعضای کمیته برای یک دوره چهار ساله انتخاب خواهند. تنها برای یک بار دیگر واجد انتخاب میباشند. هر چند که دوره عضویت شش نفر از اعضای منتخب در اولین انتخابات، در پایان دو سال

8. انتخاب شش نفر دیگر جهت عضویت در کمیته، طی برپایی انتخابات منظم و منطبق بر مفاد مرتبط این اصل صورت می گیرد.

9. در صورتی که یکی از اعضای کمیته فوت کند یا استعفاء دهد، یا به هر دلیلی اعلام نماید که دیگر قادر به انجام وظیفه نمی باشد، دولت عضوی که این عضو را نامزد کرده است، کارشناس دیگری که دارای شایستگی و واجد شرایط مندرج در مفاد مرتبط با این اصل باشد را منصوب خواهد کرد که تا باقیمانده دوره به انجام وظیفه بپردازد.

١٠. کمیته، آئین نامه داخلی مختص به خود را تنظیم خواهد کرد.

11. دبیر کل سازمان ملل متحد، کارکنان و تجهیزات لازم را برای عملکرد موثر کمیته، تحت کنوانسیون حاضر فراهم خواهد نمود و جلسه مقدماتی خود را برپا خواهد آرد.

12. با تایید مجمع عمومی، اعضای کمیته ای که بموجب کنوانیسیون حاضر تشکیل می شود از محل منابع سازمان ملل متحد، بر اساس شرایط و مقتضیاتی که مجمع عمومی تعیین می نماید و با در نظر گرفتن اهمیت مسئولیتهای کمیته، مقرری دریافت می نمایند.

13. اعضای کمیته از تسهیلات، مزایا و مصونیتهای ویژه کارشناسان در ماموریت سازمان ملل متحد، مندرج در بخشهای ذیربط کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمان ملل متحد، بایستی برخوردار گردند.

ماده ٣۵
وضع گزارش دولتهای

1. دولت های عضو، از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارش جامعی از تدابیر اتخاذ گردیده در مورد بمورد اجراء گذاشتن تعهداتشان تحت کنوانسیون حاضر و همچنین پیشرفتهای حاصله در این زمینه برای دولت عضو، ظرف دو سال پس از اجرایی شدن کنوانسیون حاضر به کمیته تسلیم نماید.

2. پس از آن، دولت های عضو، گزارشهای آتی را حداقل هر ۴ سال یکبار و از این زمان به بعد، هرگاه که کمیته درخواست کند، تسلیم می نمایند.

٣. کمیته، هر گونه راهنمایی که در مورد محتوی گزارش لازم باشد را اعمال می نماید.

4. دولت عضوی که گزارش اولیه جامع را به کمیته تسلیم کرده است، نیاز نیست، در گزارشات بعدی خود، اطلاعاتی که قبلا ارائه نموده است را تکرار نماید. به هنگام تهیه گزارش برای کمیته، از دولتهای عضو درخواست می گردد که این عمل را در روندی شفاف و باز انجام داده و توجه کافی به مفاد مندرج در اصل ۴. ٣ این کنوانسیون مبذول نمایند.

5. می توان درگزارشات عوامل و مشکلاتی که تحت کنوانسیون حاضر، بر میزان اجرای تعهدات تاثیر می گذارند را مشخص ساخت.

ماده ٣۶
بررسی گزارشها

1. هر یک از گزارشها توسط کمیته مورد بررسی قرار می گیرد، و بنا بر اقتضاء، پیشنهادات و توصیه های کلی را در مورد گزارش ارائه و به دولت ذیربط ابلاغ می نماید. دولت عضو می تواند طی اطلاعاتی که خود برمی گزیند، به کمیته پاسخ دهد. کمیته می تواند اطلاعات بیشتری را از دولت ذیربط در مورد اجرای کنوانسیون حاضر درخواست نماید.

٢. در صورتیکه دولت عضو تاخیر عمده ای در ارائه گزارش خود نماید، کمیته می تواند به دولت ذیربط ضرورت بررسی نحوه اجرای کنوانیسون حاضر در آن دولت برمبنای اطلاعات موجود و موثق در اختیار کمیته را ابلاغ نماید. ، اگر گزارش مربوطه ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ، تسلیم کمیته نگردد، کمیته از دولت ذیربط دعوت خواهد نمود که در چنین اقدامی مشارکت ورزد. در صورتیکه دولت عضو با ارائه گزارش مربوطه به پاسخگویی بپردازد، مفاد بند ١ این اصل نافذ خواهد بود.

٣. دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارشها را در اختیار تمامی دولت های عضو قرارخواهد داد.

4. دولت های عضو، گزارشهای خود را بطور گسترده، در کشورشان در اختیار عموم قرار داده و دسترسی به پیشنهادات و توصیه های کلی مربوط به این گزارشات را تسهیل می نمایند.

5. کمیته می تواند در صورت مقتضی، گزارشهای دولتهای عضو که حاوی درخواست برای مشاوره یا مساعدت فنی یا نمایانگر نیاز باشد را همراه با ملاحظات و توصیه هایی که ممکن است کمیته در این زمینه داشته باشد، برای سازمانهای تخصصی، صندوقها و برنامه های سازمان ملل و سایر نهادهای واجد صلاحیت ارسال نماید.

ماده ٣٧
همکاری بین دولت عضو و کمیته

1. هر یک از دولت های عضو با کمیته همکاری می نماید و کمیته اعضای خود را در ایفای ماموریتشان یاری می نماید.

2. کمیته در ارتباط با دولتهای عضو، توجه کافی به راهها و روشهای گسترش ظرفیت ملی در اجرای کنوانسیون حاضر از جمله از طریق همکاریهای بین المللی را مبذول می نماید.

ماده ٣٨
ارتباط کمیته با سایر نهادها

بمنظور پیشبرد اجرای موثر کنوانسیون حاضر و ترغیب همکاریهای بین المللی در زمینه های مورد پوشش کنوانسیون حاضر:
( الف) سازمانهای تخصصی و سایر نهادهای سازمان ملل متحد از حق حضور در بررسی اجرای مفاد کنوانسیون حاضر تا آنجاییکه در حوزه اختیارات آنان قرار می گیرد، برخوردار می گردند. کمیته می تواند از سازمانهای تخصصی و سایر نهادهای واجد صلاحیت جهت ارائه توصیه های کارشناسانه در اجرای کنوانیسیون در زمینه هایی که در حوزه اختیارات آنان قرار می گیرد، دعوت نماید. کمیته می تواند از سازمانهای تخصصی و سایر نهادهای سازمان ملل متخد برای ارائه گزارش در مورد اجرای کنوانسیون در زمینه هایی که در حوزه اختیارات آنان قرار می گیرد، دعوت نماید.
( ب) کمیته در صورت مقتضی در اعمال اختیاراتش با سایر نهادهای ذیربط که بموجب معاهدات حقوق بشری تاسیس گردیده اند، با هدف تضمین پیوستگی در هدایت گزارش دهی، پیشنهادات و توصیه های کلی مربوطه و پرهیز از دوباره کاری و هم پوشی در اجرای عملکرد آنان، به مشاوره می پردازد.

ماده ٣٩
گزارش کمیته

کمیته هر دو سال یکبار به مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی در مورد فعالیت هایش گزارش می دهد، و می تواند بر مبنای بررسی گزارشها و اطلاعات واصله از دولت عضو، پیشنهادات و توصیه های کلی ارائه نماید. در گزارش کمیته، چنین پیشنهادات و توصیه های کلی توام با نظرات دولتهای عضو در صورت امکان، درج خواهد گردید.

ماده ۴٠
کنفرانس دولتهای عضو

1. دولت های عضو، بمنظور بررسی موضوعات مرتبط با اجرای کنوانسیون حاضر، بطور منظم درکنفرانس دولتهای عضو گردهم می آیند.
2. حداکثر شش ماه پس از بمورد اجراء در آمدن کنوانسیون حاضر، کنفرانس دولتهای عضو توسط دبیر کل سازمان ملل متحد برپا خواهد شد.  نشستهای آتی توسط دبیر کل سازمان ملل متحد بصورت هر دو سال یکبار و یا بنا به تصمیم متخده در کنفرانس دولتهای عضو، بر پا خواهد شد.

ماده ۴١
امین

دبیر کل سازمان ملل متحد، امین کنوانسیون حاضر محسوب می گردد.

ماده ۴٢
امضاء

کنوانسیون حاضر جهت امضاء تمامی دولت ها و سازمانهای ائتلاف منطقه ای در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از تاریخ ٣٠ مارس ٢٠٠٧ مفتوح می باشد.

ماده ۴٣
قید رضایت

کنوانسیون حاضر منوط به تصویب دولت های امضاء کننده و تایید رسمی سازمانهای ائتلاف منطقه ای امضاء کننده می باشد. کنوانسیون برای الحاق هر یک از دولت ها یا سازمانهای ائتلاف منطقه ای که امضاء ننموده اند، مفتوح می باشد.

ماده ۴۴
سازمانهای ائتلاف منطقه ای

1.” سازمان ائتلاف منطقه ای ” عبارت است از سازمانی که توسط دولت های مقتدر در یک منطقه ای تاسیس گردیده اند و دولت های عضو این سازمانها، صلاحیت خود را در ارتباط با موضوعات مرتبط این کنوانسیون به آنان احاله نموده اند. چنین سازمانهایی رسما مراتب تایید یا الحاق به کنوانسیون و محدوده صلاحیت خود در ارتباط با موضوعات مرتبط این کنوانسیون را اعلام می نمایند. متعاقبا، آنها امین را از هر گونه تغییرات بالقوه در محدوده صلاحیت خود مطلع خواهند ساخت.

2. در کنوانسیون حاضر، اطلاق ” دولت های عضو ” به چنین سازمانهایی در محدوده صلاحیت آنان نافذ است.

3. در مورد اهداف اصل ۴۵ بند ١ و اصل ۴٧ بندهای ٢ و ٣ هر گونه سندی نزد سازمانهای ائتلاف منطقه ای در نظر گرفته نخواهد شد.

۴. سازمانهای ائتلاف منطقه ای می توانند در زمینه موضوعات در حیطه صلاحیت آنان حق خود مبنی بر شرکت در رای دادن در کنفرانس دولت های عضو را اعمال نمایند، که تعداد آراء آنان برابر تعداد دولت های عضو آنان می باشد که عضو کنوانسیون حاضر باشند. در صورتیکه هر یک از دولت های عضو
سازمانهای مذکور، حق خود در رای دادن را اعمال نمایند، در آن صورت، چنین سازمانی نمی تواند در رای دادن شرکت نماید و بالعکس.

ماده ۴۵
قابلیت اجراء

1. کنوانسیون حاضر، سی روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق قابل اجراء خواهد بود.

2. تاریخ قابل اجراء شدن کنوانسیون حاضر جهت هر یک از دولت ها و سازمانهای ائتلافی منطقه ای، که پس از سپرده شدن بیستمین سند تایید یا الحاق، کنوانسیون را تصویب می نمایند، سی روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق توسط آنان خواهد بود.
ماده ۴۶
تحفظ

1.  تحفظی که با هدف و مقصودکنوانسیون حاضر، مغایرت داشته باشد، مجاز نیست.

٢. تحفظ در هر زمان، قابل باز پس گیری است.

ماده ۴٧
اصلاحیه

1. هر یک از دولت های عضو می تواند اصلاحیه ای را در مورد کنوانسیون حاضر را پیشنهاد نموده و آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نماید. دبیر کل، اصلاحیه پیشنهادی را برای دولت های عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد کرد، نظر خود را در باره برپایی کنفرانس دولت های عضو بمنظور بررسی و تصمیم در مورد پیشنهادات، اعلام نمایند. چنانچه ظرف چهار ماه ازتاریخ ارسال مذآور، حداقل یک سوم دولتهای عضو موافق چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل کنفرانس را با پشتیبانی سازمان ملل متحد برگزار خواهد کر د. هر اصلاحیه ای که به تصویب اکثریت دو سوم دولتهای عضو حاضر و رای دهنده برسد، توسط دبیر کل به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تصویب و متعاقبا جهت تمامی دولتهای عضو برای قبول، تسلیم خواهد شد.

2. اصلاحیه ای کهمطابق بند ١ این اصل مورد پذیرش و تصویب قرار گرفته باشد، سی روز پس از این که اسناد پذیرفته شده به دو سوم تعداد دولت های عضو از تاریخ پذیرش اصلاحیه بالغ گردد، قابل اجراء می شود. از این زمان به بعد، سی روز پس از سپردن سند پذیرش از سوی دولت عضو، اصلاحیه برای آن دولت قابل اجراء می باشد. هر اصلاحیه ای تنها برای آن دسته از دولت های عضو که آن را پذیرفته اند الزام آور است.

3. در صورتیکه اصلاحیه ای طی اجماع در کنفرانس دولت های عضو مطابق بند ١ این اصل که ٣٩ و ۴٠ می باشد، مورد پذیرش و تصویب قرار گیرد، برای تمامی ٣٨، انحصارا مرتبط با اصول ٣۴ دولت های عضو، سی روز پس از اینکه اسناد سپرده شده در مورد پذیرش به دو سوم تعداد دولت ه عضو از تاریخ پذیرش اصلاحیه بالغ گردد، قابل اجراء می باشد.

ماده ۴٨
خروج ازکآنوانسیون

هر یک از دولت های عضو می تواند با ارسال اعلامیه کتبی جهت دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت کنوانسیون حاضر خارج گردد. خروج از عضویت کنوانسیون یک سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر کل صورت می پذیرد.

ماده ۴٩
قالبهای قابل دسترس

متن کنوانسیون حاضر بایستی در قالبهای قابل دسترس ارائه گردد.

ماده ۵٠
متون اصلی

متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی کنوانسیون حاضر از اعتبار یکسان برخوردارند.
با حضور امضاء کنندگان تام الاختیار زیرکه از طرف دولتهای متبوع خود برای این امر کاملا مجاز می باشند، کنوانسیون حاضر به امضاء رسید.

نظر یااادتون نره هاااا دوستون دارم