درودی دگربار. مقالۀ 77 به یکی از موضوعات مهم مورد نیاز و علاقۀ نابینایان و کم بینایان میپردازد و آن هم حق دسترسی به کتابهای تازه منتشر شده است که باید ناشران و مؤلفان با این جامعه همکاری کنند تا نابینایان هم بتوانند بموقع به کتابهای مورد نیاز و علاقهشان دست یابند.

این مقاله بیشتر قابل توجه حقوقیها است پس خوب بخوانند و خوب با حقوق خود و همنوعانشان آشنا شوند و امیدوارم که روزی حقوقدانان خودمون دست به اینگونه مقالات تحقیقی و علمی بزنند و سعی کنند کاستیهای موجود در قوانین کشور در رابطه با حقوق نابینایان و کم بینایان را شناسایی کنند و برای برسمیت شناختن حقوق معلولین تلاش کنند.

پس بشتابیم برای مطالعه و آگاه شدن و تلاش کردن.

دانلودیها هم از

اینجا

 

 

دسترسی نابینایان به آثار نوشتاری استثنایی بر کپی رایت

دکتر محمد هادی میرشمسی[1]

 

چکیده

به موجب اصل عدم تبعیض به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر، همه انسان ها صرف نظر از تمام تفاوت ها از حق آموزش، مشارکت در زندگی اجتماعی و فرهنگی و بهره مندی از علوم و فنون برخوردارند. استیفای این حق نیازمند وجود مواد فرهنگی از یک سو و توانایی استفاده از این محصولات از سویی دیگر است. افراد دارای معلولیت (جمعیت بالغ بر650 میلیون نفر) به ویژه معلولین بینایی (جمعیت بالغ بر 285 میلیون نفر) از گروه های آسیب پذیر جامعه بوده، به دلیل نقص ذهنی یا جسمی نمی توانند همانند و در شرایط برابر با دیگران از ابزار آموزش که غالباً دیداری بوده و زمینه ساز رشد و مشارکت آنها در فعالیت های مختلف علمی و اجتماعی است، استفاده نمایند. به موجب مقررات بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، کشورها ملزم به رفع موانع موجود و ایجاد بسترهای لازم برای بهره مندی معلولین از شرایط برابر آموزشی می باشند. یکی از موانع قانونی فراروی معلولین بینایی در خصوص استفاده از مواد فرهنگی و به طور خاص آثار نوشتاری از جمله کتاب و نشریه، حقوق انحصاری ناشی از مالکیت فکری است. در نتیجه این انحصار، تکثیر و توزیع این آثار منوط به اجازه دارنده حق بوده، تبعا امکان تبدیل آن به شکل قابل استفاده برای معلولین بینایی مثل کتاب صوتی یا بریل ممنون می باشد. اقدام وایپو در تصویب معاهده 2013 مراکش و الحاق کشورها از جمله ایران به آن، گامی بین المللی و بسیار ارزنده و پیش بینی این حق در لایحه حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط اقدام ملی مناسبی در تحدید انحصار ناشی از مالکیت فکری و گسترش حقوق معلولین بینایی در خصوص استفاده از آثار نوشتاری است. در این پژوهش به ضرورت وضع استثنا بر حق انحصاری مؤلف به نفع معلولین بینایی و مبانی آن از منظر حقوق بشر پرداخته شده است.

واژگان کلیدی:

 

 

حقوق بشر، اصل عدم تبعیض، حقوق مالکیت فکری، حق انحصاری، اثر ادبی و هنری، اثر قابل دسترس برای نابینایان

 

مقدمه

کپی رایت شاخه ای از حقوق مالکیت فکری است که برای خالق آثار ادبی و هنری ایجاد حق انحصاری می کند. دارنده حق می تواند به استناد این انحصار، نسبت به تکثیر، انتشار، عرضه و توزیع اثر خود اقدام کرده یا انجام این امور را طی قرارداد به دیگری واگذار نماید. در نتیجه اگر شخصی بدون کسب موافقت دارنده حق که معمولاً مؤلف یا ناشر است به یکی از اعمال بالا (مثلاً تکثیر)اقدام نماید، عمل وی ناقض حقوق مالکانه دارنده حق بوده و امکان تعقیب او وجود خواهد داشت.

نظام مالکیت فکری در کنار این انحصار که به نفع پدیدآورنده اثر و محدود کننده حقوق عموم است، به منظور حفظ منافع عمومی و تأمین حقوق جامعه که در واقع مصرف کننده آثار فکری هستند، استثناهایی رابر این حق انحصاری وارد دانسته است. یکی از این استثناها امکان تکثیر اثر به منظور استفاده شخصی است. یعنی افراد می توانند بدون نیاز به کسب موافقت مالک از اثر مشمول کپی رایت یک نسخه برای استفاده شخصی خود تهیه نمایند و این عمل نقض حقوق مؤلف تلقی نمی شود. همه افراد ذی نفعان این استثنا هستند و بنابراین معلولین بینایی می توانند اثر نوشته را به منظور استفاده فردی خود فقط در یک نسخه به فرمتی که برای آنها قابل استفاده باشد مثل کتاب صوتی یا بریل تبدیل نمایند.

این استثنا به تنهایی نمی تواندحقوق معلولین بینایی را تأمین نماید؛ چراکه اولاً در سطح بسیار محدود و توسط خود معلولین انجام شده و هیچ سازمان دولتی یا مردم نهاد نمی تواند به طور نظام مند و در میزان وسیع به تهیه نسخه های مناسب برای ناینایان اقدام کند. در نتیجه،این استثنا نمی تواند به طور فراگیر و گسترده شکل قابل استفاده از اثر نوشته را در دسترس معلولین بینایی قرار دهد. ثانیاً به دلیل ناماسب بودن وضعیت شغلی و معیشتی معلولین بینایی چه بسا تأمین هزینه های لازم در این خصوص برای آنها ممکن نباشد. ثالثاً کنوانسیون برن به عنوان مهمترین مقرره بین المللی در حوزه کپی رایت کشورهای عضو را به وضع این استثنا در مقررات ملی خود ملزم نکرده و آنها را در این خصوص مخیر دانسته است. در واقع کشورها هر چند در صحنه بین المللی فعال و عضو این کنوانسیون باشند، ولی التزام بین المللی برای اِعمال این استثنا در حقوق داخلی خود ندارند. در نتیجه، وضعیت این حق برای معلولین بینایی تابع موضع هر کشور نسبت به اِعمال این استثنا بوده و چه بسا از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد که این تفاوت تبعیض و نابرابری را به دنبال خواهد داشت.

حمایت از نابینایان یا به طور کلی حمایت از معلولین از اقتضائات بومی یا منطقه ای نیست که از کشوری به کشور دیگر متفاوت بوده، مقررات راجع به آن ملی باشد. بلکه حمایت متناسب با معلولیت از لوازم و آثار اصل عدم تبعیض است که جزء حقوق بشر بوده، در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تصریح واقع شده و در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز این اصل به نفع معلولین مورد تأکید مجدد و مضاعف قرار گرفته است. برای تبیین بیشتر شرایط، نیازها و حقوق معلولین در سال 2006 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این کنوانسیون با هدف رفع تبعیض نسبت به معلولین شکل گرفته، به طور خاص در ماده 30 به تعهد کشورهای عضو به جلوگیری از تبعیض در حوزه مالکیت فکری اشاره کرده است. تحدید معقول و متوازن حق انحصاری ناشی از حقوق مالکیت فکری به نفع نابینایان صرفاً با اهتمام ملی کشورها ممکن نیست و نیازمند عزم بین المللی است تا به موجب آن کشورها با اِعمال مقررات یکسان و متحد الشکل محدودیت ها و استثناهایی را به نفع معلولین بینایی بر حق انحصاری ناشی از کپی رایت وارد آورند.

به منظور رفع تبعیض علیه معلولین بینایی و ایجاد مقررات حمایتی بین المللی و یکسان برای آنها برخی از کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت فکری در پوشش این سازمان اقدام به تصویب معاهده مراکش در خصوص تسهیل دسترسی نابینایان، معلولین در بینایی و افراد ناتوان در خواندن متون نوشتاری (نوشته) به آثار منتشر شده در 27 ژوئن 2013 کردند. تصویب و اجرایی شدن این معاهده از این جهت اهمیت دارد که به طور امری کشورهای عضو را به وضع استثناهایی بر حقوق مؤلف به نفع معلولین بینایی در مقررات ملی خود الزام کرده و در نتیجه می تواند اقدامی بسیار مؤثر و گسترده در یکسان سازی مقررات ملی کشورها و مآلاً رفع تبعیض به حساب آید.

هدف این پژوهش تبیین ضرورت وضع و اعمال این استثنا از دیدگاه حقوق بشر، تبیین موضع فعلی نظام بین الملل مالکیت فکری و همچنین حقوق ایران در خصوص این استثنا و تبیین لزوم الحاق ایران به این معاهده و توجه به این استثنا در مقررات داخلی کشور می باشد.

در این تحقیق به استثنای وارد بر کپی رایت که حامی منافع معلولین بینایی بوده و دسترسی آنها را به متون فراهم می آورد، از منظر حقوق بشر نگاه شده و با تکیه بر اصل عدم تبعیض به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بشر این استثنا توجیه و از وضع و اجرای آن جانبداری شده است.

مطالب بر اساس پلان دوتایی تقسیم بندی شده، در گفتار نخست به بایسته های حقوق بشری این استثنا پرداخته و در گفتار دوم جایگاه این استثنا در مقررات بین المللی حقوق مالکیت فکری و حقوق داخلی برخی از کشورها بررسی شده است.

گفتار نخست: دسترسی نابینایان به آثار نوشتاری از منظر حقوق بشر

در این گفتار مبانی حقوق بشری ناظر بر دسترسی نابینایان به آثار نوشتاری مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارتی دیگر موضوع این گفتار تبیین لزوم محدود کردن حق انحصاری ناشی از مالکیت فکری به نفع معلولین بینایی در قالب و چارچوب حقوق بشر است. مبنای این ضرورت اصل عدم تبعیض است که در قسمت نخست جایگاه آن در حقوق بشر توضیح داده می شود. در قسمت دوم به اجرا و اعمال این اصل نسبت به معلولین پرداخته، در قسمت سوم ضرورت وجود شرایط آموزشی مساوی و برابر را برای همگان در پرتو اصل عدم تبعیض بررسی می کنیم.

قسمت نخست: عدم تبعیض؛ اصل بنیادین حقوق بشر

کرامت و منزلت ذاتی انسان ها سرآغاز بحث حقوق بشر است که موجد آثاری چون برابری انسان ها در عرصه اجتماعی است(هاشمی، 1388، ص 205) و حمایت از آن در روابط مختلف فردی و اجتماعی مورد تأکید است. (همان، ص 210) لکن عوامل مختلفی چون اختلاف طبقاتی، ثروت و فقر، آداب ورسوم تبعیض آمیز و نظایر آن، اصل اساسی کرامت و منزلت انسانی را در عمل آسیب پذیر ساخته است(همان) و باید با توزیع عادلانه امکانات و توسعه رفاه اجتماعی[2] زمینه را برای نائل آمدن تمام انسان ها به کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان حق مسلم و طبیعی آنها فراهم کرد.

زندگی نظام مند و توسعه یافته بشری بر اصولی چند استوار است که یکی از آنها اصل عدم تبعیض[3] است. جامعه ای که از بعد اجتماعی رشد یافته[4] باشد، اهتمام خاصی برای فعالیت های با اهداف بشردوستانه[5]داشته،برای نهادینه کردن اموری چون عدم تبعیض، برابری فرصت ها[6]، دسترسی[7]به منابع، امکانات و اطلاعات و مشارکت کامل و مؤثر اجتماعی[8]تلاش کرده، در موارد ضروری به وضع مقررات اقدام می نماید.

اصل عدم تبعیض در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 پیش بینی شده، در زمره حقوق بنیادین بشر معرفی شده و بنابر قولی این اصل زیر بنای بنیادین و اساسی نظام حقوق بین الملل بشر را تشکیل می دهد.(جعفری، 1389، ص 119)این اعلامیه با تأکید بر اینکه شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد (بخشی از مقدمه اعلامیه)، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد را لازمه مقام و رشد آزادانه شخصیت آنها دانسته و تلاش ملی و همکاری بین المللی را برای نیل به آن لازم می داند. (ماده 22 اعلامیه) از منظر این اعلامیه به عنوان یک میثاق جهانی و مقرره ای که مبنای نظری و قانونی بسیاری از مقررات ملی و بین المللی قرار گرفته است(De Baet, 2009, P. 21)، انسان ها صرف نظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان و عقیده و به صِرف خلقت و وجود بشری دارای حقوقی یکسان و مشترک بوده، تفاوت در نژاد، رنگ، جنس، زبان و عقیده نمی تواند عاملی در تفاوت و تبعیض در برخورداری از این حقوق باشد.

به عبارتی دیگر حقوق بشر به انسانیت وابسته است و هر جا انسان وجود داشته باشد، حقوق بشر هم باید وجود داشته باشد. بنابراین وضعیتی که انسان ها در آن قرار دارند، هیچ اثری بر برخورداری آنها از حقوق بشر ندارد. (شبان نیا، 1384، ص 38-37) برابری[9] انسان ها فارغ از هرگونه قید و شرطی است و بدین معنا است که همه انسان ها برای برخورداری از حیات با کرامت، ذی حق تلقی می شوند. (شریفی طرازکوهی، 1386، ص 154)

در بسیاری از مواد این اعلامیه، از عبارت «هر کس[10]» استفاده شده که افاده عموم داشته و تمام نوع بشر را در بر می گیرد. (مصفا، 1388، ص 260) این سند بین المللی در بند 1 ماده 27 تصریح می کند که «هر کس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.[11]» یعنی همه انسان ها می توانند در بخش فرهنگی جامعه و رشد علم و دانش ایفای نقش نمایند بدون اینکه در این امر اجباری داشته یا مانعی فراروی آنها باشد. به علاوه ماده 26 اعلامیه به حق بهره مندی از آموزش مناسب به عنوان مصداقی از حقوق بشر اشاره کرده، با استفاده از عبارت «هر کس»، مساوات و برابری را برای انسان ها در نظر گرفته است.

به نظر می رسد نه تنها تفاوت های تکوینی (مثل نژاد، رنگ و جنسیت) و سرزمینی (مثل زبان و تابعیت) نمی تواند توجیه کننده تفاوت در برخورداری از حقوق بنیادین بشری و استیفای آن باشد، حتی اختلال در سلامتی اعم از جسمی یا روانی نیز نمی تواند موجب چنین نگاه متفاوتی باشد. چرا که بند 1 ماده 2 اعلامیه پس از احصای مواردی از تمایزات بشری مثل نژاد و جنس، به «هر گونه موقعیت دیگری» اشاره کرده، بدون توجه به این اختلافات و موقعیت های متفاوت، انسان ها را در برخورداری از تمام حقوق و آزادی های مذکور در این اعلامیه یکسان و برابر می داند. یکی از این موقعیت ها می تواند فقدان سلامتی کامل یا معلولیت[12] باشد که این موقعیت خاص نمی تواند معلولین[13] را از حقوق انسانی خود محروم کند. مؤید این نظر اینکه اعلامیه به منظور مقابله با تبعیض و کمک به افرادی چون اقلیت ها، مردمان بومی[14]، مهاجران، زنان، کودکان و اشخاص دارای معلولیت که از دید حقوق بشر، گروه های آسیب پذیر[15] تلقی می شوند، رویکرد حمایتی اتخاذ کرده است. www.ohchr.org/aboutus/an end to discrimination. Visited at 3 September 2015

 

اصول نوزده و بیست قانون اساسی ایران نیز بر اصل برابری و عدم تبعیض تأکید دارند و می توان ادعا کردکه به طور کلی اصل آزادی انسان و برابری ابنای بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است. (دولت رفتار حقیقی، 1388، ص 459) طبق اصل 19 این قانون «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» به موجب اصل بیستم «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

قسمت دوم: اصل عدم تبعیض نسبت به افراد دارای معلولیت

هر چند حقوق بنیادین احصا شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای حمایت از همه افراد کافی است[16]، لکن عملاً در برخی از گروه ها مثل زنان، کودکان و پناهندگان وضعیت به گونه ای است که مقررات و کنوانسیون های خاص، حمایت بهتر و بیشتری از آنها به عمل آورده، حقوق بشر را در این گروه ها ارتقا می بخشد. به گونه ای مشابه بالغ بر 650 میلیون نفر (حدود 10 درصد جمعیت جهان) در دنیا با معلولیت زندگی می کنند و موانع فیزیکی و اجتماعی زیادی وجود دارد که  آنها را از آموزش، شغل مناسب، دسترسی به اطلاعات و مراقبت های مناسب پزشکی محروم می کند.[17](www.un.org/disabilities/convention/convention.shtml. Visited at 3 September 2015 )

بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت[18] در سال 2013 تعداد معلولین بینایی[19] در جهان 285 میلیون تن بوده که از این تعداد، 39 میلیون نفر نابینا و 246 میلیون نفر کم بینا می باشند. بنابر این گزارش 90% معلولین بینایی در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، کشورهایی که در آنها امید به برخورداری از شغل و آموزش پایین است.[20](www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html. P. 4 Visited at 3 September 2015)طبق ارزیابی اتحادیه جهانی نابینایان[21] در مناطق توسعه یافته مثل آمریکای شمالی و اروپا نرخ شغل اشخاص نابینا نزدیک به 25% است، در حالیکه در کشورهای در حال توسعه مثل آفریقا، آسیا وآمریکای لاتین این نرخ از 10% کمتر است.[22](Ibid)

هر چند در برخی کشورها مقررات مناسبی برای حمایت از حقوق معلولین وجود دارد، ولی اکثر کشورها فاقد مقررات در این زمینه بوده، در نتیجه به دلیل رفتارهای تبعیض آمیز[23]،معلولین به سمت زندگی در سایه و حاشیه کشانده شده و از حقوق آنها چشم پوشی می شود.

شکی نیست که همکاری های بین المللی برای بهبود شرایط زندگی افراد دارای معلولیت در تمامی کشورها خصوصاً کشورهای در حال توسعه بسیار اثرگذار بوده (بند ر مقدمه کنوانسیون راجع به حقوق افراد دارای معلولیت)، وجود استاندارد جهانی می تواند حقوق اشخاص معلول را در هر جایی تضمین کند.[24]

بدین منظور مجمع عمومی سازمان ملل متحد با این اعتقاد که تبعیض علیه هر فرد بر مبنای معلولیت تخطی از منزلت و ارزش ذاتی هر فرد انسانی است (بند ح مقدمه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت)،در دسامبر 2006 «کنوانسیون راجع به حقوق افراد دارای معلولیت[25]»را به تصویب رساند. این کنوانسیون گام بزرگی به سوی تغییر و ارتقای حمایت از معلولین برداشته و تضمین کرده است که جوامع باید تمام فرصت های لازم را برای این اشخاص فراهم آورند.

هدف کنوانسیون حاضر بنابر تصریح ماده 1 آن، ارتقا، حمایت و تضمین بهره مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و ارتقای احترام نسبت به منزلت ذاتی آنها می باشد. به عبارت دیگر این کنوانسیون به منظور ابرام و تأکید بر اصل برابری و عدم تبعیض نسبت به معلولین وضع شده است و بر برابری آنها در همان حقوق و فرصت هایی اصرار دارد که دیگران از آن برخوردارند. هر چند که این اصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه انسان ها از جمله افراد دارای معلولیت آمده است، ولی از آنجایی که افراد دارای معلولیت به دلیل وضع خاص ذهنی یا جسمانی خود جزء اشخاص آسیب پذیر[26] بوده و در معرض خطرات و تضییقاتی هستند که نیازمند توجه ویژه از سوی جامعه بشری می باشند.(مولائی نژاد، 1389، ص 167) این کنوانسیون علاوه بر تأکید بر منع تبعیض که در نخستین ماده و به عنوان هدف خود ذکر نموده،برخی حوزه های مهم مثل دسترسی (ماده 9)، تحرک شخصی (ماده 20)، بهداشت (ماده 25)، آموزش (ماده 24)، شغل (ماده 27)،  مشارکت در فعالیت های سیاسی (ماده 29) و برابری و عدم تبعیض (ماده 5) را پوشش داده و مورد تأکید قرار داده است.

از دید این مقررات  بین المللی افراد دارای معلولیت کسانی هستند که دارای نواقص طویل المدت فیزیکی، ذهنی، فکری و یا حسی می باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه  متوقف گردد. (بند 2 ماده 1 کنوانسیون)

این کنوانسیون حقوق جدیدی را برای معلولین وضع ننموده، بلکه بر شرایط خاص و نیازهای آنها تأکید کرده است. اما در عوض تعهد جدیدی را برای کشورهای عضوبه وجود آورده است. کشورها به اتخاذ تدابیر لازم برای ارتقای حقوق بشر نسبت به معلولین ملزم می باشند. این تدابیر باید متضمن مقررات ضد تبعیض بوده، به حذف قوانین و رویه هایی که منجر به تبعیض علیه معلولین می شود، بینجامد. همچنین معلولین در سیاست های و برنامه های جدید مورد توجه قرار گیرند. (ماده 4)

قسمت سوم: لزوم برخورداری همگان از آموزش و مشارکت در زندگی فرهنگی و اجتماعی

طبق ماده های 26 و 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از آموزشی که منجر به تکامل شخصیت انسانی (مصفا، همان، ص 263) و تقویت احترام به حقوق و آزادی های بشر شود (شعبانی و قدیمی، 1381، ص 210) و همچنین مشارکت در زندگی فرهنگی و اجتماعی و برخورداری از فنون و هنرها از حقوق مسلم نوع بشر است که در پرتو اصل برابری و عدم تبعیض، همه انسان ها صرف نظر از تمام تفاوت های تکوینی، سرزمینی و جسمانی باید از آن متمتع بوده، امکان اجرا و استیفای آن را داشته باشند.

حق آموزش که پس از بیان در این اعلامیه در دیگر اسناد بین المللی[27] به خصوص میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسط یافت، از اهمیت اساسی برخوردار بوده، از آن به عنوان یک حق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی حقوق مدنی و سیاسی یاد شده است. (مصفا، همان، ص 254)

قانون اساسی ایران نیز در اصول متعدد حق آموزش و پرورش را مورد تأکید قرار داده است. در بند 1 اصل چهل و سه این قانون، «آموزش و پرورش» جزء نیازهای اساسی بشر محسوب شده[28]، تأمین آن از ضوابط اقتصادی کشور دانسته شده است. اصل دوم «استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها» را از جمله اصول محوری می داند که همراه با دیگر اصول، تأمین کننده اهداف متعالی برابری و عدالت است. در اصل سی ام دولت به ایجاد و گسترش زمینه و وسایل آموزش و پرورش ملزم گردیده[29] و اصل سوم دولت را به استفاده از کلیه امکانات برای ارتقای سطح آگاهی عمومی در تمام زمینه ها و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و تقویت روح تتبع و ابتکار در زمینه های علمی، فنی و فرهنگی مکلف کرده است. (هاشمی، 1383، ص 178-177)

از منظر شریعت، اسلام تأکید بسیار زیادی در امر علم آموزی و پرورش انسان ها دارد و همه آحاد مردم اعم از زن ومرد، سیاه و سفید، فقیر و غنی را در این امر مساوی دانسته، افراد را بدین امر ترغیب می کند. (یزدی، 1383، ص 96)

هم در منابع شریعت و هم در مقررات موضوعه و لازم الاجرای ملی و بین المللی حق دسترسی به آموزش مناسب که رشد، کمال، آگاهی و هدایت انسان را در پی داشته باشد، از حقوق مسلم و انتقال ناپذیر او قلمداد شده و همه نوع بشر بدون توجه به هر نوع اختلاف و تفاوتی باید از آن برخوردار باشند. به بیانی دیگر داشتن و اجرای این حق مشمول و در پرتو اصل عدم تبعیض بوده و تبعاً همه انسان ها به صِرف انسان بودن و بدون هیچ گونه تبعیضی باید از آن بهره مند باشند، در حالی که سابقه و تجربه تاریخی حاکی از آن است که گروه هایی مثل افراد دارای معلولیت، پناهندگان، زنان و کارگران مهاجر برای دسترسی به آن محدودیت داشته اند. (مصفا، همان، ص 260) بنابراین افراد معلول اعم از معلولین ذهنی و جسمی همانند سایرین از حق آموزش، آگاهی و دسترسی به اطلاعات به همانگونه که دیگران آن را دارا هستند، برخوردار خواهند بود و نقص دماغی یا جسمانی آنها نمی تواند مانع یا بهانه ای برای محروم ساختن آنها از این حق باشد. در واقع وظیفه ملی و بین المللی دولت ها است که با اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع مقررات ملی و مشارکت و همکاری در وضع مقررات بین المللی زمینه را برای برخورداری افراد دارای معلولیت از دانش و اطلاعات مهیا سازند.

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت حق آموزش این افراد را بدون تبعیض و بر مبنای فرصت های برابر در ماده 24 به رسمیت می شناسد و با کاربرد اصطلاح «جامع[30]» تعهد دولت های عضو را برای تأمین حق آموزش آنان در تمام طول زندگی مطرح می کند.[31](مصفا، همان، ص 261)

در ماده 22 اعلامیه چنین مقرر شده که انسان ها با تلاش ملی کشورها و همکاری بین المللی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش دست خواهند یافت. بنابراین کشورها موظف هستند با اتخاذ تدابیر لازم در سطح ملی از جمله وضع مقررات مناسب و همکاری با جامعه بین المللی مثل تلاش برای وضع مقررات بین المللی و الحاق به آن، زمینه را برای اِعمال و اجرای تمامی این حقوق برای کلیه اشخاص از جمله معلولین صرف نظر از همه تمایزات مهیا سازند، کَما اینکه در مقدمه اعلامیه نیز به تعهد کشورهای عضو به رعایت واقعی و مؤثر این حقوق اشاره شده است. (شریفی طرازکوهی، همان، ص 191، شعبانی و قدیمی، 1381، ص 209 و مستقیمی، 1388، ص 185) به بیانی دیگر دولت ها موظفند دستیابی به آموزش را بدون توجه به عواملی چون فقر، عضویت در یک اقلیت، وضعیت خانوادگی، ملیتی یا جنسی و ناتوانی های ذهنی و جسمی برای همگان مقدور سازند، ضمناً افراد نیز برای از میان برداشتن موانع موجود بر سر راه پیشرفت و رشد خود توان انجام اقدامات قانونی را داشته باشند. (UNESCO, 1994, P. 1) در اصل سی ام قانون اساسی ایران نیز دولت به ایجاد و گسترش زمینه و وسایل آموزش و پرورش ملزم گردیده[32] و اصل سوم دولت را به استفاده از کلیه امکانات برای ارتقای سطح آگاهی عمومی در تمام زمینه ها و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و تقویت روح تتبع و ابتکار در زمینه های علمی، فنی و فرهنگی مکلف کرده است. (هاشمی، 1383، ص 178)

طبق بند 5 ماده 24 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت دولت های عضو باید از دسترسی افراد دارای معلولیت به آموزش از جمله آموزشهای دانشگاهی  و فنی و حرفه ای بدون تبعیض و بر مبنای برابر با سایرین اطمینان حاصل نمایند. بدین منظور دولتهای عضو ارائه انطباق منطقی برای افراد دارای معلولیت را تضمین می نمایند؛ یعنی ابزار و شرایط لازم را برای برخورداری افراد دارای معلولیت از آموزش به گونه ای که تساوی و برابری آنها با دیگران تأمین شود، فراهم می نمایند. یکی از لوازم شرایط برابر برای آموزش، وجود منابع درسی و آموزشی است. همانگونه که افراد سالم برای آموختن نیازمند دسترسی به این منابع و همچنین توانایی نسبت به خواندن آن هستند، افراد معلول از جمله نابینایان و اشخاصی که دارای اختلال در بینایی هستند نیز باید اولاً به منابع لازم دسترسی داشته، ثانیاً امکان استفاده و مطالعه آنها را داشته باشند. به عنوان مثال یک اثر نوشتاری[33] مثل کتاب مستقیماً برای افراد نابینا قابل استفاده نبوده، بلکه باید به فرمت کتاب صوتی[34] یا بریل[35] تبدیل شود. تدارک شیوه ها و ابزار لازم برای این تطبیق و فراهم آوردن زمینه آموزش معلولین از وظایف دولت های عضو این کنوانسیون می باشد و تصویب مقررات مناسب در سطح ملی و بین المللی و اجرای آن از زمره این ابزار است.

به علاوه مستنداً به ماده 30 کنوانسیون دولت های عضو حق افراد دارای معلولیت را در جهت مشارکت در زندگی فرهنگی بر مبنای برابر با سایرین به رسمیت شناخته، تمامی تدابیر مناسب را بدین منظور اتخاذ می نمایند. این ماده در ادامه کشورهای عضو را به ایجاد دسترسی معلولین به مواد فرهنگی[36] و برنامه های تلویزیونی، فیلم، تئاتر و سایر فعالیتهای فرهنگی ملزم می کند. (قسمت های الف و ب بند 1)

به موجب بند 3 ماده 30 این کنوانسیون «دولتهای عضو تدابیر مناسبی را منطبق بر قوانین بین المللی در جهت اطمینان از این که حقوق مالکیت فکری[37]مانعی تبعیض آمیز و یا غیر منطقی را در دستیابی افراد دارای معلولیت به مواد فرهنگی ایجاد نمی کند، اتخاذ می نمایند.»

از جمله افراد دارای معلولیت، معلولین بینایی[38] هستند که قادر به خواندن و مطالعه منابع نوشتاری از جمله کتاب نبوده یا با دشواری و صعوبت این کار را انجام می دهند. امروزه این افراد میلیون ها نفر ازجمعیت جهان را تشکیل می دهند و بیشتر در مناطق در حال توسعه زندگی می کنند. همان گونه که قبلاً نیز اشاره کردیم بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشتدر سال 2013 تعداد معلولین بینایی در جهان 285 میلیون تن بوده که از این تعداد، 39 میلیون نفر نابینا[39] و 246 میلیون نفر کم بینا[40]می باشند. بنابر این گزارش 90% معلولین بینایی در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، کشورهایی که در آنها امید به برخورداری از شغل و آموزش پایین است.[41] (www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html. P. 4 Visited at 3 September 2015)

همچنین طبق ارزیابی اتحادیه جهانی نابینایان[42] در مناطق توسعه یافته مثل آمریکای شمالی و اروپا نرخ شغل اشخاص نابینا نزدیک به 25% است، در حالیکه در کشورهای در حال توسعه مثل آفریقا، آسیا وآمریکای لاتین این نرخ از 10% کمتر است.[43](Ibid)

بر اساس گزارش اتحادیه جهانی نابینایان بیش از 90% آثار منتشره برای افراد نابینا و کم بینا قابل دسترس نیست.(www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html. P. 4 Visited at 3 September 2015 و در واقع فقط 7% از منابع انتشار یافته در سرتاسر جهان در دسترس معلولین بینایی و قابل استفاده برای آنها است[44]. این کمبود و یا در واقع فقدان آثار منتشره[45] در قالبی که قابل دسترس و استفاده برای معلولین بینایی باشد، به «فقر (تنگدستی یا گرسنگی) جهانی کتاب[46]»تعبیر و توصیف می شود و انحصار ناشی از موازین حقوق مالکیت فکری[47] به عنوان یکی از عوامل موجب این فقر و مانع دسترسی معلولین بینایی به آثار انتشار یافته معرفی شده است.(www.worldblindunion.org/fr/news/pages/le Traité de Marrakesh-explications-aspx. P. 2.Visited at 1 September 2015)

حق مادی[48] ناشی از خلق یا ثبت[49] اثر فکری مانع بهره برداری آزادانه از آن می باشد؛ چراکه در نتیجه این حق مادی، حق بهره برداری انحصاری[50] برای پدیدآورنده[51]ایجاد شده، هر گونه استفاده تجاری و اقتصادی از جمله تکثیر[52] و توزیع[53] اثر باید منحصراً توسط دارنده حق (مالک) و یا با موافقت او انجام گیرد. با وجود این، به موجب بند 3 ماده 30 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت «دولتهای عضو تدابیر مناسبی را منطبق بر قوانین بین المللی در جهت اطمینان از این که حقوق مالکیت فکری مانعی تبعیض آمیز و یا غیر منطقی را در دستیابی افراد دارای معلولیت به مواد فرهنگی ایجاد نمی کند، اتخاذ می نمایند.»یعنی کشورهای عضو این کنوانسیون ملزمند با توجه به حقوق انحصاری[54]ناشی از حقوق مالکیت فکری تدابیری را اتخاذ نمایند که این انحصار منجر به ایجاد محدودیت ناروا و آزار دهنده برای افراد دارای معلولیت از جمله معلولین بینایی نشده، دسترسی آنها را به آثار مشمول حق انحصاری به طور غیر معقول و به اندازه ای که مانعی بر اجرای حق آموزش و دسترسی به اطلاعات باشد، محدود ننماید.

لازم به ذکر است که در کنار حق آموزش و حق مشارکت در زندگی فرهنگی و اجتماعی و برخورداری از فنون و هنرها و ایفای نقش در رشد و پیشرفت آن (مادتین 26 و 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر)، حمایت از منافع مادی و معنوی آثار علمی، فرهنگی و هنری نیز از حقوق پدیدآورنده این آثار است.[55](بند 2 ماده 27 اعلامیه مذکور) بنابراین کشورها از منظر حقوق بشر نمی توانند به نفع افراد معلول از جمله نابینایان و کم بینایان، حق انحصاری پدیدآورنده را که مابه ازای قوه خلاقه، ابتکار و تلاش وی در خلق آفرینش های فکری است به طور کلی منتفی سازند. ضرورت ایجاد تعادل بین حقوق معلولین بینایی و پدیدآورندگان آثار فکری، اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری را به تصویب و ارائه سندی بین المللی با عنوان«معاهده راجع به تسهیل دسترسی نابینایان، معلولین بینایی و افراد دارای مشکلات دیگر در خواندن متون نوشتاری (نوشته) به آثار منتشر شده[56]» موسوم به معاهده مراکش در 27 ژوئن 2013 واداشت. تصویب این معاهده گامی است بشردوستانه به منظور تأمین دسترسی معلولین بینایی به بخش مهمی از آثار فکری و تسهیل دستیابی آنها به آموزش و اطلاعات و مشارکت آنان در روند تکامل علم و دانش به عنوان بخشی از زندگی فرهنگی و اجتماعی که در گفتار دوم به آن می پردازیم.

گفتار دوم: دسترسی نابینایان به آثار نوشتاری از منظر حقوق مالکیت فکری

در این گفتار حق معلولین بینایی نسبت به دسترسی آنها به آثار نوشتاری مشمول کپی رایت از دیدگاه حقوق مالکیت فکری بررسی می شود. به عبارت دیگر موضوع این گفتار پس از اشاره مختصر به مالکیت فکری و انحصار برخاسته از آن، بررسی موضع حقوق مالکیت فکری و اشاره به مواد و مقرراتی است که این حق را برای معلولین در نظر گرفته و محدودیت هایی را بر حق انحصاری مؤلف به نفع معلولین وارد کرده اند. در قسمت نخست مالکیت فکری را به طور خلاصه تبیین کرده، انحصار ناشی از آن را بررسی می کنیم. با توجه به اینکه این حق انحصاری مطلق و بدون قید نیست، در قسمت دوم محدودیت[57] وارد بر این انحصار را طی دو بند مطرح می نماییم. بند نخست به امکان تکثیر اثر به منظور استفاده شخصی بدون نیاز به موافقت دارنده حق پرداخته، محدودیت خاص مربوط به معلولین را در بند دوم مطالعه خواهیم کرد.

قسمت نخست: انحصار نسبت به آثار نوشتاری در حقوق مالکیت فکری

بند نخست: مالکیت فکری و انحصار ناشی از آن

حقوق مالکیت فکری[58] مجموعه مقرراتی است که بیانگر حقوق اعطایی از طرف دولت ها به صاحبان اندیشه، مبدعین، مخترعین و پدید آورندگان آثار فکری است.در بیانی متفاوت حقوق مالکیت فکری به حقوق قانونی ناشی از فعالیت فکری در حوزه صنعت، علم، ادبیات و هنر اطلاق می شود.(WIPO, 2008, P. 3)اندیشمندان با تفکر و خلق آفرینش های فکری موجب رشد علمی و فرهنگی جوامع می شوند و دولت ها در پاسداشت تلاش فکری و قوه خلاقه آنها که منجر به تولید علم و دانش و توسعه جامعه می شود، به اعطای امتیاز و حقوقی مشخص و انحصاری به آنها اقدام می کنند. حمایت از حقوق خالقان آثار فکری موجب تشویق و ترغیب به خلاقیت شده، برای تضمین پیشرفت علوم، هنر و به طور کلی برای پیشرفت دانش و ارتقای صنایعی که از آثار فکری بهره می برند، امری ضروری است. (WIPO, P. 41)

صاحبان این حق انحصاری قانوناً می توانند این حق را اعمال و محصول فکری خود را تجاری سازی[59] کرده، دیگران را از بهره برداری از اثر و آفرینش فکری خویش و هر گونه تصرف در آن منع کنند و استفاده از اثر را به اذن و اجازه خود و انعقاد قرارداد (شفاهی یا کتبی) منوط نمایند. به عبارتی دیگر هرگونه تصرف و استفاده از مال فکری[60] دیگران تعرض به حق انحصاری و مالکیت او محسوب شده، قانوناً ممنوع و موجب ضمان است.

از طرفی حمایت از قوه های خلاق و صاحبان آثار فکری به منظور ترغیب و تشویق نوآوری در زمینه های فنآوری، تجاری و ادبی و هنری و نهایتاً پیشرفت علمی جوامع ضروری است و از طرف دیگر این حق انحصاری و حمایت از آن که موجب برتری دارنده آن بر دیگران می شود، نباید هزینه برخورداری و بهره مندی از محصولات فکری را تا حدی و به گونه ای افزایش دهد که بخش قابل توجهی از جامعه و قشر مصرف کننده نتوانند آن را تهیه و مورد استفاده قرار دهند. همچنین این حق انحصاری نباید منجر به سوء استفاده دارنده آن از موقعیت برتر[61] خود شود. از این روی حقوق مالکیت فکری با نگاهی جامع به تولید کننده علم (اندیشمندان) و مصرف کننده آن (جامعه)قوانین را به گونه ای وضع و مقرر کرده که بین حقوق این دو تعامل و توازن ایجاد شود. یعنی نظام مالکیت فکری نه تنها حقوق مادی و معنوی[62] خالق اثر را تبیین می کند[63]، بلکه حقوق عموم افراد جامعه را برای دسترسی به آثار خلق شده بیان می نماید (, Ibid, P. 1) و در واقع وضع مقررات باید به گونه ای باشد که در کنار حقوق انحصاری اعطایی به پدیدآورنده، حق عموم جامعه هم در انتفاع و برخورداری از این آثار فکری لحاظ شود.(Groves, 1997, P. 3)

بدین منظور اولاً این حق انحصاری نوعاً موقت و محدود به زمان است[64] و با سپری شدن زمان مذکور، مال فکری از انحصار خارج و در حوزه عمومی[65] قرار می گیرد: یعنی حق مالکیت شخص با گذشت زمان خود به خود و بدون نیاز به اقدامی خاص زائل شده، امکان استفاده قانونی برای هر شخصی بدون نیاز به کسب اجازه از مالک قبلی وجود خواهد داشت. ثانیاً این حق در همان مدت موقت، مطلق و بدون قید نیست. قانونگذاران چه در سطح ملی و چه بین المللی این حق خصوصی انحصاری را با توجه به منافع عمومی[66] مقید ساخته، محدودیت[67] و استثنائاتی[68] را بر آن وارد کرده اند. از لحاظ نظری و مبانی مالکیت فکری، پذیرش این محدودیت و استثناها بر حق مالکیت صاحبان آثار فکری منطقی و قابل دفاع می باشد و هیچ نظام حقوق مالکیت فکری از گنجاندن قیدهایی بر حق انحصاری به نفع جامعه خودداری نکرده است.

بند دوم: آثار نوشتاری

آثار نوشتاری به انواع نوشته های علمی، ادبی، هنری، فرهنگی و غیر آن قطع نظر از محتوای آنها (تخیلی یا داستانی)، هدف (سرگرمی، آموزش، اطلاعات عمومی، تبلیغات تجاری، تبلیغات سیاسی و. ..) و شکل (دست نوشته، تایپ شده،چاپ شده، کتاب، جزوه، تک صفحه، روزنامه، مجله) اطلاق می شود، خواه منتشر شده یا منتشر نشده باشد.(WIPO, Ibid, P. 42) بنابراین «نوشته یا مکتوب بودن» وصف یک اثر است و در مقابل اثر شفاهی[69] قرار می گیرد و با موضوع و محتوای آن ارتباطی ندارد. با توجه به پیدایش فنآوری های جدید اطلاعات و ارتباطات، نوشته مفهوم سنتی خود را که به نوشته های کاغذی منحصر می شد از دست داده و شامل نوشته های الکترونیک یا مجازی نیز می شود. (زرکلام، 1388، ص 58) بنابراین در تشخیص اثر نوشته (کَتبی) آنچه مهم و مناط اعتبار است تجسم و تجسد مطلب و اندیشه در یک قالب خارجی است که این قالب می تواند مال مادی مثل پارچه، سنگ، پوست یا کاغذ و حتی لوح فشره یا فلش بوده یا قالب مجازی مثل حافظه (هارد) رایانه باشد.

در کنوانسیون برن و همچنین قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان اثر نوشته تعریف نشده، ولی به مصادیق آن اشاره شده است. مثلاً بند 1 ماده 2 قانون مزبور در بیان اولین آثار مشمول حمایت مقرر می کند: «کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.» این ماده در ابتدا مصادیقی از آثار نوشتاری را بیان کرده و در ادامه با استفاده از حرف «هر» که دلالت بر عموم دارد، سایر نوشته ها غیر از موارد گفته شده را مورد اشاره قرار می دهد. لایحه حمایت از مالکیت فکری که کتاب اول آن مربوط به «مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» بوده و در حال حاضر از طرف هیأت دولت به مجلس ارائه گردیه است، در بند 1 ماده 2 که در مقام شمارش آثار مشمول حمایت است مقرر می کند: «اثر کَتبی از قبیل کتاب، رساله، جزوه، مقاله، نمایشنامه و هر نوشته دیگر اعم از دست نوشته، چاپی، الکترونیک یا هر شکل دیگر.» مفاد لایحه در این خصوص از قانون فعلی کامل تر بوه و آثار الکترونیک را نیز شامل می شود. البته مسلماً عدم اشاره قانون به این مورد، عدم موضوعیت این نوع فنآوری در زمان تصویب آن (1348) است.

در هر حال به نظر می رسد خودداری قانونگذار از ارائه تعریف اثر نوشته کاملاً آگاهانه و عمداً انجام گرفته و تعریف آن را به عرف و پیشرفت تکنولوژی وانهاده است، خصوصاً اینکه لایحه در انتهای بند مذکور پس از بیان سه قسم از نوشتار یعنی «دست نوشته، چاپی و الکترونیک» عبارت «هر شکل دیگر» را اضافه می نماید. در نتیجه منظور از نوشته اثری است که پس از خروج از ذهن بر روی قالب و حاملی[70] اعماز مادی[71] یا غیر مادی[72] مستقر[73] شده باشد و صرفاً گفتاری و شفاهی نباشد.

در حقوق مالکیت ادبی و هنری[74] تمام کشورها اثر نوشته به عنوان یک اثر فکری صرف نظر از محتوا، اندازه، شکل ظاهری، هدف از نگارش و شایستگی[75] آن مورد حمایت بوده (زرکلام، همان، ص 44-43) و به مؤلف آن حقوق انحصاری موقت(WIPO, Ibid, P. 43) داده می شود.(Goldstein, 2001, P. 246) این حق انحصاری به دارنده اجازه استفاده[76] از اثر خود و منع استفاده دیگران را می دهد.(Ibid, P. 247)مؤلف می تواند اثر خود را در یک یا چند نسخه تکثیر کرده، آن را در بازار توزیع کرده و به عموم مردم عرضه نماید.(Ibid, P. 249-250) ماده  3 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به صراحت به وجود این حق برای مؤلف اشاره داشته[77]، نقض (استفاده غیر مجاز از[78]) آن را طبق ماده 23 جرم و مشمول مجازات دانسته است.

قسمت دوم: محدودیت انحصار نسبت به آثار نوشتاری در حقوق مالکیت فکری

همانگونه که قبلاً نیز گفته شد هدف حقوق مالکیت فکری فقط ایجاد انحصار برای پدیدآورندگان نیست، بلکه این انحصار ابزاری برای رشد و توسعه جامعه و نظام مند کردن عرضه محصولات فکری در بازار و برای عموم است و بنابراین مقررات اعم از ملی و بین المللی با لحاظ منافع جامعه و حقوق برخی افراد بر این حق انحصاری محدودیت هایی وارد کرده اند(Max Planck, 2009, P. 278) که با توجه به موضوع بحث، به دو مورد از آنها اشاره می شود: نخست امکان تکثیر اثر برای استفاده شخصی و دوم امکان تکثیر و توزیع اثر به نفع افراد دارای معلولیت از جمله معلولین بینایی.

بند نخست: محدودیت انحصار به منظور استفاده شخصی

بند 1 ماده 9 کنوانسیون برن حق تکثیر را به طور انحصاری برای مؤلف در نظر گرفته است، با این حال در بند 2 به قانونگذاران ملی کشورهای عضو اجازه وضع و اعمال استثنائاتی را نسبت به این حق داده است.(OMPi, 1978, P. 62) ماده 11 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در این خصوص به صراحت اعلام می کند که «نسخه برداری[79] از اثرهای مورد حمایت این قانون مذکور در بند 1 ماده 2 فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد، مجاز است.» یعنی اشخاص می توانند بدون ضرورت کسب اجازه از مالک، اثر را فقط برای استفاده شخصی خود تکثیر نمایند. در این حال این عمل نقض حق انحصاری مؤلف محسوب نمی شود.(Groves, 1997, P. 419) در حقوق کشورهای مختلف ازجمله بند 1 ماده 29 قانون کپی رایت، طرح ها و اختراعات بریتانیا، ماده 30 قانون کپی رایت ژاپن، ماده 53 قانون کپی رایت آلمان، بند 1 ماده 68 قانون کپی رایت ایتالیا و ماده 107 قانون کپی رایت ایالات متحده این محدودیت بر حق تکثیر پیش بینی شده است.(Goldstein, Ibid, P. 297)

نکته مهم اینکه در تحقق عمل تکثیر اثر ادبی و هنری شیوه و شکل آن اهمیت نداشته[80] و مهم ایجاد یک یا چند نسخه از آن اثر در هر فرم و قالب است. طبق تعریفی که در بند 26ماده 1 لایحه «حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» آمده است، تکثیر عبارت است از «تهیه یک یا چند نسخه از کل یا بخشی از اثر یا. .. از راه هایی همچون ذخیره سازی الکترونیک اعم از دائمی و ناپایدار، چاپ، عکس برداری، فتوکپی و فیلم برداری.» بنابراین چاپ گرفتن از یک متن الکترونیک و یا اسکن کردن یک متن کاغذی تکثیر محسوب می شود.(WIPO, Ibid, P. 43) بر این مبنا شخص نابینا می تواند از یک اثر نوشته که برای او قابل استفاده نیست، برای استفاده خودش (مثل مطالعه و تحقیق) و نه به قصد فروش و کسب درآمد آن را به نسخه بریل یا کتاب صوتی تبدیل نماید.

نتیجه اینکه در نظام کنونی بین المللی حقوق مالکیت فکری با توجه به اجازه بند 2 ماده 9 کنوانسیون برن و همچنین در حقوق داخلی کشورها از جمله ایران، می توان از محدودیت قانونی وارد بر حق تکثیر که یکی از حقوق انحصاری مؤلف است، به نفع نابینایان استفاده کرد. اما این محدودیت به تنهایی نمی تواند نیاز جامعه نابینایان را به طور نظام مند مرتع سازد؛ چراکه اولاً این تکثیر باید به طور فردی و موردی توسط شخص دارای معلولیت بینایی صورت گیرد و سازمان های دولتی یا مردم نهاد ذی ربط نمی توانند به طور وسیع و گسترده به تکثیر آثار علمی، ادبی و هنری اقدام نمایند. ثانیاً تبدیل نسخه نوشتاری به فرمت قابل دسترس برای نابینایان مستلزم هزینه استکه در عمل بسیاری از این اشخاص قادر به پرداخت آن نیستند.

بند دوم: محدودیت انحصار به منظور دسترسی افراد دارای معلولیت

1) مقررات ملی کشورها

در مقررات برخی کشورها چون سوییس، کانادا، چین، برزیل و ایالات متحده علاوه بر امکان تکثیر اثر برای استفاده شخصی که برای همگان وجود دارد و معلولین نیز می توانند همانند و همسان با دیگران از آن اثر نسخه مورد نیاز خود را تهیه نمایند، حقوقی خاص برای افراد دارای معلولیت به ویژه نابینایان پیش بینی شده است که اجمالاً به آنها اشاره می کنیم. مطابق بند 1 ماده  21 قانون کپی رایت و حقوق مرتبط سوییس «تکثیر از یک اثر منتشره در شکل قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت زمانی ممکن است که آن اثر توسط حواس قابل درک نبوده یا به دشواری قابل درک باشد.»(Dessemontet, 2000, P. 55)به موجب جزء الف بند 1 ماده 32 قانون کپی رایت کانادا «ایجاد یک نسخه یا ضبط صوتی از یک اثر ادبی، نمایشی (به جز اثر سینمایی)، موسیقایی و هنری در قالب مخصوص معلولین توسط خود معلول یا شخص یا نهادی که با هدف غیر انتفاعی به درخواست او عمل می کند، نقض حقوق مؤلف تلقی نمی شود.»(            www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html. P. 4 Visited at 3 September 2015) طبق جزء ب این بند ترجمه اثر در فرمت قابل استفاده برای معلولین نیز نقض حقوق مؤلف نیست.» به موجب بند 12 ماده 22 قانون کپی رایت چین «تبدیل یک اثر انتشار یافته به بریل منوط به کسب موافقت مؤلف نیست.»(Xue, 2007, P.29) ماده 46 قانون حقوق مؤلف و حقوق مرتبط برزیل بیان می دارد: «تکثیر آثار ادبی و هنری یا علمی به بریل یا سایر وسایل و فرآیندها برای استفاده انحصاری معلولین بینایی به شرطی که تکثیر انجام شده بدون قصد کسب سود باشد، نقض حق نخواهد بود. (www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html. P. 4 Visited at 3 September 2015)مطابق بند الف ماده 121 قانون کپی رایت آمریکا «تولید یا توزیع نسخه ها یا ضبط صوتی از آثار انتشار یافته مشروط بر اینکه منحصراً در شکل قابل استفاده برای نابینایان یا دیگر معلولین انجام گیرد، نقض کپی رایت محسوب نمی شود.»(W. Halpern and Allen Nard and L. Port, 2005, P. 76)درقوانین فعلی ایران چنین محدودیتی به نفع معلولین پیش بینی نشده، اما در لایحه حمایت از مالکیت فکری به خوبی و درستی مورد توجه واقع شده است. کتاب اول این لایحه در خصوص مالکیت ادبی و هنری بوده و ماده 23 آن که زیر گفتار پنجم با عنوان «تکثیر برای استفاده اشخاص ناتوان» است مقرر می دارد: «بهره برداری از اثر منتشر شده به منظور استفاده معلولان جسمی یا ذهنی به شرط رعایت موارد زیر مجاز است.. ..»

به خوبی ملاحظه می شود که در مقررات این کشورها تدابیری مناسب و کارایی برای دسترسی معلولین از جمله نابینایان به آثار نوشتاری منتشر شده اندیشیده شده است. شبیه این مقررات در بیشتر کشورها خصوصاً کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته که تعداد بیشتری از افراد دارای معلولیت را در خود جای داده، وجود ندارد و بنابر اصولی چون اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری، هر کشوری قوانین خود را اجرا کرده و چه بسا طبق این قوانین، حق تکثیر اثر به نفع افراد دارای معلولیت فقط برای اشخاصی خاص مثل اتباع همان کشور در نظر گرفته شود. نتیجه این اعمال این است که در حوزه حمایت از معلولین در مقابل انحصارات ناشی از حقوق مالکیت فکری نابرابری و تبعیض رخ می دهد که با اصول حقوق بشر به ویژه بند 3 ماده 30 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ناسازگار است. بنابراین به منظور تأمین دسترسی برابر این اشخاص در سراسر جهان به آثار علمی که لازمه آموزش و ارتقای آگاهی آنها است شکل گیری مقرره لازم الاجرای بین المللی ضرورت پیدا می کند.

2) معاهده مراکش؛ مقرره مهم بین المللی

به موجب بند 3 ماده 30 کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق افراد داری معلولیت دولت های عضو حسب تعهد خود مبنی بر تلاش و اتخاذ تدابیر لازم جهت برخورداری افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادی های بنیادین بدون هر گونه تبعیض (ماده 4) به طور عام و همچنین تدارک شرایط لازم برای ایجاد دسترسی معلولین به مواد فرهنگی جهت آموزش و مشارکت در زندگی فرهنگی (مادتین 24 و 30) به طور خاص، ملزم هستند مقررات مالکیت فکری را که موجد حق انحصاری برای تولید کنندگان مواد فرهنگی است به گونه ای تنظیم و مقرر کنند که امکان دست یابی افراد دارای معلولیت به محصولات فرهنگی مثل کتاب، مقاله، نشریه و روزنامه وجود داشته باشد تا رشد آموزشی و فرهنگی آنها و مآلاً مشارکت آنها در این امور در فرصتی برابر با سایر اشخاص میسر گردد.در این راستا همفکری و مشارکت آنها در مساعی بین المللی در این خصوص ضروری است. به موجب ماده 32 کنوانسیون «دولت های عضو اهمیت همکاریهای بین المللی و ارتقای آن را در حمایت از تلاشهای ملی برای تحقق اهداف و مقاصد کنوانسیون حاضربه رسمیت می شناسند و تدابیر مناسب و مؤثری را در مشارکت با جامعه مدنی، سازمانهای مرتبط منطقه ای و بین المللی به ویژه سازمانهای مربوط به افراد دارای معلولیت اتخاذ می نمایند.»

بر همین اساس کشورها با عنایت به فرصت های موجود در مقررات بین المللی راجع به مالکیت فکری در خصوص امکان وضع محدودیت و استثنا بر حق انحصاری و در راستای همکاری و مشارکت بین المللی برای تقویت و ارتقای حمایت بین المللی از افراد دارای معلولیت و ایجاد استاندارد جهانی در استفاده از امکانات حقوق مالکیت فکری به نفع این افراد، تحت رهبری سازمان جهانی مالکیت فکری[81]به تصویب معاهده مراکش در خصوص تسهیل دسترسی نابینایان، معلولین در بینایی و افراد دارای مشکلات دیگر در خواندن متون نوشتاری(نوشته) به آثار منتشر شده[82] در 27 ژوئن 2013 اقدام کردند. در حال حاضر این معاهده آخرین مولود از معاهدات بین المللی مربوط به کپی رایت است که تحت اداره سازمان جهانی مالکیت فکری است.(www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html. P. 4 Visited at 3 September 2015) در ادامه اهم محتوای این معاهده را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف) هدف از تصویب معاهده

این معاهده جایگاه مهمی از بعد بشر دوستانه[83] و توسعه اجتماعی[84] داشته، هدف اساسی آن ایجاد مجموعه محدودیت ها و استثناهای الزام آور به نفع معلولین بینایی به منظور امکان استفاده آنها از متن نوشتاری است.( www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html. P. 4 Visited at 3 September 2015) به عبارت دیگر سازمان جهانی مالکیت فکری با آگاهی از موانعی که از دسترسی معلولین بینایی و اشخاص ناتوان در خواندن متون نوشته به آثار منتشره جلوگیری می کنند(پاراگراف 4 مقدمه این معاهده) و اعتقاد به اینکه بخش مهمی از این موانع توسط مقررات حقوق مؤلف ایجاد شده است و با اطلاع از ضرورت ایجاد و حفظ تعادل بین حمایت مؤثر از حقوق مؤلف و منافع عمومی، خصوصاً در امر آموزش، پژوهش و دسترسی به اطلاعات و با اطلاع از اینکه این تعادل باید دسترسی مؤثر و در بهترین زمان را به آثار برای معلولین بینایی و سایر اشخاص ناتوان در خواندن متون نوشته تسهیل کند(پاراگراف 9 مقدمه معاهده)، با وضع این معاهده در پی حذف این موانع از طریق دو شیوه اساسی اقدام می نماید: نخست از کشورهای عضو می خواهد با تصویب این معاهده، استثناهای مقرر در آن را در حقوق ملی خود وارد کنند. این امر بدین معنا است که کشوری که معاهده را امضا می کند باید اطمینان دهد که قوانین داخلی اش به اشخاص نابینا و نهادهای مرتبط اجازه می دهد که بدون نیاز به کسب موافقت قبلی دارنده کپی رایت (مثلاً نویسنده یا ناشر) اثر قابل استفاده را تولید نمایند.(موضوع ماده 4 معاهده)از این طریق تولید ملی قالب های قابل استفاده برای نابینایان و همچنین دسترسی آنها به کتاب های تولیدی در تمام کشورهای عضو تقویت می شود. دوم واردات و صادرات (تبادل بین مرزی) نسخه های قابل استفاده از کتب یا سایر آثار مشمول کپی رایت بدون نیاز به موافقت دارنده حق مجاز می باشد. این موضوع به رفع موانع مرزی در کشورهای مختلف کمک کرده، امکان ارائه و ارسال بزرگترین مجموعه های کتاب های قابل استفاده برای معلولین بینایی را در کشورهایی که دارای منابع کم هستند، فراهم می آورد (موضوع ماده 5 معاهده) و بدین طریق کشورهایی که نمی توانند خدمات پایدار به معلولین ارائه نمایند، در سطح گسترده ای به مجموعه های ایجاد شده در کشورهای توسعه یافته و ثروتمند دسترسی پیدا می کنند.(www.worldblindunion.org/fr/news/pages/le Traité de Marrakesh-explications-aspx. P. 2, 10. Visited at 6September 2015)

ب) اشخاص ذی نفع

به موجب ماده 3 معاهده اشخاص ذی نفع و منتفع از حقوق ایجاد شده عبارتند از نابینایان، اشخاص مبتلا به معلولیت بینایی یا ادراکی و کسانی که به دلیل نقص فیزیکی در برداشتن یا حمل کتاب یا تثبیت یا حرکت دادن چشم ها به گونه ای که اجازه خواندن دهد، ناتوان باشند. بر اساس این ماده نه تنها اشخاص دارای معلولیت بینایی اعم از نابینا، کم بینا و کسانی که قادر به تثبیت یا حرکت دادن چشم خود نیستند،از حقوق موضوعه این معاهده که در واقع همان استثنای بر حقوق مؤلف است، متمتع می شوند، بلکه کسانی که به دلیل ضعف و ناتوانی قادر به برداشتن یا حمل کتاب یا به طور کلی اثر نوشته نیستند نیز مجاز به استفاده از این استثنا می باشند. در واقع آنچه در خصوص تعیین قلمرو اشخاص مشمول این معاده اهمیت دارد، ناتوانی در خواندن آثار نوشته است و کسانی که به دلیل ضعف و معلولیت جسمانی اعم از بینایی و غیر آن یا معلولیت ادراکی قادر به استفاده از متن نیستند، ذی نفع این معاهده محسوب می شوند.[85]بنابر توضیحی که در شرح این معاهده توسط اتحادیه جهانی نابینایان بیان شده، تعریف ماده 3 معاهده از اشخاص ذی نفع گسترده بوده، عملاً تمام معلولینی که از خواندن مناسب متن محروم هستند را شامل می شود. این ماده علاوه بر نابینایان و کم بینایان، اشخاصی را که در خواندن مشکلاتی دارند (مثل اشخاص نارساخوان[86])یا نمی توانند کتاب را برداشته یا ورق بزنند نیز دربرمی گیرد.(www.worldblindunion.org/fr/news/pages/le Traité de Marrakesh-explications-aspx. P. 6. Visited at 10September 2015)

ج) موضوع و حقوق مورد استثنا

از آنجایی که وجود انحصار برای پدیدآورنده، اصل و مقتضای حقوق مالکیت فکری است و مفاد این معاهده در واقع محدودیت ها و استثناهایی بر حقوق انحصاری مؤلف وضع کرده است، از لحاظ منطق حقوقی باید دامنه این استثنا دقیقاً مشخص شده و در صورت ابهام یا ایهام به نفع دارنده کپی رایت تفسیر مضیق شود. بنابراین شناخت حقوق و آن دسته از آثار ادبی و هنری که موضوع این استثنا قرار می گیرند، حائز اهمیت است.

طبق بند 1 ماده 2 معاهده، منظور از آثار مشمول معاهده، آن دسته از آثار ادبی و هنری مندرج در بند 1 ماده 2 کنوانسیون برن[87] است که در قالب نوشته، یادداشت یا توضیحات مربوط به آن منتشر شده یا به شیوه ای دیگر تحت هر قالبی در اختیار عموم قرار گرفته باشد. بنابراین اثری مشمول این استثنا است که دارای دو ویژگی باشد: نخست آنکه نوشته و مکتوب بوده، دوم آنکه انتشار یافته باشد. به عبارت دیگر آثار غیر نوشتاری (شفاهی) و همچنین آثار نوشتاری منتشر نشده را نمی توان به نفع معلولین بینایی مورد بهره برداری قرار داد. لازم به ذکر اینکه کاغذ قالب انحصاری نگارش اثر نیست، بلکه هر قالبی اعم از فیزیکی (مادی) یا الکترونیک (غیر مادی) که حامل اثر بوده، آن را برای مردم قابل استفاده و خواندن نماید، برای نوشتاری شدن اثر کافی خواهد بود و قالب مادی یا غیر مادی حامل آن اهمیت ندارد. به علاوه منظور از انتشار صرفاً عرضه نسخ چاپ شده و کاغذی نیست، بلکه ملاک و معیار این است که اثر در دسترس مردم (عموم) قرار گرفته باشد. یعنی عمل انتشار زمانی محقق می شود که اثر به گونه ای در جامعه توزیع شده باشد که عموم بدان دسترسی داشته باشند.

در خصوص حقوق استثنا شده، مهمترین حق از مصادیق حقوق انحصاری مؤلف[88] که به نفع معلولین ذی نفع محدود می شود، حق  تکثیر[89] است.[90]به موجب این استثنا امکان تهیه نسخه قابل استفاده برای معلولین بینایی مثل نسخه با خط بریل یا کتاب صوتی بدون نیاز به کسب موافقت دارنده حق مجاز می باشد. علاوه بر این، دوحق توزیع[91] و عرضه به عموم[92] نیز در گستره این استثنا قرار می گیرد.[93] یعنی نه تنها شخص معلول یا نهادهای مجاز[94]می توانند اثر را تکثیر کنند، بلکه امکان توزیع و عرضه آن به نابینایان نیز برای آنها وجود دارد. این موضوع در ماده 4 معاهده مورد تصریح واقع شده است. طبق جزء الف بند 1 این ماده «طرف های متعاقد در قانون ملی خود در خصوص کپی رایت، محدودیت و استثنای حق تکثیر، توزیع و در دسترس عموم قرار دادن را به منظور اینکه آثار با فرمت در دسترس،آسان تر در اختیار اشخاص ذی نفع قرار گیرد، پیش بینی می کنند.»

به موجب جزء الف بند 2 همین ماده «نهادهای مجاز می توانند بدون نیاز به کسب اجازه از دارنده حقوق مؤلف، یک نسخه از اثر را در فرمت در دسترس[95] تهیه کرده، از نهاد مجاز دیگر یک نسخه با فرمت در دسترس را گرفته و از طریق تمام شیوه های ممکن ازجمله امانت غیر تجاری یا انتقال الکترونیک با سیم یا بی سیم نسخه ها را در دسترس اشخاص ذی نفع قرار دهند.» لازم به ذکر اینکه نسخه های با فرمت در دسترس باید منحصراً برای استفاده اشخاص ذی نفع ارائه شده، با اهداف غیر انتفاعی انجام شود. (ذیل همین ماده)

د) الحاق به معاهده

معاهده با اتخاذ تدابیری مختلف زمینه مناسبی را برای الحاق کشورها فراهم آورده است.بدین معنا که اولاً به موجب ماده 1 آن «هیچ مقرره ای از این معاهده متضمن نقض تعهداتی که طرف های متعاقد نسبت به همدیگر به موجب معاهده دیگر بر عهده دارند، نبوده، همچنین دربردارنده صدمه به حقوقی که طرف های متعاقد به موجب معاهده ای دیگر دارا شدند، نمی باشد.» بنابراین کشورهایی که در نتیجه عضویت در دیگر مقررات بین المللی در حوزه کپی رایت، حقوق و تعهداتی برای آنها نسبت به همدیگر ایجاد شده است، هیچ نگرانی در خصوص ابهام در وضعیت این حقوق و تعهدات پس از الحاق به معاهده نخواهند داشت و این آسودگی در تمایل به پذیرش معاهده بی اثر نیست.

ثانیاً عضویت قبلی در هیچ کدام از معاهدات و کنوانسیون های بین المللی، شرط الحاق به این معاهده نیست: یعنی کشوری مثل ایران که تاکنون به هیچ کدام از مقررات بین المللی راجع به مالکیت ادبی و هنری نپیوسته است، می تواند بدون نگرانی از لزوم الحاق به آنها و تبعاً پایبندی به تعهدات ناشی از آن به این معاهده ملحق شود. به موجب بند 1 ماده 15 معاهده «هر کشور عضو سازمان جهانی مالکیت فکری می تواند به معاهده حاضر بپیوندد.» یعنی عضویت در این سازمان برای الحاق به معاهده کافی است و بنابراین کشور ما که در سال 1380 به وایپو ملحق شده، می تواند به عضویت این معاهده درآید. به علاوه معاهده برای گسترش تعداد اعضا و در نتیجه توسعه دامنه حقوقی و جغرافیایی اجرای خود امکان عضویت اتحادیه اروپایی (بند 3 ماده 15) و هر سازمان بین الدولی (بند 2 ماده 15) را با حصول شرایطی فراهم آورده است.

ثالثاً هر چند تبعیت از این استثناهای به نفع معلولین برای کشورهای عضو معاهده الزامی است و به موجب بند 1 ماده 10«طرف های متعاقد به انجام اقدامات لازم برای تضمین اجرای معاهده حاضر متعهد می باشند»، لکن کشورها در تعیین شیوه اجرای مفاد معاهده در قالب متناسب با نظام و رویه های حقوقی خود آزادند و معاهده هیچ الزامی برای آنها ایجاد نمی کند.» بنابراین کشورها پس از الحاق و در راستای اجرای مفاد معاهده طبق سنت و اصول ملی و حقوقی خود و در چارچوب نظام حقوقی کشور خود عمل کرده و نیازی به اعمال تغییرات در این مورد نخواهند داشت.

با توجه به اینکه این معاهده در ادامه اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت، دارای جنبه حقوق بشری و در راستای گسترش فعالیت های بشردوستانه است، دارای مفاد و محتوایی است که نیاز و ضرورت های بسیاری از کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته را در سطح بین المللی پاسخ می دهد. وجود این ویژگی به اضافه موارد سه گانه ای که در بالا مورد اشاره قرار دادیم، موجب پذیرش سریع این معاهده توسط کشورهای مختلف شده است به گونه ای که در تاریخ 28 ژوئن 2013 (یک روز پس از تصویب) 51 کشور این سند را امضا کردند. این امر به خوبی بیانگر نیاز جامعه جهانی به مقررات بین المللی در این حوزه است. تاکنون[96]تعداد 82 کشور این معاهده را امضا کرده اند و ایران نیز در تاریخ 27 ژوئن 2014 (یک سال پس از تصویب) آن را امضا نموده است. از مجموع کشورهای امضاکننده، 9 کشور آرژانتین، السالوادر، پاراگوئه، اروگوئه،مکزیک، هند، سنگاپور، امارات عربی متحده و مالی آن را در نظام تقنینی خود تصویب کرده اند. به موجب ماده 18، معاهده 3 ماه پس از اینکه 20 عضو (اعم از کشور یا سازمان بین الدولی) مدارک تصویب و الحاق خود را به دبیرکل وایپو تقدیم نمایند، معاهده لازم الاجرا خواهد شد.

الحاق به معاهده و طی مراحل برای اجرایی شدن آن مورد عنایت و تأکید مجامع مختلف بین المللی است. در تاریخ اول ژوئیه 2014 در محل وایپو (شهر ژنو) ائتلافی با عنوان «کنسرسیوم کتاب های در دسترس»[97] برای پایان دادن به فقر کتاب به نفع معلولین بینایی به همت وایپو و با مشارکت اتحادیه جهانی نابینایان، انجمن ناشران بین المللی، فدراسیون بین المللی سازمان های اداره کننده حقوق مؤلف، اتحادیه بین المللی ناشرین و کنسرسیوم دایزی[98]برگزار گردید و هر کدام از شرکت کنندگان بر نیاز جامعه جهانی به وجود مقرره بین المللی برای تحدید حقوق مؤلف به نفع معلولین بینایی و ضرورت اجرایی شدن سریع آن تأکید و آمادگی خود را برای ایفای نقش مؤثر در این خصوص اعلام کردند.( www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0009.html. P. 4 Visited at10 September 2015)

به علاوه توسط اتحادیه جهانی نابینایان کمپینی با عنوان «حق بر خواندن»[99] و با شعار «ما را در شکستن زنجیرها کمک کنید»[100]تشکیل شده و اشخاص را به تشویق دولت هایشان برای الحاق به معاهده و یا تصویب آن دعوت می کند.(www.worldblindunion.org/fr/our-work/our-priorities/pages/le Traité de Marrakesh-campagne-Droit-a-la-lecture.aspx. P. 1. Visited at 10September 2015)

نتیجه

به موجب اصل عدم تبعیض و با استناد به بند 1 ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان ها صرف نظر از هر گونه تفاوت تکوینی (مثل نژاد، رنگ، جنس و زبان)،  سرزمینی (مثل تابعیت) و اختلال در سلامتی اعم از جسمی یا روانی از حقوق مساوی و برابر برخوردار خواهند بود. بنابراین معلولین از جمله نابینایان و کم بینایان نیز همانند دیگران از تمامی شاخه های حقوق بشر از جمله حق مشارکت در زندگی فرهنگی و اجتماعی، تمتع از فنون و هنرها و سهیم بودن در پیشرفت علمی و فوائد آن برخوردارند.

به منظور حمایت گسترده و بیشتر از معلولین به عنوان اشخاص آسیب پذیر، ایجاد استاندارد بین المللی و یکسان سازی یا حداقل هماهنگ سازی حقوق کشورها در حمایت از آنها، در سال 2006 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید. ایران در حال حاضر به این کنوانسیون ملحق نشده است. این کنوانسیون نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر حق جدیدی را برای معلولین ایجاد نکرده، ولی با تأکید بر حقوق آنها، تعهدات بیشتری را برای کشورهای عضو به وجود آورده است. به موجب بند 3 ماده 30 این کنوانسیون «دولت های عضو تدابیر مناسبی را منطبق بر قوانین بین المللی در جهت اطمینان از این که حقوق مالکیت فکری مانعی تبعیض آمیز و یا غیر منطقی را در دستیابی افراد دارای معلولیت به مواد فرهنگی ایجاد نمی کند، اتخاذ می نمایند. » بدین معنا که حق انحصاری و موقعیت برتر که در نتیجه اعمال حقوق مالکیت فکری به وجود می آید، نباید موجب شکل گیری مانع غیر منطقی در راه آموزش معلولین و مشارکت آنها در امر علم و دانش شود. به علاوه طبق ماده 32 همین کنوانسیون کشورها به تشریک مساعی در صحنه بین المللی برای ارتقای سطح حمایت از معلولین ملتزم می باشند.

هر چند که امکان تکثیر اثر مشمول کپی رایت به منظور استفاده شخصی تقریباً در تمام مقررات ملی و بین المللی پیش بینی شده و به موجب آن، همه افراد از جمله معلولین بینایی می توانند اثر را برای استفاده خود و نه با اهداف تجاری و کسب سود تکثیر و آن را به کتاب صوتی یا بریل تبدیل نمایند، لکن استثنای خاص مربوط به افراد دارای معلولیت که موجب تحدید بیشتر حقوق مؤلف و تقویت حمایت از معلولین می شود، فقط در مقررات ملی برخی از کشورها پیش بینی شده است. تفاوت مقررات ملی در این خصوص و فقدان مقررات مشابه در اغلب کشورها منجر به حمایت ناقص، محلی و متفاوت از معلولین به ویژه نابینایان شده و اصل عدم تبعیض را که صراحتاً در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ذکر گردیده، نه تنها تأمین نکرده، بلکه نقض می کند.

به منظور رفع این مشکل برخی از کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت فکری در پوشش این سازمان به تصویب معاهده مراکش در خصوص تسهیل دسترسی نابینایان، معلولین بینایی و سایر افراد ناتوان در خواندن متون نوشتاری به آثار منتشر شده در 27 ژوئن 2013 اقدام کردند. معاهده مراکش با دیدی بشر دوستانه و در راستای توسعه اجتماعی با پذیرش کلیه حقوق و تعهدات ناشی از سایر مقررات بین المللی راجع به حقوق مالکیت ادبی و هنری (ماده 1)، کشورها و سازمان های عضو را به طور آمرانه به پیش بینی و اعمال محدودیت ها و استثنائاتی در خصوص حقوق مؤلف مبنی بر تجویز تکثیر، توزیع و در دسترس عموم قرار دادن آثار انتشار یافته به نفع معلولین بینایی ملزم کرده (ماده 4)، در عینحال اعضا را به رعایت شخصیت و حریم خصوصی آنها هشدار داده است (ماده 8). به علاوه این معاهده تبادل بین مرزی اصل آثار یا نسخه قابل استفاده برای معلولین را با وجود شرایطی پذیرفته و آن را ناقض حقوق مؤلف ندانسته است (مادتین 5 و 6). اعضای این معاهده ملزم هستند نهادهای غیر انتفاعی را به منظور خدمت رسانی (تهیه نسخه قابل استفاده برای این افراد و در دسترس آنها قرار دادن از طریق امانت یا الکترونیک) به افرادی که در استفاده متعارف از متون نوشته مشکل دارند،  ایجاد کرده و از آنها برای فعالیت در کشور و سایر کشورهای عضو معاهده حمایت کنند. (ماده 4) معاهده به منظور تسهیل عضویت کشورها و حتی سازمان های بین الدولی شرایط سختی را برای عضویت در نظر نگرفته (ماده 15)، کشورها را در اجرای نظام و رویه حقوقی خاص و ملی خود آزاد گذاشته است. (ماده 10) وایپو به ایجاد یک بانک اطلاعاتی قابل دسترس برای همه به منظور شناسایی نهادهای غیر انتفاعی فعال در حوزه خدمت به معلولین بینایی الزام شده است. (ماده 9)

هدف غایی معاهده مراکش پایان دادن به فقر کتاب بوده، قالب حقوقی مناسبی را برای تصویب استثنائات ملی برکپی رایت در کشورهایی که آن را دارا نیستند، پیش بینی می کند. به منظور نیل به این هدف کشورها باید آن را امضا، تصویب و مفاد آن را اجرا کنند. سازمان های با اهداف غیر تجاری، کتابخانه ها، مؤسسات آموزشی و دولت ها نیز باید از این معاهده حمایت و جانبداری کرده تا بتوان به طور مؤثر کتابهای قابل دسترس را که معلولین بینایی برای مشارکت کامل در جامعه، حضور در بازار کار و فعالیت های آموزشی به آنها نیاز دارند، فراهم کرد. مناسب است که ایران با توجه به عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری و امضای معاهده در سال گذشته، موضوع تصویب این معاهده را در دستور کار خود قرار دهد، خصوصاً اینکه موضوع استثنای حقوق مؤلف به نفع اشخاص ناتوان از جمله معلولین بینایی در لایحه حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط نیز پیش بینی شده است.

 

[1] عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تلفن: 09122123951 ایمیل: mh_mirshamsi@yahoo.fr و mh_mirshamsi@atu.ac.ir

[2]– Social Welfare

[3]– Non-Discrimination Principle

[4]– زندگی بشری در تمام سطوح اعم از ملی و بین المللی دارای ابعادی است که هر کدام به نیاز یا برخی از نیازهایی روحی – عاطفی یا جسمانی انسان مربوط می شود. نوع و شیوه تعامل افراد در جامعه، حقوق و تعهداتی که برای هم قائل بوده یا دولت ها برای اشخاص قائلند و اندیشه و تلاشی که برای رعایت حقوق و ایفای تعهدات مذکور وجود دارد، جزیی از مسائل اجتماعی است که رشد و ارتقای آن منجر به توسعه اجتماعی (Social Development) می شود.

[5]– Humanitarian Activities

[6]– Equal Opportunity

[7]– Accessibility

[8]– Full and Effective Participation in Society

[9]– Equality

[10]– Everyone (Fr: Toute personne ou Tout individu)

[11]– Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

[12]–Impairment or Disability (Fr: Déficience)

[13]–PersonswithDisabilities (Fr: Personnes handicapées)

[14]–Indigenous Peoples

[15]– Vulnerable Groups

 -[16] کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در بند ب مقدمه خود پذیرفته است که سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های  بین المللی حقوق بشر اعلام و موافقت نموده است که همگان بدون هر گونه تمایزی، از تمامی حقوق و آزادیهای مندرج در اسناد مذکوربرخوردار می باشند.

[17]–  بند ه مقدمه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت اعلام می دارد که معلولیت مفهومی تحول پذیر و منتج از تعامل افراد دارای نقص و موانع محیطی  است که مشارکت کامل و مؤثر آنان را در حالت برابر با سایرین در جامعه مانع می گردد.

بنابر گزارش سال 2014 کمیسیون عالی حقوق بشر، 21% از فقیرترین مردمان جهان را اشخاص معلول تشکیل می دهند، نزدیک به 98% کودکان دارای معلولیت کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از فرصت آموزش محروم هستند و بالغ بر یک سوم کودکان به بیگاری گرفته شده دارای معلولیت هستند.(www.ohchr.org/aboutus/an end to discrimination. Visited at 1 September 2015)

 

[18]– World Health Organization (Fr: Organisationmondiale de la santé)

[19]– Persons who are visually impaired (Fr: Déficientsvisuels)

[20]– بند ظ مقدمه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بر این موضوع صحه گذاشته، بیان می دارد که بیشتر افراد دارای معلولیت در شرایط فقر زندگی می کنند.

[21]– World Blind Union (Fr: Union mondiale des aveugles)

[22]–  بند ذ مقدمهکنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت این موضوع را به عنوان نگرانی خود اعلام داشته و می افزاید: علی رغم وجود اینگونهاسناد وتعهدات، افراد دارای معلولیت کماکان با موانعی در مشارکت به عنوان عضو برابر جامعه و همچنین نقض حقوق بشری آنان در تمامی نقاط جهان مواجه می باشند.

 

[23]– در بند ج مقدمه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به منع تبعیض نسبت به معلولین اشاره شده است.

[24]– بند ک مقدمه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بیانگر این اعتقاد است که کنوانسیونی بین المللی، بی نقص و جامع در جهت ارتقا و حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت،سهم عمده ای در جبران کمبودهای شگرف اجتماعی افراد دارای معلولیت و ارتقای مشارکت آنها در عرصه های فرهنگی،اجتماعی،  اقتصادی، سیاسی و مدنی با فرصتهای برابر در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایفا می نماید.

 

[25]-Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Fr: Convention relative aux droits des personnes handicapées)

[26]– Vulnerable Persons

[27]– این اسناد عبارتند از:

الف) کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب 1951 (ماده 22)

ب) کنوانسیون رفع تبعیض همه جانبه نسبت به زنان مصوب 1979 (ماده 10)

ج) کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 (مواد 28 و 29)

د) کنوانسیون حمایت از کارگران مهاجر و خانواده های آنان مصوب 1990 (ماده 30)

ه) کنوانسیون رفع تبعیض آموزشی مصوب 1960

و) کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت مصوب 2006 (ماده 24): به نقل از مصفا، حق آموزش در نظریه و عمل، ص 259-256.

[28]– این اصل با صدر بند 1 ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر یکسان است.

[29]– این اصل با بخشی از بند 1 ماده 26 اعلامیه مزبور منطبق است.

[30]– Inclusive

[31]– Article 24(1): States Parties recognize the right of persons with disabilities to education. With a view to realizing this right without discrimination and on the basis of equal opportunity, States Parties shall ensure an inclusive education system at all levels and lifelong learning directed to: …

[32]– این اصل با بخشی از بند 1 ماده 26 اعلامیه مزبور منطبق است.

[33]–Text

[34]–Audiobook

[35]–Braille

[36]–Cultural Materials

[37]–Intellectual Property Law

[38]– Persons who are visually impaired (Fr: Déficientsvisuels)

[39]– Blind (Fr: Aveugle)

[40]– Person who has low vision (Fr: Malvoyant)

[41]– بند ظ مقدمه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بر این موضوع صحه گذاشته و بیان می دارد که بیشتر افراد دارای معلولیت در شرایط فقر زندگی می کنند.

[42]– World Blind Union (WBU) (Fr: Union mondiale des aveugles)

[43]–  بند ذ مقدمهکنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت این موضوع را به عنوان نگرانی خود اعلام داشته و می افزاید: علی رغم وجود اینگونهاسناد وتعهدات، افراد دارای معلولیت کماکان با موانعی در مشارکت به عنوان عضو برابر جامعه و همچنین نقض حقوق بشری آنان در تمامی نقاط جهان مواجه می باشند.

 

[44]– مستفاد از همین گزارش این نرخ 7% مربوط به کشورهای توسعه یافته است. در کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه این میزان در حد 1% است.

[45]– PublishedMaterials (Fr: Oeuvres publiées)

[46]– Global Book Famine (Fr: Pénurie mondiale de livres)

[47]–IntellectualProperty Law

[48]– Economic Right

[49]– توضیحاً اینکه معمولاً حمایت از آثار ادبی و هنری منوط به ثبت آنها نیست و به صرف آفرینش موضوع حق قرار گرفته و به پدیدآورنده آن حق اعطا می شود، لکن حمایت از مالکیت صنعتی مثل اختراع معمولاً مترتب بر ثبت آن در مرجع صالح می باشد. به همین دلیل در متن از عبارت «خلق یا ثبت» استفاده شده است.

[50]– Exclusive Use

[51]– Author

[52]– Reproductin

[53]– Distribution

[54]–Exclusive Rights

[55]– Article 27(2): Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

[56]-MarrakeshTreaty to Facilitate Access to Published Works for PersonsWho Are Blind, VisuallyImpaired or OtherwisePrintDisabled (Fr: Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées)

 

[57]– قابل ذکر اینکه به منظور حفظ منافع عمومی، ایجاد تعادل بین حق انحصاری ناشی از مالکیت فکری و حقوق مختلف جامعه ضروری است. از این روی استثناها و محدودیت های زیادی بر این حق انحصاری وارد شده است که پرداختن به آنها در گستره این تحقیق نیست. بنابرابن ما فقط به مواردی اشاره می کنیم که در چاچوب عنوان و موضوع بحث است.

[58]– مالکیت فکری خود به دو دسته مالکیت صنعتی (IndustrialProperty)  و مالیت ادبی و هنری (Literary and ArtisticProperty) یا کپی رایت (Copyright) تقسیم می شود.

 

[59]–Commercialization

[60]–Intellectual Property

[61]–Dominate Position

[62]– Moral Right

[63]– پرداختن به اقسام حقوق پدیدآورندگان آثار فکری و تبیین ماهیت، اوصاف و کارکرد آنها از مجال این مقاله خارج است.

[64]– به عنوان مثال طبق ماده 12 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مدت حمایت از حقوق مادی مؤلف 50 سال پس از فوت او است. طبق بند 1 ماده 7 کنوانسیون برن (اولین و مهمترین مقرره بین المللی حوزه کپی رایت) نیزاین مدت 50 سال پس از مرگ مؤلف است. همچنین مدت حمایت از حقوق مادی مالک اختراع به عنوان مصداق شاخص حقوق مالکیت صنعتی طبق ماده 16 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی وعلائم تجاری، 20 سال از تاریخ ثبت اظهارنامه می باشد.

[65]–Public Domain

[66]–Public Interests

[67]-Limitations

[68]-Exceptions

[69]– Oral Work

[70]– Support

[71]– Tangible

[72]– Intangible

[73]– Fixe

[74]– این حقوق حمایت از هر گونه تولید در حوزه ادبیات، علم و هنر را صرف نظر از نوع یا شکل بیان آن مطرح می کند.(WIPO, Ibid, P. 42)

[75]– منظور از شایستگی سطح اعتبار نویسنده و درستی یا نادرستی مطالب آن است.طبق بیان سازمان جهانی مالکیت فکری کیفیت یا ارزش اثر بر حمایت به عمل آمده از آن تأثیری ندارد و در هر صورت از اثر حمایت می گردد، خواه از نظر سلیقه اثری خوب یا بد در حوزه ادبیات یا موسیقی باشد.(WIPO, Ibid, P. 42)

[76]– بنابر گفته وایپو منظور از «استفاده» از اثر مورد حمایت به موجب قوانین اکثر کشورها انجام اعمالی در ارتباط با یک اثر است که توسط سایر اشخاص جز مالک یا بدون اجازه او قابل انجام نیست. (WIPO, Ibid, P. 43)

[77]– برای مطالعه بیشتر حقوق مادی مؤلف رک. ستار زرکلام، حقوق مالکیت ادبی و هنری، ص 150 به بعد.

[78]-اعمالی که انجام آنها کسب اجازه از دارنده کپی رایت (معمولاً مؤلف یا ناشر) را الزام می نماید، عبارتند از: کپی کردن یا تکثیر، اجرای اثر در بین عموم مردم، صدابرداری و ضبط، ساخت فیلم از اثر، پخش رادیویی، ترجمه و اقتباس از اثر.(WIPO, Ibid, P. 43)

 

[79]– نسخه برداری همان تکثیر است.

[80]– مستفاد از بند 1 ماده 9 کنوانسیون برن.

[81]– World Intellectual Property Organization

[82]– Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled

[83]–Humanitarian

[84] –Social Development

[85]– قابل ذکر اینکه عنوان معاهده نیز منحصر به معلولین بینایی نبوده،تمامی اشخاص ناتوان در خواندن متن را شامل می شود.

[86]– Dyslexic (Fr:Dyslexique)

این افراد دارای بیماری نارساخوانی یا خوانش پریشی (Dyslexia) هستند. این اصطلاح عام برای تشریح معلولیت آموزشی است. این معلولیت موجب اختلال در روان‌خوانی و یا درک مطلبمی‌شود. مثلاً در هنگام خواندن متن، کلمه یا کلماتی را ندیده، در نتیجه نمی خواند. برای مطالعه در خصوص این بیماری مراجعه شود به دانیل پ، هالان، اختلال هاییادگیری (مبانی، ویژگی ها و تدریس مؤثر)، ترجمه حمید علیزاده و دیگران، ارسباران، تهران، 1390 و برای مطالعه بیشتر به سایت مؤسسه ملی اختلالات عصبی و سکته مغزی آمریکا به نشانی زیر مراجعه شود.

((www.ninds.nih.gov/news_and_events/news_articles/news_article_dyslexia_DCDC2.htm

[87]– این بند آثار موضوع حمایت را به تفصیل بیان کرده است. به موجب بند 1 ماده 2 «اصطلاح آثار ادبی و هنری تمامی آفرینش های مربوط به گستره ادبی، علمی و هنری صرف نظر از روش یا شکل ابراز آنها را دربرمی گیرد مانند موارد زیر: کتاب ها، بروشورها و دیگر نوشته ها؛. ..»

[88]– نکته بسیار مهم اینکه این استثنا همانند تمام استثناها و محدودیت های مندرج در مقررات ملی و بین المللی مربوط به حقوق مادی دارنده حق بوده و در راستای اعمال این استثنا، حق معنوی مؤلف محترم و مصون از نقض خواهد بود. (مستفاد از ذیل بند ب ماده 2 معاهده) بنابراین معاهده تغییر مفاد و محتوای اثر را به منظور ساده سازی اثر اجازه نمی دهد، ولی امکان رونویسی (Transcription) از اثر را به منظور در دسترس قرار دادن و قابل استفاده کردن آن برای معلولین بینایی فراهم می آورد.(www.worldblindunion.org/fr/news/pages/le Traité de Marrakesh-explications-aspx. P. 2. Visited at 10 September 2015)

[89]– Right of Reproduction

[90]– The right of the owner of copyright to prevent others from making copies of his work is the most basic right under copyright.(WIPO, 2008, P. 43)

[91]– Right of Distribution

[92]– Right of Making Available to the Public

[93]– The rights subject to such limitation or exception are the right of reproduction, the right of distribution, and the right of making available to the public.

[94]– Authorized Entities

بند ج ماده 2 معاهده این نهادها را تعریف کرده است. طبق این بند ««نهاد مجاز» به معنای نهادی است که از طرف دولت برای ارائه خدمات در زمینه آموزش، تشکیلات آموزشی، خواندن صحیح یا دسترسی به اطلاعات با هدف غیر انتفاعی به اشخاص ذی نفع مجاز یا معروف شده است. این مفهوم همچنین مؤسسه عمومی یا سازمان با هدف غیر انتفاعی که یکی از فعالیت های اصلی یا تعهدات اساسی و سازمانی آن تدارک چنین خدماتی به اشخاص ذی نفع می باشد را شامل می شود.»

 

[95]– Accessible Format Copy of a Work

به موجب بند ب ماده 2 معاهده منظور از نسخه در دسترس از اثر «نسخه ای از اثر ارائه شده در قالب خاص است که اجازه دسترسی به اثر را به ویژه به همان سهولت و آزادی ای که یک شخص بدون معلولیت بینایی یا مشکل دیگری در خواندن متون نوشته می تواند دسترسی داشته باشد، به اشخاص ذی نفع می دهد.» قالب خاص ناظر بر هیچ شکل و تکنولوژی مشخصی نیست و صرفاً قابل دسترس شدن اثر در آن فرم ملاک است.

[96]– 8 سپتامبر 2015 (18 شهریور 1394)

[97]– Accessible Books Consortium

[98]– DAISY Consorsium

[99]– Right to Read Campaign(Fr: Campagne du Droit à la Lecture)

[100]– Help us cut the chains(Fr: Aidez-nous àbriser les chaînes)