سلااام سلااام و درووود درووود بر دوستای عزیز و بزرگوارم در محله خوبید خوشید چه می کنید با گرمای تابستون خب اگه خیلی گرمتون شده یه فالوده ی فرد اعلای شیرازی بزنید بر بدن خنک می شید

خب از این مقال که بگذریم در این پست قرار است من قانون شوراهای حل اختلاف را پیش کش حضورتان کنم باشد که مورد قبول همه ی دوستان حقوقی و غیر حقوقی واقع شود خب قبل از این که متن این قانون را در اختیارتان قرار دهم بگذارید کمی در خصوص سابقه ی خود شورا برایتان صحبت کنم پس اول می رویم سراغ سابقه ی شورای حل اختلاف

سابقه ی شورا –

سابقه ی شورای حل اختلاف بر می گردد به سال 1379 و قانون برنامه ی سوم توسعه که در ماده ی 189 این قانون نهادی به نام شورای حل اختلاف پایه گذاری شد که هدف از تأسیس این نهاد کاهش مراجعات مردمی به محاکم بود صلاحیت شورا دو سال بعد به موجب آئین نامه ای توسط رئیس قوه ی قضائیه تعیین شد و در همان ابتدای کار این ایراد بر شورای حل اختلاف وارد بود که صلاحیتش به وسیله ی آئین نامه تعیین شده است نه به موجب قانون و این خلاف اصل یکصد و پنجاه و نهم (159) ق.ا. (قانون اساسی) است

(اصل 159 ق.ا. می گوید مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است.

[تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.])

پس بنا بر این اصل قانون اساسی تعیین صلاحیت یک مرجع رسیدگی باید به موجب قانون باشد در حالی که سال 81 بر اساس آئین نامه بود و ایراد ذکر شده هم بر آن وارد بود و به همین خاطر هم در سال 1387 قانون شوراهای حل اختلاف به تصویب رسید تا دیگر آن ایرادی که مطرح شد دیگر وجود نداشته باشد اما این قانون از جمله قوانین اصل هشتاد و پنجی بوده یعنی به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به اجرا در آمد و تا سال 94 هم لازم الاتباع بود تا این که قانون جدید به تصویب رسید.

حال که مختصری از سابقه این قانون را برایتان شرح دادم به سراغ متن خود قانون رفته و آن را تقدیمتان می کنیم

قانون شوراهای حل اختلاف –

شماره 142366 مورخ 1/11/1394

قوه قضائیه/ وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری  اسلامی ایران به پیوست «قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت گردید و در جلسه مورخ شانزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و در مورخ 9/10/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و به ضمیمه نامه شماره 75058/507 مورخ 19/10/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور حسن روحانی

قانون شوراهای حل اختلاف –

ماده 1 –

به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به

اختصار «شورا» نامیده می شوند، تحت نظارت قوه

قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد.

تبصره- تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه به عهده رئیس همان حوزه قضایی می باشد.

ماده 2 –

شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می گردد.

تبصره- رئیس قوه قضائیه می تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

ماده 3 –

هر شورا دارای رئیس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است و در صورت نیاز می تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر می شود.

ماده 4 –

در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند.

تبصره1- قوه قضائیه می تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.

تبصره2- مرکز امور شوراها می تواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پاره وقت استفاده نماید.

تبصره3- رئیس قوه قضائیه می تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.

ماده 5 –

حکم انتساب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه و حکم انتساب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می شود.

ماده 6 –

اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

الف – متدین به دین مبین اسلام

ب – تابعیت جمهوری اسلامی ایران

پ – التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

ت – حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل

ث- – عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان

ج- – حداقل سی سال سن تمام

چ – کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان

ح – حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر

خ – متأهل بودن

د – سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت

ذ- – نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

تبصره1- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.

تبصره2- افرادی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون به عضویت شورا در آمده اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.

تبصره3- رئیس قوه قضائیه می تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون  اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.

تبصره4- اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگند نامه ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود سوگند یاد نمایند.

ماده 7 –

قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

ماده 8 –

در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نمایند:

الف – کلیه امور مدنی و حقوقی

ب – کلیه جرایم قابل گذشت

پ – جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت

تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.

ماده 9 –

در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:

الف – دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200.000.000)ریال به جز مواردی که در  تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند.

ب – تمامی دعاویو مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ –  دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت – صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث – ادعای اعسار از پرداخت محکومٍ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج – دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند.

چ – تأمین دلیل

ح – جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت باشد.

تبصره1- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.

تبصره2- شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی باشد.

تبصره3- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد.

ماده 10 –

دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف – اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب – اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت،

پ – دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت – دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث – اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می باشد.

 

ماده 11 –

 

در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرایم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت  حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.

 

تبصره- در اجرای این ماده شوراها مکلفند برای حل یا فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع کننده اعلام نمایند.

 

ماده 12 –

 

شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون، و غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلا وارث و اموال مجهول المالک به عمل آورند و بلافاصله  مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارند.

 

ماده 13 –

 

در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام میشود:

 

الف – در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول  دادگاه عمومی همان حوزه است.

 

ب – در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضائی شهرستانهای یک استان، حل اختلاف با شعبه اول  دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.

 

پ – در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتداً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهار نظر شده است

 

ماده 14 –

 

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیر دادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است

و در حوزه های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است.

در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیر دادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (13) این قانون عمل می شود.

 

ماده 15 –

 

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.

 

ماده 16 –

 

رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می آید. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی میرسد.

 

ماده 17 –

 

درخواست رسیدگی متضمن  موارد زیر است:

 

الف – نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی

 

ب – موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی

 

پ – موضوع درخواست یا اتهام

 

ت – دلایل و مستندات درخواست یا شکایت

 

ماده 18 –

 

رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات و قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

 

تبصره1- اصول  و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی ، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

 

تبصره2- مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدید نظر و هزینه دادرسی از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.

 

ماده 19 –

 

رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

 

تبصره1-منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

 

تبصره2- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

 

ماده 20 –

 

طرفین می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.

 

ماده 21 –

 

در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می آید.

 

ماده 22 –

 

شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضا به عمل آورد.

 

ماده 23 –

 

هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیر مالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (50%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (8) این قانون بدون هزینه دادرسی است.

درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه های قانونی و نیم عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و صد درصد (100%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به شوراها اختصاص و پرداخت می شود تا به صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد:

 

الف – پرداخت پاداش به اعضا و کارکنان شوراها

 

ب – هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه های اداری مرکز امور شوراها

 

پ – بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا

 

تبصره- رئیس قوه قضائیه می تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت می کنند، اختصاص دهد.

 

ماده 24 –

 

در صورت حصول سازش میان طرفین چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می شود.

 

ماده 25 –

 

رأی صادره از سوی قاضی حضوری است مگر این که محکومٌ علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.

 

ماده 26 –

 

محکومٌ علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند.

 

ماده 27 –

 

تمام آرای صادره موضوع ماده (9) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی می باشد. مرجع

تجدید نظر از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری 2 همان حوزه قضائی می باشد. چنانچه مرجع تجدید نظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رـأی می کند. این رأی قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند.

 

تبصره1- گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است.

 

تبصره2-  هرگاه رأی مرجع تجدید نظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدید نظر است.

 

تبصره3- هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدید نظر خواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

 

ماده 28 –

 

هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذینفع رأی را تصحیح می کند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ می شود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.

 

ماده 29 –

 

اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می آید.

 

تبصره- گزارشهای اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا می شود.

 

ماده 30 –

 

چنانچه محکومٌ علیه محکومٌ به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید، با تقاضای ذینفع و دستور قاضی شورا مراتب

جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می شود.

 

ماده 31 –

 

عضویت در شورا افتخاری است. قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می کند.

 

در خصوص اعضاء و کارکنان تمام وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می نماید.

 

ماده 32 –

 

در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعزای شورا،عضو علی البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می شود.

 

تبصره- در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی البدل عهده دار وظیفه وی می باشد.

 

ماده 33 –

 

چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی کننده تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (34) این قانون  اعلام می کند.

 

ماده 34 –

 

هیأت رسیدگی کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می باشد.

 

تبصره- رئیس قوه قضائیه، هیأت یاد شده را برای مدت سه سال منصوب می کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

ماده 35 –

 

تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:

 

الف – اعمال و رفتار خلاف شءون شغلی یا عضویت

 

ب – عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط

 

پ – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل

 

ت – تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه کننده

 

ث – ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز

 

ج – غیبت غیر موجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

 

چ – کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده

 

ح – عدم رعایت حجاب اسلامی

 

خ –  عدم رعایت شءون و شعائر اسلامی

 

د – اخذ هر گونه وجه، مال یا امتیاز مِن غیرِ حق

 

ذ – تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال

 

ر – ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا

 

ز – تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را ندارندیا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند

 

ژ – اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها

 

س – غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه

 

ش – کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی

 

ص – عضویت در یکی از فرقه های ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است

 

ض – عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان  الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

 

ماده 36 –

 

چنانچه هیأت رسیدگی کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش بینی شده در بندهای (الف) تا (خ) ماده (35) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازاتهای، ردیف (الف) تا )پ( این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی شده در بندهای (د) تا(ض) ماده (35) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازاتهای پیش بینی شده در بندهای (ت) و یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم می کند:

 

الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده

 

ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده

 

پ – کسر پاداش تا یک سوم به مدت یک ماه تا یک سال

 

ت – محرومیت از کار در شورا از یک ماه تا یک سال

 

ث – محرومیت دائمی از کار در شورا.

 

ماده 37 –

 

آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازاتهای مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده (36) قطعی و در مورد بندهای (ت)

و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در هیأت تجدید نظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که از بین قضات دارای پایه (9( قضائی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

 

تبصره- هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استانها نیز بلامانع است.

 

ماده 38 –

 

چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین، اظهار نظر کنند به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات مصوب 2/3/1375) محکوم می شوند.

 

ماده 39 –

 

چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده (34) این قانون به دادسرا  انتظامی قضات اعلام می شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرایم قضات رسیدگی شود.

 

ماده 40 –

 

چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاوران حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می یابد.

 

تبصره- در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمونهای استخدام اداری دادگستری از بیست درصد (20%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می شود.

 

ماده 41 –

 

پرونده هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود.

 

ماده 42 –

 

در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.

 

ماده 43 –

 

جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

 

ماده 44 –

 

رئیس قوه قضائیه می تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را به عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات می باشد.

 

ماده 45 –

 

دولت مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضائیه است.

 

ماده 46 –

 

آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

 

 

قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزده آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ 9/10/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

 

(پاورقی –

 

دوستان در این پاورقی ابتداء معنای چند اصطلاح آورده شده و بعد در خصوص دو مورد برایتان توضیحاتی داده می شود پس ابتدا به سراغ معنی کلمات و اصطلاحات می رویم.

 

1 – معنی اصطلاحات:

 

افراز: یعنی تقسیم مال مشاع بین شرکای مال مشاع را گویند

انحصار وراثت یعنی معلوم کردن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح است.

تحریر ترکه: یعنی تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی (ماده 206 قانون امور حسبی)

(جعفری لنگرودی, محمد جعفر, ترمینولوژی حقوق, چاپ نوزدهم سال 1387, انتشارات گنج دانش, ص140, ش1145)

ترکه: الف- دارایی زمان فوت متوفی که به سبب موت وی از دارایی او خارج می شود قبل از اخراج واجبات مالی و دیون و ثلث

ب- مرادف ارث است و آن عبارت است از: دارایی متوفی که دیون و واجبات مالی و ثلث از آن خارج شده باشد این مال است که مالیت بر ارث به آن تعلق می گیرد

(رجوع شود به جعفری لنگرودی محمد جعفر, ترمینولوژی حقوق, چاپ نوزدهم 1387,انتشارات گنج دانش, ص149, ش1201)

حجر: در لغت به معنی منع آمده است و در اصطلاح حقوقی حجر به معنی عدم اهلیت استیفا است و میتوانیم در تعریف آن بگوییم حجر عبارت اس از منع شخص به حکم قانون از این که بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و نیز [عدم توانایی قانونی شخص در اعمال و اجرای حق] محجورین هم سه دسته هستند صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز مجنون اعم از دائمی و ادواری و غیر رشید یا سفیه

(صفائی, سیدحسین,  قاسمزاده, سید مرتضی, حقوق مدنی: اشخاص و محجورین, چاپ سوم پاییز 1377انتشارات سمت, ص326 ش187) ,

مفهوم شعایر:

«شعائر»، جمع «شعیره» به معنای علامت و نشانه آمده است

و در اصطلاح به معنای محلّی است که برای عبادت معیّن شده است.

(مرجع  درگاه اینترنتی www.islamquest.net)

همین طور ویکی فقه در معنی این اصطلاح می آورد شعائر به معنی نشانه ‏ها می باشد و به هر چیزی که شعار و نشانه باشد اطلاق می شود.

ماترک: مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وراث تعلق می گیرد و عنوانی غیر از ترکه,  قانون به آن ندهد

(همان ش4466 )

محکومٌ به: یعنی آنچه که دادگاه نسبت به آن حکم صادر می کند.

مِن غیرِ حق یعنی بر خلاف حق

 

توضیحات –

 

در این جا اول کمی در خصوص مراجع رسیدگی صحبت کرده و نحایت الامر کمی هم در باب صلاحیت سخن خواهیم گفت

 

مراجع رسیدگی –

 

مراجع رسیدگی در حقوق ایران به دو دسته تقسیم می شوند: مراجع قضائی, مراجع اداری یا همان مراجع غیر دادگستری,

مراجع قضائی مراجعی هستند که به اختلافات قضائی بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی رسیدگی میکنند

مراجع اداری مراجعی هستند که به اختلافات اداری بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و دستگاه های حکومتی رسیدگی می کنند, بنا بر این رسیدگی یک مرجع اداری به یک دعوا منوط به وجود دو شرط است اول اداری باشد دوم اختلاف بین یک شخص حقیقی یا حقوقی با یک دستگاه حکومتی باشد

 

مراجع قضائی –

 

مراجع قضاعی به چند دسته به شرح زیر تقسیم میشوند

1: مراجع عمومی 2: مراجع اختصاصی 3: دیوان عالی کشور 4: دادسرا.

 

مراجع قضائی عمومی –

 

مراجع قضائی عمومی: مراجعی هستند که علی الاصول صلاحیت رسیدگی به کلیه ی دعاوی را دارند مگر اینکه به موجب قانونی خاص از صلاحیتشان خارج شده باشد.

 

مراجع قضائی اختصاصی –

 

مراجع قضائی اختصاصی که عکس مراجع قضائی عمومی هستند یعنی مراجعی هستند که اصولاً صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند مگر این که صراحتاً در صلاحیتشان قرار داده باشد.

 

مراجع عمومی –

 

حال مراجع عمومی خود یا بدویند و یا تجدید نظر

تعریف مراجع عمومی بدوی: مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی نخستین به یک دعوا را دارند و به نظر می رسد که منحصر به پنج دادگاه باشند

• دادگاه عمومی حقوقی. 2- دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه کیفری دو بر طبق تبصره 3 ماده (296( قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 94 که در پست قبلیم در اختیارتان قرار گرفت به آن پست مراجعه شود. 3- دادگاه خانواده 4- دادگاه کیفری استان که مثل دادگاه عمومی جزایی به دادگاه کیفری 1 تغییر یافته است تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 94 5 دادگاه اطفال و نوجوانان موضوع ماده (298) قانون آیین دادرسی کیفری 94، و تنها مرجع عمومی تجدید نظر هم دادگاه تجدید نظر استان است

 

مراجع اختصاصی –

 

مراجع اختصاصی خود به دو دسته تقسیم می شوند 1 حقوقی 2 کیفری

 

مراجع قضائی اختصاصی کیفری –

 

مراجع قضائی اختصاصی کیفری شامل:

1 دادگاه ویژه روحانیت که قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره ای به این دادگاه نکرده و به نظر می رسد کماکان به قوت خود باقی باشد که همین طور که از اسم این دادگاه مشخص است صلاحیت رسیدگی به شکایات کیفری علیه یک شخص روحانی را دارا می باشد پس بنابر این صلاحیت دادگاه ویژه ی روحانیت یک صلاحیت کیفریست در نتیجه اگر شخصی علیه یک روحانی ادعای حقوقی دارد مثلاً از او طلبی دارد و بخواهد مطالبه  کند رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت نیست همین طور اگر یک شخص روحانی شکایتی حقوقی و یا کیفری علیه شخص دیگری داشته باشد این شکایت حقوقی یا کیفری قابل رسیدگی در دادگاه ویژه ی روحانیت نیست پس فقط صلاحیت کیفری دارد آن هم زمانی که یک شخص روحانی مورد اتهام باشد.

2 دادگاه انقلاب که در خصوص آن به مواد (297) و (303)قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 94 پست قبلیم رجوع کنید.

3 دادگاه های نظامی یک و دو و دادگاه تجدید نظر نظامی که انشالله در آخرین پستهای مربوط به مواد قانون آیین دادرسی کیفری به این موارد خواهیم پرداخت

4 شورای حل اختلاف که قانونش در همین پست پیشکش حضورتان شد که در آن قانون به صلاحیت شورا در مواد 8 به بعد اشاره شده است

 

مراجع قضائی اختصاصی حقوقی –

 

مراجع قضائی اختصاصی حقوقی: هم به دو قسمت تقسیم می شوند دادگستری  غیر دادگستری

مراجع قضائی اختصاصی حقوقی دادگستری مراجعی هستند که نصب و عزل قضاتشان کلاً در صلاحیت قوه قضائیه است و مراجع اختصاصی غیر دادگستری مراجعی هستند که نصب و عزل قضاتش کلاً یا جزءً در صلاحیت قوه مجریه است و شاید بشود دادگاه انقلاب را تنها مرجع اختصاصی حقوقی دادگستری دانست که در امور حقوقی صلاحیت رسیدگی به ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه و اختلاس و مواردی از این قبیل را دارد.

مراجع اختصاصی حقوقی غیر دادگستری شامل دو مورد است 1 اداره ثبت 2 شوراهای حل اختلاف

اداره ثبت: اداره ثبت از این جهت بعنوان یک مرجع قضائی شناخته میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوای افراز املاک مشاع را دارد بجز دو مورد یکی این که جریان ثبتی ملک خاطمه پیدا نکرده باشد دوم جایی که بین شرکا غایب یا محجور وجود داشته باشد.

 

دیوان عالی کشور –

 

دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضائی کشور است این دیوان در رأس همه ی دادگاه ها و مراجع قضائی قرار دارد

دیوان عالی کشور دو دسته وظیفه بر عهده دارد یک دسته از وظایف دیوان عالی کشور به موجب قانون اساسی بر عهده ی دیوان قرار گرفته است و دسته ی دوم وظایف دیگر دیوان به موجب قانون عادی در عهده ی دیوان است

 

دسته اول وظایفی که ق.ا. بر عهده دیوان گذاشته – 3: رسیدگی به  تخلفات رئیس جمهور است بر

 

این وظایف به شرح زیرند

1: نظارت بر اجرای صحیح قانون در دادگاه ها بر طبق اصل 161 قانون اساسی

2: ایجاد وحدت رویه ی قضائی همان اصل بالا منظور از وحدت رویه این است که ممکن است در موارد مشابه از طرف شعب دادگاه ها یا شعب دیوان عالی کشور آرای معارضی در امور کیفری یا حقوقی یا حسبی صادر بشود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور میتوانند به طور مستقیم از هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضای اظهار نظر در آن مورد را بکنند همچنین قضات سایر دادگاه ها هم میتوانند بطور غیر مستقیم این کار را بکنند یعنی میتوانند در این موارد از رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور بخواهند که موضوع در هیأت عمومی مطرح شود در این موارد هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حداقل رؤسا و مستشاران دیوان تشکیل جلسه داده و نظر اکثریت به عنوان رأی وحدت رویه میشود که در حکم قانون است.

3:رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور بر طبق اصل یکصد و دهم بند دهم

 

وظایفی که قوانین عادی بر عهده دیوان گذاشته –

 

وظایفی که به موجب قوانین عادی بر صلاحیت دیوان است شامل:

1: اجازه اعاده دادرسی و احاله در امور کیفری

2: حل اختلاف در صلاحیت.

تعیین مرجع صالح در برخی موارد

 

دادسرا –

 

سابقه ی دادسرا یا پارکه بر میگردد به سال 1290 و قانون اصلاح محاکمات جزائی که از سال 1290 تا سال 1373 این نهاد فعالیت می کرد تا این که در سال 1373 قانون گذار با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این نهاد را از سیستم قضائی ما حذف کرد که با توجه به مشکلاتی که در این زمینه به وجود آمد مجدداً در سال 81 این نهاد دوباره به سیستم قضائی ما باز گشت و کماکان هم به قوت خود باقیست

 

وظایف دادسرا –

 

دادسرا هم وظایف حقوقی دارد و هم وظایف کیفری

وظایف کیفری دادسرا شامل: کشف جرم, تعقیب متهم, اقامه ی دعوا از حیث حقوق عمومی و اجرای احکام کیفری و مانند آنهاست

وظایف حقوقی دادسرا: در امور حقوقی وظایف دادسرا بیشتر مربوطست به امور حسبی است مانند:

اعتراض به درخواست انحصار وراثت

درخواست نصب قیم, ضم ناظر, درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقود الاثر, درخواست تعیین امین برای اداره ی اموال جنین موضوع مواد (56)و (97) قانون امور حسبی مصوب دوم تیر ماه 1319 با اصلاحات و الحاقات بعدی, مواد (1251) و (1183) قانون مدنی مصوب سال 1307 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین مواد (121) و (103) قانون امور حسبی و عزل آنان

درخواست اعلام ادامه وضعیت حجر صغیر بالغ شده مواد (55, 59 و 83) قانون امور حسبی

حفظ و نظارت بر اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آنها فوت شده نیز به عهده ی دادستان می باشد ماده (89) قانون امور حسبی و غیره

 

مقامات دادسرا –

 

مقامات دادسرا متشکل از دادستان یا مدعی العموم دادیار و بازپرس هستند

ریاست دادسرا با دادستان است و دادیار در تمام موارد تابع نظر دادستان است و کلیه اعمالش باید به تأیید دادستان برسد اما بازپرس تابع دادستان نیست و در مواردی می تواند با دادستان مخالفت کند که در این موارد دادگاه بین بازپرس و دادستان قضاوت خواهد کرد.

 

مراجع اداری –

 

در خصوص مراجع اداری هم باید گفت که این مراجع هم شامل مراجع عمومی و اختصاصی هستند که دیوان عدالت اداری تنها مرجع اداری عمومی می باشد انشالله در پستی مجزا در مورد قانون دیوان عدالت اداری و مراجع اختصاصی اداری برایتان سخن به میان می آید.

 

اما در پایان هم کمی از صلاحیت صحبت کرده و از حضور شما دوستان مرخص می شوم.

 

صلاحیت –

 

صلاحیت: حق و تکلیف مرجع قانونی برای رسیدگی به یک دعواست.

صلاحیت به سه دسته تقسیم می شوند که به شرح زیرند:

1: صلاحیت ذاتی 2: صلاحیت محلی 3: صلاحیت نسبی

برای این که یک مرجع رسیدگی صالح به رسیدگی باشد باید هر سه نوع صلاحیت را هم زمان داشته باشد

 

صلاحیت ذاتی –

 

صلاحیت ذاتی صلاحیتییست که بر اساس آن مرجع رسیدگی کننده از لحاظ صنف نوع و درجه صلاحیت رسیدگی به یک دعوا را دارد

از لحاظ صنف مراجع رسیدگی کننده به دو دسته تقسیم می شوند که شامل: 1: مراجع قضائی و 2: مراجع اداری بنا بر این بطور مثال صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی نسبت به دیوان عدالت اداری یک صلاحیت ذاتیست به دلیل این که صنفشان متفاوت است اولی قضائی بوده و دومی اداریست.

از لحاظ نوع مراجع به مراجع عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند مثلاً صلاحیت دادگاه عمومی  حقوقی  نسبت به دادگاه نظامی یک صلاحیت ذاتیست گرچه از لحاظ صنف مشابهند اما از لحاظ نوع متفاوت هستند اولی عمومی بوده و دومی اختصاصی هست

از لحاظ درجه مراجع به مراجع بدوی و تجدید نظر تقسیم می شوند پس مثلاً صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی نسبت به دادگاه تجدید نظر یک صلاحیت ذاتیست گرچه از لحاظ صنف و نوع مشابهند هر دو صنفشان یکیست یعنی قضائی هستند نه اداری و نوعشان هم یکیست یعنی هر دو عمومی هستند اما از لحاظ درجه اولی بدوی بوده و دومی تجدید نظر است.

 

صلاحیت محلی –

 

صلاحیتی که محدوده ی جغرافیایی دادگاه ها را مشخص می کند (صلاحیت بر اساس موقعیت جغرافیایی دادگاه)

مثلاً در دعوای مطالبه ده میلیون تومان بعد از این که مشخص شد از لحاظ ذاتی دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد

این سؤال مطرح می شود که دادگاه عمومی حقوقی چه محلی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد به طور مثال دادگاه عمومی حقوقی شیراز تهران اصفهان و غیره

در صلاحیت محلی اصل بر این است که دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده(در امور حقوقی به کسی که اقامه دعوا می کند خواهان به طرف مقابل خواهان یا کسی که بر علیهش اقامه ی دعوا شده خوانده و چیزی که خواهان از دادگاه می خواهد را خواسته می گویند.) مطرح گردد مگر این که خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد اصل بر این است که دادگاه محل سکونت موقت خوانده صالح به رسیدگی است و اگر محل سکونت موقت هم نداشته در محلی که خوانده در حوزه ی آن دادگاه مال غیر منقول دارد و اگر خوانده در ایران مال غیر منقول هم ندارد محله اقامت خواهان صالح به رسیدگی است موضوع ماده (11) قانون آیین دادرسی مدنی.

 

صلاحیت نسبی –

 

یعنی صلاحیت بر اساس ارزش خواسته دعوا به این صورت که پس از اینکه صلاحیت محلی دادگاه تعیین شد این سؤال مطرح می شود که بین دادگاه هایی که از لحاظ محلی صالح اند کدام مرجع نسبت به مرجع دیگر صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند قبل از سال 73 در امور حقوقی دادگاه ها به دادگاه های حقوقی 1 و 2 منقسم می شدند که نسبت به هم صلاحیت نسبی داشتند بدین صورت که دعاویی که خواسته ی آنها دو میلیون ریال بود در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 قرار داشته و دعاوییکه خواستهش بیش از دو میلیون ریال بود در صلاحیت دادگاه حقوقی 1 قرار داشت این دادگاه ها بعد از سال 73 حذف شدند و به همین دلیل بعضی از حقوقدانان معتقدند که در نظام حقوقی ایران در حال حاضر صلاحیت نسبی وجود ندارد اما این نظر نظر درستی نبوده و با توجه به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در سال 87 و قانون حاضر که از سمع و نظرتان می گذرد که مصوب سال 94 است می توان گفت بین شورای حل اختلاف و دادگاه های عمومی حقوقی صلاحیت نسبی وجود دارد.

خب دوستان یکی دیگر از سلسله پستهای حقوقی هم به پایان رسید از این که حوصله کرده و این پست رو مورد مطالعه و بازدید قرار دادید متشکرم خب دوستان اگر نقطه نظری ابهام یا انتقادی وجود داشت حتماً در کامنتها بیان کنید حتماً که انتقاداتی به این پستها وجود دارد اگر موردی بود بهم در کامنتا بگید

اوف این پستم به پایان رسید خب دوستان به یگانه خدای دادآفرین می سپارمتان. پس فعلاً در پناه حق بدرود و خدا نگه دار